اشتراک دو یا چند راوی در عنوان از جمله موانعی است که اعتبارسنجی روایات را با چالش هایی روبه رو کرده است. یکی از این موارد اشتراک چهار مسعده با عناوین «مسعده بن صدقه»، «مسعده بن یسع»، «مسعده بن زیاد» و «مسعده بن فرج» است. رجالیون هم در وثاقت و هم در مذهب این چهار نفر دچار اختلاف نظر شده اند.در این مقاله پس از ذکر شرح حال مسعده در منابع رجالی فریقین، فرضیه های مختلف مبنی بر اتحاد و یا تعدد مسعده ها مورد مطالعه قرار گرفت و سپس به بررسی ادله وثاقت و تضعیف مسعده در منابع امامیه پرداخته شد. با توجه به ادله مذکور از جمله اسناد کافی، یکسان بودن محتوای روایات، انتساب قبیله ای و مشترک بودن کنیه ، اگر نتوان اتحاد تمام مسعده ها را ثابت کرد اما به نظر می رسد حداقل مسعده بن صدقه و مسعده بن یسع یکی باشد که امامی بوده و دارای وثاقت است. با توجه به ذکر نام مسعده بن زیاد در منابع زیدی و محتوای روایات او دال بر زیدی بودنش و اینکه بین رجالیون در مذهب و وثاقت مسعده ها اختلاف است، گمان می رود این اختلاف را بتوان در تمییز بین مسعده بن صدقه و مسعده بن زیاد توجیه کرد.

مقاله حاضر، بررسی حجیت خبر واحد در موضوعات است. از آنجا که اکثر موضوعات تنها با خبر واحد اثبات می شوند و از طرفی هم اخبار واحد چیزی جز گمان برای ما به ارمغان نمی آورد، این بحث اهمیت چشم گیر و فراوانی دارد.
نگارنده با طرح این سوال که دیدگاه عالمان دینی درباره اعتبار یا عدم اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات چیست و با این فرض که مواردی را که در آنها یقین و علم شرط نشده است؛ می توان توسط خبر واحد به دست آورد؛ در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی و با هدف دستیابی به ادله معتبر بر حجیت یا عدم حجیت خبر واحد در موضوعات و نیز با استفاده از منابع دست اول فقهی، اصولی و... به فرایندهای ذیل دست یافته است: با توجه به وجود سیره عقلایی و عدم اثبات ردع از سوی شارع مقدس و نیز وجود روایات متعدد؛ حجیت خبر واحد در موضوعات به اثبات می رسد و ادله مخالفان مثل خبر مسعده بن صدقه مبنی بر ردع سیره عقلا از سوی شارع مقدس، پذیرفتنی نخواهد بود و به نظر نگارنده، ادله حجیت خبر واحد در موضوعات مثل سیره عقلایی از قوت بیشتری برخوردار است تا حدی که ادله مخالفان نمی تواند در مقابل آن استقامت کند.

با توجه به این که بنای عقلا و بعضی روایات خاص بر حجیت خبر ثقه در موضوعات دلالت دارند، ولی حجیت و اعتبار عدلین و بینه در باب قضا موجب می شود که ارزش و اعتبار خبر ثقه سست شود، چه بسا مقتضا و لازمه اشتراط تعدد و عدالت مخبر در اثبات موضوعات این است که خبر ثقه فاقد اعتبار باشد. از طرفی بنای عقلا وقتی می تواند دلیل بر مطلوب باشد که از جانب شرع مقدس امضا شده و یا دست کم ردع نشده باشد. ولی در ظاهر به نظر می رسد بعضی از روایات و مهم ترین آن روایت مسعده از امام صادق(ع) رادع این بنا می باشد. از این جهت در میان فقهای امامیه چنین معروف شده است که خبر ثقه در موضوعات به خلاف احکام مطلقا حجت نیست. در موارد زیادی نیز تردید و توقف نموده حکم قطعی نداده است. البته جواب از روایت مسعده بن صدقه این است که با یک روایت و یا دو روایت نمی شود از سیره عقلایی رفع ید کرد؛ لذا با تحقیق و تدبر در ادله روشن می شود که اعتبار بینه از سوی شارع برای اثبات موضوعاتی وضع شده که مورد نزاع افراد بوده یا در آینده ممکن است بر آن اقامه دعوی شود. براین اساس سیره عقلا در عمل به خبر ثقه در موضوعات به قوت خویش باقی است و روایات معتبر هم آن را تایید می کند. اگرچه بدون این روایات نیز می توان از سکوت شارع مقدس، حجیت سیره را استفاده نمود. درنتیجه خبر ثقه در موضوعات نیز حجت می شود؛ مگر در موارد خاصی مانند دعاوی و خصومات که در آن عدلین و بینه باید اقامه بشود.

اعتبارسنجی روایت «کل بنی آدم خطاء، و خیر الخطائین التوابون» و تبیین ارتباط احتمالی آن با آموزه گناه اولیه در آیین مسیحیت، مساله اصلی مقاله حاضر است. اعتبار سنجی اسناد روایت نشان داد که صحت سندی آن به دلیل حضور انس بن مالک و علی بن مسعده، مخدوش است؛ چرا که بر پایه دیدگاه رجالیان، احتجاج به علی بن مسعده به علت عدم توافق ثقات برصحت اخبار وی مشکوک است. دروغگو بودن انس بن مالک بر پایه برخی از مستندات روایی معتبر، آسیب دیگری است که اعتبار سند این روایت را مخدوش ساخته است. از نظر دلالی نیز، تنافی محتوای آن با آموزه عصمت انبیاء و اهل بیت (ع) و قرابت مفهومی آن با انگاره نادرست گناه اولیه در آیین مسیحیت، اعتبار مضمونی آن را تضعیف کرده است.

طایفه بنی مزید یکی از شاخه های قبیله بنی اسد بود که در سال (403ق) موفق به تشکیل امارت شیعی بنی مزید گردید. اولین امیر این امارت، علی بن مزید بود که از سوی سلطان الدوله بویهی به قدرت رسید. پس از وی پسرش نورالدوله دبیس به حکومت رسید که دوران امارت او به دو بخش تقسیم می شود؛ یکی امارت بنی مزید در دوره آل بویه و دوم امارت بنی مزید در دوره تسلط سلجوقیان بود که در دوره اول به دلیل ضعف آل بویه در عراق قدرت بنی مزید افزایش یافت، ولی در دوره دوم به دلیل تسلط سلجوقیان سنی مذهب بر عراق، در قدرت بنی مزید کاهش محسوسی ایجاد شد. بعد از مرگ نورالدوله پسرش بهاءالدوله منصور به امارت رسید که قدرت او نیز کم بود. با قدرت یافتن یکی از بزرگترین امیران این سلسله، یعنی سیف الدوله صدقه در سال (479ق)، امارت بنی مزید جانی تازه یافت و درگیری بر سر جانشینی سلطان ملکشاه فضایی ایجاد کرد تا صدقه به یکی از قدرت های بزرگ شیعی در عراق مبدل گردد. در این مقاله به اقدامات این امیر بزرگ شیعه و تاثیر او در تحولات عصر سلجوقی پرداخته شده است.

مقاله حاضر عهده دار بررسی و تحلیل انگیزه و اهداف خلفای سه گانه از جنگ ها و فتوحات با تاکید بر دو منبع تاریخی فتوح البلدان و انساب الاشراف، تالیف احمد بن یحیی بلاذری است. این مقاله نشان می دهد انگیزه و هدف فتوحات دعوت به اسلام نبود، بلکه در مرحله اول دریافت صدقه از کسانی بود که از حاکمیت آنان سرباز زدند و در مرحله بعد دریافت جزیه و خراج و گسترش قلمرو حکومت مسلمانان بوده است.

چرا خمس در فقه شیعه بر خلاف نص قرآن به بنی هاشم اختصاص داده شده، و مستحقان امروزین آن سادات علوی است؟ درحالی تحفظ برعموم قرآنی با غرض شارع و عقلانیت نیز موافق است. ازآن سو نیز تخصیص آیه به روایات ضعیف السند برخلاف غرض شارع مقدس و از دیگرسو مخالف عقل است، و معارض نیزدارد.
از دیگر سو، چگونه قابل تصور است، با تاکید قرآن، برحسن صدقات، صدقه بر پیامبر حرام باشد، که دادن صدقه نشانه ایمان راستین است وگیرنده ی صدقه پروردگار می باشد؛ لیکن اجماع تمام امت اسلامی و خبر متواتر دلالت می کند، که صدقه بر پیامبرحرام است، پس حکمت و وجه عقلانی آن چیست؟ و چراباید صدقه بر بنی هاشم حرام باشد؟
آیا این فتوای فقهای شیعه باروح تشیع در تعارض نیست؟
در این مقاله نصوص قرآن و روایات را با توجه به سیر تاریخی آن در فقه اهل تسنن و تشیع مورد کنکاش قرار داده ایم و باجمع بندی ادله به این نتیجه رسیده ایم که با استفاده از اسلوب قرآن، قرینه ی سیاق و تایید روایات صحیح السند، خمس اختصاص به غنیمت ندارد، بلکه شامل تمام منافع که صدق فایده نماید، می شود. بنابراین شامل ارباح مکاسب است؛ سیاق آیه و مقام بیان آیه، مانع از تخصیص به غنایم است؛ و به اتفاق جمیع فقها مورد، مخصص نیست واسلوب و سیاق آیه مانع از تخصیص سهم بیچارگان، یتیمان، و در راه ماندگان از مستحق های سادات است بلکه شامل تمام مستحق های آن اعم از سادات و غیر سادات می شود. اصل عمل به عموم قرآن است، مگر اینکه عموم قرآن مخالف حکم قطعی عقل باشد؛ تخصیص عموم آیه ی خمس به سادات مستحق، مخالف حکم قطعی عقل است و مستندات مشهور، روایات ضعیف السند می باشد.
وقتی موضوع حرمت صدقه برای پیامبر تحقق یافته، حلال خدا بر پیامبراکرم حرام شده است و هرگاه حلال منصوص بر پیامبر اکرم حرام گردد، فضیلت نیست، بلکه موجب نقص بر پیامبر می شود، زیرا می دانیم پیامبراکرم غنی بود و بر هر غنی صدقه حرام است یا به عبارت دیگر موضوع استحقاق صدقه فقر است؛ از این رو صدقات بریه بر پیامبر حرام است، چون صدق احتیاج می کند و عنوان احتیاج کسر شان و ایجاد نقص به پیامبر می باشد حتی تصور محتاج بودن پیامبر اکرم حرام است، پس چه رسد که انسان خوراکی را به عنوان محتاج بودن پیامبر اکرم به ایشان پیشکش کند، ولی اگر چیزی به عنوان هدیه به آن حضرت تقدیم می شد، پیامبر اکرم هدیه را می پذیرفت. اما در قرآن آیه ای بر حرمت صدقه بر سادات وجود ندارد، بنابراین صدقه برای سادات فقیر جایز است، و روایات حرمت صدقه بر مطلق بنی هاشم را می رساند، از نظر دلالت اجمال دارد چون روایات دیگر حرمت صدقه را به معصومان اختصاص می دهد، این اختصاص با قرینه ی قطعی عقلی تقویت می شود و علی رغم آن با سایر روایات معارض است. در تعارض، روایت موافق قرآن و موافق با اصل مقدم می شود و روایات مخالف قرآن و مخالف اصل و معارض عقل دور انداخته می شود، بنابراین صدقه برای مستحقان سادات جایز است و آنان مثل سایر مسلمانان در یک رتبه اند. و در هیچ حکم خدا، کسی بر کسی امتیاز ندارد، خون و مال و فروج مسلمانان در یک رتبه احترام دارد.

سمک عیار، ازآثار ادبی قرن ششم است که فرامرز بن خداداد الارجانی آن را از زبان یکی از قصه پردازان زمان صدقه بن ابی القاسم شیرازی تحریر کرده است. محققان ادبیات، درباره نوع ادبی سمک عیار، نظر واحدی ندارند؛ گروهی آن را حماسه می دانند و برخی دیگر رمان و عده ای نیز آن را رمانس به شمار می آورند. در این پژوهش، افزون بر تعریف حماسه، رمان، رمانس و قصه و برشمردن ویژگی های این انواع و سنجش تطابق سمک عیار با هر کدام از آنها، مشخص خواهد شد که اطلاق حماسه، رمانس و رمان بر سمک عیار نادرست است و باید آن را قصه پهلوانی تخیلی نامید که با آرمان ها و آرزوهای بشر پیوند خورده است.

فقه اهل سنت نسبت به فقه شیعه در مورد وقف کودک و وصیت وی به وقف، سخت گیری بیشتری دارد؛ زیرا بین ممیز و غیرممیز و اینکه وقف با اجازه ولی کودک صورت گیرد یا خیر، فرق نگذاشته و در هر صورت، وقف صبی را از عموم اولیه منع تصرفات صبی، خارج ندانسته است. احتمال حمل روایات جواز صدقه کودک بر صدقه های جزئی و احتمال مراد بودن معنای خاص صدقه نه اعم از آن و وقف، از یک سو، و اطلاق صدقه بر وقف در روایات و تصریح فقهایی، چون شیخ مفید و شیخ طوسی به یکی بودن وقف و صدقه، از سوی دیگر، حکم به جواز و صحت وقف کودک را با تردید همراه نموده است، از این رو، فقهایی که به جواز وقف کودک رای داده اند، تکرار وقف را در زمان بلوغ، مستحب و اولی و لازمه احتیاط دانسته اند. هریک از مذاهب فقهی امامیه و اهل سنت، اصل اولیه منع تصرفات صبی و حجر را پذیرفته و مواردی را با دلایلی به صورت تعبدی از اصل مزبور خارج دانسته اند.

در منابع فقهی، صدقه، هم در باب عبادات و هم در باب معاملات مورد اشاره قرار گرفته و در هر دو حوزه، دارای مصادیق و طبعا پاره ای احکام ویژه است. اما صدقه موضوع ماده 807 قانون مدنی، مشخصا ماهیت عقدی دارد؛ عقدی غیر معوض که از سایر عقود حتی هبه نیز ممتاز بوده و قبض، شرط لزوم آن است. تحقق صدقه، منوط به جهت معاملی خاص یعنی قصد قربت است و با فقدان این داعی، ممکن است عقد، توصیف حقوقی دیگری یابد.