جستاری فقهی در خلاء قانونی مسیولیت کیفری قتل در ادای شهادت دروغ؛ از انحصار مسیولیت تا تشریک

شهود در گواهی دادن به وقوع جرم، همواره به صداقت پایبند نبوده و گاه به ادای شهادت دروغ اقدام می کنند. هر گاه موضوع شهادت وقوع قتل عمد باشد، در صورت وجود شرایط لازم جرم قتل ثابت شده و مشهودعلیه به قصاص محکوم می شود. وانگهی، چنانچه بعد از اجرای حکم قصاص، آشکار شود که گواهان اقدام به شهادت کذب کرده اند، مسیولیت کیفری قتل مشهودعلیه مورد اهمیت و محل تامل قرار خواهد گرفت. دشواری موضوع، هنگامی تبلور می یابد که مساله با فروض متفاوتی مواجه گردد؛ مانند آنکه شهود دروغگو با ولی دم تبانی کرده یا نکرده باشند. همچنین اگر اجرای حکم قصاص مباشرتا توسط ولی دم و یا مامور اجرای حکم صورت گرفته باشد، حکم قضیه یکسان نخواهد بود. اگر چه مساله حاضر در قوانین موضوعه مورد تصریح قرار نگرفته و پژوهشی درخور موضوع نیز به جامعه علمی عرضه نگردیده، اما این مساله موضع بحث و مناقشات جدی فقیهان امامیه بوده است؛ مهم ترین اختلاف فقهاء یادشده در این امر بوده است که در صورت تبانی گواه یا گواهان دروغگو با ولی یا اولیای دم، مسیولیت کیفری قتل مشهودعلیه با کدام یک از ایشان خواهد بود؟ این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به طرح و ارزیابی آراء فقهاء پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در فرض عدم تبانی شهود با ولی دم، شهود دروغگو مسیولیت کیفری خواهند داشت، اعم از آنکه ولی دم به اجرای قصاص پرداخته باشد یا مامور اجرای حکم، لکن در فرض تبانی شهود با ولی دم، اگر ولی دم مباشرتا به قصاص مشهودعلیه اقدام کرده باشد، مسیولیت کیفری قتل با مباشر مذکور است ولی اگر قصاص مشهودعلیه توسط مامور اجراء صورت گرفته باشد، مسیولیت کیفری قتل مشارکتا با ولی دم و شهود دروغگو خواهد بود.