مبانی لزوم توجه به فقه اطلاعاتی در کنش های نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران

امروزه مبنای نظام های مردم سالار، شفافیت است. ازاین رو، تحلیل اطلاعاتی، دیگر صرفا در محافل بسته اطلاعاتی و نظامی صورت نمی گیرد و محافل دانشگاهی، رسانه های جمعی یا مراکز پژوهشی نیز برای کارهای اطلاعاتی با آموزش و بهینه سازی عملکرد دستگاه اطلاعاتی به کار گرفته می شوند. باوجوداین، شاید مهم ترین تفاوت اطلاعات در نظام های مردم سالار خصوصا نظام های مردم سالار دینی؛ نظیر جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سایر نظام ها را بتوان در بخش عملیات اطلاعاتی و پنهان آن یافت. بر این اساس، مسائلی مبنی بر اینکه این حکومت مردم سالار تا چه میزان می تواند از شهروندان یا سازمان های غیردولتی خود بدون آنکه متوجه باشند، برای نفوذگذاری بر حوادث در خارج از قلمرو ملی استفاده کند، موردتوجه قرارمی گیرند. در همین راستاست که سازمان های اطلاعاتی، امروزه با پرسش هایی نظیر این مواجه هستند که آیا مجاز به استفاده از روش های مغایر با ارزش های مردم سالار برای پیشبرد اهداف خود در عملیات پنهان هستند؟ یا تا چه میزان مقامات رسمی و منتخب، مردم را از برنامه های خود آگاه می سازند و نقش فقه اطلاعاتی در تامین امنیت مردم و التزام و پاسخ گویی حاکمیت و کارایی دستگاه های اطلاعاتی نسبت به رعایت موازین شرعی و اخلاقی چیست؟ فرض نگارنده از طرح نوشتار این است که دستگاه اطلاعاتی علاوه بر نظارت قانونی و اداری و نحوه عملکرد خود ملزم به رعایت مراتب اخلاقی و اعتقادی که از رابطه متقارن میان اطلاعات و دین، اخلاق و سیاست و وضعیت امنیتی نظام سیاسی اسلامی در حوزه های داخلی و خارجی است، بتواند از طریق نظارت فقهی و تخصصی به عنوان فقه اطلاعاتی منسجم و حاکم بر شئون نظام اسلامی، منبعث از تعالیم قرآنی، دینی و مذهبی شیعه، علاوه بر دستیابی به اهداف امنیتی جامعه، بتواند پاسخگوی امور فقهی و شرعی در اهم امورات خود ازجمله فعالیت های پنهان نیز باشد. در این تحقیق ادله ای که ما را به ضرورت به کارگیری امور فقهی در اطلاعات ملزم می نماید، اشاره می شود. همچنین در کیفیت وقوع این عمل ضروری و خطیر در دوران حکومت رسول الله (ص) و امیرالمومنین (ع) و استناد آن به منابع علمی، تواریخ، تفاسیر، کتب حدیث و... مراجعه شده است.