-
توقیف و حبس ناحق بر دو گونه غیرقانونی و اشتباهی تقسیم پذیر است. بیشتر زندانیان ناشی از تمام موارد توقیف و حبس ناحق، از نظر مالی یا غیرمالی (بدنی و معنوی) در هر صورت متحمل خسارت هایی می شوند. اصلی ترین خسارت مالی، خسارت ناشی از محرومیت از کار کردن و کسب درآمد افراد اهل کسب و کار است. با تمام این احوال، مشهور فقیهان با استناد به عدم کاربرد قاعده ضمان ید در مورد انسان، عدم مالیت منافع انسان پیش از عقد و اجماع، این خسارت مالی را مضمون ندانسته اند. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی دلایل یادشده مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و با بازخوانی و ارایه تفسیری نو از قاعده ضمان ید و اثبات امکان مالیت منافع انسان پیش از عقد و عدم تحقق اجماع صحیح، رد شده است. افزون بر این، با تکیه مستدل بر قواعد لاضرر، اتلاف و تسبیب، نفی عسر و حرج و سیره عقلا، لزوم جبران پذیری خسارت محرومیت از کار کردن افراد کاسب اثبات گردیده است. همچنین این خسارت با توجه به اصول 22 و 171 قانون اساسی و تعدادی از مواد ازجمله ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) جبران پذیر است.کلید واژگان: حبس, ضمان, محرومیت از کار کردنUnjustifiable arrest and imprisonment includes illegal and false arrest. Most prisoners sustain financial losses because of prevention of working. But most Jurists do not guarantee financial losses because of lack of usurpation, lack of financial value before contract and consensus. In this article, these reasons have been discussed and rejected with a new interpretation of “Zeman-e-Yad” rule. This has been achieved by proving the possibility of cost of human actions before the contract and lack of true consensus. In addition, necessity of compensation of mentioned loss has been proven with strong reasons, La-Zarar, Etlaf-va-Tasbib and Nafy-e-Osr-va-Haraj rules and the wise person’s procedure. Furthermore, this loss is compensable according to articles 22 and 171 of the Constitution and some articles specially article 14 of criminal procedure law(1392).
-
زمینه و هدفقضات در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم دچار اشتباه می شوند و بنابر اصل 171 قانون اساسی، ضرر مادی یا معنوی را متوجه افراد بی گناه می کنند. در صورت تقصیر، قاضی موظف است جبران خسارت کند و اگر تقصیر نداشته باشد، دولت مکلف به جبران خسارت است. به هرحال باید از متهم اعاده حیثیت شود. هدف از انجام این پژوهش امکان سنجی خسارت مالی توسط قاضی است.مواد و روش هامقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات با به صورت کتاب خانه ای بوده است.ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش اصالت متون، امانت داری و صداقت رعایت شده است.یافته هاجبران خسارت به صورت مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول است. سابقا در خصوص جبران خسارت مالی ابهام نظیر جبران خسارت در مرحله مقدماتی و اثبات تقصیر قاضی وجود داشت؛ اما در حال حاضر قانون آیین دادرسی کیفری جدید بر این امر صحه گذاشته است.نتیجه گیریبا توجه به ابهامات موجود در جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی، رای وحدت رویه 791 ایجاد شد و می توان گفت که در مرحله مقدماتی نیز جبران خسارت توسط قاضی امکان پذیر است و قضات در صورت اشتباه مصونیت ندارند.کلید واژگان: اشتباه قاضی, اعاده به وضع سابق, خسارت مادی, خسارت معنویBackground and AimJudges make mistakes in the issuance or the sentence or in rendering of judgment and according to the Article 171 of Constitution, they cause material or moral spiritual harm to innocent people. In the case of fault, the judges are obliged to compensate the damage and if there is no fault, the government is obliged to compensate the damage.In any case, restoration of prestige mist be claimed from the accused. Therefore, the purpose of present study is to assess the feasibility of compensation.Materials and MethodsThis is descriptive analytical article and has investigated the issue using the library method.Ethical Ethical Considerations: In present study, the princilples of text originality,honesty and trustworthiness have been observed.FindingCompensation is of spiritual, material, and possible benefit type. Perviously, there was ambiguity regarding financial compensation. Such as compensation in the preliminary stage and proof of fault. But now the new Code of Criminal Procedure has approved this matter.ConclusionGiven the present ambiguity in compensation caused by judge mistake, the unified judicial precedent No 791 was formed and it can be concluded that not only in preliminary stage but also in a stage of determining the punishment, the judge does not take responsibility for compensation for the damage caused by mistake.Keywords: Judge Mistake, reinstatement, Material damage, Moral damage
-
در فقه اسلامی، اصل لزوم کلیه قراردادها پذیرفته شده و طرفین ملزم هستند به تعهدات خود عمل نمایند. در مواردی که یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکند، نقض صورت گرفته و باید طرف ناقض، خسارت مالی وارد شده را با برگرداندن وضعیت به حالت سابق جبران نماید. لذا بررسی شیوه های جبران خسارت از اهمیت ویژه برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی به روش تحلیلی تطبیقی سعی شده است اختلاف آرای فقهای امامیه و حنفی در شیوه های جبران خسارت مالی در عین و منافع مورد بررسی قرار گیرد. حاصل پژوهش پیش رو آن است که در فقه امامیه زیان زننده در مقابل ضرر مالی اعم از عین، منافع و یا ارش عیوب واردشده و در صورت وقوع غبن به طور مطلق مسیول می باشد؛ اما فقه حنفی ضمان آور بودن ضرر در منافع و اختیار پذیرش معامله و دریافت ارش را نپذیرفته و خیار غبن را به طور محدود در صورت تدلیس، موجب اختیار فسخ زیان دیده دانسته است. نگارنده با بررسی آراء فقها با توجه به تفاوت بنیادی دو دیدگاه در ضمان منافع و ثبوت ارش، شرط ضمن عقد و جبران خسارت در غبن، تشکیل نظام واحد در جبران خسارت مالی را منتفی دانسته است؛ اما نظر به اینکه در سال های اخیر در حقوق کشور افغانستان، فقه امامیه در کنار فقه حنفی مبنای قانونگذاری قرار گرفته، در این نوشتار با بررسی تطبیقی حقوق کشور افغانستان، میزان انطباق و تغایر حقوق این کشور با فقه شیعه بیان گردیده است.
کلید واژگان: تعهدات, خسارت مالی, شیوه های جبران خسارت, ضمانIn Islamic jurisprudence, the principle of incumbency (Lozum) of all contracts is accepted and the parties should fulfill their commitments (ta'ahhodāt). In cases where one of the parties of the contract does not fulfill its obligations, there is a breach and the breaching party must compensate the financial damage by returning the situation to the previous state. so; Examining compensation methods is of special importance.
In this research, using library studies and analytical-comparative methods, it has been tried to investigate the difference of opinions of Shi'a and Hanafi jurists in the methods of compensation for financial loss in terms of the object and the profits. In Shi'a jurisprudence, the person causing the loss is absolutely responsible for the financial loss, both in terms of the object and profits, and the margin of defects (ArshE 'oyub) and in the event of lesion (Ghabn) he is unconditionally responsible; However, Hanafi jurisprudence did not accept the guarantee of loss of benefits (ẕarare Manāfe') and the right to accept the deal and receive the margin (Arsh), and it has only and limitingly considered the option of lesion (Khiyare Ghabn) in the case of dissemble (Tadlis) as a right for the loser (Motaẕarrer) to cancel (Faskh) and terminate the transaction.
The writers, by examining the opinions of jurists, according to the fundamental difference between the two views on the guarantee of benefits and the proof of margin, the condition dissemble (Tadlis) is one of the important reasons for the issuance discrediting of narrations (Bi E'tebāriye Ṣoduriye Rewāyāt), the majority of the narrations in the narrative books of Sunnis unlike the Shia traditions, are not free of dissembler (Modalles) narrators. The abundance of intermediates, abandoning (Irsāl) and anxiety (Iẕṭirāb) in the muniment (Sanad) and the text of the narration is one of the common causes of the issuance debilitations between the shi'a and other Islamic schools of thought.Keywords: Validation, Issuance Authenticity, Internal Debilitation, Style of Wise Men -
مقدمهخوردگی واکنش فیزیکی و شیمیائی بین ماده و محیط اطراف آن است که به تغییر خواص آن ماده منجر می شود و امروزه از مهم ترین مسائل در کنترل کیفیت آب محسوب می شود که می تواند به لوله ها و سایر تاسیسات انتقال و توزیع آب خسارت مالی برساند. علاوه بر خسارت مالی، ورود فلزهای سنگین ناشی از خوردگی ممکن است سلامت مصرف کنندگان را نیز تهدید کند. به دلیل این آثار منفی، همواره کنترل کیفیت شیمیائی آب ضرورت دارد.
هدفبررسی پتانسیل خورندگی یا رسوبگذاری آب شرب انزلی تامین شده از تصفیه خانه آب گیلان و چاه های آب عمیق.
مواد و روش هابرای این تحقیق پارامترهای pH، درجه حرارت، سختی کلسیم، قلیایت کل و کل مواد جامد محلول (Total Dissolved Solid) اندازه گیری و بر اساس مقدار آنها، چهار اندیس خوردگی شامل لانژلیه، رایزنر، تهاجمی و پوکوریوس تعیین شدند.
نتایجدر نمونه های برداشت شده متوسط اندیس لانژلیه (89/0-)، رایزنر (29/9)، خوردگی (4/12) و پوکوریوس (82/8) بود.
نتیجه گیریمنابع آب شرب انزلی پتانسیل خوردگی داشته و خورنده هستند و می تواند سلامت مصرف کنندگان را در طولانی مدت تهدید کند.
کلید واژگان: آب, رسوب گذاری شیمیاییIntroductionCorrosion is a physical and chemical reaction occurring between a substance and its surrounding environment leading to the change in the substance properties. Nowadays، corrosion has become one of the biggest issues in water quality control and can financially damage the water pipes and other water transmission and distribution installations. In addition، the penetration of heavy metal into water as a result of corrosion can be a threat to the consumers’ health conditions. Because of such negative health effects، regular chemical quality control of water seems mandatory.ObjectiveTo investigate the corrosion or precipitation potentials of drinking water in Anzali، which is supplied by Guilan water treatment plant and deep water wells.Materials And MethodsTo do so، parameters including pH، temperature، calcium hardness، alkalinity and Total Dissolved Solid (TDS) were measured and based on their values، four indices including Langelier Saturation Index، Ryzner Saturation Index، Aggressive index and Pokurious index were determined.ResultsAs revealed، the average values for Langelier Saturation، Ryzner Saturation، Aggressive and Pokurious indices were respectively (-0. 89)، (9. 29)، (12. 4) and (8. 82).ConclusionThe results of the present study indicate that Anzali water resources have corrosion potential and are corrosive and thus can threaten the consumers’ health status in the long term. -
باوجود اهمیت استفاده موثر روش های شناسایی نقاط پرتصادف (HSID)، فقط تعداد کمی از مطالعات، عملکرد روش های متعدد را در جهان ارزیابی کرده اند و در کشور ایران نیز تحقیق جامعی در این زمینه صورت نگرفته است. همچنین هیچ گونه تحقیقاتی در زمینه تعیین ضرایب اهمیت آزمون های ارزیابی در جهان صورت نگرفته است. در این تحقیق هشت روش معمول شناسایی نقاط پرتصادف (شامل فراوانی تصادف (AF)، شاخص همسنگ خسارت مالی (EPDO) براساس ضرایب پیارک و براساس ضرایب کشور کره جنوبی، مقدار P (مورد تایید وزارت راه وشهرسازی)، نرخ تصادف (AR)، معیار ترکیبی، تجربی بایس (EB)، و مبتنی بر خطر اجتماعی)، براساس هفت معیار ارزیابی کمی شامل (آزمون سازگاری مکان، آزمون سازگاری روش، آزمون اختلاف
رتبه بندی کلی، آزمون امتیاز کلی، آزمون شناسایی کاذب، آزمون حساسیت و آزمون دقت) مقایسه شده اند. برای ارزیابی در مطالعات میدانی، از داده های تصادفات سه ساله محور جیرفت-کرمان استفاده شد و نیز از تکنیک روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین ضرایب اهمیت آزمون های ارزیابی استفاده شده است. از نتایج مبتنی بر روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مشخص شد که آزمون اختلاف رتبه بندی کلی نسبت به سایر آزمون ها بهترین عملکرد را در شناسایی "بهترین روش شناسایی نقاط پرتصادف" داراست. آزمون های ارزیابی کمی نشان دادند که روش تجربی بایس، سازگارترین روش برای شناسایی مکان های پرتصادف می باشد و روش های فراوانی تصادف و نرخ تصادف و معیار ترکیبی پس از روش تجربی بایس به علت شناسایی نقاط پرتصادف مشابه، نتایج ارزیابی برابر با همی دارند. به دنبال این روش ها، به ترتیب روش های مقدار P، شاخص همسنگ خسارت مالی براساس ضرایب پیارک، مبتنی بر خطر اجتماعی و شاخص همسنگ خسارت مالی براساس ضرایب کشور کره جنوبی قرار دارند. نتایج نشان می دهد که روش شاخص همسنگ خسارت مالی براساس ضرایب کشور کره جنوبی ضعیف ترین عملکرد را میان تمامی روش های شناسایی نقاط پرتصادف دارا می باشد. البته باید توجه کرد که نتایج براساس داده های یکی از محورهای کشور ایران بودند و عملکرد نسبی این روش های شناسایی نقاط پرتصادف ممکن است وقتی که از سایر داده های تصادف استفاده شود، تغییر کند؛ بااین وجود، نتایج با یافته های قبلی تا حدود بالایی سازگار می باشند.کلید واژگان: ایمنی, نقاط پرتصادف, معیار رتبه بندی, روش تجربی بایس, فرآیند تحلیل سلسله مراتبیIdentification of hot spots is an important activity for improving the overall safety of roadway networks. A central issue in comparing HSID methods is the development and selection of quantitative and qualitative performance measures or criteria. In this research, The seven commonly applied HSID methods (accident frequency (AF), equivalent property damage only (EPDO) based the coefficients of the PIARC, P-value (Islamic Republic of Iran Ministry Roads and Urban development), accident rate (AR), combined criteria, empirical Bayes (EB), societal risk-based) were compared against six robust and informative quantitative evaluation criteria (the site consistency test, the method consistency test, the total rank differences test, the total score test, sensitivity test and specificity test). These tests evaluate each method performance in a variety of areas, such as efficiency in identifying sites that show consistently poor safety performance, reliability in identifying the same hotspots in subsequent time periods .To evaluate the HSID methods, three years of crash data from the Jiroft-Kerman road were used. Analytical Hierarchy Process (AHP) method has been used for determination the importance coefficients of evaluation tests and as a result, showed that the total rank differences test is the most appropriate test. Also the quantitative evaluation tests showed that the EB method is the most consistent method for identifying hotspots and accident frequency, accident rate and combined criteria methods after EB method cause the identification of hotspots similar, that they have similar performance and their evaluation results is the same, have the best performance. Following these methods, the P-value, equivalent property damage only based the coefficients PIARC, and societal risk-based respectively. Societal
risk-based method performed worst in all of the tests. It should be noted that advantages associated with the EB method were based on crash data from one the road Iran country and the relative performances of HSID methods may change when using other crash data. However, the study results are consistent with earlier findings.Keywords: Safety, Hotspots, Ranking Criteria, Analytical Hierarchy Process Method, Empirical Bayes Method -
ماده 319 قانون مجازات اسلامی ایران که براساس شرع مقدس اسلام تدوین شده است، می گوید: هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصا انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند. هر چند به اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است. اما در بند 2 ماده 59 ق.م.ا مقرر شده: هر نوع عمل جراحی یا طبابت مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود جرم محسوب نمی شود...
کلید واژگان: ضمان, طبابت, جراحی, مسوولیت, ابراء, اسقاط, قتلrticle 319 of the Islamic criminal code of Iran, which has been based upon Islamic divine law, says: “Whenever a physician, although skillful and proficient in his treatments which are personally done or orders them to be done even with the permission of the patient or his parents, causes the death or disability or financial damages, will be liable.”But in paragraph 2 of Article 59 of the above-mentioned law it has been required that: “In any type of surgery or medical treatment, the permission of which has been given by the patient or his parents or guardians or any of their legal representatives, is not considered to be a criminal act, and in urgent circumstances obtaining consent is not necessary.”And in Article 60 it immediately adds the principle of exemption: “If a physician acquires permission before beginning treatment or surgery from the patient or his parent or guardian or the owner of the animal, he will not be legally liable for physical disabilities or financial damages and in emergency cases where obtaining permission is not possible nor will he be responsible for damages incurred. In this research all aspects of a physician’s responsibilities in relation to the patient are discussed drawing on great jurisprudents’ opinions as well as references in jurisprudence and law. -
یکی از موضوعات مهم در فقه اسلامی جبران خسارت بدنی است. زیرا امروزه از یک طرف، پیامدهای خطارت مالی این نوع آسیب بسیار سنگین تر از گذشته است و در اکثر نظامهای حقوقی دنیای معاصر صدمه زننده مسئول و ضامن جبران تمام خسارت ناشی از این صدمه است. از طرف دیگر، در فقه اسلامی دیه وجود دارد که در سایر نظام های حقوقی چنین چیزی موجود نیست. بنابراین، این سؤال مطرح می شود که: آیا در فقه اسلامی، صدمه زننده ضامن تمام پیامدهای خسارت مالی ناشی از آسیب بدنی است یا مسئولیت او محدود به پراخت مبلغ دیه است یا در صورتی که هزینه و خسارت از میزان و مقدار دیه تجاوز نماید، مقدار زیادی را صدمه زننده ضامن است. در این مقاله، جبران خسارت بدنی بر طبق قواعد حقوقی فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژگان: جبران خسارت, دیه, قواعد فقهی, فقه اسلامی, خسارت بدنی -
خسارت معنوی، واقعه حقوقی است که به موجب آن، متعلقات غیرمالی اشخاص و حقوق مربوط به شخصیت آن ها آسیب می بیند. خانواده به عنوان یک نهاد مهم اجتماعی به دلیل اهداف و ویژگی های خاصی که داراست، بیش از هر نظام دیگری در برابر این نوع خسارت، آسیب پذیر و شکننده است؛ زیرا در این نظام، حقوق و تکالیف افراد عمدتا یا غیرمالی است یا اثرات غیرمالی دارد و آنچه غالبا موضوع و مبتلا به خسارت معنوی قرار می گیرد، همان چیزی است که برای تحقق اهداف خانواده (آرامش، محبت، صمیمیت و وفاداری) لازم و ضروری است. روشن است که ورود خسارت معنوی در خانواده، مانند خسارت مالی موجب مسوولیت عامل زیان می باشد؛ علی رغم اخلاق محور بودن نظام خانواده، این مسوولیت یک مسوولیت قانونی است. مقاله حاضر در صدد بررسی مصادیق خسارت معنوی در روابط زوجین و مسوولیت ناشی از آن است؛ زیرا وجود این نوع خسارت در حریم خانواده و عدم حمایت قانونی از آن موجب بروز سوء استفاده و محقق نشدن حقوق اعضای خانواده، و در نهایت فروپاشی بنیان خانواده می گردد.
کلید واژگان: خسارت معنوی, زوجین, حقوق غیرمالی, مستولیتSpiritual damage is a legal event whereby the non-financial belongings of individuals and those rights related to their personality suffers. The family as an important social institution, due to the objectives and special features more than any other system is vulnerable and fragile to this type of damage because in this system rights and duties of individuals are mainly non-financial or have non-financial impacts. and what is often effected by spiritual harm, is everything which is necessary for realizing family goals (peace, love, devotion and loyalty) and it is clear that spiritual damage, is similar to financial damage which causes responsibility despite the fact that ethics is the basis of the family and it is also a legal responsibility. The present article aims at studying examples of spiritual damage in relations between spouses and the responsibility associated with it; because the existence of this type of damage within the family circle and a lack of its legal protection leads to misuse and the non fulfillment of the rights of family members and finally the collapse of the foundation of the family.Keywords: Spiritual damage, couples, rights nonfinancial, responsibility -
خسارت های وارده ناشی از جرم در حقوق ایران ازجمله در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید به مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول تقسیم شده است. با توجه به تصویب این قانون که تحولی در پاره ای از قواعد مسئولیت مدنی می باشد، از موارد قابل انتقاد آن خارج کردن خسارت ناشی از جرائم موجب دیه و تعزیرات منصوص شرعی از شمول اصل جبران کامل خسارات است، بدون آنکه تعریفی جامع از خسارت معنوی و تعزیرات منصوص شرعی ارائه داده باشد.
مطالبه خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول در جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه فقط در مواردی که حکم به خسارت مالی نباشد، امکان پذیر است. محدودیت اعمال شده در تبصره 2 ماده 14 ق.د.ک. جدید شامل منفعت ازدست رفته در جرائم علیه اموال نبوده و می توان آن را مطالبه کرد و مصادیق تعزیرات منصوص شرعی با توجه به روایات، نمی تواند شامل از دست رفتن منافع ممکن الحصول شود و در جرائم موجب قصاص، حد و تعزیر غیرمنصوص، منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی قابل مطالبه و مطابق ماده 14 منظور مقنن جبران خسارت معنوی به وجه مادی و غیر آن است.کلید واژگان: مسئولیت مدنی, ضرر و زیان, خسارت معنوی, منافع ممکن الحصول, تعزیرات منصوص شرعیIn Iranian law and in accordance with Article 14 of the new Criminal Procedure Code, losses resulting from a crime are divided into material, spiritual and possible profits. This Code has made a significant change to some rules on civil liabilities. Having said that, it may be criticized on the ground that it excludes the compensation caused by crimes leading to mulct (Diyah) and authoritative legal Ta’zir from the full compensation principle without providing a comprehensive definition for spiritual losses and without proposing an accurate definition and example for authoritative legal Ta’zir.
Claim for spiritual and possible profits losses leads to authoritative legal Ta’zir. Mulct shall happen in cases in which the sentence is not a financial loss and its compensation is sentenced to be non-financial. The limitation applied by Note2 in Article14 does not include the lost profits in crimes against properties and hence it can be claimed. The authoritative legal Ta’zir instances, based on Narratives, may not include losing possible profits, and in crimes causing retaliation, Haad (punishment by lash), non-authoritative legal Ta’zir of possible profits and spiritual losses, it will be claimed. According to Article14 of new Criminal Procedure Code, the legislator refers to compensation for spiritual losses in a material or other ways.Keywords: Possible, Profits, Authoritative, Legal, Ta’Zir -
دیوان بین المللی دادگستری در یازدهم مهر 1397 (3 اکتبر 2018) به درخواست ایران برای صدور دستور موقت در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودت به اتفاق آرا پاسخ مثبت داد و آمریکا را ملزم کرد تا تمهیدات لازم را در مورد صادرات آزاد به ایران در خصوص نیازهای انسان دوستانه از جمله دارو و لوازم پزشکی و بهداشتی، محصولات کشاورزی و غذایی و قطعات یدکی و تجهیزات ضروری و خدمات برای ایمنی هواپیمایی کشوری اتخاذ کند و هیچ گونه محدودیتی در مسیر پرداخت ها و انتقال وجوه مربوط به این اقدام ها ایجاد نکند. در جریان رسیدگی دیوان به درخواست ایران، آمریکا علاوه بر طرح ایرادهای متعدد در زمینه شروط صدور دستور موقت (صلاحیت علی الظاهر، باورپذیری حقوق مورد ادعا و ارتباط آن با دستور موقت درخواست شده، شرط فوریت و جبران ناپذیربودن خسارت)، استدلال می کرد که دستور موقت درخواست شده به نقض حقوق حاکمیتی این دولت منجر خواهد شد. دیوان در نتیجه گیری های خود که اغلب در نتیجه پذیرش استدلال های تیم حقوقی ایران بوده، شروط لازم برای صدور دستور موقت را احراز کرد. به نظر دیوان، معیار خسارت های جبران ناپذیر صرفا خسارت مالی نیست، بلکه صدمه و خسارت به جان انسان هاست.کلید واژگان: ایالات متحده آمریکا, جمهوری اسلامی ایران, دیوان بین المللی دادگستری, دستور موقت, عهدنامه مودت, نیازهای انسان دوستانهThe International Court of Justice, on October 11, 2018, responded unanimously to Iran's request for an interim order in the alleged violations of the treaty of amity case and required the United States to take the necessary measures on free exportation to Iran about humanitarian needs, including medicines and medical devices, foodstuffs and agricultural commodities, spare parts, equipment and associated services necessary for the safety of civil aviation, and do not create no restrictions on the payments and other transfers of funds related to these measures. In the course of the proceedings of The Court, the United States, in addition to proposing multiple objections to the conditions of issuing the interim order (prima facie jurisdiction, the plausibility of the claimed rights and its relation to the interim order, the urgency and irreparable prejudice), argued that the requested interim order will violate the USA's sovereignty. The Court, in its conclusions, which often was as a result of the acceptance of the arguments of the Iranian legal team, affirmed the necessary conditions for the issuance of a interim order. According to The Court, the criterion of irreparable prejudices is not merely financial damage, but damage to human lives.Keywords: international court of justice, interim order, treaty of amity, humanitarian needs, Islamic Republic of Iran, United States of America
-
از آنجا که گزینه «جستجوی دقیق» غیرفعال است همه کلمات به تنهایی جستجو و سپس با الگوهای استاندارد، رتبهای بر حسب کلمات مورد نظر شما به هر نتیجه اختصاص داده شدهاست.
- نتایج بر اساس میزان ارتباط مرتب شدهاند و انتظار میرود نتایج اولیه به موضوع مورد نظر شما بیشتر نزدیک باشند. تغییر ترتیب نمایش به تاریخ در جستجوی چندکلمه چندان کاربردی نیست!
- جستجوی عادی ابزار سادهای است تا با درج هر کلمه یا عبارت، مرتبط ترین مطلب به شما نمایش دادهشود. اگر هر شرطی برای جستجوی خود در نظر دارید لازم است از جستجوی پیشرفته استفاده کنید. برای نمونه اگر به دنبال نوشتههای نویسنده خاصی هستید، یا میخواهید کلمات فقط در عنوان مطلب جستجو شود یا دوره زمانی خاصی مدنظر شماست حتما از جستجوی پیشرفته استفاده کنید تا نتایج مطلوب را ببینید.
* ممکن است برخی از فیلترهای زیر دربردارنده هیچ نتیجهای نباشند.
-
معتبرحذف فیلتر