زنان و حق تصدی مناصب عمومی

حق برابر تمامی افراد (اعم از زن و مرد) در مشارکت سیاسی و از جمله «حق تصدی مناصب عمومی در تمام سطوح حکومتی»، جزء آن دسته از حقوق شهروندی است که در بند «ب» ماده 7 «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله با طرح این سؤال که آیا از منظر فقه امامیه حق تصدی مناصبی همچون مرجعیت، رهبری، قضاوت و ریاست جمهوری برای زنان وجود دارد یا خیر، ضمن طرح دیدگاه های فقهی، ادله موافقان و مخالفان مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در پایان این نتیجه به دست آمده است که بر خلاف نظر مشهور، دلیل قاطع و خدشه ناپذیری بر انحصار این گونه مناصب برای مردان وجود ندارد. البته علی رغم اثبات نظریه جواز تصدی مناصب عمومی برای زنان از نظر فقهی، باید گفت: با توجه به نقش مهم تربیتی زن در نهاد خانواده از منظر اسلام، تصدی این مناصب گرچه برای زن جایز است ولی برای او مناسب نیست; با تاکید بر این نکته که مناسب نبودن غیر از ممنوعیت و حرمت تصدی می باشد.