جایگاه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و مصوبات آن در نظم حقوق اساسی

یکی از وجوه مهم ایده قانون اساسی گرایی یا مشروطه (constitutionalism) عبارت است از این ایده که اصول و بنیادهایی فراتر از قوانین عادی وجود داشته و بر اساس نظمی سلسه مراتبی، قوانین مغایر با آن اصول، توسط نهادهایی مشخص، شناسایی و قابلیت تصویب نیافته و یا از اعتبار ساقط شوند. در این شرایط، وجود نهادی که قادر باشد بدون داشتن معاذیر قانونی، مصوباتی هم شان یا حتی فراتر از قانون موضوعه، تصویب و به اجرا گذارد، نقض غرض غایی سند بنیادین قانون اساسی به شمار می رود. تاسیس و فعالیت تقنینی چندساله نهاد موسوم به «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» در کشور، مصداقی از همین وضعیت به نظر می رسد. شورای مزبور طبعا با استناد به وضعیت استثنایی حاکم بر کشور شکل یافته، لکن از ساز و کار موجود در اصل 79 قانون اساسی که چنین شرایطی را پیش بینی نموده، بهره نجسته و در نتیجه به جهت نظارت ناپذیری این مصوبات، نظام سلسه مراتب قوانین و مقررات را دچار اختلال نموده است.