اثر تحریم های ایالات متحده آمریکا بر ارائه خدمات حقوقی به ایران

با گسترش تحریم های ایالات متحده علیه ایران، بسیاری از ارایه دهندگان خدمات حقوقی حتی در کشورهای اروپایی از ارایه خدمات حقوقی به اتباع ایرانی یا اختلافاتی که به نحوی به ایران مربوط می شده، خودداری نمودند. به طور خاص، این خودداری از سوی سازمان های داوری بیشتر موردتوجه واقع شد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا تحریم های ثانویه آمریکا می تواند به عنوان دلیلی بر عدم ارایه خدمات حقوقی از سوی سازمان های داوری و به تبع آن خدمات مالی موسسات مالی فعال در روندهای داوری قرار گیرد؟بر اساس سه فرمان اجرایی صادره توسط رییس جمهور ایالات متحده آمریکا علیه ایران، از یک سو ارایه خدمات حقوقی و مالی توسط سازمان های داوری و موسسات مالی فعال در روندهای داوری، آن ها را در معرض ریسک تحریم و اعمال ضمانت اجرا نقض تحریم ها قرار می دهد؛ از سوی دیگر مجوز عام مقرر شده در قسمت های a و d ماده 560.525 «مقررات تحریم ها و معاملات ایران» شامل ارایه خدمات حقوقی می شود. اما حتی این امر نیز قطعی نیست به طوری که این استثنا نیز مطابق بند 1 قسمت d ماده 560.525 مقررات فوق الذکر و نیز سایر قوانین و مقررات محدود و مقید شده است.در نتیجه، این سه فرمان اجرایی و استثنای مجوزعام، ارایه خدمات حقوقی و مالی به اتباع ایرانی یا اختلافاتی که به نحوی به ایران مربوط می شده را صراحتا ممنوع نکرده است؛ لیکن عملا آن را بر اساس ارزیابی هزینه فایده ای کرده که توسط سازمان های داوری و موسسات مالی انجام می گیرد حتی اگر این خودداری از ارایه خدمات منجر به امکان طرح دعوای مطالبه خسارت علیه آنها شود.