نشریه جستارهایی در فقه پزشکی
پیاپی 9 (بهار و تابستان 1402)

جراحی زیبایی یا پلاستیک از جمله شاخه های نوظهور در حیطه پزشکی بوده که به دنبال پیشرفت علم جراحی با استقبال عامه مخصوصا در قرن اخیر، رشد فزاینده ای داشته است. نظر به ویژگی های خاص این قسم از عملیات پزشکی، چالش هایی اخلاقی ، حقوقی و فقهی پیرامون مبنای تجویز انجام جراحی های پلاستیک در نظام های مختلف مطرح گردیده است.به طور کلی عملیات جراحی پلاستیک را به جهت اهداف و اغراض در سه دسته می توان جای داد: 1. جراحی ترمیمی کارکردی؛ که برای رفع نقص عملکرد عضو مربوطه صورت پذیرفته و واجد ضرورت حیاتی است. 2.  جراحی ترمیمی شکلی؛ که صرفا جهت اصلاح و زیباسازی عضوی از بدن که صورتی غیرطبیعی دارد، صورت پذیرفته و دارای یک ضرورت عینی است .3. جراحی زیبایی محض؛ که در آن فردی طبیعی جهت ارتقای زیبایی، تن خویش به تیغ جراحان می سپارد
از آنجایی که برای اشخاص مومن و دیندار نسبت به شرعی بودن موضوع و حکم تکلیفی آن سوالاتی مطرح می شود، لازم و ضروری است نظر فقه اسلامی نسبت به مشروعیت این مساله دانسته شود. فقهای اسلامی در این خصوص اختلاف نظر دارند؛ برخی قایل به جواز این کار بوده، برخی قایل به غیر مشروع بودن این عمل و برخی قایل به تفصیل در عمل زیبایی و پلاستیک هستند.
نویسنده در نظر دارد در یک تحقیق علمی زوایای فقهی مساله جراحی زیبایی و پلاستیک را از منظر فقه اسلامی به شیوه توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار داده و به سوالات مطرح شده پاسخ دهد.

با توجه به پیشرفت چشمگیر دانش پزشکی و فراهم آمدن امکان پیوند دست قطع شده سارق، این سوال مطرح می‎شود که آیا وی پس از تحمل مجازات حدی، مجاز به پیوند مجدد دست قطع شده خویش می‏باشد یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش، دو نظریه کلی تحت عنوان «مشروعیت» و «عدم مشروعیت پیوند دست مقطوع بر اثر اجرای حد سرقت»، از سوی فقها و حقوقدانان مطرح شده است.
فرضیه پژوهش حاضر با توجه به ضعف مستندات قایلین به جواز پیوند، بر ممنوعیت پیوند مزبور استقرار یافته است. برای اثبات این فرضیه نوشتار حاضر به روش توصیفی _تحلیلی، ضمن استدلال به ادله قرآنی و روایی، اهداف سه‏گانه مجازات‎ها تحت عنوان «ارعاب»، «اصلاح» و «ناتوان سازی مجرم» مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
بر اساس یافته‎های این پژوهش، قطع دست سارق برای اینکه افزون بر تعذیب و رنج آوری کوتاه مدت نسبت به سارق، منجر به تحقق اهداف سه گانه مجازات‎ها نیز شود، لازم است از پیوند مجدد آن به شخص سارق، ممانعت به عمل آید تا ضمن اصلاح و ناتوان سازی وی از ارتکاب مجدد بزه، نسبت به مجرمان بالقوه نیز بازدارنده باشد.

از بین بردن عمدی یا غیرعمدی نطفه انسانی در زمان بارداری مادر و قبل از طی شدن فرآیند طبیعی تولد یا سقط جنین، یکی از مسایل مهم و پردامنه انسانی است.
امروزه از یک سو، به دلیل پیشرفتهای علم پزشکی و به مدد ابزارها و آزمایشات علمی دقیق که در غالب موارد، تشخیص علتها و معلولیتهای خلقتی جنین را ممکن ساخته است و از سوی دیگر تضعیف باورهای دینی و افزایش میل به رفاه ومشقت گریزی در میان جوامع انسانی، آمار سقط جنین نیز بشدت افزایش یافته است.
بررسی حکم تکلیفی و احکام وضعی ناشی از سقط جنین و مطالعه محدوده و قلمرو جنین قابل سقط و فروض و شروطی که می تواند مسوغ سقط جنین باشد، با بررسی مراحل شکل گیری جنین و نقد و نظر ادله شرعی و حقوقی ناظر بر آن، از جمله مسایل و زوایایی است که از سوی فقیهان اسلامی و حقوقدانان مسلمان مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است. دسترسی به حکم این مساله از منظر منطق فقه امامیه و فقه احناف بعنوان دو شعبه مهم فقه اسلامی، مطمح نظر و مقصود این نوشتار می باشد.
پژوهش پیش رو مبین آن است که از منظر فقه فریقین، سقط جنین در همه مراحل آن به حکم اولی حرام است و ممنوع. تا قبل از ولوج روح در جنین، عروض و پیدایش عنوان ثانوی، تنها وجه ممکن، جهت توجیه و تجویز سقط جنین، می تواند باشد. لذا در صورت به مخاطره افتادن سلامت مادر یا تحمیل عسر و حرج شدید به والدین از جهت نقص خلقتی جنین، فقهای اسلامی به استناد قواعدی چون نفی حرج و دفع ضرر و قاعده حاجت، حکم بر جواز سقط جنین ناقص الخلقه ای که هنوز روح در آن دمیده نشده است، نموده‎اند.

در آموزه‎های اسلامی پزشکی از لحاظ ارزش همسان با دانش دین در نظر گرفته شده و بر لزوم حفظ حرمت و قداست این حرفه توسط پزشکان تاکید گردیده است. یکی از مهم‎ترین موضوعات پزشکی، نوع رابطه مالی میان پزشک و بیمار است.برخی پزشکان از جایگاه خویش سوءاستفاده کرده و مبالغی خارج از چارچوب قانونی درخواست می‎نمایند که امروزه به یکی از چالش‎های مهم پیش روی بیماران و مدیران نظام درمان تبدیل شده است.
بلا شک پولی که ازاین طریق گرفته می‎شود حرام و نامشروع است و اسلام این پدیده را در هر شکل و قیافه ای محکوم کرده است. موضوع مهم آن است که مبلغ درخواستی برخی پزشکان برای ارایه برخی خدمات که بر اساس تعرفه‎های رسمی و قانونی نیست؛ از نظر فقهی تحت چه عنوانی حرام و نامشروع شمرده شده است؟
 نوشتار حاضر ابعاد فقهی مساله را با روش کتابخانه‎ای به شیوه توصیفی تحلیلی مورد کنکاش قرار می‎دهد.
فقهایی امامیه در مساله نظرات مختلفی دارند.برخی بر این نظرند که حرمت رشوه اختصاص به باب قضا دارد و گرفتن رشوه (مازاد بر تعرفه)در غیر باب قضا (از جمله پزشکی) جایز است. برخی دیگر نیز قایلند چون بیمار مضطر، راضی به معالجه است، قرارداد درمان صحیح است و از مصادیق اکل مال به باطل محسوب نمی گردد.
دسته دیگر از فقها قایلند چون پزشک اجیر دولت بوده و اجرت خود را طبق قرارداد دریافت می‎نماید؛ بنابراین اخذ اجرت مازاد بر تعرفه از مصادیق اکل مال به باطل و هرگونه تصرف در آن حرام و نامشروع است. اگرچه برخی فقها در شرایطی که این پرداخت همراه با رضایت بیمار باشد دریافت آن را جایز شمرده اند، ولی به نظر میرسد از آنجا که رضایت بیمار توام با سوء استفاده از شرایط اضطراری که بیمار در آن قرارگرفته است می‎باشد، از درجه اعتبار ساقط بوده و حکم حرمت به حال خود باقی است.

فسخ نکاح یکی از حقوق زوجین است که در صورتی که وجود عیب یا بیماری دریکی از زوجین، طرف دیگر می‎تواند از حق خود استفاده کرده و نکاح را ازبین ببرد و آن را فسخ کند. نوشتار پیش روبه بررسی طرق اثباب عیوب فسخ نکاح ازدیدگاه فقه اهل بیت(و فقه حنفی پردازد.قبل ازورودبه بحث اصلی درآغازبه واژه هایی مثل معنای لغوی واصطلاحی اثبات، عیوب، نکاح پرداخته شده است.حق فسخ نکاح یکی از مهم ترین قوانین وازمباحث مهم درفقه اسلامی ویکی ازحقوق زوجین است. انحلال یا ازبین رفته علقه زوجیت وفسخ نکاح منوط است به اثبات عیوب موجب فسخ آن. درفقه مذهب اهل بیت(و فقه حنفی برای اثبات عیوب فسخ نکاح طرقی بیان شده است. برخی از طرق مورد اتفاق مذهب اهل بیت(ومذهب احناف اند وبرخی دیگر مورد اختلاف اند. درمقاله حاضراول طرق اثبات عیوب فسخ نکاح ازدیدگاه مذهب اهل بیت(ومذهب حنفیه همراه با ادله مورد بررسی قرارگرفته است.

واکاوی پیرامون موضوع«ماهیت حیات پایدار نباتی و احکام جزایی آن از منظر فقه اسلامی» اولا در باب اصطلاح شناسی و مفهوم شناختی، حاکی از این بود که اصطلاح حیات پایدار نباتی در پزشکی با اصطلاح حیات مستقر در فقه کاملا دو مفهوم متفاوت و جداگانه ی هستند، زیرا که حیات مستقر در فقه، به مفهوم حیاتی است که ذی حیات از فعالیت های ارادی مانند نطق، حرکت، احساس و تفکر و... برخوردار است و از منظر دانش فیزیولوژی منشا استقرار آن بافت ها و سلول های نیمکره های مغزی است. اما حیات پایدار نباتی در اصطلاح پزشکی، به معنی حیاتی است که ذی حیات تنها از فعالیت های غیر ارادی مانند رشد، نشو، نمو، ضربان قلب، تنفس، گوارش و... برخوردار است، و از منظر داده‎های علم الاعضاء منشا استقرار آن بافت ها و سلول های ساقه ی مغز می باشد. ثانیا در باب حکم یابی، قصاص در جنایت منجر به حیات نباتی به دلیل عدم امکان آن ثابت نیست، ولی ضمان جنایت و یا جنایات منجر به حیات پایدار نباتی، بنابر قولی در صورتی که ناشی از یک ضربه و طولی باشند، در ضمان چندین جنایت حیات پایدار نباتی تداخل می کنند و بنابر قول دیگر طولی و عرضی بودن جنایات ناشی از یک ضربه در وحدت ضمان تاثیری ندارند؛ اما بنابر قول مشهور به رغم ضمان داشتن چندین جنایت حیات پایدار نباتی، هر جنایتی اعم از این که ناشی از یک و یا چندین ضربه باشد هرکدام ضمان خود را دارد. ثالثا بررسی روایی در مورد جنایت به فرد دچار حیات نباتی، بیانگر این بود که احکام جزایی جنایت به هر مرحله ی از حیات (حیات نباتی، حیات حیوانی) متناسب با همان مرحله است؛ بنابراین جنایت به هر مرحله ای، احکام جزایی متفاوت با مرحله ی دیگر را دارد. رابعا، تحقیق حاکی از این بود که فرد دچار حیات پایدار نباتی دقیقا در مرحله ی حیات جنین کامل قبل از ولوج روح قرار دارد، زیرا جنین کامل قبل از دمیده شدن روح در وی، دارای نشو، نمو، رشد، ضربان قلب، تنفس، و عمل گوارش می باشد و جنایت منجر به مرگ وی درفقه، احکام جزایی متناسب به همین مرحله را دارد، بنابراین براساس ضابطه (حکم متناسب با هر مرحله) جنایت منجر به مرگ فرد دچار حیات پایدار نباتی، نیز همین احکام جزایی جنایت به جنین قبل از دمیده شدن روح را در پی دراد و ضمان جنایت به اعضای وی به نسبت ضمان کل که برای وی تعیین شده است، خواهد بود.