اثر فسخ نسبت به تصرفات ناقل در حقوق ایران و فقه امامیه

اگرچه اصل بر لزوم قراردادها می‏باشد، ولی در برخی از موارد بنا به دلایلی قراردادها از سوی یکی از طرفین فسخ می‏شود. فسخ باعث انحلال قراردادها و زوال آثار آن می‏شود. موضوعی که در اثر فسخ اهمیت بسیاری دارد این است که چنانچه منتقل الیه بعد از عقد و قبل از فسخ در مورد معامله تصرفات ناقلی انجام دهد مثلا مبیع را به ثالث بفروشد و بعدا عقد فسخ شود تاثیر فسخ مذکور نسبت به تصرفات ناقل انجام شده (فروش مبیع به ثالث) چیست ؟ آیا باعث انفساخ بیع مذکور می‏شود یا اینکه اصولا منتقل الیه نمی‏توانسته نسبت به تصرفات ناقل عین مبادرت کند و در صورت انجام چنین تصرف حقوقی معامله مذکور غیرنافذ است یا اینکه اصولا تصرف ناقل قبل از فسخ صحیح و معتبر است؟ در این خصوص هم در حقوق ایران و هم در فقه امامیه میان حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد اگرچه این اختلاف در خصوص فسخ‏های قانونی کمتر است و اصولا در مورد این فسخ‏ها هم فقها و هم حقوقدانان معتقدند که اعمال فسخ تاثیری در صحت معاملات ناقل مورد معامله ندارد و در این صورت منتقل الیه بایستی بدل مورد معامله را به ناقل مسترد نماید ولی در خصوص خیارات قراردادی از جمله خیار شرط میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، عده‏ای از آنان معتقدند که در خیارات مذکور به طور ضمنی شرط است که من علیه الخیار نمی‏تواند تصرف منافی با خیار از جمله تصرفات ناقل عین را انجام دهد و در صورتیکه این تصرفات انجام شود، غیرنافذ است . برخی دیگر معتقدند معاملات منافی با خیارات قراردادی در وضعیت مراعی قرار دارد. فرضیه نویسندگان این است که معاملات منافی با خیارات قانونی در فقه امامیه و حقوق ایران صحیح است و در صورت فسخ معامله اول من له الخیار مستحق بدل مبیع می‏باشد، ولی در خیارات جعلی و قراردادی هم در فقه امامیه و هم در حقوق ایران معاملات منافی در وضعیت مراعی قرار دارد، در صورت فسخ معامله اول کشف می‏شود معامله منافی از ابتدا باطل بوده و در صورت عدم اعمال خیار کشف می‏شود معامله منافی از ابتدا صحیح بوده است.