کنترل قضایی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)

برای فقط اصول قانون اساسی در تمام نظام های حقوقی تدابیری اندیشیده شده است تا مقررات مادون (قوانین عادی) بر احکام آن تفوق نیابند. در برخی از نظام ها، نهاد مستقلی نظیر شورای قانون اساسی پیش بینی شده تا عهده دار تطبیق این مقررات با قانون اساسی باشد. کنترل قضایی و دخالت قضات نیز روش دیگری است که مخالفت و موافقت نظام های حقوقی را برانگیخته. در حقوق ایران عده ای با پیش بینی شورای نگهبان، دخالت قضات را نفی می کنند در حالی که دقت بیشتر، ضرورت دخالت قاضی را برای انتخاب قانون برتر و حاکم بر سرنوشت دعوی، نشان می دهد. در این نوشتار، سعی بر بررسی اصول کنترل قضایی در حقوق تطبیقی و حقوق ایران می باشد و صلاحیت قضات را در این زمینه مورد حمایت قرار می دهد.