تحلیل جامعه شناختی روابط دولت و سایر نهادهای تصمیم ساز با مجلس جهت برون رفت از چالش های اساسی

مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات می تواند در عموم مسائل با توجه به حدود مقرر در قانون اساسی که در اصل هفتاد و یکم به آن اشاره شده است مقرره صادر کند و از جایگاه رفیعی در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام دموکراسی برخوردار است. اما با توجه به اعمال صلاحیت تقنینی از سوی مجلس شورای اسلامی، در بیشتر مواقع در سال های اخیر و وضعیت فعلی ایران با چالش هایی از قبیل؛ شفاف نبودن تفویض اختیار قانون گذاری، تعدد نهادهای قانون گذار و تصمیم ساز، عدم تعیین سلسه مراتب هنجارهای حقوقی، عدم امکان نظارت مجلس بر قوانین مصوب شوراهای عالی و... مواجه بوده است. سوال اصلی پژوهش آنست که؛ راهکارهای رفع چالش های اعمال صلاحیت مجلس شورای اسلامی در چارچوب روابط سیاسی مجلس با دولت و سایر نهادهای تصمیم ساز کدام هستند؟ فرضیه اصلی پژوهش اینست که؛ مجلس شورای اسلامی در مواجهه با دولت و سایر نهادهای تصمیم ساز یا در مواردی که اختیار تفویض اختیار مطابق قانون اساسی دارد، در جهت تعامل در صدد تصویب قوانین مناسب و غیر متعارض و در راستای پیشگیری از تورم قوانین باید اقدام کند. نوشتار حاضر ضمن بررسی چالش های موجود در اعمال صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی به وجود ابهام هایی چند در راهکارهای برون رفت از چالش های اساسی صلاحیت تقنینی مجلس، پرداخته و با شفاف ساختن ابعاد چالش ها و مصادیق آن جهت خروج از محدودیت های تقنینی مجلس و شفافیت سلسه مراتب هنجارهای حقوقی راهکارهای متناسب ارائه داده است.