چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی در ایجاد تعادل بین آزادسازی تجارت خدمات بانکی و تنظیم مقررات احتیاطی
سازمان تجارت جهانی برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی، اصل آزادسازی تجارت را مقرر نموده است. کشورها با هدف رسیدن به ثبات مالی، اقدام به تنظیم مقررات احتیاطی کلان می نمایند. سازمان تجارت جهانی برای تحت شمول قراردادن خدمات بانکی، باید از چارچوبی برخوردار باشد که درعین حال که از اصل کلی آزادسازی تجارت تبعیت می کند، به ثبات اقتصادی کشورها لطمه وارد نکند. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا مقررات سازمان تجارت جهانی می تواند ازیک طرف آزادسازی خدمات بانکی را با هدف رشد اقتصادی مقرر کند و از طرف دیگر تنظیم مقررات احتیاطی برای حفظ ثبات مالی را مجاز بداند؟ در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، اقدام به گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای شده است. بر اساس یافته های تحقیق، سازمان تجارت جهانی تلاش نموده برای ایجاد تعادل بین آزادسازی تجارت خدمات بانکی و تنظیم مقررات احتیاطی، بین اهداف رشد اقتصادی و ثبات مالی مصالحه برقرار کند. به این ترتیب، بعد از سال ها مناقشه، آزادسازی تجارت خدمات بانکی را به عنوان اصل پذیرفته و تنظیم مقررات احتیاطی را به عنوان استثنا پذیرفته است.
پرداخت حق اشتراک به معنای پذیرش "شرایط خدمات" پایگاه مگیران از سوی شماست.
اگر عضو مگیران هستید:
اگر مقاله ای از شما در مگیران نمایه شده، برای استفاده از اعتبار اهدایی سامانه نویسندگان با ایمیل منتشرشده ثبت نام کنید. ثبت نام
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.