-
هدف این پژوهش آینده پژوهی پاسخگویی سازمان های غیردولتی حوزه ی سلامت و بهداشت ایران 1404 است. این پژوهش به ترسیم تصویری کلان و سازگار از آینده های باورپذیری می پردازد که می تواند پاسخگویی سازمان های غیردولتی و ابعاد مختلف آن را متاثر سازد؛ به این ترتیب لازم است ابتدا سناریوهایی کلان در خصوص آینده ی پاسخگویی سازمان های غیردولتی تصویر شود و سپس در هر یک از سناریوهای کلان تدوین شده، وضعیت پاسخگویی و ویژگی های آن، تحلیل و به پرسش های پژوهش در هر یک از سناریوها پاسخ داده شود. جامعه ی آماری این پژوهش خبرگان سازمان های غیردولتی حوزه ی سلامت و بهداشت ایران هستند. برای گردآوری داده ها از دو نوع پرسشنامه ی تاثیرات متقابل و عدم قطعیت، مصاحبه ی نیمه ساختار یافته، مطالعات آرشیوی، بررسی اسناد و مدارک، پانل تخصصی و مطالعات اکتشافی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که افزایش یا کاهش توانمندی سازمان های غیردولتی حوزه ی سلامت و بهداشت ایران و مشارکت عمومی مردم در فعالیت های غیردولتی دو عدم قطعیت پیش روی این سازمان ها در ایران 1404 است. موضع گیری دولت، نقش سازمان های غیردولتی در تقویت توانمندی خود و آگاهی مردم در خصوص مشارکت در فعالیت های غیردولتی بر آینده ی پاسخگویی سازمان های غیردولتی تاثیر گذارند.
کلید واژگان: آینده پژوهی, پاسخگویی, سازمان های غیردولتی حوزه ی سلامت و بهداشت ایرانThe purpose of this study is to foresight accountability of Iranian NGO in Health and Hygiene field. Data of this study was collected via cross-impact questionnaire, Uncertainty questionnaire, Semi- structural interviews, expert panels & explanatory studies. The first step is to review literatures and determine the key factors and cross impacts of them in the primary questionary. After cross impact analysis of primary questionary by structural analysis, we indicated the uncertainties of Irananian NGOs. This method is completely expert based and finally we write scenarios by the expert panels and interviews. The study’s finding shows that NGO’s empowerment and public participation in NGO’s activity are the main uncertainties which our Iranian NGS’s will involve in future. Governmental approaches, NGO’s role in empowerment & public awareness will affect the accountability of Iranian NGO. -
از نهادهایی که در خصوص ماهیت آن بحث وجود دارد، دانشگاه آزاد اسلامی است. در ماده 5 اساسنامه جدید این دانشگاه، ابتدا موسسه عمومی غیردولتی و در اصلاح بعدی، موسسه غیرخصوصی غیردولتی خوانده شد. عنوان «موسسه غیرخصوصی غیردولتی» در میان موسسات موجود در قوانین، شناسایی نشده است و به نظر می رسد منظور از غیرخصوصی در کنار غیردولتی، عمومی است. اما آیا این دانشگاه یک موسسه عمومی غیردولتی است؟ برخی ویژگی های شخصیت حقوق عمومی مانند ارائه خدمت عمومی و استفاده از برخی امتیازات قدرت عمومی در آن وجود دارد، اما در سایر معیارها ویژگی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را دارد. با اینکه در اساسنامه، یک موسسه عمومی غیردولتی(یا غیر خصوصی غیردولتی) خوانده شده است اما طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، شناسایی، ایجاد و انحلال موسسات عمومی غیردولتی در انحصار مجلس شورای اسلامی است. به همین دلیل اگر بخواهیم دانشگاه را موسسه عمومی غیردولتی بدانیم، نیازمند شناسایی از سوی قانون گذار است.
کلید واژگان: موسسات عمومی غیردولتی, دانشگاه آزاد اسلامی, شخص حقوقی, حقوق خصوصی, حقوق عمومی, موسسه خصوصیLegal Studies, Volume:6 Issue: 4, 2015, PP 183 -214One of institutions that there is doubt about its nature is Islamic Azad University. In Article 5 of the new constitution of Islamic Azad University determined at first as a non-governmental public institution، and in later amended، a non-private non-governmental institution. The term «non-private non-governmental organization» is not recognized within the institution in law and it appears that Council''s goal from using non-governmental near non-private is public. But is the Islamic Azad University a non-governmental public institution? There are some of public law personality''s features such as doing public service and using some of the power rating in the university but in the other criteria، it has the privacy law persons features. Despite in the new Constitution، university is called as a non-governmental public institution but according to civil service management act، identification or creation and abolishing a non- governmental public institutions do only by monopoly of the Islamic Consultative Assembly. Therefore if we want to know the university as a non-governmental public institution we need to clarify the identification as a non-governmental public institution by the legislator.Keywords: Non, governmental public institution, Non, private, Non, private organization, Non, governmental organization, Personality's features, Public institutions -
جهانی سازی و افزایش فعالیت نهادهای غیردولتی در سطح جهانی در کنار پدیده هایی چون افزایش مهاجرت و استفاده از شبکه های ارتباطی جهان شمول، موجب ایجاد مفاهیم جدیدی در علم حقوق شده است که با رویکرد سنتی آن چندان منطبق نیست. «حقوق غیردولتی» از مهم ترین این مفاهیم است که مبنای آن ضرورت مداخله نهادهای غیردولتی در فرآیند حقوق سازی است. پیروان اعتبار حقوق غیردولتی با استناد به ناکارآمدی انحصار دولت در تدوین و وضع ضوابط حقوقی و مبتنی بر تحلیل شرایط عملی موجود، مزایای متعددی برای حقوق غیردولتی عنوان می نمایند. در مقابل پیروان حقوق دولتی نیز با طرح اشکالاتی مبتنی بر فلسفه حقوق، مداخله دولت را از ویژگی های ذاتی حقوق و نقطه تمایز آن از سایر آموزه های رفتاری می دانند. در این مقاله تلاش شده است با تبیین مفهوم و مبانی حقوق غیردولتی و دلایل موافقان و مخالفان اعتبار آن، جایگاه ضوابط غیردولتی در جهان معاصر مورد ارزیابی قرار گیرد.
کلید واژگان: تکثرگرایی حقوقی, جهانیسازی حقوق, ضمانت اجرای فراحقوقی, فعالان غیردولتی حقوق, قانونگذاران خصوصیComparative Law Review, Volume:4 Issue: 1, 2013, PP 117 -135This article outlines the questionable role of non-state law that is based on globalization and rise of private law making. Proponents of non-state law believe that there are numerous private legislators which make legal rules that govern large groups. The article examines troubled concept of non-state law and its shortcomings and benefits. It considers non-state law by theoretical and empirical analysis. The findings of the study confirm that nowadays، in spite of all critical comments، the importance and currency of legal pluralism is undeniable. It is true to say that Flexibility، Compatibility with circumstances and efficiency are obvious reasons for preferring non-state law.Keywords: legal pluralism, Private legislators, non, state actors, Legal Globalization, Non Legal Sanctions -
طرح مساله: در این مقاله به بررسی نظری کارکرد سازمان های غیردولتی با تاکید بر سازمان های غیردولتی فعال در زمینه مسائل زیست محیطی پرداخته می شود.روشاین مطالعه توصیفی است و بر پایه اسناد موجود و مصاحبه با 50 نفر اعضای فعال سازمان های غیردولتی زیست محیطی اطلاعات موجود گردآوری و تحلیل شده اند.یافته هابررسی عملکرد سازمان های غیردولتی زیست محیطی حکایت از مشکلات ساختاری و سازمانی این سازمان ها در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی دارد. ابهام در مجموعه قوانین و مقررات این سازمان ها، ضعف در مهارت های مدیریتی حاکم بر آن ها، دخالت دولت و گروه های ذی نفوذ سیاسی در فعالیت های آنان از اهم مشکلات این سازمان ها به شمار می آیند.نتایجبررسی مبانی نظری حاکم بر رفتارهای سازمان های غیردولتی در جهان و ارزیابی جایگاه و کارکرد سازمان های غیردولتی در ایران نشان دهنده محدویت های ساختاری و سازمانی حاکم بر سازمان های غیردولتی زیست محیطی در ایران (به عنوان نمونه مورد مطالعه) می باشد.کلید واژگان: دولت, سازمان های غیر دولتی, سرمایه اجتماعی, محیط زیستObjectivesThe formation and expansion of NGOs inside and among different countries has been the center of pondering and consideration of thinkers, with the aim of support and protection the rights of human being and nature, real and organized participation of people in determining their own destiny for improving the social life conditions. This article evaluates the theoretical functions of NGOs with emphasis on NGOs in Iran and an specific attention on environmental NGOs .MethodThis is a descriptive study and its data has been gathered by documents and interview with 50 active members of the environmental NGOs. The data has been coded in order to analyze the main social, economic, political and legal problems facing these organizations.
Finding: The findings show the growth of NGOs in Iran. Although this growth in quantitative regard is admirable, but the necessary data for the evaluation of their operation and function is not available. Concentration on the functions of the environmental NGOs indicates the structural and organizational problems in social, economic, political and legal dimensions of these organizations. Ambiguity in laws and regulations of these organizations, weakness in managerial skills controling them, government and politically interest groups interference in their activities are among the most important problems of these organizations.ResultsAlong with the theoretical grounds governing the behavior of NGOs in the world, this article tried to evaluate the position and function of NGOs in Iran. The recognition of structural and organizational limitations governing the environmental NGOs in Iran as an example of these kinds of studies and the manner of expert removal of these limitations can lead to positive functioning of these NGOs and provide suitable conditions in the social system in order to support these NGOs in general.Keywords: Environment, Government, Nongovernmental Organizations (NGOs), Social Capital -
هدف از این پژوهش، تعیین رابطه رضایت شغلی و ویژگی های شخصیتی کارکنان دولتی و غیردولتی منطقه آزاد جزیره کیش بود. نمونه پژوهش 121 نفر از کارکنان جزیره کیش بود که با روش تصادفی ساده انتخاب شد. داده ها با استفاده از شاخص توصیف شغلی اسمیت و ترجیح شغلی هالند جمع آوری گردید. نتایج تفاوت معنی داری را بین رضایت شغلی کارکنان دولتی و غیردولتی نشان داد. به گونه ای که رضایت شغلی کارکنان غیردولتی بیشتر از کارکنان دولتی بود. همچنین تفاوت معنی داری بی رضایت شغلی کارکنان دولتی و غیردولتی در بعضی از ویژگی های شخصیتی مشاهده گردید. در کارکنان غیردولتی ماهیت کار با تیپ تهوری، رضایت از سرپرستی با تیپ واقع بین و رضایت از حقوق با تیپ قراردادی رابطه داشت. در کارکنان دولتی نیز بین رضایت از حقوق با تیپ های واقع بین و تهوری رابطه داشت و در مجموع بین کارکنان غیردولتی نسبت به شاغلان دولتی رابطه بیشتری بین تیپ های شخصیتی هالند و میزان رضایت شغلی مشاهده شد.
-
مدیریت انتظامی در رویکرد اجتماع محوری پیشگیری از جرم(مورد مطالعه ، سازمان های غیردولتی شهر کرمانشاه)زمینه و هدفتقویت نقش سازمان های غیردولتی در پیشگیری و کنترل جرایم از اصول اساسی راهبرد پیشگیری از جرم است که از آن باعنوان سیاست جنایی مشارکتی یاد می شود زیرا سیاست جنایی نوین، برآن است تا ضمن رهانیدن واکنش اجتماعی از قیدوبند آیین رسیدگی قضایی و انتظامی، ازطریق محدودساختن قلمرو عملکرد سنتی دستگاه های انتظامی و قضایی، زمینه مشارکت مردم و نهادهای مردمی در برنامه های پیشگیری از جرم را فراهم آورد. باتوجه به اهمیت موضوع مشارکت سازمان های غیردولتی در حوزه امنیت و پیشگیری و کنترل جرایم؛ مسئله اصلی این پژوهش بررسی نقش فعالیت سازمان های غیردولتی در کنترل جرایم و هدف از انجام آن نیز، تعیین الگوی مدیریت انتظامی در رویکرد اجتماع محوری پیشگیری از جرم است.روشروش این پژوهش، پیمایشی- تحلیلی است. جامعه آماری آن به دو گروه مجزا شامل کلیه سازمان های غیردولتی فعال در سطح شهر کرمانشاه و کارشناسان انتظامی استان تقسیم می شوند که نمونه آماری نیز شامل 38 نفر از کارشناسان انتظامی و 37 سازمان غیردولتی فعال درسطح شهر کرمانشاه می شود که ازطریق روش نمونه گیری تمام شمار انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسش نامه بوده که برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای سنجش شدت روابط میان دیدگاه دو گروه از جامعه نمونه نسبت به متغیرهای پژوهش از روش تی دونمونه ای استفاده شد. در این پژوهش، باتوجه به این که مبحث سازمان های غیردولتی یک موضوع بین رشته ای محسوب می شود؛ از یک الگوی التقاطی و تلفیقی از نظریه های جامعه شناسی، روان شناسی و علوم سیاسی در طرح فرضیه های پژوهش بهره گرفته شد.یافته هابرابر یافته های پژوهش در بخش استنباطی که ازطریق آزمون «لون» به دست آمد، کارشناسان انتظامی و تشکل های غیردولتی به یک اندازه معتقد نیستند که سازمان های غیردولتی کارکرد هشداردهندگی، پشتیبانی و شناختی در زمینه پیشگیری و کنترل جرایم انتظامی را دارند و باتوجه به میانگین های به دست آمده مشاهده شد که کارشناسان انتظامی، بیش از سازمان های مردم نهاد معتقدند که این سازمان ها کارکرد هشداردهندگی، پشتیبانی و شناختی در پیشگیری از جرایم را دارند؛ درمقابل هر دو جامعه آماری به یک اندازه معتقد هستند که سازمان های غیردولتی کارکرد بازخورددهندگی در زمینه پیشگیری و کنترل جرایم را دارند.نتیجه گیرینتایج نشان می دهد که در مدیریت انتظامی رویکرد جامعه محوری پیشگیری از جرم باید کارکردهای سازمان های غیردولتی در چهار محور هشداردهندگی، پشتیبانی، شناختی و بازخورددهندگی تقویت شوند.کلید واژگان: مدیریت انتظامی, رویکرد جامعه محوری, پیشگیری از جرم, سازمان های غیردولتی, سیاست جنایی مشارکتی
-
در دهه های اخیر ماهیت و طیف امنیت بین المللی در پرتو ظهور عوامل غیردولتی تروریستی و گسترش سلاح های کشتارجمعی متحول شده است؛ به گونه ای که دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی تبدیل به یک تهدید جدی برای جامعه بین المللی شده است. نظر به آنکه چنین تهدیدی در اسناد بین المللی منع سلاح های کشتارجمعی مورد توجه قرار نگرفته است، به تدریج جامعه بین المللی تدابیر خاصی را برای پیشگیری از دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی اتخاذ کرده است. پرسش اصلی این است که آیا تلاش های بین المللی موجب رفع کامل چالش های نظارتی در خصوص این گونه عوامل غیردولتی شده است؟ این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی چالش های نظارتی در پیشگیری از دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی را بررسی کرده و نتیجه می گیرد که رفع کامل این چالش ها، مستلزم راهکارهایی همچون جهان شمول سازی تعهدات بین المللی، هماهنگی و همکاری کامل میان دولت ها، نهادهای بین المللی و مدیران صنایع مربوطه در استانداردسازی حفاظت از سلاح های کشتارجمعی، مواد اولیه و تاسیسات آن ها است. در نهایت به عنوان یک راهکار اساسی، پذیرش یک کنوانسیون بین المللی خاص و جامع برای منع دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی پیشنهاد می گردد
کلید واژگان: اسناد بین المللی, سلاح های کشتارجمعی, عوامل غیردولتی تروریستی, نهادهای نظارتیLegal Studies, Volume:12 Issue: 1, 2020, PP 35 -74In recent decades, the concept and nature of international security has been evolved through the emergence of terrorist non-State actors and the proliferation of weapons of mass destruction (WMD) so that access to WMD by such non-State actors has become a serious threat for the international community. The lack of provisions in international documents on the prevention of WMD to deal with such threat has made the international community to take special steps in preventing access to WMD by terrorist non-State actors. Notwithstanding these international efforts has not resulted in complete removal of supervisory challenges regarding such non-State actors. In this framework, this paper, using descriptive and analytical method, examines supervisory challenges in prevention of terrorist non-State access to WMD and concludes that the removal of these challenges requires globalization of international obligations, universal and complete co-ordination and co-operation among States, international organs and organisations and the managers of the respective industries in standardization of securing the WMD related materials and supervision over their establishment. As an essential strategy, adoption of a special and comprehensive international convention on the prevention of terrorist non-State actors to access WMD has been suggested in this paper.
Keywords: International Documents, Weapons of Mass Destruction, Terrorist Non-State Actors, Supervisory Organs -
موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله نهادهایی هستند که پس از انقلاب اسلامی ایجاد شدند و در قانون محاسبات عمومی کشور رسما مورد شناسایی قرار گرفتند. با توجه به تفاوت نظام حقوقی حاکم بر نهادهای دولتی نسبت به نهادهای غیردولتی، از زمان ایجاد موسسات عمومی غیردولتی، مباحثی درباره دولتی یا غیردولتی بودن آنها مطرح بوده است. این ابهام که زاییده عنوان و شرط تامین بیش از 50 درصد بودجه آنها از محل منابع مالی غیردولتی است، تشخیص ماهیت موسسات مذکور و به تبع نظام حقوقی حاکم بر آنها را دشوار کرده است. این ابهام گاهی موجب ایجاد تمایل برای ایجاد یک شخص حقوقی حقوق عمومی تحت قالب موسسه عمومی غیردولتی نیز شده است. رفع ابهام از ماهیت این موسسات یکی از الزامات ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در نظام اداری محسوب می شود. این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش های اصلی است که آیا در ماهیت موسسات عمومی غیردولتی، ابهام وجود دارد؟ قید «غیردولتی» در آنها به چه معنا و با چه منظوری به کار رفته است؟ این نوشتار ابتدا مولفه های قانونی موسسات مذکور را تبیین می کند، سپس دیدگاه های مختلف درباره ماهیت حقوقی موسسات یاد شده را بررسی و ارزیابی کرده و در نهایت به بررسی موردی وضعیت سه مصداق از موسسات فوق می پردازد. موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نه کاملا مشابه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند و نه با معیارها و مولفه های قانونی تشکیل دهنده دستگاه های دولتی انطباق کامل دارند. در واقع ترکیبی از مولفه ها و معیارهای تشکیل دهنده دستگاه های دولتی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند؛ وضعیتی که آنها را در میانه نهادهای مذکور قرار داده است. شناسایی بخش مستقلی با عنوان «بخش عمومی غیردولتی» مستلزم توجه به احکام و مقررات خاص حاکم بر آنها و پرهیز از ایجاد هرگونه ابهام درخصوص ماهیت، مصادیق و نظام حقوقی حاکم بر آنهاست.
کلید واژگان: واحد دولتی, بخش عمومی, فساد اداری, شفافیتNongovernmental public institutions are those institutions whih have been founded after the Islamic Revolution as well as recognized by the Iranian Public Audit Act. Considering differences of legal regimes between government departments and nongovernmental institutions, discussions have been raised whether they are governmental or non-governmental organizations sine their establishment. This ambiguity which is arising from the title as well as codition of supplying more than fifty percent of their budget from non-governmental financial sources has made it difficult to discern the nature as well as legal ruling regime over these institutes. This Ambiguity has been sometimes led to a growing tendency to create a legal entity of (under) public law in the form of a nongovernmental public organization.The elimination ambiguity from nature of these institutions is one of the requirements for administrative health promotion as well as combating corruption. The paper is seeking to answer two main questions which are arisen through using descriptive-analytical research method Are the nature of nongovernmental public institutions ambigious? As well as what are the meaning and purpose of "Non-governmental" term? At first, legal components of these institutions are explained. Then, different attitudes towards theses institutrions' legal nature are analyzed. Finally, we investigate three examples of these institutions. These institutions are neither exactly similar to legal entities of private law nor perfectly compliant about legal norms and constituents of the state bodies. In fact, they have a combination of the constituents and criteria which constitute government agencies as well as legal entities of private law; the situation that puts them among these institutions. The identification of an independent sector called the "Non-Governmental Public Sector" needs consideration for specific rules and regulations governing them as well as avoidance of any ambiguity in their nature, circumstances and legal system.
Keywords: Government Department, Public Sector, Administrative Corruption, Transparency -
با توجه به تصریح ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری - مصوب 1392 و اصلاحی 1402- به صلاحیت شعب دیوان نسبت به رسیدگی به شکایت از شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی، امکان رسیدگی شعب دیوان به دعاوی مطروحه علیه سایر نهادهای عمومی غیردولتی محل تردید است. این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی و در مقام پاسخ به این سوال که الگوی مطلوب نظارت شعب دیوان عدالت اداری بر تصمیم ها و اقدام های نهادهای عمومی غیردولتی چگونه است؟ اثبات کرده است که بر اساس ضوابط و رویه حاضر، امکان رسیدگی شعب دیوان به شکایت از آن دسته از نهادهای عمومی غیردولتی که واجد وصف نهاد انقلابی هستند و آن دسته از نهادهای عمومی غیردولتی که در قوانین خاص بر صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت از آن ها تصریح شده، کماکان وجود دارد. از سوی دیگر، رویه فعلی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم پذیرش شکایت از مطلق نهادهای عمومی غیردولتی در شعب دیوان، مغایر با قانون اساسی و تفسیر موسع از مفاد قانون دیوان بوده و لازم است با اصلاح رویه امکان رسیدگی شعب دیوان به شکایات از کلیه نهادهای عمومی غیردولتی فراهم شود.
کلید واژگان: نهادهای عمومی غیردولتی, شعب دیوان عدالت اداری, واحد دولتی, اصل 173 قانون اساسی, قانون دیوان عدالت اداریLegal Studies, Volume:16 Issue: 2, 2024, PP 109 -144The jurisdiction of the Administrative Justice Court chambers regarding complaints about the actions and decisions of public non-governmental institutions (PNGOs) has been a contentious issue within the Iranian administrative justice system. Currently, Article 10 of the 2013 Law of the Administrative Justice Court (amended in 2023) raises doubts about the Court's ability to handle complaints against PNGOs beyond municipalities and social security organizations, as explicitly mentioned in the article.This descriptive-analytical research seeks to answer the question: "What is the ideal model for the Administrative Justice Court chambers to oversee decisions and actions of PNGOs?" It aims to clarify the extent of the chambers' competence in dealing with such complaints.Based on the investigation, current practice suggests that the chambers cannot handle complaints from PNGOs. Under present circumstances, the Court can only hear complaints about the decisions and actions of PNGOs specified in Article 10(1)(a) of the Law, those with a revolutionary nature, and those designated by special laws for judicial supervision by the Court.The research findings argue that this approach contradicts the original intent of the legislator as reflected in Article 173 of the Constitution, which uses the term "government units." It also clashes with the developmental approach adopted in the 2012 Law of the Administrative Justice Court. Therefore, the authors propose that the Court chambers modify their procedures to allow for handling complaints against all PNGOs, based on the evidence presented.
Rationale for Expanding Jurisdiction:
Article 173 of the Constitution establishes the framework for the Administrative Justice Court's jurisdiction within the Iranian legal system. This article serves as the foundation for the Court's existence, granting it the authority to address public grievances concerning officials, government units, or regulations.While the term "non-governmental" appears in the title "public non-governmental institutions," these entities are still considered part of the governing body within the country's administrative system. The term "non-governmental" should not mislead us regarding their role and benefit from public authorities. In reality, all PNGOs are dependent elements within the administrative structure. They are categorized as "non-governmental" only due to specific administrative needs, such as a lack of technical, local, or professional concentration.If the legal system acknowledges that PNGOs exercise some governance functions, it must recognize them as part of the "government" concept and subject to the Administrative Justice Court's oversight as the general authority for judicial supervision.
Expanding Jurisdiction Through Legislative Interpretation:
From a parliamentary law perspective, with a developmental view of the Court's jurisdiction, the chambers' authority should not be limited to the PNGOs specified in Article 10(1)(a). Instead, it should encompass all PNGOs, including those with arevolutionary nature and those designated by special laws.The argument hinges on the fact that Article 10 initially refers to "decisions and actions of government units" before listing specific authorities under its purview. This term "government units" undoubtedly reflects the concept of "government" used in Article 173. Therefore, the arguments presented for the meaning of "government" in Article 173 also apply here, and it could be interpreted broadly (encompassing the ruling class). Furthermore, the word "including" in the mentioned section suggests that the listed PNGOs are illustrative examples, and all PNGOs should fall under the Court chambers' jurisdiction.
Critique of the 2023 Amendment Process:
For the aforementioned reasons, the Administrative Justice Court chambers should amend their procedures to allow for overseeing all PNGOs. Critically, the legislator's approach to the 2023 amendment process raises concerns. Despite the identified problems and numerous amendments made to the 2013 Law, the legislator avoided amending Articles 10 and 12, which define the chambers' and the Court's general jurisdiction. This omission was likely due to considerations such as avoiding delays in getting the amendments passed by the Council of Expediency. Consequently, the ambiguities and problems identified in these articles remain.It was anticipated that Article 10, similar to Article 12, would explicitly grant jurisdiction over all PNGOs to the chambers. This would have provided the necessary legal basis for amending the existing procedures in this area.
Keywords: Public Non-Governmental Institutions, Chambers Of The Administrative Justice Court, Government Unit, Article 173 Of The Constitution -
نوشته پیش رو به دنبال ریشه های سیاست خارجی غیردولتی ایران با کاوش جغرافیا و تاریخ ویژه این کشور است. "چه عواملی و با چه سازوکاری برسازنده سیاست خارجی غیردولتی ایران است؟" این پرسش بنیادین و محوری نوشته پیش روست که خوانشی تحلیلی از ژرفا و دامنه پیوندهای استراتژیک ایران با گروه های غیردولتی در منطقه را نمایان می سازد. برای روشن ساختن این استراتژی ژیوپلیتیکی ، نوشته با برجسته ساختن نفرین جغرافیایی و ناامنی تاریخی پیوسته ایران به تشریح مفهوم بنیادی "تنهایی استراتژیک تاریخی ایران" می پردازد. از این دریچه، نوشته به پیوند دیرین تنهایی استراتژیک تاریخی با ژیوپلیتیک ایران اشاره دارد. در ادامه، تاثیر پیوسته چنین تنهایی استراتژیک تاریخی را بر سیاست خارجی غیردولتی برای مهار دشمنان منطقه ای ایران نشان می دهد. سرانجام، نوشته استدلال می کند که گرچه سیاست خارجی غیردولتی باعث حفظ یکپارچگی و امنیت ملی ایران شده است، اما کشور را در یک "مخمصه ژیوپلیتیکی" مداوم به دام انداخته است.
کلید واژگان: تنهایی استراتژیک, سیاست خارجی غیردولتی, استراتژی ژئوپلیتیکی, مخمصه ژئوپلیتیک, همتافته تهاجمی-تدافعیGeopolitics, Volume:19 Issue: 1, 2023, PP 269 -306IntroductionWhile much ink has been spilled to Iran's regional policy, the majority of these analyses, either intuitively or deliberately, build their explanation on the so-called ‘Persian-Shia offensive intentions’. Conversely, the present paper seeks the roots of Iran's regional policy in its specific geography and history. From this perspective, Iran’s regional policy is inseparable from its geopolitical strategies. To shed light on these strategies, the paper begins with the rise of the Persian Achaemenid until the establishment of the Islamic Republic, focusing on major driving forces behind Iran’s regional policy and strategies. The paper elaborates on a foundational concept of ‘strategic loneliness’, as Iran’s permanent feature, by highlighting the country’s curse of geography and its long- standing historical insecurity. In following, it shows the consequential impact of Iran’s strategic loneliness for the country’s non-state foreign policymaking strategic connections with military non-state actors—in the containment of its regional enemies. The paper ultimately argues that while this policy has kept Iran’s national integrity and security while entrapped the country in a durable ‘geopolitical predicament’ and deepened regional crisis in the Middle East
MethodologyThe present paper engages intimately with Iran’s connections with its proxies through adopting an ‘analytical process-tracing narrative.’ The strength of this narrative lies in its potential to generate a conceptual framework organically and incrementally along the unifying theme. As Alexander George and Andrew Bennett argue, analytical process-tracing is a tool in extrapolating a case study’s “explanation into a generalization.” Process tracing will allow me to capture the dynamics of change and the causal mechanisms behind these changes within the evolution of the subject under study. Put differently, in the analytical process-tracing an otherwise atheoretical narrative presented “in the form of a chronicle that purports to throw light on how an event came about” is embedded into “an analytical causal explanation couched in explicit theoretical terms.”
Result and DiscussionIran’s specific geography and historical insecurity are integral elements and dimensions of regional policy and strategy. In addition to its geostrategic location and geographical proximity to the threat sources, Iran’s geographical vulnerability and its lack of natural defense impediments have shaped the country’s fate of territorial occupation and military encirclement for more than twenty-five centuries. This fact has nourished and galvanized Iran’s historical insecurity. The final product is Iran’s strategic loneliness. For a country with a deep sense of greatness, Iran’s strategic loneliness pushes the country to take a dynamic geopolitical strategy—namely, non-state foreign policy—to preserve its national security and territorial integrity. Indeed, the very logic of geography and history reveals the fact that Iran’s ultimate deterrence capabilities have been mainly predicated on its ability for the external power projection (Reisinezhad, 2016). Nonetheless, the lack of regional collective security institutions and pact(s) has trembled the credibility of this geopolitical strategy. Although Iran’s non-state foreign policy has been partially effective in keeping the country’s security safe, it has weakened Iran’s financial sources and, more significantly, entrapped the country in a durable offensive-defensive complex. It is Iran’s durable geopolitical predicament. Iran’s specific geography and history have crucially shaped its geopolitical strategy. However, it should be important to disentangle the argument from geographical and historical ‘determinism’. At first glance, putting emphasis on these two factors opens door for fatalism while ignores human agency. Geography and history by no means determine state’s approaches to use military force and regional strategies. In reality, human agency matters since it is men who decide and take action. There are still historical instances wherein men overcame the dictates of geography and unchained historical patterns. Nevertheless, “in the long run, those who are working in harmony with environmental influences will triumph over those who strive against them” (Parker and Mackinder, 1982: 121). Indeed, geography and historical trends limit human choices by constraining or instigating states’ actions. To be more precise, geography and history provides a framework within which geopolitical strategy is formulated and implemented. They set contours on which trajectory and path is achievable and which is not. As Robert D. Kaplan cogently argues, “the more we remain preoccupied with Iran’s specific geography and history have crucially shaped its geopolitical strategy. However, it should be important to disentangle the argument from geographical and historical ‘determinism’. At first glance, putting emphasis on these two factors opens door for fatalism while ignores human agency. Geography and history by no means determine state’s approaches to use military force and regional strategies. In reality, human agency matters since it is men who decide and take action. There are still historical instances wherein men overcame the dictates of geography and unchained historical patterns. Nevertheless, “in the long run, those who are working in harmony with environmental influences will triumph over those who strive against them” (Parker and Mackinder, 1982: 121). Indeed, geography and historical trends limit human choices by constraining or instigating states’ actions. To be more precise, geography and history provides a framework within which geopolitical strategy is formulated and implemented. They set contours on which trajectory and path is achievable and which is not. As Robert D. Kaplan cogently argues, “the more we remain preoccupied with current events, the more that individuals and their choices matter; but the more we look out over the span of the centuries, the more that geography plays a role (Kaplan, 2012: 28). Therefore, a balance between geography and history, on the one side, and the decisions and actions of men, on the other side, matter for a deeper analysis of Iran’s regional policy. In short, geography and history imprison Iranian leaders and delimit, rather than determine, their choices and opportunities for regional maneuver. The ideas emerge and vanish, the leaders are born and then die; but what remains durably is Iran’s geography and history!
ConclusionFor more than half century, Iran’s connections with its proxies have been the country’s pivotal geopolitical strategy crafted to contain regional and global threats. In contrast to the mainstream view, this strategy is rooted less in Iran’s revolutionary ideology rather than its specific geography and history. The paper shows that Iran’s strategic loneliness is a very historical product of its specific geography and history. It also argued how Iran’s geopolitical strategy has intensified its geopolitical predicament and entrapped the country in the offensive-defensive complex. Within this situation, regional cooperation in several domains, particularly the conflict resolution processes, is vital and necessary for Iran’s regional policy. The establishment of a path-dependent bilateral or multilateral security institution(s) with regional states would be crucial for the stability of the Middle East. As the regional tensions spiraling out of control, building comprehensive collective security with tripartite power centers of Tehran-Ankara-Riyadh would deescalate geopolitical competition in the Middle East.While it is a major driving force for the country’s power projection beyond its borders, strategic loneliness sets Iran’s center of gravity within its internal territory. Relying on the inside shows that Iran’s center of gravity has predicated on ‘state-society relation’; rather than on strategic alliance with whether the Great Powers or non-state actors. In other words, Iran’s strategic loneliness shows intrinsic and independent foundations of Iran’s national security. Within this context, popular support and legitimacy are the most crucial and vital assets for a country whose borders have been historically bloody frontier zone. It was this very fact ignored by the last Shah of Iran.
Keywords: Geopolitical Strategy, Strategic Loneliness, Historical Insecurity, Non-State Foreign Policy, Geopolitical Predicament
-
از آنجا که گزینه «جستجوی دقیق» غیرفعال است همه کلمات به تنهایی جستجو و سپس با الگوهای استاندارد، رتبهای بر حسب کلمات مورد نظر شما به هر نتیجه اختصاص داده شدهاست.
- نتایج بر اساس میزان ارتباط مرتب شدهاند و انتظار میرود نتایج اولیه به موضوع مورد نظر شما بیشتر نزدیک باشند. تغییر ترتیب نمایش به تاریخ در جستجوی چندکلمه چندان کاربردی نیست!
- جستجوی عادی ابزار سادهای است تا با درج هر کلمه یا عبارت، مرتبط ترین مطلب به شما نمایش دادهشود. اگر هر شرطی برای جستجوی خود در نظر دارید لازم است از جستجوی پیشرفته استفاده کنید. برای نمونه اگر به دنبال نوشتههای نویسنده خاصی هستید، یا میخواهید کلمات فقط در عنوان مطلب جستجو شود یا دوره زمانی خاصی مدنظر شماست حتما از جستجوی پیشرفته استفاده کنید تا نتایج مطلوب را ببینید.
- 1478
- 21
-
علمی1499
- 1494
- 5
- 31
- 21
- 20
- 15
- 15
- 15
- 14
- 12
- 12
- 12
نتایج را در یکی از موضوعات زیر محدود کنید.