-
آیت ا خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در تاریخ دهم اردیبهشت سال 1380ش. به دلیل ضرورت مبارزه با فساد و طراحی الگوی مبارزه با آن، فرمانی هشت ماده ای صادر کردند که در آن، با نگاهی عمیق و کارشناسی شده، به جوانب مسئله پرداخته و آن را در راستای الگوسازی نظام علوی، قلمداد فرموده اند. دقت در محتوای فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری، به گونه ای است که در همه ابعاد و زوایای آن، می توان آن را نشئت گرفته از دستورها و فرمان تاریخی امام علی(ع)، در نامه 53 نهج البلاغه، به مالک اشتر، دانست.
در این مقاله، تلاش بر آن است تا ابتنای فرمان هشت ماده ای رهبری، بر فرمان مالک اشتر، بررسی شود. این تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوی و متن کاوی صورت گرفته است و نتایج حاصل از تطبیق دو فرمان نشان می دهد که وجوه اشتراک زیادی بین آنها وجود دارد؛ از جمله در رابطه با اهداف کلان حکومت (خدمت به مردم و عدالت خواهی)، عوامل فسادآفرین (امتیازطلبان و رانت خواران)، نظارت بر امور و خصوصیات ناظران (تعهد، صداقت، وفاداری، و کارایی) و اصول حاکم بر مبارزه با فساد (قاطعیت، شجاعت، عدالت، انصاف، عدم تبعیض، و مجازات مجرمین).
کلید واژگان: خدمت به مردم, عدالت خواهی, امنیت, امانت داری, رانت خواریThe supreme leader of Iranian Islamic Revolution; Ayatollah Ali Khamenei in 2001، because of the need to fight corruption and to develop a model for the fight against corruption، issued an 8 articles order and in this message with a deep، intellectual knowledgeable insight considered all aspects of the issue to provide an ideal model for Alavi government. Investigating this order thoroughly indicates that it is rooted in Imam Ali''s decree and commands to Malik Al-Ashtar (one of the most loyal companions of Ali Ibn Abi Talib) mentioned in the letter number 53 of Nahj-Albalagheh. In this paper، it is tried to show that 8 Article Order by the Iran''s supreme leader has been based on Imam Ali''s command to Malik Al-Ashtar. This comparative study was conducted through a content analysis method. Findings show that there are many similarities between these two governmental decrees; mainly in the case of government''s total goals; serving people and seeking justice، causes of corruption; privilege seeking and rentierism، supervision and monitoring and the characteristics of supervisors including commitment، honesty، loyalty، efficiency and principles governing the fight against corruption which consist of decisiveness، courage، justice، equity، non-discrimination، punishment of criminals.Keywords: Serving people, Seeking justice, Security, Bailment, Rentierism -
حریم خصوصی شهروندان در اندیشه امام خمینی (س) با تاکید بر فرمان هشت ماده ایوقوع انقلاب در هر جامعه ای همراه با تحولات بنیادین و تغییرات سریع در آن جامعه است. انقلاب اسلامی نیز با پیروزی خود ساختارها، ارزش ها و تعاریف جدیدی از موضوعات و مفاهیم عرضه کرد. یکی از این موضوعات مهم مفهوم آزادی و حقوق بشر به طور اعم و حریم خصوصی و عمومی شهروندان به طور خاص بود. امام خمینی به عنوان رهبر این انقلاب مردمی در مصاحبه ها و سخنرانی های خود بارها به این موضوعات اشاره کرده اند و به طور کل در اندیشه و سیره ایشان موضوع حریم عمومی و خصوصی شهروندان جایگاه مهمی داشته است، فرمان هشت ماده ای که ایشان در سال 1361 خطاب به مسئولین اجرایی و قضایی صادر فرمودند صریح ترین دیدگاه ایشان در خصوص موازین این موضوع حیاتی برای جامعه و عموم مردم است.
در این پژوهش نیز هدف آن است که با بررسی سیره امام خمینی(س) و به خصوص تامل درباره فرمان هشت ماده ای ایشان به شناخت بیشتری از ابعاد و حوزه شمول این فرمان دست یابیم. در پایان مقاله نیز به این سوال مهم پاسخ داده شده که چگونه مواضع امام درباره لزوم رعایت حریم خصوصی مردم با سخنرانی های ایشان درباره تجسس و ورود به حریم خصوصی مردم به خاطر مصالح نظام قابل توضیح است؟ و آیا این دو تناقضی با هم ندارند؟
کلید واژگان: امام خمینی, آزادی, فرمان هشت ماده ای, حقوق شهروندی, حریم خصوصی, امنیت فردیPrivacy of citizens in Imam Khomeini's thoughts With special reference to Eight-Point DecreeThe occurrence of revolution is accompanied with fundamental developments and rapid changes in every society. The Islamic Revolution too with its victory introduced new structures, values, definitions, subjects ad concepts. One of such important issues was the concept of freedom and human rights in general and private and public domains of the citizens in particular. As the leader of the popular revolution, Imam Khomeini in his interviews and speeches referred to this issue a number of times. In fact, private and public domains had a special place in his thought and precept. His 1982 Eight-Point Decree, which addressed the executive and judicial officials reflected his viewpoints in this regard and plays a vital role for the society and the public. The present paper is an attempt to study Imam’s approach to public and private domains through studying his precept and the Eight-Point Decree. Also attempts have been made to provide answer to the following questions: How Imam’s stance on people’s privacy is explained in the light of his speeches about encroaching upon people’s privacy because of the expediency of the system? Are these two contradictory? -
تحمیل هزینه های بسیار بالای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فساد در چند دهه اخیر موجب گردیده است که مبارزه با فساد به اولویت اصلی بسیاری از کشورها مبدل شود. مفاسد اقتصادی «از موانع بزرگ استقرار نظام سیاسی و حکومتی اسلام و از مشکلات و رنج های مکرری است که هرگاه ظاهر شود تهدیدی برای تحقق »عدالت« و آفت و خطری در مسیر رشد و پیشرفت در همه ابعاد و جلوه های مدیریت سیاسی و حقوقی نظام اسلامی به شمار می رود. در بررسی دلایل و فلسفه انقلاب اسلامی، در اندیشه های حضرت امامv و مقام معظم رهبری مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین اصول مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی تا حدی است که مقام معظم رهبری در سال 1380 فرمانی هشت ماده ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر نموده اند و حتی بر اساس آن ستاد مرکزی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل گردید.
تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی نقش نهادهای تخصصی حاکمیتی در مبارز با مفاسد اقتصادی از منظر فلسفه انقلاب اسلامی می پردازد.
یافته های این پژوهش نشان می دهد که تکثر نهادهای تخصصی حاکمیتی مبارزه با مفاسد، اقتصاد رانتی و نفتی، عدم وجود اراده موثر سیاسی دربرخی از نهادهای دولتی، عدم مشارکت جوامع مدنی تخصصی در مبارزه با فساد، ضعف حاکمیت قانون و مقررات مبهم، دخالت دولت در اقتصاد و دولت بزرگ، عدم برخورد علمی با فساد، عدم شفافیت مالی در نظام انتخاباتی و مهمتر از همه عدم اجرای دقیق فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد مهمترین دلایل فساد اقتصادی در کشور تلقی می گردند که ضروری است با اصلاح هنجارها (قوانین)، ساختارها (تاسیس سازمان مبارزه با فساد) و رفتارهای سازمانی، کارآمدی و اثر بخشی نهادهای حاکمیتی را، با تاسیس نهاد ملی شفافیت یا نهاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دچار تحول نمود و شفافیت اقتصادی و مالی را با اصلاح ساختارهای نهادی حاکمیتی مبارزه با فساد اصلاح نمود.کلید واژگان: مبارزه با مفاسد اقتصادی, نهادهای حاکمیتی, فلسفه انقلاب اسلامیThe burden of high political, economic and social costs of corruption over the last few decades has made the fight against corruption a priority for many countries. Economic disadvantages are the major obstacles to the establishment of the political and governmental system of Islam and repeated difficulties and sufferings that, whenever it appears, threaten the realization of "justice" and also it is considered the pest and danger in the path to growth in all aspects of political management and the legal system of the Islamic system. In examining the reasons and philosophy of the Islamic Revolution, the ideas of Imam Khomaini and the Supreme Leader have been considered as one of the most important principles in the fight against economic corruption. The importance of combating economic corruption is so great that the Supreme Leader in the year 2002 issued a decree of eight articles in the fight against economic corruption, and even on the basis of that, headquarters for fight against economic corruption was formed. The present study uses a descriptive-analytical method to investigate the role of specialized governing institutions in combating economic corruption in terms of the philosophy of the Islamic Revolution. The findings of this research show that the most important causes of economic corruption in the country are included: the diversity of specialized institutions of struggle against corruptions, rentier and petroleum economics, the lack of effective political will in some state institutions, the lack of participation of specialized civil societies in the fight against corruption, the weakness of the rule of law and obscure regulation, government interference in the economy and the large government, lack of scientific dealing with corruption, lack of financial transparency in the electoral system and, most importantly, the lack of strict implementation of the eight articles of the Supreme Leader on combating corruption so it is necessary to reform the norms (laws), structures (establishment of the anticorruption organization) and organizational behaviors, the efficiency and effectiveness of the governing bodies, by transforming the establishment of the National Transparency Institute or the institution of combating economic corruption into economic and financial transparency with correction of the institutional structures of the anti-corruption sovereignty.Keywords: fighting corruption, governance institutions, Islamic Revolution philosophy -
بررسی سیستم انتقال قدرت نفربرهای نظامی شش و هشت چرخ، با بررسی سیستم فرمان آنها عجین است. این امر به فرمان پذیری این خودروها در دو محور مربوط می شود. به عبارت دیگر، در نفربرهای نظامی شش و هشت چرخ، دو محور محرک فرمان پذیر وجود دارد. در این مقاله، سیستم فرمان روی دو محور برای نفربرهای نظامی شش و هشت چرخ بررسی و روش طراحی آن بیان شده است. در این رهگذر، ابتدا روند طراحی سیستم فرمان برای خودروهای چهارچرخ بیان می شود. سپس روند ذکرشده به خودروهای شش و هشت چرخ بسط داده می شود. در پایان، به محورهای محرک فرمان پذیر و سیستم های فرمان قدرت، که در انواع خودروها استفاده می شوند، اشاره می شود.
کلید واژگان: خودرو, نفربر نظامی, سیستم فرمان -
زمینه و هدف
این تحقیق با هدف بررسی نقش ساختار های مبارزه با جرایم اقتصادی در تامین امنیت اقتصادی و نظر کارشناسان در این زمینه صورت گرفته است.
روشروش تحقیق حاضر با توجه به ماهیت کاربردی و کیفی است. استفاده از روش تحقیق کیفی در این تحقیق در واقع پاسخ به برخی از سوالات تحقیق به منظور دست یابی یه اشباع نظری است. جامعه آماری این تحقیق نیز مدیران ، کارشناسان، استاد ها و کلیه افرادی هستند که به نوعی در موضوع امنیت اقتصادی و مبارزه با جرایم اقتصادی صاحب نظر هستند. با توجه به کیفی بودن روش تحقیق هیچ طرح نمونه گیری احتمالی مد نظر قرار نگرفته و نمونه ها بر پایه روش گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته است که با روش اعتبار سنجی گوبا و لینکن[1] مورد تایید قرار گرفته است.
یافته های تحقیق:
یافته های تحقیق در دو بخش نظری و تاحدودی میدانی نشان داده است که تامین امنیت اقتصادی در کشور در گرو مبارزه ساختاری و نیل به مفاد قانون اساسی و فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد اقتصادی به ویژه «اقدامات همه جانبه قوای سه گانه به خصوص دو قوه ی مجریه و قضاییه » وپرهیز از بروکراسی های غیر و نیز تاسیس یک نهاد ملی برای مبارزه با فساد اقتصادی و وجود دستگاه قدرتمند پلیسی در حوزه امنیت اقتصادی است.
کلید واژگان: ساختار, مبارزه با جرایم اقتصادی, امنیت اقتصادی, فرمان هشت ماده ای رهبریBackground and ObjectiveThis research has been carried out with the aim of investigating the structures of combating economic crimes and corruption in restoring economic security and expert views have also been provided.
MethodThe present research method is of applied and qualitative type, regarding the nature of the research. The use of the qualitative research method in this study is as a matter of fact, a response to certain research questions in orderto achieve theoretical saturation. The statistical society of this research includes managers, experts and professors and all the people who somehow specialize in the fields of economic security and combating economic corruption. In regardsto the qualitative nature of the research, no possible sampling plan has been taken into considerations, and the samples have been selected on the basis of Snow Ball method. The data gathering tool included semi-structured interviewswhich were verified by Guba, E. G., and Y. S. Lincoln authenticity
Findings of the research:
The findings of the research have been shown in two theoretical parts and somewhat field part which state that providing economic security is subject to structural combat and tendency towards the Constitutionand Eight-Commandments of the Supreme Leader in combating economic corruption, especially, “ comprehensive measures taken by the tertiary Branches, particularly the Executive and Legislative Branches” and refraining from otherbureaucracies and establishing an entity to combat economic corruption and the existence of strong police system in the field of economic security.
Keywords: Structure, Combating Economic Crimes, Economic Security, Leadership’S Eight-Commandments -
در اصل 6 قانون اساسی، یکی از شیوه های اداره کشور، مراجعه به آرای عمومی و برگزاری همه پرسی معرفی شده است. در همین زمینه، بند 3 اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات مقام رهبری را صدور «فرمان همه پرسی» برشمرده است. ابهامات این بند سبب شده است تا شمول صلاحیت مقام رهبری در خصوص صدور فرمان همه پرسی تقنینی موضوع اصل 59 قانون اساسی محل تامل و اختلاف نظر باشد. از همین رو سوال اصلی این پژوهش به تحلیل شمول صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه پرسی اختصاص یافته است. پژوهش حاضر در قالبی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای بر این باور است که مستند به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی و ادله حقوقی و همچنین با تمسک به اطلاق عبارت بند 3 اصل 110 قانون اساسی، محدود دانستن این صلاحیت مقام رهبری به صدور فرمان همه پرسی بازنگری در قانون اساسی صحیح نیست و شمول این صلاحیت، همه پرسی تقنینی موضوع اصل 59 قانون اساسی را هم در برمی گیرد.کلید واژگان: بند 3 اصل 110, فرمان همه پرسی, مقام رهبری, همه پرسی, همه پرسی تقنینی, همه پرسی اساسیAccording to the Article 6 of the Constitution, one of the methods of governing the country is to refer to public opinion and hold a referendum. In this regard, paragraph 3 of the Article 110 of the Constitution states that one of the duties and powers of the Supreme Leader is to issue a "referendum order". The ambiguities of this paragraph have led to some debates and disagreements regarding the inclusion of the authority of the Supreme Leader in the issuance of the legislative referendum order as the subject of the Article 59 of the Constitution. Therefore, the main question of this research is dedicated to the analysis of the competence of the Supreme Leader in issuing a referendum order. The present study, through a descriptive-analytical form and using library data, based on the detailed negotiations of the Constitutional Review Council and the legal reasoning, as well as adherence to the paragraph 3 of the Article 110 of the Constitution, believes that the authority of the Supreme Leader is not limited just to issue a referendum order on Constitutional revision, but includes the legislative referendum set forth in the Article 59 of the Constitution.Keywords: Paragraph 3 of the Article 110, Referendum Order Leadership Authority, Referendum, Legislative Referendum, Constitutional Referendum
-
ابهام در خصوص مفهوم مدنظر اعضای شورای بازنگری از به کار بردن اصطلاح «فرمان همه پرسی» در بند «3» اصل 110 منجر شده تا نقش واقعی مقام رهبری در فرآیند همه پرسی و حوزه شمول این صلاحیت نسبت به اقسام همه پرسی همواره در میان حقوقدانان محل تردید و اختلاف باشد. در این پژوهش تلاش شد تا مبتنی بر رویکردی قصدگرایانه و در قالب مطالعاتی توصیفی- تحلیلی، مفهوم اصطلاح «فرمان همه پرسی» تبیین شود تا به تبع آن بتوان حدود صلاحیت مقام رهبری در فرآیند همه پرسی های اساسی و تقنینی را تبیین کرد. با تحلیل مذاکرات اعضای شورای بازنگری تا زمان تصویب بند «3» اصل 110 و با عطف توجه به سایر قراین مربوطه می توان گفت که اصطلاح «فرمان همه پرسی» به منظور شناسایی اقدام عملی حضرت امام خمینی (ره) در صدور فرمان آغاز فرآیند «همه پرسی بازنگری در قانون اساسی» پیش بینی شد و باید آن را تکرار حکم صدر اصل 177 دانست. لذا این صلاحیت مقام رهبری به همه پرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی تسری پیدا نمی کند.
کلید واژگان: اصل 110 قانون اساسی, فرمان همه پرسی, مقام رهبری, همه پرسی تقنینی, همه پرسی بازنگری در قانون اساسیThe ambiguity regarding the concept considered by the members of the Review Council of the term "issuing referendum" in Article 110(3), has led to this fact that the real role of the Leader in referendum process and the scope of his authority over the types of referenda has remained vague. In this research, it was attempted to explain the concept of the term "issuing of the referendum" based on an intentionalist approach and in the form of descriptive-analytic studies, in order to explain the authority of the Supreme Leader in the process of substantive and legislative referenda. Analyzing the discussions of the members of the Review Council and considering other relevant indications, it could be argued that the term "issuing of the referendum" was intended to identify the practical action of Imam Khomeini in issuing the decree on the beginning of the process of the "Constitutional Revision Referendum" and it should be considered as the Replica of the first sentence of Article 177. Therefore, this authority of the Supreme Leader does not extend to referendum subject to Article 59 of the Constitution.
Keywords: Article 110 of the Constitution, issuing referendum, the Supreme Leader, the legislative referendum, the referendum on the constitutional revision -
مقنن در توضیح «عنوان جرم مشهود» موضوع ماده 45 قانون آ.د.ک، به ذکر مصادیق آن پرداخته و ضابطه تعریف شده دقیقی معین ننموده تا در بر خورد ضابط با موارد مشکوک بر اساس آن به «اصل اولیه» عمل شود؛ لذا به طریق استدلالی با تکیه بر اطلاق ادله لفظی حریم خصوصی، فتوای امام خمینی در فرمان هشت ماده ای ایشان و با مداقه در مواد 56 و 57 ، اصل اولیه در برخورد ضابط با جرایم مشهودی که خلاف امنیت و آسایش عمومی بودن آنها مورد تردید است، عدم پیگیری و گزارش آن خواهد بود و چنین جرایمی حسب ضابطه «لزوم در علن بودن جرم»، یا مشهود محسوب نمی شوند و یا با معیار «مورد رویت بودن» در هر مکانی، مشهودند، اما قوانین جرم مشهود بر آنها جاری نمی شود و اثر اعمال ضابطین در آنها غیر شرعی و مشمول تحصیل دلیل از طریق نامشروع می باشد .
کلید واژگان: آسایش عمومی, امنیت عمومی, جرم مشهود, حریم خصوصی, فرمان هشت ماده ای امام خمینی
Since “obvious crimes”, the subject of article 45 of the code of criminal procedure is just presented by examples and there is not any specific criterion for it, the officer cannot use that definition as a default principle in suspicious cases. Thus, on one hand, with reference to the application of privacy in verbal arguments, Imam Khomeini’s fatwa in his 8-article command, and by scrutinizing the content of articles 56 and 57, the default principle, in dealing with obvious crimes that are suspected to be contrary to the public safety and security, is not to be pursued and not to be reported. On the other hand, these crimes, either based on the criterion of “necessitating being public” are not considered obvious or based on the criterion of “visibility” in all places, are considered obvious but the law of obvious crimes will not apply to them. Therefore, the agents’ acts will be illegal and will be subject to acquiring evidence through illegal means.Keywords: obvious crime, Privacy, Imam Khomeini’s fatwa in his 8-Article Decree, Public safety, Public Security -
نشریه کارآگاه، پیاپی 11 (تابستان 1389)، صص 84 -108در این مقاله چند هدف کلی را دنبال می کنیم؛ اولا به تبیین مفهوم تسهیلات غیر مجاز بانکی و زمینه های وقوع آن می پردازیم. ثانیا روند شکل گیری تسهیلات غیر مجاز بانکی را مورد بررسی قرار داده و ثالثا مهمترین شیوه های اخذ تسهیلات غیر مجاز بانکی و فرایند کشف آن را ارائه می نماییم و در انتها وضعیت فعلی مبارزه با تسهیلات غیر مجاز بانکی را مورد نقد قرار می دهیم. زیرا به نظر میرسد عقب ماندگی و فاصله طبقاتی حاکم بر جامعه فعلی ما نه به دلیل کمبود منابع و سرمایه، بلکه به اعتقاد اغلب دلسوزان نظام، ناشی از ضعف مدیریت اقتصادی در سطوح مختلف است. توفیق در مدیریت اقتصادی، علاوه بر لزوم بهره گیری از سیاست ها، تدابیر و اعمال ایجابی که از اهمیت بالا و اساسی برخوردار است، مستلزم انجام اقدامات سلبی و مقابله و مبارزه عملی با مفاسد اقتصادی است. با وجود صدور فرمان هشت ماده ای از سوی مقام معظم رهبری و اذعان سران قوا به مبارزه جدی که اغلب در سخنرانی ها، جلسات و مبارزات انتخاباتی متجلی میشود، تاکنون نتایج مورد انتظار حاصل نشده است. بررسی ها حاکی از آن است که بروز پدیده تسهیلات غیر مجاز بانکی در هر دو مقوله دریافت و پرداخت آن به وجود عوامل متعددی در درون سیستم بانکی و مشتریان بانک وابسته است. برای آسیب شناسی کامل موضوع باید تمامی عوامل موثر در وقوع مورد بررسی و واکاوی قرار گیرند. تجربه سال ها رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی حاکی از آن است که مجرمان در ارتکاب جرایم اقتصادی از شیوه های مختلفی بهره میبرند که مشروح آن در متن آمده است. روند فعلی مبارزه با پرداخت و دریافت تسهیلات غیر مجاز بانکی حاکی از تفرق و عدم انسجام بوده و با موانع بسیاری مواجه است. رسیدگی به جرایم اقتصادی در پلیس فرایند مشابهی دارد و از دو مرحله اساسی اقدامات اطلاعاتی و قضایی تشکیل میشود.کلید واژگان: تسهیلات بانکی, تسهیلات غیر مجاز بانکی, تسهیلات ریالی, تسهیلات ارزی, گشایش اعتبار اسنادی
-
مجلس شورای اسلامی از یک طرف مطابق اصل 71 قانون اساسی صلاحیت عام قانونگذاری دارد و از طرف دیگر، فرماندهی کل نیروهای مسلح مطابق بند 4 اصل 110 قانون اساسی بر عهده رهبری قرار گرفته است. مجلس شورای اسلامی در برخی موارد در خصوص امور مربوط به نیروهای مسلح مصوباتی وضع می کند که ممکن است تدابیر و فرمان های صادره از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح رعایت نشود. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی در پی آن است که نسبت صلاحیت عام قانونگذاری مجلس را با اقتضایات فرماندهی کل نیروهای مسلح در رویه شورای نگهبان بررسی و ارزیابی کند. یافته ها بیانگر آن است که از نظر شورای نگهبان، صلاحیت فرماندهی کل نیروهای مسلح و همچنین مادون رهبری بودن مجلس شورای اسلامی ایجاب می کند که همه امور سیاستگذاری، نظارت و اجرا در نیروهای مسلح تحت راهبری و تدبیر رهبری صورت گیرد. در این زمینه شورای نگهبان در یک رویه کلی هرگونه تغییر در تشکیلات نیروهای مسلح، عزل و نصب در نیروهای مسلح، اعطای اختیار و یا ایجاد تکلیف برای نیروهای مسلح و سیاستگذاری برای آنان را درصورتی که تحت تدابیر رهبری صورت نگیرد، مغایر قانون اساسی تشخیص می دهد. البته در برخی موارد شورای نگهبان خلاف رویه کلی خود عمل کرده که در این پژوهش این گونه موارد نیز بررسی شده استکلید واژگان: بند 4 اصل 110قانون اساسی, رویه شورای نگهبان, صلاحیت عام قانونگذاری, فرماندهی کل نیروهای مسلح, نیروهای مسلحThe Islamic Consultative Assembly, on one hand, has the general legislative power in accordance with Article 71 of the [Iranian] Constitution, and on the other hand, under Article 110, Paragraph 4 of the Constitution the supreme command of the armed forces is entrusted to the Leader as commander-in-chief. In some cases, the Islamic Consultative Assembly enacts laws on matters related to the armed forces, which may not comply with the measures and orders issued by the commander-in-chief. This research, with a descriptive-analytical approach, examines the relationship between the general legislative competence of parliament and the requirements of the supreme command of the armed forces in the practice of the Guardian Council. The findings indicate that in the view of the Guardian Council, the competence of the commander-in-chief, as well as the sub-leadership of the Islamic Consultative Assembly, requires that all policy-making, monitoring and implementation in the armed forces be led by the Leader. In this regard, the Guardian Council believes that any change in the organization of the armed forces, appointment dismissal of commanders and officials, granting of authority or assignment to the armed forces, and policy-making for them without the authorization of the Leader, is unconstitutional. However, in some cases, the Guardian Council has acted contrary to its general practice. In this study such cases have also been examined.Keywords: General Command of the Armed Forces, General legislative competence, Armed Forces, Procedure of the Guardian Council, Paragraph 4 of Article 110 of the Constitution
-
از آنجا که گزینه «جستجوی دقیق» غیرفعال است همه کلمات به تنهایی جستجو و سپس با الگوهای استاندارد، رتبهای بر حسب کلمات مورد نظر شما به هر نتیجه اختصاص داده شدهاست.
- نتایج بر اساس میزان ارتباط مرتب شدهاند و انتظار میرود نتایج اولیه به موضوع مورد نظر شما بیشتر نزدیک باشند. تغییر ترتیب نمایش به تاریخ در جستجوی چندکلمه چندان کاربردی نیست!
- جستجوی عادی ابزار سادهای است تا با درج هر کلمه یا عبارت، مرتبط ترین مطلب به شما نمایش دادهشود. اگر هر شرطی برای جستجوی خود در نظر دارید لازم است از جستجوی پیشرفته استفاده کنید. برای نمونه اگر به دنبال نوشتههای نویسنده خاصی هستید، یا میخواهید کلمات فقط در عنوان مطلب جستجو شود یا دوره زمانی خاصی مدنظر شماست حتما از جستجوی پیشرفته استفاده کنید تا نتایج مطلوب را ببینید.
* ممکن است برخی از فیلترهای زیر دربردارنده هیچ نتیجهای نباشند.
-
معتبرحذف فیلتر