نسبت قانون الهی و حاکمیت مردم در ساختار قانون‎ گذاری جمهوری اسلامی ساختار قانون ایران

مفهوم «قانون» در فرهنگ های مختلف متفاوت است که به «منشاء متفاوت حاکمیت قانون» باز می گردد. می توان سه آبشخور متفاوت شامل؛ «نظام بازنمائی های جمعی»؛ «نظام حاکمیت و قانون الهی» و «نظام حاکمیت مردم» را از هم باز شناخت. در پاسخ به این سئوال که «چرا نظام جمهوری اسلامی با غرب در تفسیر حقوق و تکالیف افراد و دولت اختلاف نظر دارد؟» گفته می شود که در فلسفه نظام ند مبتنی بر خیر، قانون اراده تشریعی خداوند است که برای وصول انسان به سعادت دنیوی و اخروی در قالب احکام شرع بیان می شود. ضرورت این قانون نیز بر پایه قاعده لطف و برهان نبوت عامه بیان می شود. در عین حال، حاکمیت مردم به عنوان روبنا در این نظام مورد تاکید قرار داشته و رای و نظر مردم در چارچوب و زیربنای مشروعیت الهی، معنا و مفهوم پیدا می کند. بنابراین، در جمهوری اسلامی، قانون از دو منشاء «نظام زیربنایی قانون و حاکمیت ‎الهی» و «نظام روبنایی حاکمیت ‎مردم» تغذیه می شود، و البته رگه هایی از حافظه تاریخی نظام بازنمایی نیز در خلقیات ایرانی قابل مشاهده است. در سال های اخیر و متاثر از توسعه تکنولوژی‎ های ارتباطی و گسترش شبکه‎ های اجتماعی، مطالبه گری های «نظام روبنایی» افزایش یافته و نظم سنتی دستخوش تغییر شده است. متاثر از این وضعیت، شکاف های داخلی تعمیق شده و تعارضات بین المللی علی رغم گذشت چهار دهه، همچنان پابرجاست. برای تغییر این وضعیت، ایجاد مصالحه میان گفتمان سنتی (اسلامیت) و مدرن (جمهوریت) یک ضرورت است که با توجه به ساختار متفاوت این دو سطح گفتمانی، هم نوایی میان نظام حقوق و تکالیف دولت و ملت اجتناب ناپذیر است.