حکمرانی امنیتی و مسئله حقوق بشر؛ بایسته‏ های حقوقی

امروزه حقوق بشر علاوه بر تسهیل سیاست‏ورزی، موجب افزایش مشروعیت نظام‏های سیاسی شده و مبنای رفتار داخلی و بین‏المللی کشورها قرار گرفته است. حقوق بشر در سیر تاریخی خود سه تحول مفهومی، زمینه‏ای و ساختاری را طی کرده است. دولت‏ها برای ارتقا و بهبود کارآمدی خود و با توجه به تحولات جهانی به روال‏های حکمرانی خوب به ‏ویژه در حوزه امنیت دولتی توجه بیشتری نشان می‏دهند. در این مقاله پرسش اصلی این است که نسبت حکمرانی امنیتی با مسئله حقوق بشر چگونه است؟ پاسخ چنین است که حقوق بشر به دلیل توجه به امنیت انسانی، توسعه پایدار و حکمرانی خوب، زمینه‏ ساز حکمرانی امنیتی را فراهم می‏سازد. این کار با افزایش پاسخگویی نهادهای امنیتی و نظارت مردم بر سازوکارهای امنیتی، زمینه افزایش اعتماد و مشروعیت نظام‏های سیاسی را فراهم می‏کند. در واقع، حکمرانی امنیتی درصدد کاهش توانایی نهادهای امنیتی برای حفظ امنیت یک کشور نیست، بلکه ایجاد نوعی خودتنظیمی برای بهبود و ارتقای مدیریت مناسب به روال مناسب در جامعه است. در این مقاله حوزه‏ های خودتنظیمی در نهادهای امنیتی مورد بررسی قرار گرفته است.