نظام دستگیری مرتکبین جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و انگلستان

هدف از نگارش این مقاله بررسی نظام دستگیری متهمین این جرایم در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است.

روش تحقیق: 

روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی-تحلیلی است که در آن سعی شده با استفاده از منابع اصیل حقوقی، تحلیل متناسب با موضوع ارائه شود.

حق آزادی اشخاص ازجمله آثار اصل برائت بوده که بدون دلیل قانونی قابل محدود یا سلب کردن نیست. ازجمله مستندات قانونی ناقض این حق ماده 44 قانون آئین دادرسی کیفری است که به تبعیت از نظام حقوقی انگلستان اختیار بازداشت مرتکبان جرایم مشهود را به ماموران داده است.

مطالعات نظری و تطبیقی پژوهش حاکی از آن است که مقنن انگلیسی به صورت بسیط تر به این موضوع پرداخته و اختیارات گسترده تری به افسران پلیس جهت دستگیری متهمین جرایم مشهود داده است؛ به گونه ای که قانون گذار ما در واکنش به ارتکاب جرم مشهود، صرفا به احصاء مصادیق این جرم و اعطاء اختیارات ویژه و استثنایی به ضابطین قضائی در مرحله حین و بعد از وقوع جرم بسنده کرده است، حال آنکه در انگلستان مقنن به اعطای اختیارات گسترده به افسران پلیس در مرحله قبل، حین و بعد از وقوع جرم، بدون در نظر گرفتن فاصله زمانی بین ارتکاب و اطلاع از جرم، اقدام کرده است. در این نظام حقوقی قانون گذار برای تشریح بهتر عملکرد پلیس مفاهیمی چون ظن متعارف را تبیین نموده و صراحتا اعلام کرده که واکنش افسران پلیس نیاز به حکم مراجع قضائی ندارد. بدین ترتیب در فرآیند قانون گذاری می‏ توان از تجربیات این نظام حقوقی در عرصه مذکور استفاده نمود.