-
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 96 (زمستان 1400)، صص 377 -405
اشتباه مقام اداری یکی از موجبات نظارت قضایی ذیل عنوان نقض «قانونمداری» و همچنین در دایره مفهوم موسع «خروج از حدود اختیارات» قرار میگیرد. یکی از انواع اشتباه، اشتباه موضوعی است وآن،بدین معناست که مقام اداری در تشخیص موضوع یادرانطباق مصادیق باحکم قانونی دچار اشتباه شده است.دررویکردسنتی حقوق انگلستان،دادگاه ها در نظارت براشتباه موضوعی بااکراه بیشتری دخالت مینمایند زیرا معتقدند دادگاه هادر اغلب موارد،تخصص برای تشخیص و تعیین وضعیت موضوعی را ندارند و تنها اشتباهات صلاحیتی را قابل نظارت میدانند امادررویکرد نوین،درصورت وجود پاسخ صحیح عینی و وقوع اشتباه موضوعی فاحش چه درون صلاحیت یا خارج از صلاحیت مقام اداری قابل نظارت است.درنظام حقوقی فرانسه انواع اشتباه موضوعی شامل اشتباه در رکن مادی موضوع،انطباق مصداق باحکم قانونی وعدم تناسب میان هدف تصمیم و موضوع،نظارت پذیر است.در حقوق ایران به دلیل عدم شناسایی مفهوم اشتباه مقام اداری درآموزه های حقوق اداری ایران وتصریح بر آن در قوانین،در رویه قضایی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه صرفا به دلیل اشتباه مقام اداری وجود ندارد و همچنین رای صریحی مبتنی بر اشتباه مقام اداری در میان آرای شعب دیوان وجود ندارد.به نظر میرسدباتشریح دقیق آموزه حقوقی دراین خصوص مبتنی بر حقوق انگلستان و فرانسه و متون فقهی، زمینه اصلاح قانون دیوان و امکان ورود دادگاه های اداری با استناد به موجب اشتباه، فراهم گردد.
کلید واژگان: نظارت قضایی, اشتباه موضوعی, مقام اداری, حقوق اداری ایران, نظامهای حقوقی انگلستان وفرانسهThe error of the administrative authority is one of the causes of the judicial review under the heading of "illegality"and also in the circle of the concept of "ultravires".One kind of errors is error of fact,which means that the official has been mistaken in identifying the issue of compliance with legal grounds.Under UK law,courts are more involved in supervising cases because they believe that the court often has expertise to identify and They do not determine the status of the subject and only the jurisdictional error are reviewable.But in the new approach,if there is an“objective right answer”and an“manifest error of fact”is made,it is reviewable whether it is jurisdiction or non-jurisdiction error.In the French legal system,all types of error of law,including mistakes in the material basis of the subject,compliance with the lawfulness of the law,and the lack of proportionality between the object of the decision and the issue,is reviewable.In Iranian law,due to the lack of recognition of error concept in administrative law of Iran and its definition in the laws,in the judicial review of the Administrative Court,there is no annulment of the resolution simply because of the error of the administrative office, and also the explicit decision based on the mistake of the administrative office among the votes There are no AJC Divisions.It seems likely that a thorough legal doctrine based on British and French law and jurisprudential texts would provide grounds for amending the law of the Court and the possibility ofadministrative courts appearing on the basis of error.
Keywords: udicial review, error of fact, administrative office, administrative law of Iran, legal systems of England, France -
اشتباه، خطا در شناخت و اعتقاد برخلاف واقع با وجود اعتقاد جازم یا ظن قوی بر صحت تصور و عمل و معادل مفهوم جهل مرکب است. در اشتباه مقام اداری، شخص، خود را در عمل انجام شده، واجد صلاحیت قانونی می پندارد و با اعتقاد به اینکه عمل وی در محدوده صلاحیت و اختیارات اعطا شده به او می باشد، اقدام می نماید. اشتباه یا در خود موضوع یا در تطبیق مصداق نسبت به حکم کلی یا در اصل وجود قانون، درک مفهوم، معنا و تفسیر حکم محقق شده که می توان آن ها را موضوعی، مصداقی و حکمی خواند. در اشتباه حکمی، بر اساس قاعده کلی، جهل به حکم رافع مسئولیت نیست اما به دلیل خلاف انصاف و عدالت بودن این قاعده، برخی میان جهل به قصور و تقصیر، قائل به تفکیک شده اند اما درخصوص مقام اداری در عدم آگاهی از قوانین و مقررات حوزه خود، به نظر می رسد تقصیر وی مفروض بوده و وی مسئول اشتباه خود خواهد بود و باید عدم مسئولیت وی، نیازمند اثبات قصور توسط مقام اداری است اما در اشتباه موضوعی و مصداقی، به دلیل وجود قطع یا ظن معتبره و حجیت آن از نظر اصولی، تکلیفی متوجه فرد نیست. نظارت بر اشتباه مقام اداری نیز از دو طریق نظارت سلسله مراتبی و نظارت قضایی دیوان عدالت اداری می تواند محقق گردد و ضمانت اجرا بر آن بار شود.کلید واژگان: اشتباه, مقام اداری, فقه امامیه, حقوق خصوصی, حقوق اداری, نظارتError is mistake in recognition and belief despite the fact while there is strong belief or suspicion and is synonym with implicate ignorance. In administrative authority error, person, in action, imagine himself qualified and with the belief that he was acting within the authority granted to him, will act. Error has been achieved in the subject or in the implementation the case with rule in whole or in existence of rule, understanding the meaning and interpretation of the sentence that are named error of fact, adaptation and law. In error of law, based on the general rule, Ignorance to law does not warrant liability but because this rule is against the fairness, some lawyers, are distinguished between ignorance with negligence and fault. But the lack of knowledge of the laws and regulations regarding administrative authority of its domain, are assumed his fault and he will be responsible for his error and lack of responsibility required proving the negligence by the administrative authority. But in fact and, adaptation error, there is certitude or valid suspicion that they are valid in principle science so the person dose not have any responsibility. Review on administrative authority error can be achieved of the hierarchical supervision and monitoring by the Court of Administrative Justice and are enforced warranty.Keywords: error, administrative authority, Jurisprudence, private law, administrative law review
-
اشتباه حکمی مقام اداری به معنای جهل به قانون است؛ یعنی اینکه مقام اداری درک نادرستی از قانون دارد یا تفسیری مغایر هدف قانون گذار ارایه می دهد، اما مسئله مهم نحوه نظارت قضایی بر وقوع آن است. در حقوق انگلستان، در رویکرد سنتی تنها اشتباهات حکمی خارج از صلاحیت و اشتباه حکمی نمایان از ظاهر سابقه از میان انواع اشتباه درون صلاحیت قابل نظارت قضایی بودند؛ ولی در رویکرد نوین، اشتباه حکمی در مفهوم موسع خروج از اختیار به عنوان یکی از موجبات نظارت قضایی قرار گرفته، تفکیک میان اشتباهات صلاحیتی و غیر صلاحیتی نسخ شد و تمام اشتباهات حکمی نظارت پذیرند. در حقوق فرانسه نیز تمام اشتباهات حکمی مقام اداری نظارت پذیرند. در حقوق اداری ایران، امکان نظارت قضایی به موجب اشتباه حکمی، به صراحت پیش بینی نشده است، اما به نظر می رسد می توان از دو مبنای «قانونی بودن» و «خروج از حدود اختیارات» پیش بینی شده در قانون، برای نظارت بر آن بهره برد؛ گرچه در خصوص صلاحیت هییت عمومی و شعب، حکم واحدی نمی توان صادر نمود. در این پژوهش، با بهره برداری از حقوق انگلستان و فرانسه در نظارت قضایی بر اشتباه مقام اداری، قوانین و رویه قضایی ایران بررسی شده است و برای تحقق شناسایی این مفهوم و نظارت قضایی بر آن، راهکار برآمده از نظام های حقوقی دیگر ارایه می گردد تا امکان نظارت قضایی بر اشتباه حکمی مقام اداری در حقوق اداری ایران به طور کامل فراهم گردد.کلید واژگان: نظارت قضایی, اشتباه حکمی, مقام اداری, حقوق اداری ایران, حقوق انگلستان, حقوق فرانسهError of law of an administrative official means ignorance of the law in the sense that the administrative official has a misunderstanding of the law or gives an interpretation contrary to the purpose of the legislator. But the important issue is how the judicial review occurre. In English law, in the traditional approach, only jurisdictional errors and error of law on the face of the record were reviewable from all types of Intra vires errors, but in the new approach, error of law in the broad sense of ultra vires is one of the causes of judicial review and was abrogated the distinction between jurisdictional and non-jurisdictional; so all the errors of law are reviewable. In French law, all types of administrative official’s error of law are reviewable, too. In Iranian administrative law, judicial review on error of law has not been explicitly provided, but it seems that it is possible to use the two bases that provided in the law for judicial review: "legality" and "departure from the limits of authority", although this is not same in the competence of the General Assembly and the branches. In the present research, by studying England and France legal systems in judicial review on error of law, rules and judicial procedure of Iran have been studied and to Identify this concept and judicial review on it, a solution from other legal systems is presented to provide the possibility of judicial review of the administrative official’s error of law in the administrative law of Iran in full.Keywords: Judicial Review, error of law, Administrative official, Administrative Law of Iran, English law, French Law
-
دو مفهوم سوءاستفاده از اختیار و اشتباه مقام اداری، ذیل مبنای نقض قانونمداری به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام های حقوقی انگلستان، فرانسه و ایران به شمار می روند که در آن، مقام اداری با وجود صلاحیت قانونی و اقدام در محدوده صلاحیت خود و مطابق با ظاهر قانون، داخل محدوده صلاحیت، نقض قانون می نماید؛ بنابراین، باید محتوای تصمیم، انگیزه و هدف آن بررسی شود. مساله مهم در این پژوهش آن است که با توجه به مبنای واحد در این دو مفهوم برای نظارت قضایی؛ ناظر قضایی چگونه می تواند میان مفاهیم تمایز قایل شود و نظارت صحیح را بر هریک اعمال کند؟ به نظر می رسد برای تمایز میان این دو مفهوم در مسیر نظارت قضایی، باید به بررسی مقایسه ای ارکان این مفاهیم توجه داشت؛ ازاین رو، در پژوهش حاضر با روش بررسی توصیفی- تحلیلی و مطالعه تطبیقی، دو مفهوم در سه نظام حقوقی انگلستان، فرانسه و ایران بررسی شد و این نتیجه حاصل شد که تمایز این دو مفهوم در عرصه نظارت قضایی، از مفهوم برخاسته است؛ بدین ترتیب که ارکان اساسی در سوء استفاده از صلاحیت، عدم تحقق هدف مدنظر قانون گذار همراه با وجود علم به هدف قانون گذار و عمد در عدم اجرای آن است: حال، چه هدف و انگیزه وی، تامین منافع شخصی مانند: سود خصوصی، سود شخص ثالث یا برای انتقام گیری شخصی یا با هدف تامین نفع عمومی باشد؛ اما در اشتباه، مقام اداری؛ ناآگاهانه این صلاحیت را در غیرهدف قانون گذار به کار می برد و اعتقاد جازم و ظن قوی بر صحیح بودن عمل خود و صحت تصورش دارد.
کلید واژگان: اشتباه, سوءاستفاده از اختیار, مقام اداری, نظارت قضایی, حقوق اداریAdministrative official’s abuse of power and error are types of illegality as one of the causes of judicial review in the legal systems of England, France and Iran, that in which an official, despite the legal power and action within its jurisdiction and in accordance with the appearance of the law, but he breaks the law within his jurisdiction; therefore, the content of the decision, its motive and purpose must be examined. The important issue in this research is that, given the unitary basis of these two concepts in judicial review, how can a judicial reviewer makes difference between these two concepts in the context of judicial review. It seems to distinguish between these two concepts through judicial review, it is necessary to consider the definitions of these concepts; in this research by descriptive –analytical review method and comparative study, these two concepts were studied in the legal systems of England, France and Iran and in conclusion the difference between the two concepts in judicial review are resulted from conceptual differences; in this way that one of the essential elements in the abuse of power is the failure to fulfill the intended purpose of the legislator, despite the knowledge of the goal of the legislator and the deliberate failure to implement it; Now, what is its purpose and motive for providing personal interests such as private gain, third party benefit ,or for personal retaliation or for the purpose of generating public benefit, but in error, the administrative official exercises this power in a non-purposeful manner, against the legislator intend, and believes that a strong suspicion of the correctness of his actions and the correctness of his imagination
Keywords: error, abuse of power, administrative official, judicial review, administrative law -
اشتباه،ازمصادیق نقض قانونمداری است؛گرچه در وقوع آن،اعتقاد قوی بر صحت عمل وجود دارداما نظارت قضایی برآن،می تواند با اعمال ضمانت اجرا و روش های جبران قضایی همراه باشد.دادگاه علاوه بر نقض وابطال تصمیم به دلیل اشتباه حکمی،می تواندمبتنی برارزیابی خود،تصمیم صحیح راجایگزین تصمیم مورداعتراض کند.دستورمنع می تواندحتی پس ازصدور یک تصمیم اشتباه توسط مرجع عمومی به منظور جلوگیری از اجرای آن تصمیم صادر شود.دستورالزام بهترین روش در زمانی است که مقامات عمومی در نتیجه تفسیر ناصحیحی از قلمرو قانونی خود،از اجرای صلاحیت اعطاشده به ایشان عدول کنندکه مرجع قضایی وی را به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت قانونی یا بررسی مجددآن ملزم سازد.دستورپیشگیری برای پیشگیری مقام عمومی از اقدام به شیوه غیرقانونی یا خارج از حدود اختیارات یا الزام وی به انجام وظیفه استفاده می شود. از روش اعلام نظر قضایی می توان برای اعلام این که تصمیم یا اقدام مقام اداری،غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات مشتمل براشتباه استفاده نمود به ویژه اعلام نظر قضایی معطوف به آینده که با ارایه آن،معنای صحیح مقرره قانونی را بیان می دارد تامقام تصمیم گیرنده را ازانجام اشتباهات حکمی مشابه در آینده بازدارند.تعیین جبران خسارت نیزپس از احراز وقوع تخلف بر عهده دادگاه عمومی نهاده شده است.
کلید واژگان: اشتباه مقام اداری, نظارت قضایی, حقوق اداری ایران, روش های جبران قضایی, حقوق انگلستان, حقوق فرانسهError is instances of illegality,although there is a strong belief in the validity of the act,but judicial review of it can be accompanied by enforcement and judicial remedies.The court,in addition to the Certiorari in error of law cases in the verdict,can replace the true decision.The prohibitory order can only be made after the decision has been made by the public authority in order to prevent its execution.The mandatory order is best when public officials,as a result of inaccurate interpretation of their legal jurisdiction,disqualify them from exercising their jurisdiction,requiring their judicial authority to enforce or refuse to enforce legal jurisdiction or to re-examine it.The injunction for preventing a public official Use of the action in an illegal manner or out of the scope of his authority or obligation to perform his duty.The judicial declaration be used to declare that a decision or action by an official is illegal and outside of the scope of the mandate,including the announcement of a forward-looking judicial statement indicating the correct meaning of the legal regulation,Preventing the receiver from making similar errors in the future.Compensation has been imposed on the General Court after the occurrence of the violation.
Keywords: Administrative official error, judicial review, Iran Administrative law, Judicial remedies, English law, French law -
درپی اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر لغو بورس تعداد زیادی از بورسیه های وزارت، برخی از بورسیه های موصوف نسبت به اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری اقدام کردند؛ اما دیوان برخلاف رویه معمول و مستمر خود، ضمن دریافت دادخواست های شاکیان، با استناد به مصوبه 630 سال 87 شورای عالی انقلاب فرهنگی از ثبت و مآلا رسیدگی به آنها امتناع کرده است. اقدام اشتباه و ناروای دیوان که در نوع خود نادر و در این سطح گسترده، بی سابقه بوده است، در صورت تثبیت و ایجاد رویه، تالی فاسدی به دنبال خواهد داشت که موجب تضییع حقوق اشخاص و حتی عامل مشکلاتی برای دستگاه قضا خواهد شد. بیم تضییع حقوق اشخاص و مضرات نفی صلاحیت خودخواسته دیوان عدالت اداری، موجب شد در این نوشتار، امتناع محترمانه دیوان از احقاق حق، تحلیل و بررسی حقوقی شود. بدیهی است درخصوص ماهیت اقدام وزارت علوم، اثباتا و نفیا اظهارنظری نمی شود، زیرا این وظیفه، برعهده مقام قضایی است که وفق مقررات قانونی با بررسی عادلانه، درخصوص موضوع اقدام کند.کلید واژگان: جایگاه و قلمرو صلاحیت, دیوان عدالت اداری, شورای عالی انقلاب فرهنگیPursuant the act of annulling the scholarship of some students by ministry of sciences, researches and technology, those students proceed against the ministry before the administrative court of justice. Albeit the court accepted the memorials, but the other way round, the court refused to adjudicate the case according to the act 630, ratified on 1387 S. H. by the high Council of Cultural Revolution. It was a wrong and unprecedented action by the court which it will result in a corrupted consequence that will waste the right of people and even may cause controversies over the court and its organization. Pursuant to the fear of the probable wasting the right of individuals in future and harms of the negation of the self-desired competence of Administrative Justice Court, I am going to study the respectable refusal of the court from a judicature. I wont challenge the nature of the act of the ministry because its lie with the court to scrutinize such act on the basis of rules and regulations.Keywords: Administrative Justice Court, Supreme Council of the Cultural Revolution, position, competence realm
-
مقامات اداری در اجرای وظایف خویش روزانه تصمیمات متعددی اتخاذ می کنند که بر وضعیت اداری و شهروندان تاثیر می گذارد. مبنای اولیه برای اعمال این تصمیمات و نظارت بر آنها، تعیین حدود صلاحیت مقام اداری است. به دنبال پاسخ آن هستیم که آیا مقام اداری پس از اتخاذ و اجرای تصمیم، صلاحیت ابطال و عدول از تصمیم خویش را دارد یا خیر در این راستا ضمن تبیین تمایز عدول از ابطال و تعیین ابطال به عنوان ضمانت اجرای قضایی وام گرفته شده از حوزه قضاء صرفا در مواجهه با تصمیمات غیرقانونی برای مقام اداری، و عدول به عنوان استثنائی بر اصل منع برگشت یا تغییر تصمیمات قانونی، به موانع و استثائات قابل عدول پرداخته می شود. با توجه به اصولی همچون اصل حاکمیت قانون و به تبع آن عدم صلاحیت مقام اداری، حقوق مکتسبه و انتظار مشروع شهروندان، لزوم ثبات و قطعیت در تصمیمات اداری با هدف قابلیت پیش بینی و برنامه پذیری اعمال اداری، ابطال تصمیم اداری قانونی و عدول از سوی مقام تصمیم گیرنده نیز امری برخلاف اصول حقوقی وقواعد اخلاقی است البته می توان استثنائاتی براین امر وارد دانست همچنین با تقسیم اعمال اداری قانونی ، به امکان پذیر بودن عدول از برخی تصمیمات می پردازیم.کلید واژگان: ایقاع اداری, تحدید صلاحیت, تصمیم اداری غیر قانونی, صلاحیت مقام اداریAdministrative officials in the implementation of their duties take many decisions daily that affect the administrative situation and citizens. The primary basis for applying these decisions and monitoring them is to determine the limits of the authority of the administrative authority. We are looking for the answer of whether the administrative authority after making and implementing the decision has the authority to cancel and cancel his decision or not. Obstacles and exceptions that can be avoided are dealt with by illegal decisions for the administrative authority, and deviation as an exception to the principle of prohibiting the return or change of legal decisions. With regard to principles such as the principle of the rule of law and as a result the lack of competence of the administrative authority, the acquired rights and legitimate expectations of the citizens, the need for stability and unwavering in administrative decisions with the aim of predictability and programmability of administrative actions, annulment of legal administrative decision and deviation from On the part of the decision-making authority, it is also against the legal principles and moral rules, of course, there can be exceptions to this, and also by dividing the legal administrative actions, we deal with the possibility of deviating from some decisions.Keywords: Competence Of The Administrative Authority, Restriction Of Competence, Unilateral Acts, Illegal Administrative Decision
-
مقدمهادامه ی حیات در هر سازمانی نیازمند داشتن ارتباطات اداری است که به دو صورت مکاتبات و مکالمات صورت می پذیرد. مکاتبات اداری جزء وظایف هر سازمان می باشد و لازم است مجموعه ای فراهم آید تا بتوان اصول یکنواختی را برای نگارش صحیح نامه ها و صورتجلسه های اداری ارایه داد. در این مقاله سعی شده است روش مناسبی برای راهنمایی کارکنان در تدوین صحیح نامه ها و صورتجلسه های اداری ارایه شود.روش بررسیاین پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی- توصیفی بود که در آن، 410 نامه ی اداری و 55 صورتجلسه رسمی نگاشته شده در طی سال های 89-1386، در دانشگاه های علوم پزشکی همدان و اصفهان، به صورت سرشماری انتخاب و از نظر شیوه ی تنظیم و قواعد نگارش مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات جدول هایی بود که بر اساس نکات مهم نگارشی تنظیم و روایی آن ها توسط کارشناسان مربوط با چند بار بازنگری تاییدگردید. در نهایت، داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی (فراوانی و درصد) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته هادر هیچ یک از نامه های اداری و صورتجلسه ها استاندارد ترسیم آرم و محل قرارگیری آن رعایت نشده بود. 63/43 درصد صورتجلسه ها دستور کار جلسه نداشتند و در 45/45 درصد آن ها اسامی حاضران در جلسه قید نشده بود. درخصوص خط فارسی، بیشترین اشتباه مربوط به شیوه ی نوشتن همزه در واژه ها (228 مورد) و پس از آن به ترتیب کاربرد واژه ها به شکل جمع مکسر (148 مورد) و نوشتار واژه های مقصور عربی (147 مورد) بود. در خصوص نکات دستوری، بیشترین اشتباه مربوط به حذف افعال درآخر جمله ها (90 مورد) بود. همچنین، در خصوص نکات ضروری برای درک مطلب نیز، بیشترین اشتباه مربوط به استفاده از واژه های زاید در متن، عبارات و جمله های طولانی (90 مورد) و بیشترین اشتباه در زمینه ی نشانه گذاری متن، مربوط به کاربرد علامت ویرگول (288 مورد) بود.نتیجه گیرییافته های پژوهش نشان دهنده ی آگاهی پایین سازمان از نحوه ی تنظیم صحیح نامه ها و صورتجلسه های اداری است. هر قدر نکات نگارش زبان فارسی و شیوه ی صحیح خط فارسی در نامه ها و صورتجلسه های اداری بیشتر رعایت شود، اطلاعات با بیانی رسا و در کمال فصاحت و بلاغت به افراد منتقل می شود. بدیهی است که با برگزاری کلاس های آموزشی در دانشگاه و سازمان های اداری، می توان تا حدود زیادی به این هدف دست یافت.
کلید واژگان: نامه ها, صورتجلسات, ویراستاری, نشانه گذاریBackgroundSurvival of any organization requires administrative communication through correspondence and conversation. Since official correspondence is one of the organizational tasks, it is necessary to provide a set of uniform principles for correct writing of administrative letters and minutes. This article aimed to appropriately guide the administrative staff in writing minutes and letters.MethodsIn a descriptive study, 410 administrative letters and 55 official minutes written during 2007-2010 in Hamadan and Isfahan Universities of Medical Sciences were selected by census sampling. The frameworks and writing rules of the letters and minutes were reviewed. Data was collected in tables whose validity was confirmed by relevant experts. Data was finally analyzed by descriptive statistics.ResultsThe standards of logo designing and placement were not followed by any of the reviewed letters and minutes. Meeting agenda and attendees were missing in 43.63% and 45.45% of the minutes, respectively. Most errors occurred in writing "Hamzeh" (a Persian letter) (n = 228), application irregular plural forms (n = 148), and using correct forms of shortened Arabic words (n = 147). The commonest grammatical and punctuation mistakes were omitting verbs at the end of sentences (n = 90) and improper application of comma, respectively. The most frequent comprehension-related issue was using redundant words and long sentences (n = 90).ConclusionOur findings indicated low organizational awareness of writing standards. Since, well-written administrative letters and minutes would facilitate information exchange, employees of different organizations need to participate in related training courses.Keywords: Letters, Proceeding, Editing, Coding -
نظارت قضایی یکی از موثرترین شیوه های جلوگیری از تضییع حقوق و آزادیهای افراد در مقابل حاکمیت میباشد، چرا که افراد از موضع برابری در برابر حاکمیت و در معنای اخص آن یعنی اداره برخوردار نمیباشند، و همواره بیم سوءاستفاده اداره به جهت دارا بودن موقعیت برتر میرود. سوءاستفاده از مقام و موقعیت از جهات نظارت قضایی میباشد. در متون حقوقی سوءاستفاده از مقام و موقعیت، به معنای بکارگیری اختیارات اداری توسط متصدی اداری که واجد آن اختیارات میباشد، در جهتی خارج از اهداف اداری تعریف شده است. اما سوالی که در ذهن متبادر میگردد این است که چه مفهوم و مصادیقی از سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری در رویه شعب دیوان عدالت اداری ارایه گردیده است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش به رویه شعب دیوان عدالت اداری مراجعه شده است. با وجود اینکه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سوءاستفاده از مقام و موقعیت به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی احصاء گردیده است، لکن در دادرسی دعاوی دیوان عدالت اداری مهجور مانده است و به ندرت میتوان مواردی را یافت که با استناد مستقیم به سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری صدور حکم صورت گرفته باشد. احراز سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری برای مقام قضایی دشوار میباشد، چرا که مقام اداری در ظاهر قوانین و مقررات را نقض ننموده است و عمل وی در چارچوب صلاحیت اعطا شده به وی میباشد. اما در رویه دیوان آرایی موجود میباشد که، قضات دیوان عدالت اداری با توجه به مصادیق سوءاستفاده از مقام موقعیت صدور حکم نمودهاند.کلید واژگان: سوءاستفاده از مقام و موقعیت, سوءاستفاده از اختیارات, قانونی بودن, دیوان عدالت اداری, خروج از صلاحیتJudicial oversight is one of the most effective ways to prevent the violation of the rights and freedoms of individuals against the government, because individuals do not have an equal power before the government and in its specific meaning, the administration, and always fear the abuse of the administration to have The position goes superior. Abuse of position is aspects of judicial oversight in the Court of Administrative Justice. In legal texts, abuse of position means being exercised by an administrative authority who has those powers in a direction outside of administrative purposes. But the question that comes to mind is what concept and examples of abuse of position in the procedure of the branches of the Court of Administrative Justice? To find the answer, refer to the procedure of the branches of the Administrative Court of Justice. Although in the Law on the Organization and Procedure of the Court of Administrative Justice, abuse of position is considered as one of the aspects of judicial supervision, but in the proceedings of the Court of Administrative Justice, it has been neglected and rarely can cases be found that refer directly to Abuse of official position has been issued. It is difficult for a judicial official to abuse her administrative position, because the administrative official has not apparently violated the laws and regulations.. However, it is in the court procedure that the judges of the Administrative Court of Justice have issued a verdict according to the cases of abuse of power.Keywords: Abuse of position, abuse of authority, Legality, Court of Administrative Justic, Ultra Vires
-
در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل 34 قانون اساسی، تضمین کننده ی حق مطلق دسترسی به دادگستری است که غیرقابل سلب یا تحدید است. از طرف دیگر، اصول 170 و 173 قانون اساسی، تضمین نهادی حق دادخواهی از طریق دیوان عدالت اداری محسوب می شود. در این زمینه سوالات قابل طرح عبارت اند از: آیا قانون دیوان عدالت اداری توانسته تامین کننده ی حق مطلق دادخواهی باشد یا اینکه سازوکار فعلی نظام عدالت اداری نیازمند تغییرات جدی و اساسی است؟ آیا نظرهای شورای محترم نگهبان در فرایند قانونگذاری در حوزه ی اصول 170 و 173 تقویت کننده ی حق دادخواهی بوده است یا تحدیدکننده ی آن؟ این مقاله از طریق جمع آوری داده ها از منابع حقوقی مختلف و با روش توصیفی- تحلیلی، در پی پاسخگویی به پرسش های مذکور است.
به زعم نگارنده، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تامین کننده ی کامل حق دادخواهی و عدالت اداری نیست و باید ساختار و صلاحیت نظام عدالت اداری ایران با تغییر نگرش و همیاری مراجع مربوط (قوه ی قضاییه در مقام ارائه ی لوایح قضایی موضوع اصل 158، مجلس و در صورت لزوم، مجمع تشخیص مصلحت در مقام تصویب و شورای نگهبان در مقام تفسیر و نظارت) به سمت رویکرد نتیجه گرا اصلاح شود. به نظر می رسد وضعیت مطلوب نظام عدالت اداری مستلزم اصلاح اصول 170 و 173 است.کلید واژگان: حق دسترسی به دادگستری, دیوان عدالت اداری, شورای نگهبان, نظارت قضایی بر اعمال اداریUndeniable and unrestrainable is the absolute right to access to Judiciary guaranteed with the Article 34 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran. Beside this, Articles 170 and 173 of the Constitution are the institutional guarantees of the right to petition by means of the Administrative Justice Court. Following issues would be raised in this regard: would the Law on the Organization and Procedure of the Administrative Justice Court provide the absolute right to access to justice or the current mechanism needs essential amendments? Would the Comments of the Guardian Council regarding the legislative process in the area of Articles 170 and 173 of the Constitution strengthen the right to access to justice or undermine it? This research through collecting data from various legal sources and with a descriptive-analytic method seeks to answer these questions. It seems that the Law on the Organization and Procedure of the Administrative Justice Court cant fully provide the right to access to court and administrative justice. Therefore, the structure and jurisdiction of the administrative justice system necessarily should be amended toward a result-oriented approach by means of changing the attitude and by cooperation of the related entities; the Judiciary while preparing the judicial bills set forth in Article 158, the Islamic Consultative Assembly and if necessary, the State Expediency Council while enacting bills and the Guardian Council while reviewing the Constitutionality of the enacted bills. It seems the ideal status of the administrative justice system requires the Articles 170 and 173 of the Constitution to be amended.Keywords: Right to Access to Judiciary, Administrative Justice Court, Guardian Council, Judicial Review of Administrative Acts
-
از آنجا که گزینه «جستجوی دقیق» غیرفعال است همه کلمات به تنهایی جستجو و سپس با الگوهای استاندارد، رتبهای بر حسب کلمات مورد نظر شما به هر نتیجه اختصاص داده شدهاست.
- نتایج بر اساس میزان ارتباط مرتب شدهاند و انتظار میرود نتایج اولیه به موضوع مورد نظر شما بیشتر نزدیک باشند. تغییر ترتیب نمایش به تاریخ در جستجوی چندکلمه چندان کاربردی نیست!
- جستجوی عادی ابزار سادهای است تا با درج هر کلمه یا عبارت، مرتبط ترین مطلب به شما نمایش دادهشود. اگر هر شرطی برای جستجوی خود در نظر دارید لازم است از جستجوی پیشرفته استفاده کنید. برای نمونه اگر به دنبال نوشتههای نویسنده خاصی هستید، یا میخواهید کلمات فقط در عنوان مطلب جستجو شود یا دوره زمانی خاصی مدنظر شماست حتما از جستجوی پیشرفته استفاده کنید تا نتایج مطلوب را ببینید.
* ممکن است برخی از فیلترهای زیر دربردارنده هیچ نتیجهای نباشند.
-
معتبرحذف فیلتر