بررسی روند تکاملی مدل حاکمیت محیط زیستی در ایران

بررسی علت شکست سیاست های محیط زیستی حکومت ها، مستلزم شناخت روند تکاملی حاکمیت محیط زیستی است. Ioris (2014) با تمرکز بر رویکردی فلسفی- سیاسی نشان می دهد که در طول سده ی گذشته سه مدل حاکمیت محیط زیستی در کشورهای غربی به اجرا گذاشته شده است که تحت تاثیر نظریه های سیاسی هابز، کانت و هگل قرار دارند و نماینده ی سه تغییر و واکنش متفاوت به مسائل و مشکلات محیط زیستی هستند. روند اضمحلال محیط زیست، اصلاحات قانونی و نهادی در ایران آشکار می کند که حاکمیت محیط زیستی در ایران نیز روند تکاملی دارد. لذا این سوال مطرح می شود که آیا روند تکاملی حاکمیت محیط زیستی کشورهای غربی قابلیت تطبیق با شرایط ایران را دارد؟ بنابراین این پژوهش با تمرکز بر نظریه ی Ioris (2014) و استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی روند تکاملی حاکمیت محیط زیستی ایران را بررسی می کند. بررسی ادبیات اجبار و غیراجبار در قوانین و مقررات محیط زیستی نشان می دهد که نهادهای قانون گذار برای حفاظت از محیط زیست بر اعمال سیاست اجبار تمرکز دارند. علی رغم این که غالبیت ادبیات اجبار در قانون راجع به جنگل ها (1321) تا قانون حفاظت از خاک (1398) نشان از حاکمیت اندیشه ی هابز در حقوق محیط زیستی ایران دارد اما ظرفیت سازی های نهادی برای حل مشکلات محیط زیستی و منابع آب نشان می دهد که آن چه که در عمل در مدل حاکمیت محیط زیستی ایران رخ داده است برای تشکیل نوع خاصی از حاکمیت محیط زیستی است. در واقع، بارزترین ویژگی های مدل حاکمیت محیط زیستی قرارداد محور (ارزیابی اثرات محیط زیستی) و دوران گذر (توسعه ی پایدار) به طور همزمان در دولت سازندگی (سال 1373) وارد حقوق محیط زیستی ایران شدند. علاوه بر این، حکومت در ایران بدون بسترسازی برای ورود به مدل حاکمیت محیط زیستی هگلی، رویکردهای منعطف تری را وارد قوانین و مقررات منابع آب کرده است. مانند افزایش سهم مشارکت بخش خصوصی در سطوح سه گانه ی حکم رانی، تقویت ظرفیت های قانونی شکل گیری ابزارهای بازار مبنا مانند بانک آب در پیش نویس لایحه ی قانون آب، معرفی ابزارهای سیاستی خدمات اکوسیستم و پرداخت بهای خدمات برای حل مشکلات منابع آب در مقیاس حوزه های آبخیز. بنابراین می توان بیان کرد که چارچوب های مدل حاکمیت محیط زیستی منعطف در کشور ایران نیز ظاهر شده است اما با این تفاوت که روند تکاملی مدل حاکمیت محیط زیستی کشور ایران مطابق با کشورهای غربی نیست. به عبارتی حکومت در ایران به دنبال پیاده سازی حاکمیت محیط زیستی است که حاصل ترکیب جریمه های حاکمیت قرارداد محور با مشوق های اقتصادی مبتنی بر تعاملات بازاری مدل حاکمیت محیط زیستی هگلی است. لذا اقدام به ترکیب عناصر مدل حاکمیت محیط زیستی قرارداد محور با عناصر حاکمیت محیط زیست دوران گذر و مدل حاکمیت محیط زیستی هگلی کرده است. به عبارتی در زمانی که قواعد حاکمیت محیط زیستی قرارداد محور (به ویژه سیاست اجبار) مبنای کار حکومت در مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی کشور ایران است، ادبیات سبز و توسعه ی پایدار نیز وارد سیاست ها و قوانین محیط زیستی می شوند. باید توجه داشت که تمرکز بر چارچوب های مدل حاکمیت محیط زیستی قرارداد محور و مدل حاکمیت محیط زیستی منعطف توان حل مسائل و مشکلات محیط زیستی ایران را ندارد، بنابراین لازم است اقدام به طراحی چارچوب های یک مدل حاکمیت محیط زیستی بومی برای کشور ایران کرد که بر مشارکت گروه های محلی تمرکز دارد. استفاده از چارچوب های این مدل حاکمیت محیط زیستی پیشنهاد شده باعث کاهش نابرابری های اجتماعی در حوزه های آبخیز و ایجاد توازن و نظم بین منافع مردم در مقیاس حوزه های آبخیز کوچک و سیاست های کلان در مقیاس حوزه های آبخیز اصلی می شود.