التحلیل القانونی والفقهی لإنتاج المنتجات المعدله وراثیا فی ضوء الحق فی الامن الغذائی

تعد الحمایه الجناییه، من خلال المنع القسری والمعاقبه علی جرایم المیاه، احد الروادع امام تصعید الازمه الزراعیه فی إیران؛ ازمه سببت ازدیاد الحاجه إلی استیراد المنتجات الزراعیه والغذاییه، مع تدهور الموارد الماییه وسوء إداره المیاه. یزید نمو واردات الجینات المحوره جینیا غیر المامونه من الازمه، بسبب التفضیل غیر المبرر للامن الغذایی علی الحق فی الغذاء "الصحی". کما ان بعض سلبیات القوانین الإیرانیه، والإجراءات القانونیه فی حمایه حقوق مستهلکی المنتجات المعدله وراثیا، یستلزم ایضا تجریما یهدف إلی حمایه الامن الغذایی فی مواجهه الحاجه المتزایده إلی الجینات المعدله وراثیا فی ازمه المیاه. تبدو الحجج المویده من وجهه النظر الفقهیه، لإنتاج المنتجات الغذاییه المعدله وراثیا اقوی، وتدعم مواءمه السیاسه الجناییه فی عدم تجریم هذه المنتجات. إن ما اقترحه المعارضون لإنتاج الاغذیه المعدله وراثیا، کسبب للمعارضه، هو اکثر من مجرد اهتمام فقهی. لان إجراء البحوث علی الجینوم (النبات والحیوان، وبالتالی الجینوم البشری)، قد تکون مصحوبه بانتهاکات تتحدی کرامه الإنسان. توفر هذه المقاله، بطریقه وصفیه-تحلیلیه، إطارا لتجریم السلوکیات التی تعطل سلسله الإمداد الغذایی، من خلال انتقاد القوانین واللوایح القایمه فی مجال الحمایه الجناییه لقضیتی المیاه والسلامه الحیویه فی استهلاک الاغذیه المعدله وراثیا. نکون الجرایم ذات المسوولیه المطلقه او مع افتراض المسوولیه الجناییه. الغرض من هذه المقاله هو نقد مواد القوانین المتعلقه بالمنتجات المعدله وراثیا والجرایم ضد المیاه، من اجل تحمیل الحکومه والکیانات القانونیه العامه والخاصه مسوولیه تنفیذ ومراقبه قوانین سلامه الغذاء، مع مراعاه "مبدا الحد الادنی و تدخل محدود حتی الملاذ الاخیر".