بررسی حکم فقهی پیوند دست قطع شده سارق

با توجه به پیشرفت چشمگیر دانش پزشکی و فراهم آمدن امکان پیوند دست قطع شده سارق، این سوال مطرح می‎شود که آیا وی پس از تحمل مجازات حدی، مجاز به پیوند مجدد دست قطع شده خویش می‏باشد یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش، دو نظریه کلی تحت عنوان «مشروعیت» و «عدم مشروعیت پیوند دست مقطوع بر اثر اجرای حد سرقت»، از سوی فقها و حقوقدانان مطرح شده است.
فرضیه پژوهش حاضر با توجه به ضعف مستندات قایلین به جواز پیوند، بر ممنوعیت پیوند مزبور استقرار یافته است. برای اثبات این فرضیه نوشتار حاضر به روش توصیفی _تحلیلی، ضمن استدلال به ادله قرآنی و روایی، اهداف سه‏گانه مجازات‎ها تحت عنوان «ارعاب»، «اصلاح» و «ناتوان سازی مجرم» مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
بر اساس یافته‎های این پژوهش، قطع دست سارق برای اینکه افزون بر تعذیب و رنج آوری کوتاه مدت نسبت به سارق، منجر به تحقق اهداف سه گانه مجازات‎ها نیز شود، لازم است از پیوند مجدد آن به شخص سارق، ممانعت به عمل آید تا ضمن اصلاح و ناتوان سازی وی از ارتکاب مجدد بزه، نسبت به مجرمان بالقوه نیز بازدارنده باشد.