زهرا فهرستی
-
اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی رتبه نظامی کشور ایران سردار قاسم سلیمانی در سوم ژانویه 2020 مساله ای که میان حقوق دانان ایرانی و بین المللی از همان ابتدا مطرح شد واکنش حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران به این واقعه بود. اقدام نظامی آمریکا در این واقعه برخلاف آنچه خود ادعا می کند با عناصر پیشگیرانه و یا پیش دستانه و شروط دفاع مشروع منطبق نیست و یک عمل متخلفانه بین المللی است. امکان سنجی پیگیری قضایی مسیولیت کیفری و مسیولیت مدنی ناشی از این عمل متخلفانه در دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد. علی رغم عدم عضویت ایران و آمریکا در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ایران می تواند با ترغیب دولت عراق به پذیرش صلاحیت موردی دیوان، امکان اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این قضیه را فراهم آورد، اما حتی در این حالت نیز نمی توان قضیه ترور سپهبد سلیمانی را در چارچوب یکی از جرایم چهارگانه تحت صلاحیت دیوان دنبال کرد. موثرترین سازوکارهای حقوقی، پیگیری مسیولیت مدنی دولت آمریکا در قبال این عمل متخلفانه به موجب «کنفوانسیون راجع به پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مامورین سیاسی» (1973) که دولت های ایران و آمریکا عضو آن هستند امکان پذیر است. و نیز پیشگیری ایجاد یک دادگاه بین المللی مختلط به ویژه از طریق انعقاد توافق نامه یا مجمع عمومی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی است. این کنفوانسیون که انجام برخی جرایم از جمله قتل را در خصوص افراد مورد حمایت بین المللی را ممنوع می کند. یک سازوکار حل و فصل اختلاف را پیش بینی کرده که در نهایت به دیوان بین المللی دادگستری ختم می شود.کلید واژگان: قاسم سلیمانی, دیوان کیفری بین المللی, دیوان بین المللی دادگستری, دفاع مشروع, افراد مورد حمایت بین المللیThe Military Action Of The United States Of America In Martyring The High-Ranking Military Officials Of The Country Of Iran, Qassem Soleimani, On January 3, 2020, The Issue That Was Raised Among Iranian And International Lawyers From The beginning Was The Legal Response Of Islamic Republic Of Iran Government To This Incident. Contrary To What It Claims, The American Military Action In This Incident Does Not Comply With Preventive Or Preemptive Elements And The Conditions Of Legitimate Defense And Is An International Violation. The Feasibility Of Judicial Pursuit Of Criminal Liability And Civil Liability Resulting From This Illegal Act In The International Criminal Court And The International Court Of Justice Is The Subject Of This Article. Despite The Non-Membership Of Iran And The United States In The Statute Of The International Criminal Court, Iran Can, By Persuading The Iraqi Government To Accept The Court's Case Jurisdiction, Provide The Possibility Of Exercising The Court's Jurisdiction Over This Case, But Even In This Case, The Case Of The Assassination Of Lt. Gen. Soleimani Cannot Be Pursued Within The Framework Of One Of The Four Crimes Under The Court's Jurisdiction. The Most Effective Legal Mechanism Is Pursuing The Civil Responsibility Of The American Government For This Criminal Act According To The "Convention On The Prevention And Punishment Of Crimes Against Internationally Protected Persons, Including Political Missionaries" (1973), Which The Governments Of Iran And The United States Are Members Of. And Also Preventing The Establishment Of A Mixed International Court, Especially Through The Conclusion Of An Agreement Or The General Assembly Of The United Nations Or The Organization Of Islamic Cooperation. This Convention Prohibits The Commission Of Certain Crimes, Including Murder, Against Persons Under International Protection. It Has Predicted A Dispute Resolution Mechanism That Will Eventually End Up In The International Court Of Justice.Keywords: Qassem Soleimani, International Criminal Court, International court of justice, Legitimate defense, Internationally Protected Persons
-
نشریه مطالعات سیاسی - اجتماعی تاریخ و فرهنگ ایران، سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، پاییز 1402)، صص 191 -213امروزه آسیب های اجتماعی از مسائل مهم جوامع بشری محسوب میشوند.به همین علت اندیشمندان درصدد یافتن راه حل هایی برای این مشکلات هستند.آسیب های اجتماعی پدیده هایی چند بعدی،قانونمند ،قابل کنترل و پیشگیری هستند . مطالعه علمی در این زمینه میتواند در برنامه ریزی مراحل سه گانه آسیب شناسی،پیشگیری و درمان کمک شایانی بکند.دین مبین اسلام نیز به عنوان کامل ترین دین از ادیان الهی تاکید فراوانی بر پیشگیری از آسیب های اجتماعی دارد.یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی ،قتل عمدی است. قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است. مهم ترین دارایی یک فرد ،هستی و جان اوست. موضوع حفظ جان از این رو اهمیت دارد که جان، دائر مدار تکلیف و سعادت انسان است. خداوند در قرآن کریم در آیات متعددی به این موضوع اشاره کرده است. هدف از این پژوهش ، شناسایی مهم ترین علل وقوع قتل عمدی در کشور ایران و همچنین راهکارهای فقهی پیشگیری از این آسیب اجتماعی با روش توصیفی و تحلیلی است.یافته ها حکایت از این دارد که مهم ترین علل وقوع قتل های عمدی در ایران به ترتیب عبارتند از : نزاع و درگیری،اختلافات خانوادگی،روابط نامشروع،اختلافات مالی،سرقت ، انتقام و اخاذی.نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده این است که با مداقه در منبع غنی فقه پویای اسلامی میتوان راهکارهایی در جهت پیشگیری از وقوع پدیده قتل عمدی ارائه داد که تا حدود زیادی در کاهش ایجاد این آسیب ، نقش و تاثیر بسزایی خواهند داشت. فقه پویای شیعه راهکارهایی را برای پیشگیری از بروز آسیب اجتماعی قتل عمدی ارائه کرده است. راهکارهای نظیر :حفظ خونسردی و کنترل خشم و عصبانیت،تشویق به افزایش سواد و علم آموزی ،پرهیز از حرص،طمع وحسد،پرهیز از سوء ظن،برکندن کینه و عقده و حس انتقام ،اهتمام به تقوا و پرهیزگاری، عفاف و پاکدامنی،اهمیت به موضوع کار و اشتغال و پرهیز از بیکاری و افزایش آستانه تحمل در افراد.کلید واژگان: آسیب های اجتماعی, قتل, فقه, راهکار, پیشگیریJournal of Social-Political Studies of Iran's Culture and History, Volume:2 Issue: 3, 2023, PP 191 -213Today, social harms are considered major issues in human societies. Consequently, scholars are striving to find solutions to these problems. Social harms are multi-dimensional, lawful, controllable, and preventable phenomena. Scientific study in this area can greatly assist in planning the three stages of harm identification, prevention, and treatment. Islam, as the most comprehensive of the divine religions, places significant emphasis on the prevention of social harms. One of the most important social harms is intentional murder. Murder is the greatest violation of a person’s bodily integrity. The most important asset of an individual is their existence and life. The importance of preserving life lies in the fact that life is central to human duty and happiness. God has mentioned this topic in multiple verses of the Holy Quran. The aim of this research is to identify the main causes of intentional murder in Iran and to propose jurisprudential strategies for preventing this social harm using descriptive and analytical methods. The findings indicate that the main causes of intentional murders in Iran, in order, are: disputes and altercations, family conflicts, illicit relationships, financial disputes, theft, revenge, and extortion. The results of this research show that by scrutinizing the rich source of dynamic Islamic jurisprudence, strategies can be presented to prevent the occurrence of intentional murder, which will significantly reduce this harm. Dynamic Shiite jurisprudence offers strategies for preventing the social harm of intentional murder, such as: maintaining composure and controlling anger and rage, encouraging education and learning, avoiding greed, covetousness, and envy, refraining from suspicion, eliminating grudges and feelings of revenge, committing to piety and virtue, promoting chastity and modesty, emphasizing the importance of work and employment, avoiding unemployment, and increasing individuals’ tolerance thresholds.Keywords: Social Damage, Murder, Jurisprudence, Solution, Prevention
-
در طلاق توافقی زن و شوهر می توانند در تعیین تکلیف اموری مانند مهریه، نفقه، جهیزیه و حضانت فرزندان توافق کنند و سپس از هم جدا شوند. افزون بر حضانت فرزندان، باید در مورد ملاقات فرزندان با پدر و مادر، پس از طلاق نیز توافق کنند. در امکان سنجی توافقی سازی آثار و احکام زوال نکاح، پرسش اصلی این است که آنچه موردتوافق قرار می گیرد حق یا حکم و یا هر دو است؟ درواقع، مصادیقی مدنظر است که حکم یا حق بودن آنها موردتردید است. اگر مصداق موردنظر، حکم باشد نمی توان خلاف آن توافق کرد، اما اگر حق باشد می توان خلاف آن توافق کرد و اگر ذوجهتین باشد، باید جنبه غلبه حکم یا حق روشن شود.
کلید واژگان: طلاق, توافقی, عقد, نکاح, قانون مدنیIn consensual divorce, the husband and wife can agree on matters such as Mahriyeh, alimony, dowry and custody of children and then separate. In addition to the custody of the children, they must also agree on the meeting of the children with their parents after the divorce. In the evaluation of feasibility of agreeing on the effects and rulings of marriage dissolution, the main question is whether what is agreed upon is a right or a ruling or both? In fact, there are cases where the ruling or their rightness is doubtful. If the example in question is a ruling, it is not possible to agree against it, but if it is a right, it is possible to agree against it, and if the right is shared by both parties, the prevailing aspect of the ruling or the right must be clarified
Keywords: Divorce, consensual, Contract, marriage, civil law -
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 52 (زمستان 1401)، صص 287 -320امروزه جوامع صنعتی علی رغم تحولات چشمگیر در ابعاد مختلف با کسالت های روحی روانی متنوعی مواجه شده است. به گونه ای که مبتلایان به آن بیماری ها شناخت درستی از محیط و واقعیت ها ندارند. در عین حال جزء هیچ یک از اصناف محجورین نیز به رسمیت شناخته نشده اند. به نظرمی رسد با توجه به مسایل علمی و پزشکی روز که وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد کرده است، می توان بعضی از این بیماری ها را به گروهی از محجورین که دارای ملاک و مناط واحدی هستند، تسری داد. مثلا اگر فردی به کما رفته باشد یا بی هوش شود نه مجنون است، نه غیررشید و نه صغیر، درحالی که محجور به حکم قانون هم نیست.روش بررسیدر این مقاله مبتنی بر پژوهش های کیفی (کتابخانه ای) با روش توصیفی تحلیلی تلاشمان بر آن است که با پذیرش اصل محجوریت در خصوص افراد آسیب پذیری که فاقد توانایی کافی بر حفظ منافع مالی و حقوق خود هستند، دقت نظر بیشتری در مصادیق آن صورت بپذیرد. لذا به تجزیه و تحلیل ماهیت بیماری های مستحدثه و امکان قرار گرفتن آن بیماری ها در دایره شمول محجورین، با روش منطقی و استدلال عقلی پرداخته شده است.نتیجهاز طریق بازشناسی بعضی از بیماری های مستحدثه، مصادیق بیشتری از محجوریت مورد بازیابی قرار گرفته می شود. چه آنکه پیامد بسیاری از آن بیماری ها فقدان و یا ضعف اراده و عدم قدرت حفظ منافع شخصی می باشد. به گونه ای که عملکرد حقوقی چنین افرادی قابل اعتماد نمی باشد. لذا به دلیل وحدت ملاک به نظر می رسد که بتوان آنان را در زمره محجورین قرار داد.کلید واژگان: بیماری, حجر, فقدان اراده, اختلالات روحی, اراده حقوقیToday, societies are facing various mental illnesses. Patients with those diseases do not have a proper understanding of the facts. At the same time, they are not recognized as part of any of the guilds interdiction. Given the current scientific issues that have created a new legal situation, some of these diseases can be spread to a group of inmates who have a single criterion. For example, if a person is in a coma or becomes unconscious, she is neither insane, nor immature, nor silly, while she is not interdiktion by law. AnalyzationmethodThis article is based on qualitative (library) research with descriptive-analytical method, by accepting the principle of interdiktion, to pay more attention to its examples. Therefore, to analyze the nature of emerging diseases and the possibility of including those diseases in the interdiktion, it has been dealt with by logical method and rational reasoning.conclusionBy recognizing some of the emerging diseases, more examples of interdiktion are retrieved. What is the consequence of many of those diseases is the lack or weakness of will and the inability to protect personal interests. Therefore,it seems that they can be interdikted.Keywords: Sickness, prohibition, lackof will, mental disorders, Legal will
-
سیاست قتل هدفمند، مجموعه اقداماتی است که برخی از دولت ها نظیر آمریکا و همچنین رژیم اشغالگر قدس به منظور از بین بردن مظنونان اعمال تروریستی در چند دهه گذشته درپیش گرفته اند. از آنجا که این اقدامات، در حقوق بین الملل تعریف نشده و جایگاه قانونی ندارد، کشورهای استفاده کننده از این روش، با عناوینی نظیر دفاع مشروع پیشگیرانه و یا پیش دستانه، به بهانه دفع حمله فوری و قریب الوقوع، آن را توجیه نموده و سعی در مشروع جلوه دادن آن دارند. بر اساس بررسی های انجام شده، مشروعیت قتل هدفمند به طور کلی محل ابهام است. از یک سو، به اعتبار نفس عمل که می بایست در زمان صلح و زمان مخاصمه مسلحانه از یکدیگر تمییز داده شود؛ چرا که این اقدام تنها در زمان مخاصمه مسلحانه و با رعایت موازین و شرایط آن، از نظر حقوق و عرف بین المللی مشروع قلمداد می شود؛ و از سوی دیگر، به اعتبار شخص یا اشخاص مورد هدف. بدین معنا که برخی اشخاص به واسطه مقام و موقعیت خود، از برخی مصونیت ها برخوردارند، از جمله مقامات رسمی کشورها و نمی توان جز در محاکم ذی صلاح که محاکم داخلی کشورها تلقی می شود، آن ها را محاکمه نمود؛ چه رسد به آنکه بدون محاکمه، اقدام به حذف ایشان کرد. قتل سردار سلیمانی با اتهام قتل سیاسی مواجه است که هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق داخلی کشور امریکا منع شده است. به در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش می شود با محوریت اقدام دولت آمریکا در ترور شهید سلیمانی، علاوه بر بررسی ابعاد قتل هدفمند و مشروعیت و ممنوعیت آن از منظر حقوق بین الملل به عنوان ابعاد حقوقی قتل هدفمند، شرایط اختصاصی آن جنایت نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.کلید واژگان: ترور, قتل هدفمند, حقوق بین الملل, سردار قاسم سلیمانیTargeted killing refers to a series of measures taken by some governments, including the United States and Israel, over the last decades to assassinate suspects of the act of terror. Since these actions lack any legitimacy from the perspective of international law, the countries involved try to make their intentions legitimate using such titles as a preventive legal defence to survive an imminent attack. There has always been some degree of ambiguity in the legitimacy of a targeted killing. On the one hand, it is important to distinguish between peacetime and wartime because, from the perspective of international law, targeted killing is only considered legitimate during the armed conflict and by observing its legal criteria; on the other hand, it is crucial who is assassinated. That's why some individuals, including official authorities, enjoy immunity due to their position, so competent domestic courts are thought of as the only eligible entities which could bring them on trial, let alone if they are murdered without trial. Also, the killing of General Soleimani is facing charges of political murder, which is prohibited both in international law and in the domestic law of the United States. The present research is a descriptive-analytical study. Considering the U.S. assassination attempt to kill General Qasem Soleimani, this research aimed to study different aspects, legitimacy, and prohibition of targeted killing from the perspective of international law, as well as investigate specific features of that crime.Keywords: terror, Targeted Killing, International Law, General Qasem Soleimani
-
انحلال نکاح از جهت فقهی و حقوقی دارای آثاری است که در جای خود ذکر شده است، اما پرسش اساسی دراین‌خصوص آن است که این قواعد را باید از سنخ قواعد آمره به شمار آورد یا به‌عنوان قواعد تکمیلی از آنها یاد کرد؟ درصورتی‌که این قواعد آمره باشند، امکان توافق برخلاف آنها وجود ندارد و در غیر این صورت میتوان توافق خلاف آن کرد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که برای تشخیص امکان توافق یا عدم توافق در مورد آثار مالی زوال نکاح باید به جنبه حق یا حکم بودن آثار توجه کرد. درصورتی‌که این آثار را حق بدانیم، با توجه به ویژگی اسقاط‌پذیری و اصل حاکمیت اراده در آن میتوان برخلاف آثار قانونی و فقهی موضوع توافق کرد، اما درصورتی‌که آثار مالی انحلال نکاح را حکم بدانیم نمی‌توان برخلاف آنها توافق کرد. از سویی، یکی از ویژگی‌های حقوق مالی، امکان اسقاط آن است. موضوعاتی مانند مهریه، جهیزیه، هدایا و نفقه در عده طلاق رجعی یا عده وفات با توجه به اصل حاکمیت اراده و قاعده تسلیط، قابل توافق هستند. زن و مرد می‌توانند در مقدار و ماهیت آن توافق یا حتی ساقط کنند، اما در مورد قواعد حاکم بر ارث باید گفت در صورت زوال نکاح ناشی از فوت زوجین یا لعان، به نظر می رسد چون این قواعد آمره هستند، نمی‌توان بر خلاف آنها توافق کرد و توافق خلاف آنها بی‌اثر است.
کلید واژگان: نکاح, انحلال نکاح, حکم, حق, حقوق مالیDissolution of marriage has legal and jurisprudential effects that are mentioned in their place. But the basic question in this regard is that should these rules be considered as part of the set of mandatory rules or should they be mentioned as supplementary rules? If these rules are mandatory, it is not possible to agree against them, and otherwise, it is possible to agree against them. The findings of the research indicate that in order to determine the possibility of agreement or non-agreement regarding the financial effects of the decline of marriage, one should pay attention to the aspect of the effects being right or ruling; If we consider these works to be right, according to the nature of revocability and the principle of voluntarism, it is possible to agree against the legal and jurisprudential effects of the subject. But if we consider the financial effects of dissolution of marriage as a ruling, we cannot agree against them. On the other hand, one of the characteristics of financial rights is the possibility of its revocation. Matters such as dowry, gifts and alimony are negotiable in viduity period of a revocable divorce or death, according to the principle of voluntarism and absolute legal power of the owner to exercise dominion or control over property. Men and women can agree on its amount and nature or even cancel it. But regarding the rules governing inheritance, it should be said that in the event of a marriage breakdown due to the death of the spouses or Li’an, since these rules are mandatory, it is impossible to agree against them, and the agreement against them is ineffective.
Keywords: Marriage, dissolution of marriage contract, ruling, right financial rights -
آیاتی از قرآن کریم، مفهومی از رفتار اجتماعی آمیخته با اخلاق را ارایه می دهد که شیوه های درست زندگی را پیش روی انسان می گشاید. از آنجا که یکی از شیوه های تبیین معنایی واژگان، کشف روابط معنایی واژه و شبکه معنایی آن است. در این پژوهش با روش توصیفی همراه با تحلیل محتوی و استفاده از منابع کتابخانه ای، ارتباط معنایی اخلاق حسنه با محاربه و افساد فی الارض بررسی شد؛ حاصل تحقیق حاکی از این است که نسبت مفهومی افساد فی الارض چه به صورت مجزا از محاربه و چه همراه با آن موجب اخلال در اخلاق حسنه می شود و این موضوع دارای مویدات بسیاری چه از نظر معصومین^ و نظرات فقها نیز می باشد و از طرف دیگر محاربه ای که در قرآن و فقه به آن اشاره شده است بیشتر به محاربه با خدا و پیامبر| می باشد، ولی در قانون مجازات اسلامی محاربه یکی از جرایم اخلال در اخلاق حسنه است.
کلید واژگان: اخلال, اخلاق حسنه, جرم, محاربه, افساد فی الارضVerses from the Holy Qur'an provide a concept of social behavior mixed with ethics, which provide the right ways of life to man. Because one of the methods of semantic explanation of words is to discover the semantic relations of the word and its semantic network. In this research, with the descriptive method with the content analysis and the use of library sources, the semantic relationship of good morals with fighting and corruption in the land was investigated; The result of the research indicates that the concept of corruption in the land, either separately from war or together with it, causes a disturbance in good morals. And this result has many proofs, both from the point of view of the innocents (a.s.) and the opinions of jurists, and on the other hand, the war that is mentioned in the Qur'an and jurisprudence is more about war with God and the Prophet (pbuh), but in the Islamic Penal Code war (Moharebeh) is one of the crimes of violating good morals.
Keywords: Disruption, good ethic, crime, warfare, corruption in the land -
ملاک دادگاه برای سپردن فرزند به یکی از والدین داشتن تمکن مالی و تعهد تامین منافع فرزند است پس والدین در طلاق توافقی می‌توانند در مورد برعهده گرفتن مسیولیتهای فرزند خود توافق کنند و حضانت دایمی فرزند را به یکی از والدین بسپارند. گاه زن با بخشیدن مهریه خود حضانت دایم فرزند را بر عهده میگیرد و گاه ناتوانی مالی پدر موجب این حضانت می شود. اگر پدر یا مادر حضانت دایمی را بر عهده گیرند اما نتوانند به هر دلیلی حقوق فرزند خود را رعایت کنند، والد دیگر میتواند در مورد حقوق فرزندش به دادگاه شکایت کند و با ارایه مدارک قانونی تقاضای حضانت فرزند خود کند. سن حضانت برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال است و بعد از این سن کودک، خود میتواند تعین کند که می خواهد با پدر خود زندگی کند یا مادر. در واقع کودکان در این سن از حضانت خارج میشوند. در توافق بر حضانت فرضیه بر بعد از سن 7 سالگی تعلق میگیرد و اگر این فرضیه پذیرفته نشود، عملا فایده توافق بر حضانت از بین میرود چه اینکه تا سن ذکر شده، حکم قانون مترتب است و توافق بر حکم قانون فایده ای در بر ندارد. همچنین در لقاح مصنوعی، توافق بر حضانت تنها در فرضی است که اسپرم از از بیگانه نباشد و الا در اسپرم بیگانه اگر در رحم زن باشد، توافق بر حضانت طفل طبیعی دیگری معنی ندارد و در تلقیح آزمایشگاهی و مصنوعی، توافق بر حضانت زمانی است که اسپرم بیگانه، هویتش فرد بیگانه مشخص نباشد و فرض اولیه حضانت برای زن است و در صورت توافق حضانت بدون تصریح مدت، ظهور در دایمی بودن دارد.کلید واژگان: حضانت, طلاق توافقی, لقاح مصنوعی, طفل, اسپرم بیگانهThe right of custody and custody of a child is one of the rights and duties of parents, which the law has made subject to its own provisions for boys and girls up to the age of 7 and 9, and has recognized this right for the mother; And has since recognized this right for the father. Among these, the effect of the agreement on the right of custody is one of the issues that are considered as a violation of the rule of law or an exception to the rule of law. The purpose of this study is to examine consensual custody and determine its scope. Behind this approach, some judicial theories have been criticized, and the effect of the agreement is where the law does not specify the minimum status. Therefore, the approach of this study follows the effect of agreement on custody after the ages mentioned. Findings of this study include the effect of consent on custody after the age of 7 and 9 years, and regarding artificial insemination, if it is laboratory and the identity of the sperm owner is not known, it is possible to agree on custody, otherwise only for the natural mother of the child. It is and is natural for the father when his identity is clear.Keywords: Custody, Consensual divorce, artificial insemination, baby, alien sperm
-
انحلال نکاح از جهت فقهی و حقوقی دارای آثاری است که در جای خود ذکر شده است، اما پرسش اساسی دراین خصوص آن است که این قواعد را باید از سنخ قواعد آمره به شمار آورد یا به عنوان قواعد تکمیلی از آن ها یاد کرد؟ درصورتی که این قواعد آمره باشند، امکان توافق برخلاف آن ها وجود ندارد و در غیر این صورت می توان توافق خلاف آن کرد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که برای تشخیص امکان توافق یا عدم توافق در مورد آثار مالی زوال نکاح باید به جنبه حق یا حکم بودن آثار توجه کرد. درصورتی که این آثار را حق بدانیم، با توجه به ویژگی اسقاط پذیری و اصل حاکمیت اراده در آن می توان برخلاف آثار قانونی و فقهی موضوع توافق کرد، اما درصورتی که آثار مالی انحلال نکاح را حکم بدانیم نمی توان برخلاف آن ها توافق کرد. از سویی، یکی از ویژگی های حقوق مالی، امکان اسقاط آن است. موضوعاتی مانند مهریه، جهیزیه، هدایا و نفقه در عده طلاق رجعی یا عده وفات با توجه به اصل حاکمیت اراده و قاعده تسلیط، قابل توافق هستند. زن و مرد می توانند در مقدار و ماهیت آن توافق یا حتی ساقط کنند، اما در مورد قواعد حاکم بر ارث باید گفت در صورت زوال نکاح ناشی از فوت زوجین یا لعان، به نظر می رسد چون این قواعد آمره هستند، نمی توان بر خلاف آن ها توافق کرد و توافق خلاف آن ها بی اثر است.کلید واژگان: نکاح, انحلال نکاح, حکم, حق, حقوق مالیDissolution of marriage has legal and jurisprudential effects that are mentioned in their place. But the basic question in this regard is that should these rules be considered as part of the set of mandatory rules or should they be mentioned as supplementary rules? If these rules are mandatory, it is not possible to agree against them, and otherwise, it is possible to agree against them. The findings of the research indicate that in order to determine the possibility of agreement or non-agreement regarding the financial effects of the decline of marriage, one should pay attention to the aspect of the effects being right or ruling; If we consider these works to be right, according to the nature of revocability and the principle of voluntarism, it is possible to agree against the legal and jurisprudential effects of the subject. But if we consider the financial effects of dissolution of marriage as a ruling, we cannot agree against them. On the other hand, one of the characteristics of financial rights is the possibility of its revocation. Matters such as dowry, gifts and alimony are negotiable in viduity period of a revocable divorce or death, according to the principle of voluntarism and absolute legal power of the owner to exercise dominion or control over property. Men and women can agree on its amount and nature or even cancel it. But regarding the rules governing inheritance, it should be said that in the event of a marriage breakdown due to the death of the spouses or Li’an, since these rules are mandatory, it is impossible to agree against them, and the agreement against them is ineffective.Keywords: marriage, dissolution of marriage contract, ruling, right, financial rights
-
در اجتماعات انسانی ارزشها و اصولی حاکم است که نهادهای اجتماعی، پیرامون این ارزشها شکل میگیرند. آموزههای وحیانی در تبیین روش اسلام در مواجهه با این ارزشها، نقش اصلی دارند و باید راهکارهای مورد نیاز از درون شرع استخراج و عملیاتی گردد. فقها و حقوقدانان در بررسی قواعد فقهیحقوقی، مفهوم اخلاقحسنه را شناسایی کردند و آن را ضابطهای، برای تحدید اراده افراد برای حفاظت از مصالح اجتماعی میدانند. هرچند نظریاتی در موافقت و مخالفت وجود رابطه میان حقوق و اخلاق حسنه وجود دارد، اما استفاده قانونگذار از مواردی از اخلاق حسنه در وضع قوانین بیانگر این است که این باید و نبایدهای اخلاقی در شرع مقدس اسلام در حوزه اجتماعی میتواند در موارد حقوقی بسیاری مبنای قانونگذاری قرار گیرد. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی بدنبال پاسخ به سوال است که: " آیا امکان بسط و تسری اخلاق حسنه در حقوق اسلامی وجود دارد؟" نتابج با توجه به موارد ذکر شده بیانگر این است که امکان تسری اخلاق حسنه مندرج در قرآن کریم و روایات اسلامی در وضع قوانین حقوقی در فقه امامیه وجود دارد.
کلید واژگان: اخلاق, اخلاقحسنه, فقه امامیه, حقوق موضوعه, قانون اساسیThere are some values and principles dominant in human communities based on which social institutions are formed. The revelatory teachings play the main roles in explaining Islamic approaches to these values considering the fact that the needed solutions should be derived from and operationalized by Sharia. Through studying jurisprudential and legal rules, jurisprudents and lawyers identified the concept of good ethics and considered it as a rule to restrict the will of individuals in protecting social expediencies. Although, there are theories for or against if there is some relationship between law and good ethics, but a use of good ethics by a legislator in legislation suggest the fact that ethical dos and don'ts in the sacred Islamic Sharia in social domain can be used as a base for legislation in many legal cases. The present research tried descriptively and analytically to answer this question, “Can Islamic law be extended to include good ethics?” By considering the mentioned cases, the results showed that Imamyeh jurisprudence allows for good ethics considered in Quran and Islamic narrations to be used in making legal acts.
Keywords: ethics, good ethics, Imamyeh jurisprudence, substantive law, Constitution -
حدیث نبوی «المومنون عند شروطهم»، از قواعد فقهی _ حقوقی برخاسته از قرآن کریم و تاکیدهای فراوان الهی بر تعهدپذیری و وفای به عهد است که علاوه بر جایگاهش در فقه و حقوق، پیامدهای بسیاری در تربیت فردی و اجتماعی دارد و نمود و الگوهای بارزی را می توان برای آن شمرد.این نوشتار بر پایه روش توصیفی _ تحلیلی، نخست از چیستی مفهومی این قاعده و مستندات آن می نویسد و رابطه علوم فقه و تربیت را تبیین می کند؛ سپس مسیولیت پذیری، عمل گرایی، وفاداری و صداقت، اعتمادسازی و آرامش فردی و اجتماعی را از مهم ترین آثار و پیامدهای اخلاقی و تربیتی این قاعده شمرده، نوشتار را با معرفی سنت تربیتی رهبران الهی و سبک پرورشی والدین، به عنوان یک نمود خاص و یک نمود عام، به پایان می برد که بارزترین نمودهای عینی و الگوهای تربیتی این قاعده شناخته می شوند و در امر تربیت اخلاقی و هدایت و جهت دهی فردی و اجتماعی انسان ها از کودکی تا بزرگسالی، نقش بسیاری دارند.
کلید واژگان: قاعده شرط, تربیت اسلامی, الگوهای تربیتی, پیامدهای قاعده شرط, وفاداری, مسئولیت پذیریBi-Quarterly Research Scientific Journal in Educational Jurisprudence studies, Volume:8 Issue: 15, 2022, PP 211 -234The prophetic tradition "The believers are bound by their conditions" is one of the jurisprudential-legal rules arising from the Holy Quran and the many divine emphases on commitment and fulfillment of the covenant. In addition to its role in jurisprudence and law, it has many consequences in individual and social education and that prominent models can be enumerated for it.Using descriptive-analytical method, this article first writes about the concept of this rule and its references and explains the relationship between the sciences of jurisprudence and education. Then, it goes on considering responsibility, pragmatism, loyalty and honesty, building trust and personal and social peace as the most important moral and educational consequences of this rule. He concludes that they are known as the most obvious objective manifestations and educational patterns from childhood to adulthood.
Keywords: the principle of condition, Islamic education, Educational models, consequences of the principle of condition, Loyalty, responsibility -
مقاله حاضر، به تبیین و بررسی همه جانبه امکان توافق بر آثار مالی زوال نکاح با رویکرد جزایی و با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی موضوع می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: یک سری روابط فیمابین زوج و زوجه و فرزندان در خانواده وجود دارد که امکان توافق در این روابط در برخی موارد غیر ممکن و یا ممکن و مجاز می باشد. برای تشخیص امکان توافق یا عدم توافق در مورد آثار مالی زوال نکاح باید به جنبه حق یا حکم بودن آثار توجه کرد؛ درصورتی که این آثار را حق بدانیم باتوجه به ویژگی اسقاط پذیری و اصل حاکمیت اراده در آن می توان برخلاف آثار قانونی و فقهی موضوع توافق کرد، اما درصورتی که آثار مالی زوال نکاح را حکم و آمره بدانیم توافق برخلاف آن ها برخلاف نظم عمومی و مصلحت اجتماع می باشد. از طرفی یکی از ویژگی های امور مالی امکان اسقاط آن است. موضوعاتی مانند هدایا در فرض مالی بودن و نفقه در عده طلاق رجعی یا عده وفات باتوجه به اصل حاکمیت اراده و قاعده تسلیط قابل توافق هستند. در موضوعات مربوط به حقوق خانواده علاوه بر قانون باید اصل مصلحت در توافق ها مورد توجه قرار گیرد و در مواردی که این توافق ها به زیان خانواده و فرزندان است، آن را باطل دانست. در برخی موضوعات حتی توافق هایی که صورت گرفته درصورت عمل نکردن به آن دارای مجازات و کیفر خواهد بود و جنبه جزائی موضوع همچنان پا بر جا است.کلید واژگان: خانواده, حقوق, تکلیف, اراده, مجازاتThe present article deals with the comprehensive explanation and investigation of the possibility of agreement on the financial effects of the deterioration of marriage with a penal approach and with an analytical and descriptive method. The findings of the research indicate that: There are series of relationships between couples, wives and children in the family, where the possibility of agreement in these relationships is impossible or possible and allowed in some cases. In order to determine the possibility of agreement or non-agreement regarding the financial effects of the decline of marriage, one should pay attention to the aspect of the works being a right or a ruling and the jurist agreed. However, if we consider the financial effects of the deterioration of the marriage as a rule and order, the agreement against them is against the public order and the welfare of society. On the other hand, one of the features of financial affairs is the possibility of its cancellation. Issues such as: Gifts in the financial presumption of alimony and alimony in the case of retroactive divorce or death are negotiable according to the principle of sovereignty of the will and the rule of appeasement. In matters related to family rights, in addition to the law, the principle of expediency should be considered in agreements and in cases where these agreements are detrimental to the family and children, it is considered invalid. In some cases, even the agreements that have been made will be punished if not followed and the criminal aspect of the matter is still valid.Keywords: Family, Rights, Duty, Will, Punishment
-
امروزه پیوند عضو برای بیماران نیازمندی که سایر معالجات پزشکی در مورد آنان کارساز نیست، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. با وجود این یافتن اعضاء پیوندی به منظور بازگرداندن بیماران نیازمند به جامعه و خانواده خود به یکی از چالشهای مهم جوامع تبدیل شده است. محدودیت افراد دهنده، علیرغم افزایش افراد نیازمند به پیوند اعضا، توجه متخصصین، حقوقدانان و صاحب نظران پیوند اعضا را متوجه یافتن منابع دیگری برای اهداء عضو کرده است. یکی از منابع مهم و اساسی که میتواند به عنوان تامین کننده پیوند اعضا مطرح باشد، اعضاء افراد محکوم به مرگ (اعدام و قصاص) است. مطالعه حاضر از طریق بررسی منابع دینی دست اول و قوانین و مقررات مربوط به اهدای اعضاء با روش اسنادی، درصدد تحلیل دیدگاه فقهی برداشت اعضا محکومین به اعدام و قصاص است. دیدگاه مذکور مبتنی بر عدم لزوم مماثلت در کیفیت مجازات و در نتیجه امکان سلب حیات فرد محکوم با بهره گیری از شیوه برداشت اعضاء وی در حالت بیهوشی است. همچنین میتوان، اهداء اعضا غیر حیاتی محکوم به قصاص را در صورت کسب رضایت از اولیاء دم از موجبات تخفیف در مجازات وی تلقی نمود و بعنوان منبع دیگری در تامین اعضاء برای پیوند تلقی کرد.
کلید واژگان: اهدای اعضاء, کیفرهای سالب حیات, محکومین به مرگ, محکومین به قصاصNowadays, organ transplant is an inevitable necessity for patients who cannot be treated by other medical treatments. Nevertheless, it has become one of the major challenges of societies to find enough transplantable organs in order to bring patients back to society and their families. The attention of organ transplant experts and jurists has been drawn to finding new sources for organ donation, because of restrictions on member donors despite the increase in people in need of organ transplants. One of the most important resources of organ transplants is the organs of people sentenced to death. The present study aims to analyze the jurisprudential point of view regarding to the organ donation of those sentenced to death and retribution, by studying primary religious resources and regulations based on documentary method. This jurisprudential view emphasizes that the punishment for those sentenced to death and execution need not be the same. This view considers the execution and retribution of convicts possible by removing their vital organs under anesthesia. Donation of non-vital organs of people sentenced to retribution can also be considered as another source of providing organs for transplantation, if he obtains the consent of his parents. This donation can lead to discount of his punishment.
Keywords: Organ donation, Negative life sentences, sentenced to death, Convicts sentenced to retribution -
شادی و فرح از جمله نیازهای روحی و روانی انسان است؛ و میتواند همهی جنبه های شخصیت او را در حال و آینده، دستخوش تغییر و تحول کند. افزون بر این، این عنصر حتی می تواند بر حیات اخروی انسان نیز تاثیر مثبت یا منفی بسیاری داشته باشد.
لذا، مقوله شادی در متون دینی اسلام مطرح شده است. به این معنا که هم قرآن و هم پیامبر اعظم (ص) و معصومان (ع) توجه شایستهای به این مقوله داشتهاند؛ و در ادامه مسیر معصومان عظام (س) عالمان فرهیختهای بودند و هستند که به این مقوله پرداختهاند؛ که از میان این عالمان میتوان در اندیشه امام خمینی (ره) جایگاه شادی و نشاط را تبیین کرد. بدون تردید، حالات و کردار و گفتار ایشان بهترین اسوه و الگو برای رهپویان حقیقت و انسانیت است. این مقاله با هدف آشنایی با دیدگاه‌های امام خمینی(ره) در زمینهی شادی و ارایه الگوهای اخلاقی و دینی در این زمینه تهیه و تدوین شده است. که ضمن بهره‌گیری از کلام و آثار امام خمینی (ره) و با نگاهی به متون اسلامی و دینی، شادی و نشاط را از جنبه‌های مذهبی اسلامی بررسی و ارزیابی کرده و معنا و مفهوم نشاط را از دیدگاه امام خمینی(ره) بیان کرده ایم و مولفه‌های نشاط را برشمردهایم. سپس نشاط در مبانی عرفانی امام را ذکر کرده و تاثیر آن بر روند زندگی فرد و نمودهای فکری و عملی آن را شرح دادهایم. همچنین در بخشی دیگر به آسیب‌شناسی نشاط و شادی در کلام امام خمینی(ره) پرداختهایم.کلید واژگان: شادی, نشاط, شادکامی, عرفان, آسیب شناسی -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 56 (بهار 1400)، صص 305 -319زمینه و هدف
سکوت قانون در فضاهای مختلف نظام حقوقی و به طور خاص در زمینه مسایل مستحدثه امری بدیهی است. در فضای حقوق مدنی، با توجه به وجود اصل حاکمیت اراده و امکان توافق طرفین اختلاف، موارد سکوت قانون نسبت به سایر حوزه هایی که امکان توافق اراده ها محدودتر است مشکلات کمتری را برای قضات ایجاد می کند. یکی از فضاهایی که سکوت قانون چالش زیادی برای مراجع رسیدگی کننده به حل و فصل اختلافات ایجاد می کند، باب وصیت می باشد.
مواد و روش هااین تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته هاعلی رغم اینکه مدت زیادی از تصویب قانون مدنی گذشته است و در زمان تدوین قانون مزبور، طراحان آن به طور خاص احکام و قواعد فقهی را مدنظر قرار داده اند، اما در موارد متعددی قانون گذار در زمینه ناتوانی، عدالت و خیانت وصی، موضع سکوت را اختیار کرده است.
ملاحظات اخلاقیدر تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجه گیریدر نظام های خانواده حقوق نوشته، دو رویکرد اصلی در تدوین قانون وجود دارد: رویکرد فرانسوی که در آن متن قانون به صورت مفصل و با ادبیات عامیانه طراحی شده است؛ دوم رویکرد آلمانی که در آن متن قانون به صورت فنی و مختصر طراحی و به تصویب رسیده است. در چهارچوب موضوع پژوهش حاضر، به نظر می رسد که قانون گذار با توجه به ادبیات غنی فقهی، تلفیقی از دو رویکرد فوق را انتخاب نموده است. به تعبیری، در این زمینه قانون گذار ایرانی ادبیاتی عامیانه و مختصر دارد. در نتیجه برای رفع موارد سکوت قانون گذار می توان به تفکیک راهکارهای فقهی و حقوقی مناسبی ارایه دارد.
کلید واژگان: سکوت قانون, وصیت, عدالت, خیانت در امانتBackground and AimThe silence of the law in different areas of the legal system, and especially in the context of emerging issues, is obvious. In the field of civil law, due to the principle of the rule of will and the possibility of agreement of the parties to the dispute, the silence of the law creates less problems for judges than other areas where the possibility of agreement of will is more limited. One of the spaces in which the silence of the law poses a great challenge to the dispute resolution authorities is the will.
Materials and MethodsThis research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.
ResultsDespite the fact that a long time has passed since the enactment of the Civil Code, and at the time of the drafting of this law, its designers have specifically considered the rules and regulations of jurisprudence. But in many cases, the legislature has taken a position of silence on the incapacity, justice and betrayal of the guardian.
Ethical considerationsIn order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
ConclusionIn written law family systems, there are two main approaches to law making: The French approach in which the text of the law is designed in detail and with popular literature; The second is the German approach in which the text of the law is technically and concisely designed and approved. In the context of the subject of the present study, it seems that the legislator, considering the rich jurisprudential literature, has chosen a combination of the above two approaches. In other words, the Iranian legislator has a short and popular literature in this field. As a result, in order to eliminate the cases of silence of the legislator, appropriate jurisprudential and legal solutions can be provided separately.
Keywords: The silence of the law, Will, Justice, Betrayal of trust -
امروزه جوامع صنعتی علی رغم تحولات چشمگیر درابعاد مختلف باکسالت‌های روحی روانی متنوعی مواجه شده است.بگونه ای مبتلایان به آن بیماریها شناخت درستی ازمحیط وواقعیت‌ها ندارند.درعین حال جزءهیچیک ازاصناف محجورین نیز به رسمیت شناخته نشده اند.به نظرمی‌رسد باتوجه به مسایل علمی‌و پزشکی روزکه وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد کرده است، میتوان بعضی از این بیماریها را به گروهی از محجورین که دارای ملاک و مناط واحدی هستند،تسری داد.مثلا اگرفردی به کمارفته باشد یا بی هوش شود نه مجنون است، نه غیررشید ونه صغیر،در حالیکه محجور به حکم قانون هم نیست.
روش بررسیدراین مقاله مبتنی برپژوهش‌های کیفی(کتابخانه ای) با روش توصیفی- تحلیلی تلاشمان برآن است که با پذیرش اصل محجوریت،دقت نظر بیشتری درمصادیق آن صورت بپذیرد. لذا به تجزیه و تحلیل ماهیت بیماری‌های مستحدثه و امکان قرار گرفتن آن بیماریها در دایره شمول محجورین،باروش منطقی واستدلال عقلی پرداخته شده است.
نتیجهازطریق بازشناسی بعضی ازبیماریهای مستحدثه ،مصادیق بیشتری ازمحجوریت موردبازیابی قرارگرفته می‌شود.چه آنکه پیامدبسیاری ازآن بیماریها فقدان ویا ضعف اراده وعدم قدرت حفظ منافع شخصی می‌باشد. بگونه ای که عملکردحقوقی چنین افرادی قابل اعتمادنمی‌باشد.لذا به دلیل وحدت ملاک به نظر می‌رسدکه بتوان آنان رادرزمره محجورین قرارداد .
کلید واژگان: بیماری, حجر, فقدان اراده, اختلالات روحی -
ویروس کرونا بیماری نوظهوری است که در مدتی کوتاه جان بسیاری از انسان ها راگرفته است. و ناقلان این بیماری نقش اساسی در شیوع و انتشار آن را داشته و دارند. بررسی این مساله از زاویه حقوقی این چالش را در پیش رو قرار می دهد که انتقال ویروس از فرد بیمار به سایرین چه تبعات فقهی و حقوقی در پی دارد؟ آیا حسب مورد، ناقل مرتکب جرم شده و باید قصاص شود؟ یا باید جبران خسارت کرده و دیه بدهد؟ بررسی این مساله دارای صورت های متفاوتی است که هر کدام حکم خاص خود را دارد. ممکن است فرد مبتلا به ویروس عمدا یعنی با اطلاع از ابتلای خود به بیماری یا سهوا و بدون قصد و اراده، ویروس را به دیگری انتقال داده و موجب بیماری یا مرگ او شود. از یافته های پژوهش پیداست: برحسب موازین فقهی ایراد ضرر و خسارت به غیر گاهی عنوان جنایت پیدا کرده و حسب این که عمدی یا خطایی باشد موجب قصاص، یا برداخت دیه و ضمان شرعی می شود. اخیرا برخی از مراجع تقلید به این حوزه ورود کرده و فرد ناقل را در صورت سهل انگاری مسیول پرداخت دیه و علاوه بر آن پرداخت هزینه های درمانی دانسته اند. در این پژوهش که با تکیه بر روش کتابخانه ای گردآوری شده است نگارنده سعی دارد با مراجعه به کتب فقهی -حقوقی پاسخی دقیق ومنطقی مبتنی بر مبانی و قواعد فقه ارایه دهد.کلید واژگان: کرونا, قتل شبه عمد, حفظ نفس, قرنطینهCrona virus is a new desease which has caused many people to die in a short time and this transmitters play an important and basic role in spreading this virus. Investigating this virus in jurisprudence point of view makes a challenge that what is the lawful and jurisprudent results of viruse transmission to the others? If transmitter have committed to a crime and he /she must be punished? or must pays penalties and compensates the losses? It does have various aspects and every which does have certain law. It could be possible that he / she intentionally, transmits virus to the others consciously or unintentionally does that inadvertently and causes the others to die According to jurisprudence basic, making losses or damages, except for exceptions , is considered as crime and considering it is intentionally or else, leads to punishment or penalties. Recently, some of the religious authorities started to give idea of this important point and noted that transmitters are responsible for penalties and medical costs if he/ she does that carelessly. In this article which has done based on library method, it is attempted to provide accurate and credit answer base on jurisprudent - lawful literature according to jurisprudent basisKeywords: Crona virus, Quasi intentionally homicide, Self-preservation, quarantine
-
امروزه جوامع صنعتی علی رغم تحولات چشمگیر درابعاد مختلف باکسالت‌های روحی روانی متنوعی مواجه شده است.بگونه ای مبتلایان به آن بیماریها شناخت درستی ازمحیط وواقعیت‌ها ندارند.درعین حال جزءهیچیک ازاصناف محجورین نیز به رسمیت شناخته نشده اند.به نظرمی‌رسد باتوجه به مسایل علمی‌و پزشکی روزکه وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد کرده است، میتوان بعضی از این بیماریها را به گروهی از محجورین که دارای ملاک و مناط واحدی هستند، تسری داد.مثلا اگرفردی به کمارفته باشدیا بی هوش شود نه مجنون است، نه غیررشید ونه صغیر، در حالیکه محجور به حکم قانون هم نیست.
روش بررسیدراین مقاله مبتنی برپژوهش‌های کیفی(کتابخانه ای) با روش توصیفی- تحلیلی تلاشمان برآن است که با پذیرش اصل محجوریت، دقت نظر بیشتری درمصادیق آن صورت بپذیرد. لذا به تجزیه و تحلیل ماهیت بیماری‌های مستحدثه و امکان قرار گرفتن آن بیماریها در دایره شمول محجورین، باروش منطقی واستدلال عقلی پرداخته شده است.
نتیجهازطریق بازشناسی بعضی ازبیماریهای مستحدثه، مصادیق بیشتری ازمحجوریت موردبازیابی قرارگرفته می‌شود.چه آنکه پیامدبسیاری ازآن بیماریها فقدان ویا ضعف اراده وعدم قدرت حفظ منافع شخصی می‌باشد. بگونه ای که عملکردحقوقی چنین افرادی قابل اعتمادنمی‌باشد.لذا به دلیل وحدت ملاک به نظر می‌رسدکه بتوان آنان رادرزمره محجورین قرارداد.
کلید واژگان: بیماری, حجر, فقدان اراده, اختلالات روحی, سفیه -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 54 (پاییز 1399)، صص 131 -151زمینه و هدف
جنون موضوعی است که از دیرباز مورد توجه حقوقدانان می باشد. امروزه جوامع صنعتی با دیده ای به نام اختلالات روانی و مبتلایان به این گونه بیماری ها، دست به گریبانند که متاسفانه روز به روز بر تعدادشان افزوده می شود. بدیهی است قوانین در طول زمان در جهت دگرگونی های اجتماعی و پیشرفت های علمی نیازمند اصلاح و دگرگونی است. مقاله حاضر به تبیین جایگاه حقوقی و نحوه مسوولیت بیماران روانی در قبال رفتارهای خود و جامعه می پردازد. این هدف را می توان با مقایسه و تطبیق مجانین و با به دست آوردن شاخص اصلی و ملاک جنون به دست آورد تا بتوان در موارد مشتبه به آن رجوع کرد. مفهوم فقهی و حقوقی جنون، زوال عقل و ادراک، ارتباط جنون با بیماری اختلال در قوه درک و عقل که در علم روان پزشکی مورد بحث قرار می گیرد را تایید می کند، لذا پژوهش در یافته های جدید برای تعامل دو علم حقوق و روان شناسی ضرورتی غیر قابل انکار دارد.
روشپژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و مراجعه به منابع فقهی حقوقی، برای درک ماهیت جنون و نحوه ادراک مجانین و تطبیق با یافته های روان شناسی با روش منطقی و استدلال عقلی به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، می پردازد.
نتیجه گیری:
مجنون قدرت تشخیص و تمییز نسبت به رفتارهای خود و دیگران را ندارد. اعمال وی از روی اراده صورت نمی گیرد. از دیدگاه فقهی حقوقی چنانچه فرد به درجه ای از فقدان شعور و اراده برسد که قادر به انجام اعمال حقوقی نباشد، رفتارهای مجرمانه وی فاقد مسوولیت کیفری است، لذا این شاخصه اصلی را می توان به درجاتی از مبتلایان به بیماری هایی نظیر اسکیزوفرنی، مانیا، افسردگی، اختلالات هذیانی، زوال عقل پیری و برخی موارد اختلالات شخصیتی و... بر مبنای همین ملاک کیفی، زیرمجموعه جنون و از مصادیق آن دانست، در نتیجه هر نوع اختلال که موجب زوال عقل و سلب قدرت تمییز شود، باعث می شود تا وی اهمیت حقوقی مندرج در ماده 190 قانون مدنی و سایر مواد مرتبط برای انجام اعمال حقوقی را نداشته باشد. جهت حمایت از وی در قبال جامعه وی محجور اعلام شده و وضعیت حقوقی آنان همانند مجانین خواهد بود.
کلید واژگان: اختلالات روانی, اراده حقوقی, قوه تشخیص, مسوولیتBackground and aimMadness is a subject that has long been the subject of legal attention. Today, Industrial societies are confronted with a phenomenon called mental disorders and those with such disease which unfortunately is increasing day by day. Obviously, laws over time for scientific advances need to be reformed. This article explores the legal status and the way in which mental patients are held accountable for their behaviors and society. This goal can be achieved by comparing and matching the cholera by obtaining the main index and the property of madness, so that it can be referred to in foggy cases. Jurisprudential and legal notion of madness, dementia and dementia, the association of dementia with the disorder of perception and reasoning discussed in psychiatry confirms this. Research on new findings is therefore indispensable for the interaction of the two sciences of law and psychology.
MethodThe present study is a descriptive-analytical method and access to legal jurisprudence, will pay to analyze the information collected, to understand the nature of psychosis and how to perceive it and adapting it to the findings of rational psychology and rational reasoning.
ConclusionMajnun does not have the power to distinguish between him and others. His actions are not by will. From a Jurisprudential-Legal Perspective If one reaches a level of self-imposed consciousness that is not capable of legal practice, t hat is not capable of legal action, his criminal conduct lacks criminal responsibility. Therefore, this main characteristic of Ramitas can be attributed to some degree of illnesses such as schizophrenia, mania, depression, delusional disorders, dementia, aging and some personality disorders and... the subset of madness was known for its examples. Based on this qualitative criterion, as a result, any disorder that causes dementia and excessive power is distinguished to the extent that he has the legal significance of Article 190 of the Civil and Related Law for the purposes of legal practice.He has been outspoken in support of his community their legal status will be the same as that of a free person.
Keywords: Psychopathy, Legal Will, Power of Diagnosis, Responsibility -
شهادت شهود به عنوان یکی از مهم ترین دلایل اثبات دعوا در کنار سایر دلایل پذیرفته شده است. اما در میزان اعتبار و حجیت شهادت زنان نسبت به مردان تفاوت هایی وجود دارد. با توجه به این که در فقه امامیه و به تبعیت از آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران در برخی موارد،شهادت زنان اصلا پذیرفته نشده است و در موارد پذیرفته شده نیزاز ارزش مساوی با شهادت مردان برخوردار نیست، که این موضوع شایبه تبعیض در برخی احکام اسلامی را میان زنان ومردان ایجاد نموده است. بنابراین با توجه به شبهات مطرح شده در موضوع شهادت زنان در این نوشتار در پی آن هستیم که با مقایسه احکام شهادت زنان در دو کشور اسلامی ایران و مصر با دین مشترک و مذهب متفاوت به بررسی اشتراکات و افتراقات این موضوع در حقوق موضوعه دو کشور بپردازیم. روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی- توصیفی است. نگارنده با مقایسه نظام حقوقی دو کشور و مقایسه جایگاه شهادت به طور عام و شهادت بانوان به طور خاص به این نتیجه می رسد که شهادت بانوان در کشور مصر که از فقه حنفی تبعیت می کند از ارزش بیشتری نسبت به شهادت زنان در کشور ایران که از فقه امامیه تبعیت می کند، دارد که با توجه به شرایط کنونی و با توجه به تغییر مقتضیات زمان، در کشور ما نیزشهادت زنان از حیث ارزش اثباتی می توانددر برخی امور هم پایه شهادت مردان قرار گیرد.
کلید واژگان: شهادت, شهادت زنان, نظام حقوقی ایران, نظام حقوقی مصر -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 53 (تابستان 1399)، صص 173 -193
امروزه پیوند عضو برای بیماران نیازمندی که سایر معالجات پزشکی در مورد آنان کارساز نیست، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. با وجود این یافتن اعضاء پیوندی به منظور بازگرداندن بیماران نیازمند به جامعه و خانواده خود به یکی از چالش های مهم جوامع تبدیل شده است. آمارها حاکی از آن است در سال 1396، با وجود صدور 4 میلیون کارت اهدای عضو در کشور، تنها 3 درصد از متقاضیان موفق به دریافت عضو شده اند. یکی از موانع مهم در این مسیر عدم وجاهت قانونی کارتهای اهدای عضو است و همین امر باعث می شود تا کارت های صادره از اثر بخشی مناسبی برخوردار نباشد. مطالعه حاضر از طریق بررسی منابع دینی دست اول و قوانین و مقررات مربوط به اهدا با روش اسنادی، درصدد تحلیل جایگاه اراده فرد مبتلا به مرگ مغزی و رضایت اولیا وی در قانون اهدای عضو و نقش کارت اهدا در جهت توسعه اهدای عضو است. گرچه در ماده واحده قانون پیوند اعضا، یکی از دو مورد وصیت خود فرد یا رضایت اولیاء وی، مجوز اهدای عضو شناخته شده است، اما آیین نامه اجرایی این قانون در تناقض با مصوبه مجلس شورای اسلامی رضایت اولیاء را به ضمیمه وصیت الزامی دانسته است. پر کردن کارت اهدا عضو یک عمل حقوقی قابل انطباق با نهاد وصیت است. دلایل ارایه شده در این تحقیق نشانگر آن است که تکمیل کارت اهدای عضو می تواند هم ردیف با وصیت رسمی فرد تلقی شود و نیازی به کسب رضایت از بازماندگان نیست. علاوه بر این که قانون پیوند عضو ظهور کافی دارد، بر اساس آموزه های دینی نیز وصیت متوفی، محترم بوده و قابل تغییر نیست.
کلید واژگان: اهدای عضو, مرگ مغزی, وصیت, کارت اهدای عضوNowadays, organ transplant is an inevitable necessity for patients in need who other medical treatments don’t work for them. Nevertheless, it has become one of the major challenges of societies to find transplantable organs in order to bring patients in need back to society and their families. The statistics points out that in the year 2017, despite the issuance of the four million organ donation cards in the country, only 3% of the applicants in need succeeded to get an organ. One of the major obstacles in this regard is the lack of legislative recognition of organ donation cards and this causes the organ donation cards to not have appropriate effectiveness. By studying primary religious resources and Iranian regulations with documentary method, the present study aims to analyze the role of satisfaction of person injured with brain death and his parents in the organ donation law and the role of the organ donation card in order to develop organ donation. The law of organ donation recognized either the will of the patient or satisfaction of his (her) parents as legal permission of organ donation, whereas in contradiction with this approval of Iranian Islamic parliament, its bylaw has required satisfaction of the parents combined with the will. Filling the organ donation card is considered as a legal action which is adaptable with the will institution. The reasons given in this study indicate that the filling of the organ donation card can be considered as equivalent of the official will of the person and it is not necessary to obtain approval from his parents. The law is transparent, moreover, according to the religious thoughts the will of dead person is respectful and cannot be changed.
Keywords: Organ Donation, Brain Death, Will, Organ Donation Card -
نشریه تاریخ پزشکی، پیاپی 42 (بهار 1399)، صص 255 -270زمینه و هدف
نظام حقوق اسلامی پشتوانه‌ای قوی برای نظام حقوقی ایران می‌باشد، زیرا قانونگذار ایرانی، صریحا در موارد مختلف به شرع و اسلام احاله داده شده است و کلیه تصمیمات تقنینی و قضایی کشور، بایستی مبتنی بر شرع باشد. در احکام اسلام، با توجه به جهات انسانی و اجتماعی، وصیت امری مجاز بلکه نسبت به آن تاکید فراوان شده است. اهمیت وصیت در اسلام به اندازه‌ای است که پیامبر اکرم (ص) در این باره فرموده‌اند: «آنکه هنگام مرگ وصیت نکند، نقصی در مروت و عقل دارد».
هدف ما در این مقالهاستخراج موارد سکوت و اجمال قوانین موضوعه ایران در باب وصیت، و ارایه پاسخ‌های مستدل با به‌کارگیری روش‌های معتبر فقهی جهت رفع اشکالات موجود درخصوص وصیت با تطبیق حقوق ایران و اسلام می‌باشد.
یافته‌های تحقیقیافتهها حاکی از این است که حقوق ایران و اسلام بیشتر با هم در تعامل بوده‌اند. و درخصوص وصیت حقوق ایران از حقوق اسلام اخذ شده است. بنابراین در بسیاری از مواردی که در حقوق مدنی مسایل مربوط به وصیت مسکوت مانده یا دارای ابهام می‌باشد. فقه اسلامی پاسخگوی ابهامات موجود می‌باشد.
روش تحقیقروش تحقیق به صورت استنادی و به روش کتابخانه‌ای با استفاده از ابزار فیش‌برداری می‌باشد.
ملاحظلات اخلاقیدر این مقاله با اتکا به اصول اخلاقی، و پایندی به صداقت و امانتداری تدوین گردیده است.
نتیجه گیریبا مداقه در قانون مدنی مشاهده می‌شود که مسایلی حقوقی در بحث وصیت وجود دارد که کم‌اهمیت نبوده، و ممکن است در بسیاری از موارد مشابه، موجب ابهام و سردرگمی شود و نزاع بین وراث و افراد ذی‌نفع شود و لازم است تا موارد سکوت و اجمال قانون مدنی در باب وصیت استحصاء گردد. و درخصوص موارد اجمال و موارد سکوت مانند اختلاف نظر اوصیاء، وصیت اشخاص بلاوارث، وصیت ثلث ترکه یا مازاد برترکه و... که به دلایلی، قانونگذار در تعیین تکلیف آنها، سکوت اختیار کرده است و هیچ‌گونه پاسخی در قانون موضوعه برای آن یافت نمی‌شود، میتوان با تاسی از فقه اسلامی راه‌حلی ارایه نمود.
کلید واژگان: حقوق ایران, حقوق اسلام, وصیت, فقه, حقوق مدنیBackground and AimIslam’s Legal System is a Strong Backup for Iran’s Legal System Because the Iranian Legislator Has made References in Various Cases to Islam and Cannon and all the Country’s Legislative and Judicial Decisions Must be Based on the Cannon. In Islam’s Rulings, Testation has Been Recounted as a Permitted Thing and it has Been Greatly Underlined Considering the Human and Social Aspects Thereof. The Importance of Testation in Islam is to the Extent That the Great Prophet (May Allah Bestow Him and his Sacred Progeny the Best of His Regards) has Ordered in This Regard That “the Person Who Falls Short of Making a Will Before Death is Flawed in Iintellect and Manliness”. The Present Study Aims at Extracting the Silent and Brief Cases of Iran’s Statutory Provisions Concerning Testation and Offering Documented Responses Through the Use of the Credible Jurisprudential Methods For Overcoming the Problems Existent Regarding Testation Via Matching Iran’s Laws and Islam’s Laws.
FindingsThe Findings Indicated That the Laws of Iran and Islam Have Been More Interacting With One Another and That Iran’s Laws Have Been Drawn on Islam’s Laws in Regard of Testation. Thus, in Many of the Cases That the Civil Laws Have Been Silent or Ambiguous Regarding Testation, the Islamic Jurisprudence has Responded to the Extant Ambiguities.
Research methodThe Present Documentary Research Has Been Conducted Through Taking Notes From Library Resources. Ethical Considerations: The Present Article Has Been Codified Relying on the Ethical Principles and in Adherence to Honesty and Trustworthiness.
ConclusionUsing Scrutiny in the Civil law, it is Observed That There Are Very Important Legal Issues About Testation and They May Cause Ambiguity and Confusion as Well as Quarrel Between the Inheritors and the Interested Parties in Many of the Similar Cases so it is Necessary to Clarify the Civil Law’s Silent and Brief Cases About Testation and Resort to the Islamic Jurisprudence for Finding Solutions to Such Cases as the Discrepancies Between the Testators, Testation by the Individuals With no Inheritors, Testation For the Inheritance of one Third or a Surplus Amount of the Left Properties and Some Other Cases That the Legislator Has Preferred to Keep Silent in Determining Their Statuses and no Response is Found in the Statutory Provisions.
Keywords: Iran’s Laws, Islam’s Laws, Testation, Jurisprudence, Civil Laws -
این پژوهش به منظور دستیابی به وجوه تمایز گفتمان های حقوق زنان پس از انقلاب اسلامی و تبیین مساله حقوقی شهادت زنان در بستر این گفتمان ها است. پیش فرض اصلی پژوهش آن است که این گفتمان ها بر اساس جبهه گیری درباره دو مقوله کلیدی "شباهت و تساوی حقوقی زن و مرد" از همدیگر متمایز می شوند و در بستر این تمایز مساله حقوقی شهادت زنان در آنها قابلیت تبیین می یابد. پژوهش حاضر با برگزیدن نظریه و روش تحلیل گفتمان براساس خوانش لاکلایو و موف انجام یافته است. جامعه آماری پژوهش متون تاریخی مربوط به مکاتب فکری و در گفتمان اسلامی قرآن و روایات معصومین و تفاسیر مفسرین و فقهای دینی می باشد که به صورت هدفمند انتخاب شده است. نتایج نشان از تمایز سه گفتمان حقوقی سنتی، مدرنیته و اسلامی دارد. گفتمان اسلامی پس از انقلاب اسلامی به عنوان گفتمان غالب و مسلط، زن را برخوردار از تمام تکالیف و حقوق اجتماعی و سیاسی می داند. نگارنده بر مبنای نقد دو دیدگاه سنتی به این نتیجه می رسد که نقد این دو دیدگاه بی آنکه با مبانی گفتمان حقوقی اسلام در تضاد باشد می تواند زمینه ساز بازنگری در احکام شهادت زنان در مجامع حقوقی و قضایی گردد.
کلید واژگان: گفتمان, تحلیل گفتمان, انقلاب اسلامی, سنت, مدرنیته, حقوق زن, شهادت بانوانWomen's legal discourses are specific ways in which to talk about the type and extent of differences and inequalities in some legal rulings between men and women. In the present study, we try to study the problem of women's testimony in the context of women's legal discourses and compare it with the legal discourse of Islam by choosing the theory and method of discourse analysis based on Laclau and Mouffe's reading. The statistical population of the research is historical texts related to intellectual schools and in the Islamic discourse of the Qur'an and the narrations of the infallible and the interpreters and religious jurists who have been purposely selected. The results illustrate the distinction between the three traditional legal discourses, modernity and Islam. After the Islamic Revolution, Islamic discourse, as the dominant discourse, has provided women with all the social and political obligations and rights. This article presents a new reading of the general outlines of women's rights in Islam in the context of public rights with a focus on women's testimony.
Keywords: Discourse, Discourse Analysis, Islamic Revolution, Tradition, Modernity, Women's Rights, Women's Testimony -
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.