پیامد های سیاست های اقتصادی بر امنیت ملی عراق پس از سال 2003با نگرشی بر ایران

از انجا سیاست های کلان اقتصادی در عراق در سال های بعد از 2003 میلادی دچار نوسان و اختلالی شدید شد، این پژوهش با روش مروری- تاریخی بر ان است که تاثیرات سیاست های کلان اقتصادی دولت را بر امنیت ملی عراق بعد از سال 2003 میلادی مورد بررسی قرار بدهد. دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار، یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار میرود و دولت برای رسیدن به این اهداف از هیچ کوشش فروگذار نخواهند بود. از نتایج این تحقیق ان است که اشغال عراق بعد از سال 2003 میلادی از سوی نیروهای آمریکایی، منجر به انحلال ارگان های فعال دولتی شد و نابسامانی هایی که ملت عراق شاهد آن بود، در وخامت اوضاع اقتصادی و امنیتی و اجتماعی نقش داشت و آثار آن تا کنون پا برجاست. این امر منعکس کننده آشفتگی وضعیت اقتصادی و نابسامانی اوضاع اقتصادی است؛ چرا که واقعیت در عراق چنین است که از سال های 2003 ، میلادی شاهد اصلاح سیاسی واقعی نبوده است؛ لذا برنامه های توسعه طلبانه نا امید کننده بود. حکومت به سهمیه های سیاسی تکیه میکند نه بر اساس شایستگی و توانایی افراد. تمامی این موارد، اصول اصلاح سیاسی که اساس موفقیت توسعه اقتصادی برشمرده میشود.