-
منصب قاضی القضاه را تاریخ نویسان در حکم موبد موبدان یعنی رییس موبدان دانسته اند قاضی القضاه در تشکیلات قضایی حکومت های اسلامی یکی از مهمترین و بالاترین مقام قضایی بوده است، قاضی القضاه از جانب خلیفه وقت یا رییس حکومت منصوب می شد و در همه امور قضایی دولت از جمله عزل و نصب قاضی ها را عهده دار بود و نایبانی با اختیارات کامل در ولایات می گماشت. قاضی القضاه سرپرستی مدارس و اوقاف و موقوفه ها و مسجدها و نماز را نیز داشته است. درباره نخستین قاضی القضاه اختلاف نظر هست اما بیشتر مآخذ، ابویوسف (د 182 هجری قمری) را نخستین قاضی القضاه دانسته اند که از جانب هارون الرشید به این مقام منصوب گردیده است، در تشکیلات برخی حکومت ها ابتدا منصب قضا القضاه و اقضی القضاه و سپس منصب قاضی القضاتی معمول گردید.
مشابه این منصب را در قرطبه «اندلس» «قاضی الجماعه» می خواندند که هم دارای شخصیت علمی و سیاسی و هم شرایط امور قضایی را داشت. در مصر در دوره فاطمی علاوه بر قاضی القضاه «داعی القضاه» نیز می گفتند که همان اهمیت را دارا بود.
کلید واژگان: قاضی, قاضی القضاه, اقضی القضاه, قاضی الجماعه, قضا القضاه -
در جایی که صدور حکم از سوی قاضی، خطا باشد، فقی هان امامیه در خصوص مسوولیت قاضی، مسوولیت بیت المال یا عدم ضمان، اختلاف نظر دارند. از آنجا که منشا خطای قاضی متفاوت است، حکم به مسوولیت یا عدم آن در همه حالت ها یکسان نیست. اگر منشا خطا، فسق بینه باشد؛ بدین گونه که قاضی پس از شهادت و صدور حکم، متوجه فاسق بودن بینه شود، چهار نظریه ارائه شده و نظر برگزیده، ضمان بیت المال با استناد به قاعده احترام خون مسلمان است. همچنین اگر منشا خطا، قصور قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر موضوع باشد، بیت المال ضامن خواهد بود، برخلاف جایی که قاضی در حکم قصور کند که خود او ضامن است. مشهور فقهای امامیه حکم ضمان را به غیر محکوم علیه نیز تعمیم داده اند. خطای جلاد در اجرای حکم قاضی نیز اگر به واسطه خطای قاضی باشد، همانند خطای خود قاضی است. در دعاوی مالی با تحقق خطا در صورتی که عین باقی باشد، به صاحب اصلی مسترد می گردد و در صورت تلف عین، اگر قبل از قبض محکوم علیه، عین به دست قاضی نرسیده باشد، ضمان بر عهده تالف است وگرنه ضمان به واسطه تعاقب ایدی بر عهده هر دو آنها خواهد بود.کلید واژگان: خطای قاضی, جرح بینه, قصور قاضی, ضمان, بیت المالImamieh jurisprudents disagree about judge's responsibility, the liability of public treasury, lack of responsibility, when the judge's decision is void. Since the source of judges error can be different. The sentencing of responsibility or lack thereof is not the same in all cases. If the source of error is lewdness of witnesses so that after the testimony and issuing the sentence, the judge becomes aware of the fact that witnesses had been lawed. Then four theories are presented. The preferred theory is the responsibility of public treasury based on the principle of respect for Muslim blood. Also, if the source of the error is judges default on the subject matter or adaptation of the ruling on it, the public treasury will be the guarantor, unlike the case in which the judge neglects in a judgment and thus he will be the guarantor. Dominant jurists of Imamieh have also extended the sentencing of warranty to non-convicts. If the executioner's error in executing a judge's sentence is due to judges error, it will be like judges error. In financial cases, if an error is made while the object remains as the same, it will be returned to the original owner, and when it is perished, the person who has caused damage (the flashing) is liable, if the object has not yet reached the judge before delivery of the convicted. Otherwise, both of them become responsible because of pursuit of capture.Keywords: Judge error, Lewdness of witnesses, Judge's default, Responsibility, Public treasure
-
مستندات شرط ذکورت در قاضی تحکیم از دید فقهای امامیهشرط ذکورت یا مرد بودن از جمله شروط قاضی منصوب است که فقهای امامیه در کتب خود به آن پرداخته اند؛هرچند اکثریت فقها، شرط ذکورت را رد قاضی امامیه در کتب خود به آن پرداخته اند؛ هر چند اکثریت فقها، شرط ذکورت را در قاضی ضروری می دانند. اما این شرط در مورد قاضی تحکیم کمتر مورد بحث واقع شده است. تنها برخی از فقهایی که شرط در مورد قاضی ضروری می دانند، آن را در قاضی تحکیم نیز لازم می شمارند. مستندات این گروه درست همان دلایل و مستنداتی است که در شرط ذکورت برای قاضی منصوب ارائه کرده اند. بنابراین برای بررسی شرط ذکورت در قاضی تحکیم ابتدا دلایل این شرط را در قاضی منصوب و سپس تفاوت های آن را با قاضی تحکیم بررسی نموده ایم. نویسنده با توجه به مراتب فوق تلاش می کند تا ضمن بررسی دیدگاه های مختلف ادله طرفداران و مخالفان شرط ذکورت را در بین فقهای امامیه مورد بررسی قرار دهد.کلید واژگان: قاضی تحکیم, قاضی منصوب, فقهای امامیه, آیات قران, احادیث, اجماع, عقل, سیره عقلا, شرط ذکورت
-
«نفوذ حکم قاضی» از مقولات مهم در باب قضا، و شایسته پژوهش از زوایای گوناگون است. یکی از این زوایا، بحث از نفوذ حکم قاضی در موارد اختلاف فتوای قاضی با وظیفه عملی متخاصمین است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی فقهی نفوذ حکم قاضی پرداخته، و وظیفه شخصی متخاصمین را در موارد اختلاف بین حکم قاضی و فتوای مجتهدی که متخاصمین مقلد وی هستند، بررسی می کند. درصورتی که قاضی جامع شرایط، براساس اجتهاد صحیح و رعایت موازین باب قضا، حکمی صادر کند که با وظیفه تقلیدی متخاصمین سازگار نباشد، حکم قاضی نافذ، و به واسطه آن، خصومت رفع و فصل می شود و متخاصمین حق ندارند خواستار رسیدگی مجدد شکایت شوند. همچنین وظیفه شخصی متخاصمین براساس حکم قاضی تغییر می کند؛ حتی اگر حکم قاضی باعث تحلیل حرام نسبت به وظیفه شخصی متخاصمین باشد. البته این تغییر، محدود به اثری است که مستقیما به مورد مخاصمه مربوط است، و متخاصمین نمی توانند به پشتوانه حکم قاضی در آثاری که خصومت در آنها جاری نیست، خلاف وظیفه شخصی خود عمل کنند.
کلید واژگان: نفوذ حکم قاضی, نقض حکم قاضی, اختلاف فتاوی, وظیفهشخصی -
عقود محاباتی قاضی بحثی اختلافی در فقه اسلامی است و بعضی فقها آن را دقیقا به معنای رشوه تصور نموده اند و آن را مطلقا حرام می دانند. پرسش اصلی در اینجا آن است: آیا انجام چنین معاملاتی برای قاضی و اخذ مالی تبرعی و یا کمتر از قیمت واقعی از سوی وی مشروعیت دارد؟ هم چنین این مطلب نیز حایز اهمیت است که در صورت حرمت، این گونه عقود آیا باطل هستند یا خیر؟ موضوع این مقاله بررسی حکم و اثر این گونه عقود برای قاضی و تحلیل ادله شرعی آن از نظر مذاهب پنج گانه اسلامی است. این مطلب اثبات می شود که عامل تعیین کننده در حکم این عقود، داعی و انگیزه واقعی محابی و شخص قاضی است؛ بدین ترتیب اگر قصد معطی از آن، رشوه باشد و در واقع انگیزه اصلی وی از محابات، ایجاد تمایل قلبی در قاضی به خویش برای حکم کردن به سودش باشد، این مال عنوان رشوه می یابد و حرام است و اما اگر واقعا مال اعطایی را به نیت هدیه به قاضی بدهد، باید این مال را هدیه در نظر گرفت و حکم آن را اباحه دانست. در پایان نتیجه گرفته شده است که اگر معاملات محاباتی قاضی از طرف قاضی یا طرف مقابل بدون قصد رشوه باشد و مفسده دیگری (تغییر حکم) در آنها وجود نداشته باشد برای قاضی مباح هستند.کلید واژگان: محابات, قاضی, حکم تکلیفی, حکم وضعی, رشوه, تبرعThe Muhabati Contract (gratis bargain) of judges is a discrepancy in the Islamic jurisprudence and some of jurists consider them some kind of bribery and therefore as a forbidden act. The main question of this article is: “Is it legal for judges to apply such bargains and receive such a free property?” Also this issue is of importance that: “Are these bargains invalid in the case of illegality?” The subject of this article is to study the commandment and effect of these kinds of bargains for judges and to analyze the religious reasons discussed in the five Islamic schools of thought. In this matter it will be proved that the main factor on the commandment of these bargains is the intention of the parties. If they intend to give and get bribery, this property will be bribery and if not, it will be legal and it is some kind of gift. In the end, it is concluded that if the judge's gratis bargains are without the intention of bribery and there is no other corruption in them, they are permissible for the judge.Keywords: Muhabat (Gratis Bargain), Judge, Compulsory Rulling, Situational Rulling, Briebery, benevolence
-
داوری یکی از روش های مهم حل اختلاف در حقوق داخلی و بین المللی است. رد پای این نهاد حقوقی را می توان در فقه امامیه نیز یافت که با عنوان قاضی تحکیم بین فقیهان به شهرت رسیده است. فقیهان امامیه برای مشروعیت دادن به داوری با عنوان قاضی تحکیم به ادله شرعی قرآن، سنت و اجماع تمسک جستند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانهای، به این پرسش پاسخ میدهد که مبنای حکمیت در فقه امامیه چیست؟ آیا قاضی تحکیم باید دارای کلیه شرایط قاضی منصوب باشد یا اینکه داشتن برخی شرایط قاضی منصوب کافی است؟ یافتههای این پژوهش نشان میدهد که مشهور فقیهان با استناد به آیه 35 سوره نساء مبنای حکمیت را تحکیم دانسته اند و تمام شرایط قاضی منصوب را برای قاضی تحکیم نیز شرط می دانند. باید گفت: ادله مشهور فقیهان توان اثبات کلیه شرایط قاضی منصوب از جمله اجتهاد را برای قاضی تحکیم ندارد. روایات معروف مانند روایت معروف ابی خدیجه و حلبی نیز بر عدم شرط اجتهاد در قاضی تحکیم دلالت دارد؛ بنابراین نمیتوان شرایط قاضی منصوب را برای قاضی تحکیم شرط دانست، بلکه همین که حکم دارای دانش فقهی حقوقی باشد کفایت مینماید که هم با اجتهاد و هم با غیر اجتهاد سازگاری دارد. از اینرو، روایت ابی خدیجه به عنوان دلیل خاص منفصل سبب تخصیص روایاتی که به طور عام اجتهاد و علم قاضی را شرط می دانند مطرح می شود. بنابراین، ماده اجتماع بین قاضی تحکیم و داوری، در مسائل شرعی است که چه داوری به معنی سنتی و چه به معنای نوین در این معنا تکیه زده است.کلید واژگان: داوری, قاضی تحکیم, مشروعیت, روایت ابی خدیجه, اجتهادArbitration is one of the important methods of dispute resolution in domestic and international law. The traces of this legal institution can also be found in Imamiyyah jurisprudence, known among jurists as the appointed judge (qadi tahkim). Imamiyyah jurists have resorted to religious evidence from the Quran, Sunnah, and consensus to legitimize arbitration under the title of appointed judge. The present research, using an analytical-descriptive method and library data collection tools, answers the question: What is the basis of arbitration in Imamiyyah jurisprudence? Should the appointed judge have all the conditions of an appointed judge, or is having some conditions of an appointed judge sufficient? The findings of this research show that the majority of jurists, citing verse 35 of Surah An-Nisa, consider the basis of arbitration to be appointment and have considered all conditions of an appointed judge necessary for the appointed judge as well. It should be said that the evidence of the majority of jurists does not have the power to prove all the conditions of an appointed judge, including ijtihad, for the appointed judge.Keywords: Arbitration, Appointed Judge, Legitimacy, Narration Of Abu Khadijah, Ijtihad
-
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 91 (پاییز 1399)، صص 109 -134
پژوهش پیرامون استقلال قضایی ناخودآگاه ما را به سمت این سوال سوق خواهد داد که قاضی به عنوان کارگزار نظام سیاسی چگونه می تواند نسبت به این نظام مستقل بماند. علقه ای که بین قاضی و نظام سیاسی وجود دارد تا چه حد قاضی را به تبعیت از تصمیمات نظام سیاسی ملزم می کند. در این نوشتار، ضمن بیان اقتدار قاضی و نیز رابطه استخدامی قاضی با دستگاه قضایی به عنوان یکی از ارکان سه گانه دولت ملی به مثابه علقه های وابستگی قاضی به نظام سیاسی از قانون و قواعد حقوقی به عنوان تیغی دو لبه یاد شده است که هم یادآور وابستگی قاضی است و هم ابزار اعلام استقلال او از نظام سیاسی. با بیان ماهیت خاص عمل قضایی و تمایز آن از سایر اعمال کارگزاران سیستم و نیز تفکیک رفتار کارگزاران نظام سیاسی با تمامیت آن، راه تعادل برای قضات در حفاظت از استقلال خود بیان شده است. نهایتا استفاده از صلاحیت تفسیری و نیز مناسبات حاکمیت قانون، بهترین راه ایجاد تعادل در ارتباط قاضی با نظام سیاسی اعلام شده است.
کلید واژگان: قاضی, نظام سیاسی, ایدئولوژی, استقلال قضایی, کارگزار نظام سیاسیResearch on judicial independence will subconsciously lead us to the question of how a judge, as the agent of the political system, can remain independent of this system. To what extent does the interest between the judge and the political system require the judge to follow the decisions of the political system? In this article, while expressing the authority of the judge and the judge's employment relationship with the judiciary as one of the three pillars of the nation-state as the reasons for the judge's dependence on the political system, the law and legal rules are mentioned as two-edged razor blades. It is reminiscent of the judge's dependence and the means of declaring her independence from the political system. By stating the specific nature of judicial action and distinguishing it from other actions of system agents, as well as distinguishing the behavior of agents of the political system with its whole, the way to balance for judges in protecting their independence is stated. Finally, the use of interpretive jurisdiction as well as the rule of law is the best way to balance the judge's relationship with the political system.
Keywords: Judge, Political System, Ideology, Judicial Independence, Political System Agent -
انتخاب اینجانب به عنوان قاضی ویژه در سال 1990 در دیوان بین المللی دادگستری سبب شد تا درباره این نهاد، که اخیرا موضوع مطالعات جالبی هم قرار گرفته است، مقاله ای را به رشته تحریر درآورم. شرایط قاضی ویژه را پروفسور الیهو لوترپاخت (Elihu Lauterpacht) در ابتدای نظریه انفرادی خود، به عنوان قاضی ویژه بوسنی و هرزگوین در قضیه اجرای کنوانسیون نسل کشی (قرار 18 سپتامبر 1993، مجموعه آرا و نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، صفحه 408 به بعد) مطرح کرده اند. از آن زمان به بعد، در اثری که به افتخار نیکلاس والتیکوس (Nicolas Valticos) تهیه شده است، دو مقاله مهم دیگر در این زمینه تالیف شده اند؛ یکی از آنها متعلق به شابته روزن (Shabtai Rosenne) از متخصصان دیوان بین المللی دادگستری به نام «بازخوانی ماده 31 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری» است و دیگری از آقای استفان شوئبل (Stephan Schwebel)، قاضی (سابق) دیوان بین المللی دادگستری به نام «قضات ملی و قضات ویژه» می باشد. بالاخره خود آقای نیکلاس والتیکوس، که در بسیاری از قضایای مطروحه در دیوان قاضی ویژه بوده است، در مجله یونانی حقوق بین الملل مقاله ای به نام «تحول نهاد قاضی ویژه» نوشته اند. این نویسندگان در مورد بسیاری از شروط مربوط به قاضی ویژه و همچنین رفتاری که این قاضی باید در اجرای وظیفه اش در پیش گیرد با یکدیگر توافق دارند. قاضی ویژه، در واقع، همانند سایر قضات در عداد قضات اصلی و عضو دیوان بین المللی دادگستری نیست که برای نه سال از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد انتخاب می شوند، او به عنوان قاضی ویژه توسط یکی از طرفین اختلاف برای شرکت در اختلافی مشخص برگزیده می شود. در این حال، به قول نیکلاس والتیکوس، سوال این است که آیا قاضی ویژه بیشتر قاضی است یا بیشتر سخنگوی دولتی که او را برگزیده است، آیا بیشتر قاضی است یا بیشتر «ویژه»؟
-
کتاب شرح الاصول الخمسه در سال 1384. ق برای نخستین بار از سوی مکتبه وهبه و با تحقیق عبدالکریم عثمان در قاهره به چاپ رسید. محقق کتاب به اشتباه، اسم مولف را قاضی عبدالجبار معتزلی معرفی کرد و همین امر سبب شد دیگران نیز بعدها این کتاب را به قاضی نسبت دهند و به عنوان منبع معتزلی به کار برند. این امر منشاء اشتباه های بسیار و باعث سردرگمی مراجعان شده است. از مواردی که درستی انتساب این کتاب را به قاضی خدشه دار می سازد، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:1.در این کتاب، مطالب متعددی از قاضی عبدالجبار نقل شده است که به طور متعارف هیچ نویسنده ای از خود چنین نقل هایی نمی کند؛2.انتقاد از بعضی مواضع دیگر کتاب های قاضی عبدالجبار توسط مؤلف کتاب؛3.تعارض های آشکار در مطالب این کتاب با دیگر کتاب های قاضی؛4.قرار داده شدن نظر مولف در مقابل نظر معتزله؛ 5.ناسازگاری شیوه نگارش کتاب و ادبیات آن با دیگر کتاب های قاضی عبدالجبار.
با بررسی محتوای کتاب کاملا برمی آید که این کتاب از آثار زیدی است و نگارنده آن، قوام الدین مانکدیم احمدبن ابی الحسین بن ابی هاشم زیدی درگذشته بعد از 420 . ق است.
کلید واژگان: کتابشناسی, منابع علم کلام, منابع معتزله, منابع زیدیه, قاضی عبدالجبار معتزلی, قوام الدین مانکدیم -
قاضی تحکیم در کنار قاضی منتصب در شرع اسلام، جهت حل اختلاف طرفین منازعه پیشبینی شده است. بررسی مشروعیت بهرهمندی از این نهاد راهگشا برای دستگاه قضا، مساله اصلی این مقاله است. پیرامون مشروعیت اصل این نهاد، مناقشات اندکی میان فقها صورت گرفته، اما نهایتا مشروعیت آن از جانب مشهور در زمان معصومین: پذیرفته شده است. درخصوص امکان قضاوت تحکیمی در زمان غیبت معصومین:، مشهور بر اساس برخی روایات معتقدند اگر قاضی مجتهد باشد، حکمش همواره نافذ است (چه در موضع قاضی منتصب و چه در موضع تحکیم) و اگر مجتهد نباشد، حکم او، حتی با تراضی طرفین بر حکمیتش نافذ نیست و نتیجه گرفتهاند که قاضی تحکیم تنها در زمان حضور معصوم برای کسی قابل تصور است که با وجود شرایط قضاوت، امام او را برای قضاوت منصوب ننموده باشد. در این نوشتار، ضمن بررسی ادله مشروعیت قضاوت تحکیمی، با توجه به عمومیت روایاتی که در خصوص قاضی تحکیم وجود دارد و عدم تفکیک میان زمان حضور یا غیبت معصوم در آنها و با توجه به سیره عقلا، نظر مشهور نقد گردیده و با توجه به روایت ابیخدیجه، دارابودن اجتهاد، تخصصا از شرایط قاضی تحکیم خارج دانسته شده و مشروعیت این نهاد، جهت رفع تنازع در حکومت اسلامی زمان غیبت به اثبات رسیده است.
کلید واژگان: قضاوت تحکیمی, عصر غیبت, حکومت اسلامی, قاضی منتصب, قاضی تحکیمTo settle arguments or conflicts of the parties, two judges may be involved, a judge who is appointed in the Islamic Law, and a judge who makes judgements on the basis of arbitration institution. The study of the legitimacy of this highly helpful institution to the judiciary constitutes the basic question of this article. There have been little disputes over the legitimacy of this institution among the Muslim jurisconsults, and finally its legitimacy has been generally accepted at the time of the Infallible Imams (peace be upon them). Regarding the possibility of personal judgement on the basis of arbitration institution when the Infallible Imams are not present, the well-known religious scholars, basing their arguments on certain traditions (transmitted reports), believe that if the judge is a mujtahid (a jurisprudent who can infer Islamic rulings from resources and is an authority on Divine Law), his decision is legally binding (operative) whether he is an appointed judge or he is a judge by arbitration; and if the he is not a mujtahid, his decision, even if there is a mutual agreement between parties on his decision, is not legally binding or operative. They have made the conclusion that the judge by arbitration can be attributed to someone who, despite of being qualified to occupy the office of a judge, is not appointed as a judge by the Infallibles (peace be upon them) when they are present. This article tries to cast light on the arguments for the legitimacy of judgement on the basis of arbitration institution. However, due to the fact that the traditions concerning the judge by arbitration are said to have general application, that no attention is paid to the distinction between presence and nonpresence of the Infallibles (peace be upon them) as an important factor as regards traditions, and that the assumption of the wise is to be taken into consideration, the commonly accepted view regarding the issue in question has been scrutinized. To sum up, taking into consideration the traditions quoted by Abikhadijah, the ability to make judgements (being a mujtahid) is considered not to be the necessary and special qualification of a judge by arbitration. In addition, in the Islamic government, when the Infallibles (peace be upon them) are not present, the legitimacy of this institution as the one which can settle the disputes has been established.
Keywords: judgement on the basis of arbitration institution, the Occultation Era, Islamic government, appointed judge, judge by arbitration
-
از آنجا که گزینه «جستجوی دقیق» غیرفعال است همه کلمات به تنهایی جستجو و سپس با الگوهای استاندارد، رتبهای بر حسب کلمات مورد نظر شما به هر نتیجه اختصاص داده شدهاست.
- نتایج بر اساس میزان ارتباط مرتب شدهاند و انتظار میرود نتایج اولیه به موضوع مورد نظر شما بیشتر نزدیک باشند. تغییر ترتیب نمایش به تاریخ در جستجوی چندکلمه چندان کاربردی نیست!
- جستجوی عادی ابزار سادهای است تا با درج هر کلمه یا عبارت، مرتبط ترین مطلب به شما نمایش دادهشود. اگر هر شرطی برای جستجوی خود در نظر دارید لازم است از جستجوی پیشرفته استفاده کنید. برای نمونه اگر به دنبال نوشتههای نویسنده خاصی هستید، یا میخواهید کلمات فقط در عنوان مطلب جستجو شود یا دوره زمانی خاصی مدنظر شماست حتما از جستجوی پیشرفته استفاده کنید تا نتایج مطلوب را ببینید.
- 3321
- 116
-
علمی3437
- 3385
- 52
- 49
- 49
- 47
- 43
- 36
- 34
- 29
- 26
- 25
- 25
نتایج را در یکی از موضوعات زیر محدود کنید.