نقش حقوق عمومی اقتصادی در حمایت از پناهجویان و پناهندگان

این مقاله به بررسی مساله پناهندگان و پناهجویان در حقوق بین الملل و نقش حقوق عمومی اقتصادی در حمایت از پناهندگان می پردازد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون 1951، پروتکل 1967 و دیگر اسناد معتبر بین المللی و منطقه ای بر حق پناهندگی تصریح شده ولی نظام عام حمایت از حقوق پناهندگان، همان کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل اصلاحی آن است. از طرف دیگر حقوق عمومی اقتصادی، قواعدی حقوقی با ماهیت عمومی، خصوصی و حتی کیفری را در اجتماع (اعم از ملی و بین المللی) و حوزه های اقتصاد خرد و کلان وضع می نماید. حقوق اقتصادی در بسیاری از موارد وفق تعهدات عام شمول بین المللی و قوانین داخلی است. بنابراین، هدف مقاله حاضر، بررسی نقش حقوق عمومی اقتصادی در حمایت از پناهجویان و پناهندگان است. روش تحقیق توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها نشان می دهد، حمایت از پناهجویان و پناهندگان یکی از موضوعات مهم در اسناد بین المللی است. همچنین نتایج حاکی از آن است، از آنجائیکه موضوع پناهندگان، موضوع جهانی است و بسیاری از کشورها درگیر آن هستند حقوق عمومی اقتصادی نیز حقوق پناهندگان را مدنظر قرار داده است، چون بخشی از نیازهای پناهندگان، اقتصادی است در نتیجه دولت های طرف میثاق حق هر فرد را به رهایی از گرسنگی به رسمیت شناخته و به منظور تامین این حق، تدابیر مقتضی را چه بصورت انفرادی و چه در قالب همکاری های بین المللی اتخاذ خواهند کرد.