رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر ناظر به الزامات و محدودیت های دادرسی علنی در محاکم ملی

پذیرش اصل علنی بودن دادرسی به عنوان یکی از مصادیق بنیادین دادرسی منصفانه در نظام اروپایی حقوق بشر، ریشه در عملکرد دادگاه های تفتیش عقاید در قرون وسطی دارد. فقدان علنی بودن محاکمات و تضییع حقوق متهم در این دادگاه ها، زمینه این استنباط را در اندیشه اروپایی ایجاد کرده است که غیرعلنی بودن رسیدگی و نادیده انگاشتن حقوق متهم، دو قضیه مرتبط به هم تلقی می شوند. بر همین اساس، دادرسی علنی با این استدلال توجیه می شود که نظارت عمومی، زمینه های بی عدالتی در دستگاه عدالت کیفری را به حداقل خواهد رساند. لذا دستیابی به این مهم، محتاج الزامات و سازوکارهایی می باشد که به این اصل شخصیت بخشیده و باعث قوام آن می گردد؛ زیرا حق بر دادرسی علنی، یک مفهوم ترکیبی و قابل تجزیه به اجزای مختلف است که برای درک و تبیین مفهوم واقعی و دقیق این حق، بایستی مجموع آن الزامات را مورد توجه قرار داد. بااین حال در موضوعاتی خاص، علنی بودن دادرسی می تواند همانند هر اصلی، دارای استثنا و محدودیت های قانونی نیز باشد. لذا در این نوشتار کوشیده ایم تا با مطالعه و بررسی آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، رویه قضایی این نهاد در خصوص الزامات و محدودیت های دادرسی علنی در محاکم ملی را مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که به طور کلی دادگاه اروپایی توانسته است با عملکردی مقتدرانه و رویه ای به دور از تزلزل، الزامات مربوط به تحقق واقعی دادرسی علنی را به نحوی قابل قبول اجرایی نماید و محدودیت های آن را در راستای حاکمیت اصل علنی بودن دادرسی، تنظیم و تعدیل کند