الموسسات الاساسیه والإداریه فی النظام القانونی فی لیبیا

مرت علی جمهوریه لیبیا العربیه عده تحولات فی مجال القانون الدستوری والانظمه السیاسیه، ففی العهد الاخیر وبعد الاستقلال من الاحتلال الإیطالی، عاشت النظام الملکی بعد تشریع دستور عام 1951، وفی عام 1969 استبدل مجلس الثوره، النظام الملکی بالنظام الجمهوری، وامتلکت قیاده الثوره، الدور المحوری فی الحوکمه. یکون [الدستور و] الکتاب الاخضر کملحق مکمل للدستور، القیم الدستوریه لهذه الدوله حتی ثوره عام 2011 التی انقلع فیها النظام الدکتاتوری، وانشات الدوله الجدیده، الانظمه الدستوریه والإداریه الحدیثه. السوال الرییسی لهذه الدراسه هو: ما هی الانظمه السیاسیه والإداریه التی تکون النظام الحکومی للیبیا؟ قام البحث بمنهج وصفی-تحلیلی بدراسه اهم الموسسات والجهات [فی هذه الدوله]، کرییس الدوله، والامین للموتمر الشعبی العام، والبرلمان، والمحاکم القضاییه العلیا، والموسسات المحلیه والإداریه. ویکون الاهتمام بالجذور الدینیه والقومیه فی جنب استخدام احدث الانجازات البشریه، من اهم مقترحات هذا البحث.