بررسی حفظ حریم خصوصی شهروندان در دوره کرونا با تاکید بر مسئله ‏پردازش داده ها (مطالعه تطبیقی در امریکا، فرانسه، چین و ایران)‏

ضرورت مقابله با همه گیری کرونا دولت ها را به انجام اقدامات متعددی (ازجمله پردازش داده ها) سوق داده و بر عرصه های مختلفی از زندگی شهروندان تاثیر گذاشته و چالش های حقوقی فراوانی را در باب حریم خصوصی شهروندان در دوره کرونا ایجاد کرده است. مطالعه تطبیقی و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی نظام حقوقی حاکم بر حریم خصوصی در دوره شیوع کرونا در چهار کشور ایران، فرانسه و امریکا و چین، آشکار می سازد اقداماتی که در شرایط عادی ناقض حریم خصوصی محسوب می شد، در این دوره بر اساس مجوز های خاص، از سوی دولت ها مبنای عمل قرار گرفته است. نظام حقوقی فرانسه به شیوه ای متمرکز، شفاف و مبتنی بر پاسخگویی و مسئولیت پذیری، حفظ حریم خصوصی را تضمین کرده که بخش مهمی از آن معلول وجود نهاد ناظر در زمینه پردازش داده ها است. حقوق چین نیز به واسطه قوانین و دستورالعمل های متعدد و نیز اعتماد شهروندان به نظام سیاسی و حقوقی با چالش های اندکی همراه بوده است. حقوق ایران علی رغم وجود مبانی حقوقی و فقهی در حمایت از حریم خصوصی، با خلا تقنینی و نبود نهاد ناظر و مسئول در زمینه پردازش داده ها مواجه بوده و در حقوق امریکا نیز به علت ماهیت فدرال و نیز نبود رویکرد کل نگر به مسئله حریم خصوصی و نهاد عام ناظر بر پردازش داده ها، چالش های حقوقی بسیار جدی وجود داشته است و دادگاه ها دایره اختیارات دولت در زمینه مقابله با کرونا را در مسائل ناظر بر حریم خصوصی محدود کرده اند. در چین و فرانسه ورود دولت به عرصه های حریم خصوصی جدی تر بوده، با این تفاوت که در فرانسه شفافیت و رعایت اصول حقوق شهروندی در وضعیت بهتری قرار داشته است. در مقابل، در حقوق امریکا کمترین تعرض به حریم خصوصی صورت پذیرفته است. در ایران نیز فقدان قوانین و دستورالعمل های شفاف نگرانی هایی را در خصوص حفظ حریم خصوصی ایجاد کرده است.