نقش پلیس و سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران و فرانسه

امروزه سازمان های مردم نهاد در قالب انجمن ها و سازمان ها در کنار محاکم و ارگان هایی مانند پلیس به حمایت از بزه دیدگان می پردازد و در این راستا نیز تدابیر و اقدام هایی توسط مردم یا با مشارکت دولت، به صورت سازمان یافته و به منظور پیش گیری از جرم و مقابله با آن اندیشیده شده است. باید توجه داشت در نظام حقوقی ایران مقرراتی در زمینه تاسیس و فعالیت سمن ها وجود دارد که در مقایسه با نظام حقوقی فرانسه قدری سخت گیرانه است. از این رو هدف قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران با الهام از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه گامی به جلو در جهت پیش گیری از حضور سمن ها در فرایند کیفری است. در نتیجه حضور و مشارکت فعال سمن ها در ایران و فرانسه باعث شده است تا قانون گذار مواد متعددی از قوانین عادی خود را به این نهادها اختصاص دهد.

روش پژوهش:

 روش پژوهش مقاله از نوع تحلیلی- توصیفی و تطبیقی است. روش جمع آوری اطلاعات نیز منابع علمی و کتابخانه ای است که مورد مطالعه قرار می گیرد. در این خصوص سعی می شود با تدوین مناسب و منطقی مطالب و هم چنین بررسی قوانین که موجود است به یک مجموعه مدون و منسجمی رسیده و با بررسی این مطالب در مورد آن ها تا حد ممکن زوایای مبهم بحث را روشن و با توجه به موارد استنباطی به تجزیه و تحلیل موضوع پرداخته شود.

با توجه به یافته های این مقاله می توان بیان کرد که حضور سازمان های مردم نهاد موجب پیش گیری و کاهش فرایند پرونده های کیفری اطفال در مراجع قضایی می شود و هم چنین در حقوق ایران و فرانسه پلیس موظف است در جهت پیش گیری از بزه دیدگی اطفال تدابیر لازم را برای ایجاد احساس امنیت در بزه دیدگان در برابر تهدیدها یا اقدامات تلافی جویانه متهم فراهم کند.

با مقایسه دو نظام حقوقی ایران و فرانسه در خصوص وضعیت حقوقی سازمان های مردم نهاد، نشان داده شده که هر دو کشور مقرراتی برای این نهادها وضع کرده اند. از این رو برگزاری دوره های آموزشی لازم برای سمن ها جهت شکل گیری سیاست جنایی مشارکتی ضروری به نظر می رسد به علاوه این که مطالعه تطبیقی و استفاده از ره یافت های نظام های دیگر کشورها، نقاط قوت و ضعف یک نهاد حقوقی را مشخص می کند و می تواند کمک شایانی به قانون گذار برای اصلاح و کامل کردن مقررات موجود کند.