مبانی و جلوه های مداخله دولت در قلمرو جرایم اخلاقی سازمان یافته

 جرایم اخلاقی مهم ترین مصداق امنیت اجتماعی تلقی می شود که به قابلیت حفظ الگوهای اخلاقی، فرهنگ، مذهب، هویت عرف ملی با شرایط قابل قبول از تحول مربوط است. از همین رو مداخله دولت در حوزه جرایم اخلاقی سازمان یافته، در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته و جرم انگاری در حوزه مفاسد اخلاقی شخصی و جرایم اخلاقی بدون بزه دیده، محکوم به فنا می باشد.

 این تحقیق از نوع نظری است، روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد صورت گرفته است.

ملاحظات اخلاقی: 

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

 یافته ها حاکی از این است که هدف جرایم اخلاقی سازمان یافته عمدتا کسب قدرت مادی، خدمات نامشروع و غیر اخلاقی و در نهایت مادیات است. با امعان نظر به پذیرش مداخله دولت در تامین امنیت اخلاقی مرتبط با مفاسد گروهی یا سازمان یافته و واگذاری تامین امنیت اخلاقی فردی یا شخصی به خود مردم و نهادهای مدنی، تفکیک جلوه های جرایم اخلاقی سازمان یافته از جرایم اخلاقی فردی ضرورت دارد.

 با توجه به اینکه ارزش ها، هنجارها و دستاوردهای عصر تجدد و نوگرایی که تکیه و تاکید به تجربه گرایی، عقل و علم دارند، به تنهایی پاسخگوی نیازهای بشری نیستند، لذا یکی از استلزامات امنیت اخلاقی آن است که روشنفکران و نخبگان جامعه بپذیرند که اگر سنت ها، ارزش های دینی، فرهنگی و ملی جامعه نقش بازدارنده و تعدیل کننده انحرافات و زیاده روی های علم و دانش و تجربه را ایفا می کنند، وظیفه آن هاست که به جای ستیز، به حفظ و تقویت آن ها بکوشند. در یک حاکمیت دینی، هیچ مسیولی اعم از اجرایی، تقنینی و قضایی نمی تواند مسیولیت خود را در قبال مبارزه با مظاهر فساد سازمان یافته و گروهی نادیده گرفته یا انکار نماید.