چالش‏های فقهی معاملات فردایی ارز در حقوق ایران

در کنار خلاء وجود ضمانت اجرای حقوقی در قوانین و مقررات و همچنین سکوت رویه قضایی، تحریم‎های اقتصادی بین‎المللی و عدم ثبات شاخص‏های رشد و توسعه اقتصادی در کشور ما منجر به بروز روش‎های تازه‎ای در داد و ستد ارز گردیده که امروزه در بازار از آن با عنوان معاملات فردایی ارز یاد می‎شود. مطابق تعریف ارایه شده در قوانین، معاملات فردایی ارز عبارت‎اند از، معاملاتی که در صرافی یا غیرآن واقع شده و تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول می‎گردد. ولی به تحویل ارز منجر نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز باشد. بنابراین به واسطه اهمیت مراعات نظم عمومی اقتصادی و اعمال رویکرد پیشگیری از اخلال در نظام اقتصادی کشور، اعتبار و مشروعیت معاملات فردایی ارز از منظر قواعد حقوقی و فقهی و همینطور رویه قضایی حاکم بر معاملات فردایی ارز مورد ارزیابی قرار گرفت. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی‎ تحلیلی و با ابزار کتابخانه‎ای گردآوری شده است، مشاهده شد گرچه عده‎ای از حقوقدانان و فقها با جمع بودن شرایط اساسی صحت معاملات و بر مبنای اصل آزادی اراده در تنظیم قراردادها، نظر به صحت چنین معاملاتی دارند، ولی بنظر می‎رسد با توجه به قوانین و مقررات اخیرالتصویب، رویه قضایی موجود و همینطور غلبه استدلال‎های مخالف، این قبیل معاملات ممنوع، باطل و غیرشرعی است.