-
یکی از مسائل مهم حقوق معاصر، تحولات حقوق حاکم بر مسئولیت مبتنی بر تولید می باشداست.، چون حقوق حاکم بر مسئولیت مبتنی بر تولید ، با گذشت زمان، در پرتو اهداف آن متحول شده است. ؛ لذا زمانی که هدف آن، جبران زیان ناشی از مصرف کالای معیوب و حمایت از مصرف کننده بود ، حقوق قراردادها به عنوان حقوق مناسب تشخیص داده شد. با گذشت زمان عدم کارایی حقوق قراردادها در حمایت از مصرف کننده روشن شد و مسئولیت مبتنی بر عیب یا مسئولیت محض با حق دفاعی برای تولید کننده مطرح شدگردید. ولی این قواعد می توانست فقط جبران خسارت مصرف کننده را پوشش دهد. همچنین تحولات مقولهه قدرت در حقوق عمومی و تاثیر قدرت اقتصادی بر اقتدار حاکمیت ملی موجب شد که هدف حمایت از منافع ملی در موضوع تولید مورد توجه قرار گیرد . از این رو، قواعد حقوقی مسئولیت مبتنی بر تولید در ساختار حقوق بازار تدوین شد تا تمام اهداف حقوقی را پوشش دهد.کلید واژگان: حق دفاع تولید کننده, حقوق بازار, حقوق قراردادها, مسئولیت محضOne of the important issues of contemporary law is the transition of the product responsibility law, since the law of product liability have, over time, evolved in the light of its goals. Therefore, when it was intended to compensate the losses caused by defective goods and consumer protection, contract law was recognized as appropriate. Over time, the inefficiency of contract law in consumer protection was clarified, and liability based on defect or strict liability with some defensive rights for the manufacturer was proposed. But these rules could only cover consumer compensation. Also, developments in the field of power in public law and the impact of economic power on the authority of national sovereignty led to the aim of protecting national interests in the subject of production. Thus, the legal rules of product liability have been developed in the structure of market law to cover all legal goals. Key words: contract law, strict liability, manufacturer's right to defense, market lawKeywords: contract law, strict liability, manufacturer's right to defense, market law
-
مقاله حاضر به بررسی همگرایی و رقابت در بازارهای بورس از نظر اثباتی و هنجاری می پردازد. بازارهای بورس به عنوان انحصارات طبیعی و به واسطه تغییر در دیدگاه های اقتصادی و حقوقی در سطح ملی و بین المللی و پیشرفت های فنی فرصت آن را پیدا کرده اند که در سطوح ملی و بین المللی با یکدیگر ادغام شده یا اتحاد پیدا کنند. چنین تحولی بالطبع منجر به نگرانی های از ناحیه مجریان حقوق رقابت خواهد شد. این مقاله در مرحله اثبات تلاش خواهد کرد امکان واقعی رقابت و یا همگرایی بین بازارهای بورس را بررسی نماید و در مرحله حقوقی و هنجاری تلاش خواهد داشت که تعارضاتی را که بین اهداف حقوق رقابت و حقوق بازار بورس که در پی تحکیم و انسجام بازارهای حتی به قیمت نقض قوانین رقابت است مورد بررسی قرار دهد.
کلید واژگان: بازارهای بورس بین المللی, همگرایی, حقوق رقابت, حقوق بازار بورس, انحصارات طبیعی, آزاد سازی تجاری, حمایت از بخش های خاصDifferent aspects of competition in stock exchanges have been discussed in the literature from either a positive or normative perspective but this paper seeks to come up with an approach encompassing both positive and normative dimensions of competition in various aspects of stock exchanges’ activities. As far as the positive nature of the securities market and industry is concerned, conflicting trends are emerging. The liberalization of securities markets and the disappearance of technical barriers have dismantled the monopoly of national stock exchanges but led to more consolidation. However, we are also witnessing a destabilizing and fragmenting effect of competition on these markets. Following an analysis of the importance of recognition of the normative/positive dichotomy in approaching competition in financial services, we discuss the centrality of information disclosure in creating competitive and stable financial markets. Disclosure of information, therefore, reinforces both competitive and prudential objectives alike. In further attempt, we discuss the tension between the principles of competition and prudence alongside the conflict between competition objectives and advantages in economies of scope and scale. While arguments in weighing the competition against economies of scope and scale are evenly balanced, the unique characteristics of such markets do not allow the absolute application of competition principles when it comes to prudential concerns. -
نشریه بورس اوراق بهادار، پیاپی 47 (پاییز 1398)، صص 128 -153در نظام حقوقی ایران شرکت تامین سرمایه کامل ترین نوع نهاد مالی است، بدین معنا که قادر است مجموع خدماتی را ارائه دهد که سایر نهادهای مالی ارائه می دهند براساس ماده28 همان، قانون فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و مجامع عمومی، مدیران، بازرس - حسابرس و کمیته های تخصصی شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. پمی بایست نظام بازرسی حاکم بر شرکت های تجاری را بر اساس قواعد کلی شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، لایحه اصلاحی و سایر قوانین و مقررات مربوطه به حقوق بازار سرمایه بررسی و مورد تحلیل قرار داد. نظر به تاثیرگذاری چشم گیر شرکت های تامین سرمایه، به جهت نظارت بر این شرکت ها بر اساس قوانین موجود علاوه بر نظام بازرسی درونی مرسوم در شرکت های سهامی، مقرره های متعددی از سوی سازمان بورس مورد تصویب قرار گرفته است و در همین راستا، شرکت تامین سرمایه موظف است گزارش های ادواری مختلفی را با موضوعات مشخص در موعد مقرر به سازمان ارسال نماید که در کنار این گزارش ها، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از طریق بازرسان خود بر فعالیت شرکت های تامین سرمایه نظارت دارد. مضاف بر اینکه بانک مرکزی نیز در سنوات گذشته به طرق گوناگون سعی در نظارت بر شرکت های تامین سرمایه داشته و در راستای پیشگیری از ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری و ایضا ضابطه مند تر نمودن سرمایه گذاری بانک ها و موسسات اعتباری، بانک ها را ملزم به فروش سهام خود در شرکت های تامین سرمایه نموده است.کلید واژگان: شرکت تامین سرمایه, نظام بازرسی, سازمان بورس و اوراق بهادار, ارائه گزارش ادواری, نظارت بانک مرکزیIn the legal system of Iran, the the investment bank is one of the financial institutions within the meaning of Article 21.1 of the Market Law, which provides a variety of financial services in the capital market. It is the most complete form of financial institution, that is, it is able to provide a total of services. Provide other financial institutions According to Article 28, the law of its activities is under the supervision of the organization, and public associations, managers, inspector-auditor and specialized committees of the company are required to observe and enforce the laws and regulations. After obtaining a license to establish and issue a license, the investment bank starts its legal life according to the laws and regulations and is governed by the Statute of the Securities and Exchange Organization, which is managed by the company as a joint stock company or a public company. Therefore, the system A review of business-to-business inspections was carried out in accordance with the general rules of commercial companies contained in the Commercial Code, the amending bill and other laws and regulations related to capital market law.Keywords: investment bank, Inspection System, Securities, Exchange Organization, Provisional Report, Central Bank Supervision
-
از مباحث مهم در تحلیل اقتصادی حقوق، مسئولیت مدنی است و مبنای مسئولیت مدنی، بنیادی ترین موضوع در تحلیل محتوای قواعد ضمان قهری است. تحلیل اقتصادی مبنای مسئولیت مدنی شامل دو نوع رویکرد است: تحلیل اقتصادی مبانی سنتی و گرایش به مبانی جدید. در میان نظریات سنتی در قواعد عام، با تغییر در اطراف دعوی و سطح احتیاط آنها، بسته به موضوع، هر کدام از مبانی تقصیر یا مسئولیت محض می تواند کارا باشد. در قواعد بازار، عموما مسئولیت محض و نظریه ی امنیت بازاری، مورد پذیرش قرار گرفته است. مبانی جدید، به سبب عدم کارایی مبانی سنتی در قواعد بازار، مطرح گردیده اند و به جهت قابلیت اجتماعی آنها، روز به روز در ادبیات حقوقی جهان پررنگ تر می شوند. مبانی پیامدگرا، بازدارندگی و عدالت توزیعی است. با مطرح شدن این مبانی و رنگ باختن مبانی کلاسیک، در برخی نظام های حقوقی به دلیل اهمیت قواعد بازار، در قواعد رقابتی، عدالت توزیعی و در مسئولیت ناشی از تولید، بازدارندگی مطلوب تلقی شده است و تحلیل ها از مبانی سنتی فاصله گرفته اند. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای در دو مبحث به تبیین موضوع پژوهش پرداخته است.
کلید واژگان: امنیت بازاری, بازدارندگی, تقصیر, عدالت توزیعی, کارایی اقتصادی, مسئولیت محضOne of the most important topics in the economic analysis of law is civil liability and the basis of civil liability is the most fundamental issue in analyzing the content of civil liability rules and the way that the legal system views these rules. There are two types of approaches to economic analysis of Basis of Civil Liability; economic analysis of traditional Foundations and tendency to new basis. Conventional foundations are fault-based liability theory and fault-free liability theory that in the legal literature, these are called fault theory and risk theory. In the general rules among traditional theories, by changing their lawsuits and their level of caution, either fault or strict liability can be effective. Market rights have generally accepted strict liability and the theory of market security. In the market rights, new foundations have been introduced because of inefficiencies of traditional foundations And because of their social capability, they are becoming more prominent in the legal literature of the world. The consequentialist basis are deterrence and distributive justice. This research is an analytical-descriptive study using library data in two topics.
Keywords: Deterrence, Distributive Justice. Economic Efficiency, fault, Strict liability, Market Security -
یکی از شرایط لازم برای تشکیل و استمرار بازار آب کارا، فراهم نمودن بسترهای قانونی مناسب برای نظارت دقیق بر فرآیند مبادلات و حل مشکلات احتمالی است. روح حاکم بر ساختار حقوقی آب کشور، مشوق و حمایت کننده تشکیل بازار آب است. با این حال برخی از مستندات قانونی هم چون مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب وجود دارند که روند مبادله آب را محدود کرده اند. هر چند که دستورالعمل نحوه اجرای این مواد قانونی توسط وزارت نیرو اصلاح گردیده اما هم چنان ابهاماتی در استفاده از این دستور العمل در شرایط بازار آب وجود دارد. به همین منظور در این مقاله ابتدا با مطالعه و بررسی قوانین مرتبط با نظام حقوقی آب کشور ضمن شناسایی قوانین مشوق و بازدارنده بازار آب، برخی از چالش های حقوقی مبادله آب ارائه شده است. در ادامه با بررسی وضعیت مبادلات موجود در محدوده پایلوت دشت برخوار، چالش ها و ملاحظاتی که برای موفقیت این بازار وجود دارد، مشخص شده است. براساس بازدیدهای میدانی صورت گرفته در منطقه، عموما مبادلات بین بخشی مورد توجه است. به طوری که صنایع وابسته به بخش کشاورزی و صنایع ساختمانی به صورت بالقوه و بالفعل، تمایل به خرید آب از چاه های کشاورزی دارند. نتایج نشان می دهد که برای تشکیل بازار آب کارآمد لازم است با تقویت قوانین تشویقی و اصلاح قوانین بازدارنده، مواردی هم چون صدور سند جداگانه و مستقل از زمین برای برداشت ها، اصلاح و تعدیل پروانه های بهره برداری، تجهیز چاه های منطقه به کنتورهای هوشمند و ایجاد تشکل های آب بران زیرزمینی مورد توجه قرار گیرد.کلید واژگان: مبادله آب, حقوق آب, بازار آب بین بخشی, بستر قانونی, سیاست های مداخله ایThe provision of appropriate legal instruments for precise oversight of exchanges process and resolution of possible problems is one of the requirements for establishment of efficient water market. The dominant approach of Iran’s water legal system is the incentive of water market formation. However, there are some legal documents such as Matters 27 and 28 of the Fair Water Distribution Law that limit the water exchange process. Although the guidelines for the implementation of these matters have been amended by the Ministry of Energy but there are still the ambiguities in the water market conditions. In this paper, along with the identification the incentive and restrictive laws of the water market, some of the legal challenges of water exchange are presented through the analysis of laws related to the Iran’s water legal system. Then, by examining the status of exchanges within the Borkhar pilot plain, the challenges and considerations for the success of this market are identified. Based on field-level visits in the study area inter-sectional exchanges are of interest, generally. So that, the agriculture-related industries and building industries have a willingness to purchase water from agricultural wells, potentially and actually. The results show that the establishment of an efficient water market needs the consideration of issues such as issuance of a separate document and independent of the land for withdrawals, modification and adjustment of exploitation licenses, equipping wells to smart meters and establishments of groundwater users’ formations by strengthening incentive laws and amending barrier laws.Keywords: Water Exchange, Water Rights, Inter-Sectional Water Market, Legal Instruments, Intervention Policies
-
هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر ریسک های اعتباری و عدم نقدشوندگی و بازار بر کارایی مالی 102 شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1394 است. برای محاسبه ریسک عدم نقدشوندگی از معیار آمیهود [i]، ریسک اعتباری با مدل تاپسیس و برای ریسک بازار از CVaR استفاده شد. برای محاسبه کارایی معیارهای نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار و ارزش افزوده بازار در نظر گرفته شده اند تا ضمن بررسی تاثیر ریسک های مالی بر آنها با مدل رگرسیون گشتاورهای تعمیم یافته GMM، قابلیت توضیح دهندگی هرکدام و تعیین اینکه کدام معیار بهتری برای توضیح کارایی است؛ ارزیابی شود. بنابر نتایج رابطه معناداری بین هر سه ریسک با حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری وجود ندارد؛ درحالیکه، اثر ریسک های مذکور با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار و ارزش افزوده بازار معنادار است که قابلیت توضیح دهندگی نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار بیشتر از ارزش افزوده بازار است.
کلید واژگان: ریسک اعتباری, ریسک عدم نقدشوندگی, ریسک بازار, کارایی, بورس اوراق بهادار تهرانThe purpose of this paper is to investigate the effect of credit and non-liquidity andmarket risks on the financial efficiency in the 102 Tehran Stock Exchange companiesduring 2011-2016. We use Amihud ratio to calculate the non-liquidity risk, the Creditrating was used with the Topsis model and CVaR was used for market risk. In order to weuse the return-on-equity (book value) ratio, the return-on-equity (market value) ratio andmarket value added, while analyzing the impact of financial risks on them with the GMMgeneralized regression model, the ability to explain each one and determine which is abetter benchmark for efficiency explanation. According to the results, there is nomeaningful relationship between all three risks with the return-on-equity (book value)ratio, while the effect of these risks with the return-on-equity (market value) and marketvalue added ratio are significant, which is the ability to explain the return-on-equity(market value) More than market value added
Keywords: Credit risk. Illiquidity risk. Market risk. efficiency. Tehran Stock Exchange -
از اساسی ترین موضوعات بازار، مسئله رقابت است، چرا که بازار بدون رقابت شکل نمی گیرد و حقوق مصرف کننده، تامین امنیت سرمایه گذار و توسعه ملی حاصل نمی شود. به این ترتیب با تضمین کارکردی رقابت در جریان عرضه و تقاضا، در بازارهای افقی و عمودی مشکلی پیش نمی آید. به این وضعیت که تحت قواعد مداخله جوبانه دولت در تنظیم بازار رخ می دهد «نظم بازار» گفته می شود.
به همین منظور برای سامان دادن به وضعیت بازار، این دولت است که با مقررات گذاری از یک سو نظام رقابت را در بازار طرح ریزی می کند و از سوی دیگر با عنوان حقوق انحصار وارد مبارزه با رفتارهای انحصارگرا می شود. در این مقاله بر آن هستیم تا دو نظام حقوق رقابت ایران (2007) و حقوق رقابت فرانسه (1986) را با هم مقایسه کرده و از این رهگذر به بررسی کاستی های حقوق رقابت در ایران و راهکارهای مشابه حقوق فرانسه بپردازیم.
کلید واژگان: حقوق رقابت, نظم بازار, نظم عمومی, بازار, رفتارهای ضد رقابتی, انحصار, دولتThe most fundamental issues of market is competition, because the market is without competition Does not exist and consumer rights, Investor security and transition and national development not be achieved. Thus the functional guarantee competition in the supply and demand, in the horizontal and vertical markets, not be a problem. Under the Regulation by government to intervene in the market occur that is said "Market Order". Therefore, for organizing the market situation, government Should be attended to regulation for competition in the market and the fight against monopolistic behavior. In this paper we two competition law of Iran (2007) and French competition law (1986) and to compare these two objectives through the operation of commercial law, especially imitation Iran from France in commerce law to review the shortcomings of competition law in Iran and solutions in France.Keywords: law. market discipline. public order. Market. anti, competitive behavior. monopoly. government -
مقاله حاضر درپی آن است که ضمن بیان نقش حقوق خصوصی در تحول و تکامل اقتصاد مبتنی بر بازار و نشان دادن کاستی های آن در نیل به اهداف هنجاری نظام نوین اقتصادی، دلایل تمسک به مقررات حقوق اقتصادی را در فع این کاستی ها مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. حقوق اقتصادی در اینجا یک پدیده حقوقی است که با نوعی از اقتصاد بازار آزاد همراهی می کند که در آن دولت به وسیله ابزار های حقوقی، نقش یک ناظر را در فعالیت های اقتصادی ایفا می کند. اساسی ترین نهادهای حقوقی در اقتصاد مبتنی بر بازار، نهادهای حقوق خصوصی هستند. با وجود این، اشکال گوناگون به بن بست رسیدن و نارسایی های بازار در توزیع عادلانه منافع و مضرات فعالیتهای اقتصادی و تخصیص ناکارآمد منابع که ناشی از نارسایی های بازار و عدم کفایت نهادهای حقوق خصوصی است، دخالت بموقع و اجتناب ناپذیر دولت را ضروری می سازد. به نظر می رسد که حقوق عمومی اقتصادی موثرترین و در عین حال کم هزینه ترین شکل دخالت دولت برای برطرف کردن نقایص بازار است. این تحولات شکل عملکرد حقوق را در اقتصاد مبتنی بر بازار از یک نهاد صرفا تسهیل کننده به یک قانون موثرتر تغییر می دهد. در این مقاله قصد داریم دلایل حقوقی و اقتصادی حضور قانون را در این عرصه و همچنین تحولات تاریخی را که به حرکت بازار یک خودگردانی نامحدود در چارچوب نهادهای حقوق خصوصی به سمت بازاری که قانون آن را مهار کرده، منجر شده، بررسی کنیم.کلید واژگان: اقتصاد مبتنی بر بازار, حقوق اقتصادی, حقوق خصوصی, حقوق رقابت
-
در بحران های ارزی در دهه 90 شمسی، یکی از تلاش های دولت ها در راستای کاهش سرعت فزونی قیمت ارز، تعیین قیمت معین برای ارز بوده است و در امتداد این تصمیم ناچار به اتخاذ تصمیمات حمایتی از این نرخ، همچون ممنوعیت صادراتی و الزام به فروش دستوری کالاها در بورس کالا شده اند. بررسی مبنای حقوقی و فقهی این تصمیمات اقتضای آن دارد که مسئولیت مدنی دولت در برابر شرکت های صادرکننده، از هر دو سویه ی "تقصیر به علت وضع مصوبات خلاف قانون" و "مسئولیت مدنی فارغ از تقصیر به دلیل اصل برابری و انتظار مشروع که ریشه در امنیت اقتصادی دارد" مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای به تحلیل مساله فوق خواهد پرداخت. رکن انتاجی این تحقیق آنکه؛ نخست در فقه امامیه در شرایط سخت اقتصادی همچون کمبود کالا در اثر احتکار حاکمیت حکومت اسلامی هرچند مالکین را از احتکار منع نموده لکن از تعیین قیمت دستوری خودداری نموده است و ثانیا از منظر حقوقی ممنوعیت صادرات کالاها برخلاف نص ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 می باشد همچنان که در ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 دولت مکلف شده است که کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمتگذاری خارج نماید. افزون آنکه، تحلیل «مساله» در پرتو اصول برابری و انتظار مشروع شهروندان نیز مویدی بر این نظریه است.
کلید واژگان: حقوق بازار سرمایه, مسئولیت مدنی اقتصادی دولت, مسئولیت مدنی ناشی از وضع مقرره اقتصادی, ممنوعیت صادرات, نوسانات ارزیDuring the currency crises of the 2010s (Jalali 1390s), one of the government’s effort to reduce the escalating rate of exchange rate was to set a fixed price for the currency. To this end, the government had to make supportive decisions on this rate such as export bans and commanding sale of commodities in the stock exchange. Reviewing the legal and jurisprudential bases of such decisions requires that the government civil liability against the exporting companies shall be considered both in “faults due to approval of regulations against rules” and “civil liability - regardless of fault - due to the principle of equity and legitimate expectations rooted in economic security”. The present research is a library research, which analyzes the above case based on a descriptive-analytical method. It is concluded that firstly Imamieh Jurisprudence has refrained from defining the commanding price in economic tough situations such as shortage of commodities due to the hoarding by the Islamic government in spite of preventing the owners of the same. Secondly, from the legal point of view, preventing exportation of commodities is against Article 23 of the perpetual orders of the State Development Plan ratified in 1395 (2016) as well as Article 18 of the Law on Developing the New Instruments and Financial Institutions in line with Facilitating Implementation of General Policies of Principle 44 of the Constitution. The said principle makes the government bound to exclude the commodities registered in the stock exchange from the pricing system.
Keywords: Capital Market law, Government Economic Civil Liability, Civil Liability resulted from the Economic Regulations, Export Ban, Currency Fluctuation -
مقاله حاضر به بررسی بازار رقابت ناپذیر- که از آن به نابازار یاد می کنیم- پرداخته، ضمن معرفی این مفهوم، با رویکردی میان رشته ای، تعامل آن را با بازار رقابت پذیر بررسی خواهد کرد. در این خصوص و در مرحله اثبات تلاش خواهد شد که نسبت میان بازار و نابازار و جدایی این دو مفهوم بررسی شود. از دیدگاه هنجاری و حقوقی نیز در پی آن هستیم که تعارضات عملی و نظری میان این دو مفهوم بررسی گردد. حاصل این نوشتار، آن خواهد بود که اگرچه ضروریات اقتصادی، حمایت از بازار و وجود نهادی کنترل کننده برای تنظیم را به اصلی عقلانی تبدیل ساخته، اما مسلما نمی توان در این میان جایگاه نابازار را در وضع قواعد حقوقی نادیده گرفت. درنهایت، مولود اقتصاد خصوصی را باید بازار، و ابزار کنترل و نظارت بر آن را حقوق رقابت به حساب آورد؛ درحالی که حاصل و مولود انحصار طبیعی- اگر دولتی نباشد- نابازار است که در پی آن به مقررات بخشی نیاز خواهد بود. لذا فهم حقوق رقابت مستلزم درک تفکیک بازار از نابازار است تا از این طریق توهم یگانگی این دو حوزه رفع شده، ضمن اجتناب از خلط مبحث، جایگاه واقعی حقوق رقابت- که همان اصلاح بازار است- مشخص شود.
کلید واژگان: اقتصاد خصوصی, اقتصاد دولتی, بازار, حقوق رقابت, شورای رقابت, مقررات بخشی, نابازار
-
از آنجا که گزینه «جستجوی دقیق» غیرفعال است همه کلمات به تنهایی جستجو و سپس با الگوهای استاندارد، رتبهای بر حسب کلمات مورد نظر شما به هر نتیجه اختصاص داده شدهاست.
- نتایج بر اساس میزان ارتباط مرتب شدهاند و انتظار میرود نتایج اولیه به موضوع مورد نظر شما بیشتر نزدیک باشند. تغییر ترتیب نمایش به تاریخ در جستجوی چندکلمه چندان کاربردی نیست!
- جستجوی عادی ابزار سادهای است تا با درج هر کلمه یا عبارت، مرتبط ترین مطلب به شما نمایش دادهشود. اگر هر شرطی برای جستجوی خود در نظر دارید لازم است از جستجوی پیشرفته استفاده کنید. برای نمونه اگر به دنبال نوشتههای نویسنده خاصی هستید، یا میخواهید کلمات فقط در عنوان مطلب جستجو شود یا دوره زمانی خاصی مدنظر شماست حتما از جستجوی پیشرفته استفاده کنید تا نتایج مطلوب را ببینید.
* ممکن است برخی از فیلترهای زیر دربردارنده هیچ نتیجهای نباشند.
-
معتبرحذف فیلتر