رویکردها به «قانون نویسی تاسیسی» در عصر ناصری و نسبت آن با شریعت

یکی از نواحی کمترشناخته شده در «تجربه تجدد سیاسی در ایران»، کوشش هایی است که در زمینه «قانون نویسی» در عصر قاجار، تا پیش از تشکیل مجلس شورای ملی انجام شد. این کوشش ها، از یک سو بر اندیشه درحال گسترش قانون خواهی قرار داشت و از سوی دیگر به بسط آن کمک بسیاری می نمود. پژوهش حاضر، با در نظر گرفتن تحلیل گفتمان انتقادی، و تاکید بر «بافت» گفتمانی قانون خواهی، ضمن توجه به گونه «کانستیتوشنال» آن، به دنبال شناخت رویکردهای این گونه از قانون نویسی در نسبت با شریعت است. یافته های پژوهش نشان می دهد از آن جا که این رویکرد اهمیت بسیاری برای «آینده» نظام سیاسی داشت و «انتظار» متجددان ایرانی ایجادی یک نظامی سیاسی مبتنی بر «کونستیتوسیون» بود، از همان ابتدا به نسبت آن با شرع انور توجه ویژه ای شد و در این میان دو رویکرد مهم مورد نظر بود. یکی رویکرد «ایجابی» که بیش از همه در یک کلمه مستشارالدوله بحث شد و دیگری رویکرد «سلبی» بود که آخوندزاده در واکنش به نگارش این رساله دنبال می کرد و با نگرش او نیز هم خوانی کامل داشت. در رویکرد «ایجابی»، شریعت به مثابه ضابطه ای مهم برای درک بهتر از قانون نویسی ارائه می شود که در آن هیچ قانونی نوشته نخواهد شد، مگر در وجود نسبتی مشخص با شرع و البته در آن قانون مدرن که اساس آن از «کونستیتوسیون»های اروپایی برآمده اصل بود و شریعت مقوله ای بود که موید آن تلقی می شد. درعین حال، رویکرد سلبی، اساسا قانون نویسی را بر این مبنا نادرست و غیرمفید برای جامعه و دولت می دانست و به کلی آن را رد می کرد.