-
مساله اساسی در پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد محاکم خانواده در خصوص احکام صادره نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت و رویه قضایی فعلی آن در نظام حقوقی ایران است. در این نوشتار سعی بر این است که رویه عملی موجود در دادگاه ها و نیز مبانی فقهی و قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و ضمن بیان نمونه هایی از آراء صادره متعارض در محاکم قضایی به ارزیابی و نقد استنادات قانونی و رویه قضایی موجود بپردازیم. چرا که وجود خلاها و ابهامات حوزه تقنین موجب عدم وحدت رویه در محاکم و بروز تشتت و صدور آرای متهافت از محاکم خانواده گردیده است. در این پژوهش نوع تحقیق، بنیادی و روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و از آنجا که رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به شمار می رود، حتی المقدور سعی شده است علاوه بر معرفی رویه فعلی، به عنوان شاهد مثال به برخی احکام متهافت از دادگاه های خانواده که بصورت اتفاقی انتخاب شده، استناد شود و دادنامه های صادره در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نتیجتا با تصویب و تفسیر قوانین مرتبط با اجرت المثل و صدور رای وحدت رویه در موضوعاتی که آرای متعارض صادر شده می توان چالش های اجرایی را به حداقل رساند.کلید واژگان: اجرت المثل, محاکم خانواده, رویه قضایی, خلاهای تقنینی, چالش های اجراییThe main issue in the current research is to evaluate the performance of family courts regarding the judgments issued regarding the marriage allowance and its current judicial procedure in Iran's legal system. In this article, an attempt is made to analyze and examine the existing practical procedure in the courts as well as the jurisprudential and legal foundations of the demand for marital alimony, and also to express examples of conflicting opinions issued in the judicial courts to evaluate and criticize the legal citations and the existing judicial procedure. Because the existence of loopholes and ambiguities in the field of legislation has caused the lack of uniformity of procedure in the courts and the emergence of confusion and the issuing of mixed opinions from the family courts. In this research, the type of research is basic and the research method is descriptive and analytical, and since judicial procedure is considered as one of the sources of law, it has been tried as much as possible, in addition to introducing the current procedure, as a witness, some joint rulings from the family courts, which are randomly selected, to be cited and the decrees issued in this field should be analyzed, and as a result, by approving and interpreting the laws related to reciprocity and issuing unanimity votes in issues where conflicting opinions have been issued, implementation challenges can be minimized.Keywords: reparations, family courts, Judicial Procedure, legislative gaps, Implementation challenges
-
مساله اساسی در پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد محاکم خانواده در خصوص احکام صادره نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت و رویه قضایی فعلی آن در نظام حقوقی ایران است. در این نوشتار سعی بر این است که رویه عملی موجود در دادگاه ها و نیز مبانی فقهی و قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و ضمن بیان نمونه هایی از آراء صادره متعارض در محاکم قضایی به ارزیابی و نقد استنادات قانونی و رویه قضایی موجود بپردازیم. چرا که وجود خلاها و ابهامات حوزه تقنین موجب عدم وحدت رویه در محاکم و بروز تشتت و صدور آرای متهافت از محاکم خانواده گردیده است. در این پژوهش نوع تحقیق، بنیادی و روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و از آنجا که رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به شمار می رود، حتی المقدور سعی شده است علاوه بر معرفی رویه فعلی، به عنوان شاهد مثال به برخی احکام متهافت از دادگاه های خانواده که بصورت اتفاقی انتخاب شده، استناد شود و دادنامه های صادره در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نتیجتا با تصویب و تفسیر قوانین مرتبط با اجرت المثل و صدور رای وحدت رویه در موضوعاتی که آرای متعارض صادر شده می توان چالش های اجرایی را به حداقل رساند.
کلید واژگان: اجرت المثل, محاکم خانواده, رویه قضایی, خلاهای تقنینی, چالش های اجراییThe main issue in the current research is to evaluate the performance of family courts regarding the judgments issued regarding the marriage allowance and its current judicial procedure in Iran's legal system. In this article, an attempt is made to analyze and examine the existing practical procedure in the courts as well as the jurisprudential and legal foundations of the demand for marital alimony, and also to express examples of conflicting opinions issued in the judicial courts to evaluate and criticize the legal citations and the existing judicial procedure. Because the existence of loopholes and ambiguities in the field of legislation has caused the lack of uniformity of procedure in the courts and the emergence of confusion and the issuing of mixed opinions from the family courts. In this research, the type of research is basic and the research method is descriptive and analytical, and since judicial procedure is considered as one of the sources of law, it has been tried as much as possible, in addition to introducing the current procedure, as a witness, some joint rulings from the family courts, which are randomly selected, to be cited and the decrees issued in this field should be analyzed, and as a result, by approving and interpreting the laws related to reciprocity and issuing unanimity votes in issues where conflicting opinions have been issued, implementation challenges can be minimized.
Keywords: reparations, family courts, judicial procedure, legislative gaps, implementation challenges -
داوری از شیوه های حل و فصل دعاوی در میان مردم، و نهادی قدیمی است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضا کرد. اسلام برای حل اختلافات زناشویی از طریق داوری اهمیت ویژه ای قائل شده و با ذکر آیاتی در قرآن کریم، زمینه توجه بیشتر به آن را فراهم نموده است. فقهای امامیه نیز در زمینه وجوب یا استحباب داوری، ماهیت داوری و شرایط داوران در دعاوی خانوادگی بر غنای مباحث افزوده اند.
در نظام قانونگذاری ایران، مقنن با الهام از فقه امامیه اهمیت خاصی به داوری در دعاوی خانوادگی داده و با تصویب مقرراتی، ارجاع به داوری در دعوی طلاق را ضروری شمرده است. در این مقاله اهمیت و نقش داوری در اسلام و مقررات موضوعه بررسی گردیده و با تحلیل رویه قضایی محاکم خانواده، مشکلات کنونی در زمینه مزبور مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین نشان داده شده که به رغم اهمیت داوری در فقه و مقررات موضوعه، رویه عملی دادگاه ها حاکی از آن است که داوری از اهمیت واقعی خود دور مانده است. نگارنده معتقد است با ایجاد مراکز تخصصی داوری در معیت محاکم خانواده، و با حضور افراد کاردان و آشنا به امور اجتماعی، از شیوه داوری استفاده مطلوب تر به عمل خواهد آمد.
کلید واژگان: خانواده, دعاوی, شقاق, داوری, حکم, قوانین, رویهArbitration is a way of resolving the problems of old institutions in ancient Iran and pre-Islamic Arab countries which is approved by Islam.Islam gives special priority to arbitration to resolve matrimonial disputes. With reference to some verses in the Holy Quran regarding arbitration, special attention has been paid to arbitration. Talking about the necessity of arbitration or the intrinsic values of arbitrators, the jurisprudence, shows it's concern about arbitration in family crisis. Being inspired by the jurisprudents, the legislators have given special importance to arbitration in family crisis and by ratifying some laws, it is necessary to consult with the arbitrators in divorce cases.In this article the role and the significance of arbitration in Islam is studied.By analyzing the judiciary procedure of family court, the present related problems are studied and surveyed.Inspite of giving too much consideration to arbitration in jurisprudence, the study indicates that actually the arbitration is not practiced in a legal manner in the courts procedures. The writer believes that by establishing special arbitrary centers for family courts and with the presence of qualified people, familiar with social affairs and the procedure of arbitration, better results can be achived. -
یکی از شایعترین خشونتها علیه زنان، خشونتهای جنسی ارتکابی از سوی شوهر است. قانون، بزهدیدگی جنسی را بعنوان یکی از موجبات درخواست طلاق از سوی زوجه مورد شناسایی قرار نداده است، لذا بزهدیدگان، دادخواست خود را تحت عنوان «عسر و حرج»، تقدیم دادگاه مینمایند. از آنجا که قانونگذار، تعیین مصادیق عسر و حرج را به تفسیرهای قضایی واگذار کرده است، درباره شمول عنوان عسر و حرج بر خشونتهای جنسی میان قضات اتفاق نظر وجود ندارد. پرسش پژوهش آن است که در پرونده های طلاق به علت خشونت جنسی، قضات چه تفسیری از «عسر و حرج» دارند؟ روش پژوهش، کیفی است و بمنظور جمع آوری داده های مورد نیاز برای پاسخ به پرسش، از روش مصاحبه عمیق با 10 قاضی، 10 وکیل و 30 بزهدیده، تحلیل محتوای 20 دادنامه و مشاهده غیرمشارکتی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان میدهند تفسیرهای قضایی تحت تاثیر عواملی نظیر کلیشه های قضایی، سیاستهای کاهش طلاق، فضای مردانه محاکم خانواده و اکراه زنان در بذل مهریه، از به رسمیت شناختن خشونتهای جنسی زناشویی بعنوان مصداقی از عسر و حرج طفره میروند. حمایت از بزهدیدگان، علاوه بر بازنگری در قوانین مربوط به موجبات طلاق، نیازمند حضور پررنگ تر قضات مشاور زن در محاکم خانواده می باشد.
کلید واژگان: تفسیر قضایی, خشونت جنسی زناشویی, عسر و حرج, کلیشه قضایی, قاضی زنSexual violence perpetrated by the husband is one of prevalent forms of domestic violence. Women victims of marital sexual violence take action for divorce. Because the law does not recognize sexual violence as a legitimate reason for divorce, they file Osro-Haraj lawsuits. Because the legislature has left the determination for such cases to judicial interpretation, there is rampant disagreement among judges. The purpose of this study is to determine what factors influence judicial interpretations of Osro-Haraj in divorce cases due to marital sexual violence. To find the answer to this question, the case study method was utilized, including in-depth interviews with 10 judges, 10 lawyers and 35 victims, content analysis of verdicts and non-participatory observation by attending court hearings. The findings reveal that judicial interpretations are influenced by factors such as the judicial stereotypes, policies that aim to keep divorce statistics low, the male-dominated nature of family courts, the wife's reluctance to forgo dowry, etc. The above-stipulated factors preclude the judicial system from recognizing marital sexual violence as a form of Osro-Haraj. In addition to amending and revising the divorce laws, protection of martial violence victims requires a transformation in the male-dominated nature of the courts by appointing female judges.
Keywords: Female Judge, Judicial Interpretation, Marital Sexual Violence, Osro-Haraj, Stereotype -
در مجموعه قوانین مربوط به خانواده، قانون گذار قبل از انقلاب اسلامی نهادی به نام داوری ایجاد و برای آن مقرراتی را وضع کرده بود پس از انقلاب اسلامی، اصطلاح «حکمیت» جایگزین اصطلاح «داوری» شده و تغییراتی نیز در مقررات آن اعمال گردید. در حال حاضر، به موجب «ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» و «آیین نامه اجرایی» آن، قضاوت محاکم خانواده دادخواست های طلاق را به داوری ارجاع می دهند تا با تلاش داوران، از جدایی زوجین جلوگیری شده و بدین ترتیب از میزان طلاق کاسته شود...
کلید واژگان: حکمیت, داوری, خانواده, طلاق, شقاق, وکالت, قاضی تحکیمIn the collection of rules devoted to family, the legislator, before the Islamic revolution, set up an institution called “Dāvari”_ judgment_ and codified regulations for it. After the Islamic revolution, however, “Dāvari” was replaced with “Hakamiyyat”_ arbitration_ and the related regulations were modified. Presently, in accordance with “the single-clause act of the divorce regulations amendment law” and “the executive by-law”, family courts judges send divorce petitions to “Dāvari” so that arbitrators can do their best to prevent divorce and reduce divorce rates. The increase in divorce rates in the recent years resulted in questions concerning the law and the way it is executed in family courts. Thus, the paper discusses over issues such as the concept and nature of arbitration, arbitration procedures, the subject matter and the limits of arbitration, the criteria for selecting arbitrators in the Holly Quran, the jurisprudential texts, and the related acts of parliament. The statistical study shows that the law is inefficient due to the shortcomings. Finally, suggestions are proposed at end of the paper to improve arbitration law.Keywords: arbitration, judgment, family, divorce, disagreement, divorce, representation, arbitrator. -
چندی است که در برخی از محاکم خانواده رویه ای ناصواب در حال شک ل گیری است و علت آن را برخی قضات تراکم پرونده های وارده به شعب اظهار می نمایند. این محاکم از اجرای مفاد حکم طلاق توافقی خودداری می نمایند و متقاضی اجراء را که در این موارد غالبا زوجه می باشد، به تقدیم دادخواست مجدد جهت الزام زوج به ایفای تعهدات مندرج در گواهی عدم امکان سازش که به صورت توافقی صادر گشته؛ رهنمود می نمایند. قضات آن محاکم در اثبات ادعای خود به منطوق ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلت نظام استناد می نمایند و مدعی می باشند، که با توجه به استفاده قانون گذار از عبارت «گواهی» در طلاق توافقی، آن چه صادر می شود، صرفا یک گواهی است و مفاد آن قابلیت اجرای را ندارد و صرفا جهت معرفی به دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق بر اساس قانون فوق الذکر را دارد و با این استدلال مشکلی بر معضلات حقوقی زنان در مراجعه به محاکم و احقاق حق می افزایند. در این مقاله ضمن نقد این استدلال به قابلیت اجرای گواهی عدم امکان سازش پرداخته می شود.
کلید واژگان: طلاق توافقی, اجرای احکام, گزارش اصلاحی, تصمیمات قضاییAn improper procedure is being followed for some time in certain family courts. Some of the judges attribute the advent of this phenomenon to the accumulation of legal cases in the courts. These courts refrain from execution of the decision of divorce by mutual consent persuading the applicant, usually the wife, to bring a new petition towards imposing the husband to satisfy the obligations extant in the certificate of incompatibility issued by mutual consent.To vindicate their claim, these judges rely on the letter of the single clause bill of the amendments to divorce law enacted in 1371 in the Expediency Council. They argue that since the legislator has used the word”certificate” in case of the divorce by mutual consent, what is issued is not more than a certificate, and it is not legally applicable. It is just to introduce the spouses to the registry office for pronouncing divorce formula. Thus they add to the problems of the women in their referring to the courts and vindicating their rights. Criticizing this argument, the present article emphasizes the applicability of this certificate.Keywords: divorce by mutual consent, application of decisions, compromise report, judicial decisions -
با تغییر نگرش جامعه درباره دوران کودکی و چگونگی مراقبت از کودک، روند تصمیم گیری حضانت دستخوش تغییر شد. اصلاح ماده 1169 قانون مدنی در سال 1382 اگرچه نوید همراهی قانون با خواست و مطالبات اجتماعی است، اما ابهام در تعیین مصادیق مصلحت کودک، و نبود مرکزی برای بررسی تخصصی آن، مشکل جدی برای دادرس در تطبیق قانون با موضوع محل نزاع ایجاد می کند. نظام قضایی برخی از کشورها با اتخاذ رویکردی بین رشته ای نهاد ارزیابی حضانت را پایه گذاری نمودند تا رهیافتی برای همکاری بین قضات، وکلا و متخصصان غیرقضایی در حل و فصل اختلافات حضانت فراهم کنند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد انتقادی ضمن مصاحبه با متخصصان حوزه کودک و قضات محاکم خانواده به بررسی ضرورت و تاریخچه شکل گیری نهاد ارزیابی حضانت در برخی کشورها در مقایسه با نظم کنونی حقوقی ایران می پردازد. این پژوهش با هدف تبیین ویژگی های نهاد ارزیابی حضانت، کاربرد این نهاد را در نظام قضایی ایران بررسی می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد، در فرایند تصمیم گیری دعاوی اختلاف حضانت، نبود نهادی تخصصی برای کمک به قضات، به تفسیر متفاوت از موضوعی واحد و صدور آرای حقوقی متفاوت و گاه متناقض منجر می شود که پیامدهای گوناگونی برای خانواده ها و کودکان درگیر به بار می آورد. ضمن حل و فصل پرونده های اختلاف حضانت در خانواده هایی که مشکلات خاصی (خشونت خانگی، اعتیاد، آزار کودکان و...) دارند، نیازمند ارزیابی جامع و توصیه های مراقبتی روان پزشکان قانونی، کارشناسان و متخصصان حوزه کودک است. برخلاف تاکید قضات محاکم خانواده برای ایجاد نهادی تخصصی برای اخذ دیدگاه های کارشناسی در نظام قضایی ایران، متاسفانه با وجود ظرفیت های قانونی مراکز مشاوره خانواده در قانون حمایت خانواده سال 91 که وفق ماده 40 دستورالعمل اجرایی این قانون می توان از مشاوران مراکز مشاوره خانواده برای تعیین مصلحت کودک در دعاوی حضانت کمک گرفت، تاکنون تاسیس این مراکز برای بررسی و ارزیابی مشکلات و مسایل دعاوی حضانت عملیاتی و اجرایی نشده است.کلید واژگان: ارزیابی حضانت, دعاوی حضانت, محاکم خانواده, مصلحت کودک, مطالعه تطبیقی.Custodian law and the judicial proceeding in child custody determination as is practiced today is reformed while public view has changed about childhood and how to treat children. Reforming Civil Law (1169) Act, however, was a new approach to social demands but family law judges have faced challenges because of the best interests concept remains an ambiguous one. Many legal systems designed custody evaluation as an interdisciplinary approach to help family law judges, lawyers and other professionals to settle child custody disputes. Custody evaluation helps parties who are unable to resolve their dispute to reach an agreement about child-related issues. The article first will present a literature review with a critical view to articulate the history and necessity of custody evaluation. The goal of this research is to explain custody evaluation in a comparative study to assess the capacity of Iranian legal system to apply it. The findings show divorcing families with special issues facing such as domestic violence, child abuse need comprehensive evaluation and forensic recommendation. Instead of the family law judge's emphasis and Iranian law capacity to apply some counseling centers to aid the judicial system in determining child custody dispute, there is still no such centers.Keywords: Comparative Study, Custody disputes, custody evaluation, the best interests of the child, family law.
-
در حقوق ایران، به تجویز ماده 7 قانون حمایت از خانواده مصوب1391، دادگا ه های خانواده در موارد فوری اقدام به صدور قرار دستور موقت می نمایند. به لحاظ تفاوت هایی که دعاوی خانوادگی با سایر دعاوی حقوقی دارد، دستورموقت در محاکم خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده، این نهاد در مقایسه با قوانین سابق، دستخوش تغییراتی شده است و پاره ای از ابهامات موجود در قوانین سابق که همواره منشاء اختلاف نظر حقوقدانان و تشتت آرای قضات دادگاه های خانواده بوده را مرتفع ساخت. با بررسی این قانون و مقایسه آن با قوانین و مقررات سابق، درمی یابیم که قانون جدید حمایت ازخانواده برای صدور دستورموقت، شرایط و مختصات استثنایی و ویژه ای را در نظر گرفته است، از جمله؛ امکان صدور این قرار بدون نیاز به اخذ تامین، قابلیت اجرا بدون نیاز به تایید رییس حوزه قضایی، اعتبار شش ماهه تا تصمیم دادگاه در اصل دعوا. البته برخی دیگر از این ابهامات از جمله لغو قرار دستورموقت و چگونگی رفع اثر از آن، کمافی السابق رفع نشده و موجبات تفاسیر مختلف حقوقدانان را فراهم آورده است.
کلید واژگان: دادگاه خانواده, دستورموقت, لغو قرار, رفع اثر, اخذ تامین -
دادرسی الکترونیکی در یک تعریف مختصر، به استفاده از ابزارها و روش های ارتباطی و اطلاعاتی برای طرح دعوی و انجام فرایند دادرسی از تقدیم دادخواست، ابلاغ اوراق قضایی تا رسیدگی به دعوی و دلایل، صدور رای و اجرای آن تعریف شده است. تسریع در رسیدگی و رفع اطاله دادرسی، ایجاد دسترسی همگانی به دادرسی، کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت رسیدگی از مهم ترین دستاوردهای دادرسی الکترونیکی بوده است. براین اساس ، امروزه بیشتر نظام های حقوقی در پی وضع قوانین و مقرراتی در راستای تحقق دادرسی الکترونیکی می باشند و دراین میان، دعاوی خانوادگی نیز از این وضع بی بهره نبوده است. اصولی چون اصل سرعت، اصل تحصیل دلیل و اصل سازش در دعاوی خانوادگی، اهمیت کاربست شیوه های رسیدگی الکترونیک در محاکم خانواده را دوچندان می سازد. ازاین رو، پژوهش حاضر با شیوه توصیفی- تحلیلی به مطالعه و بررسی وضعیت نظام حقوقی ایران درخصوص کاربست ابزارهای الکترونیکی در دعاوی خانوادگی پرداخته و پس از بررسی قوانین و مقررات موجود، بدین نتیجه دست یافته که هرچند در حقوق ایران، نظام دادرسی افتراقی برای دعاوی خانوادگی پیش بینی نشده است، لیکن قوانین و مقررات عمومی مربوط به دادرسی الکترونیکی مشتمل بر ثبت دادخواست، ارجاع، ابلاغ اوراق قضایی، تشکیل جلسه دادرسی، دسترسی به پرونده قضایی، اخذ اظهارات شهود، استعلام های قضایی و اجرای احکام، علی الاصول در فرایند رسیدگی به دعاوی خانوادگی نیز قابل اجرا بوده و به طورکلی در وضعیت حاضر، دادرسی محاکم خانواده را از بین سه سیستم سنتی، نیمه الکترونیک و الکترونیک می توان در دسته دوم جای داد.
کلید واژگان: دعاوی خانوادگی, دادگاه خانواده, دادرسی الکترونیکیElectronic litigation is defined as the process of conducting legal proceedings electronically, from filing a lawsuit and serving legal documents to the adjudication of the case, issuance of judgments, and their enforcement. The acceleration of case resolution, the establishment of universal access to justice, cost reduction, and improved quality of litigation are among the key achievements of electronic litigation. In line with these advancements, many legal systems have been striving to develop laws and regulations to facilitate the implementation of electronic litigation, including in the realm of family disputes. Fundamental principles such as speed, the acquisition of evidence, and reconciliation hold significant importance in family disputes, making the adoption of electronic case management systems in family courts even more crucial. This research, using a descriptive-analytical approach, examines the current state of Iran's legal system regarding the application of electronic tools in family disputes. After analyzing existing laws and regulations, it concludes that although Iran's legal framework does not explicitly provide for a separate electronic litigation system for family disputes, general laws and regulations concerning electronic litigation, such as the registration of lawsuits, referral, service of legal documents, holding court sessions, access to case files, obtaining witness statements, judicial inquiries, and enforcement of judgments, can be applied in family litigation. Overall, the current situation indicates that family courts can be categorized under the second category of electronic litigation, alongside semi-electronic and fully electronic systems.
Keywords: Family disputes, family courts, electronic litigation -
اختصاصی کردن دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی، ضرورتی است که امروزه در جهان مورد توجه قرار گرفته است. این ضرورت گاه برخاسته از اهمیت موضوع دعوی و گاه ناشی از پیچیدگی آن است. در دعاوی خانوادگی علاوه بر علل فوق، ارتباط عملکرد دادگاه ها و نتیجه دعوی با مصالح جامعه که نتیجه غیرمستقیم آن پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی است، ایجاب می نماید که برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی، دادگاه اختصاصی در نظر گرفته شود. این مقاله در دو بخش به تحولات قانونی دادگاه ویژه خانواده، و ابزارها و نهادهای مورد نیاز این دادگاه ها می پردازد. نگارنده معتقد است که آنچه امروزه در سیستم قضایی ایران به عنوان دادگاه خانواده موجود است، صرفا دادگاه اختصاص یافته به این دعاوی است، نه دادگاه متخصص. توجه به شرایط قاضی دادگاه، شورایی بودن و تعدد قضات با ترکیبی متشکل از قضات زن و مرد، برقراری امتیازاتی برای قضات محاکم خانواده به لحاظ صعوبت کار و فراهم نمودن ابزارها و واحدهای مورد نیاز این دادگاه ها مانند واحدهای داوری و مددکاری، مرکز مشاوره تخصصی، پلیس ویژه و اجرای احکام اختصاصی، مواردی است که باید مورد توجه قانونگذار و قوه قضائیه قرار گیرد.
کلید واژگان: قانون, رویه, دادگاه خانواده, صلاحیت, مشاور قضایی, داوری, مددکاریSpecializing family court is among those cases which has been the center of attention throughout the world. Due to the importance of family crisis and it's complications, it is a must to have special courts to probe into family cases. In addition to the above mentioned reasons the performance of the courts and consequences of such cases in relation to the interest of the society necessary for the establishment of these special courts for family crisis, to prevent crimes and it's effects on society.The present article addresses the legal changes of family courts and the requirement of family institution and organization in two parts. The writer believes that only some specific courts are allocated to family cases, but in reality they are not specialized. The legislature and judiciary should consider establishing special consultation centers, with executive power and special police, social workers and a collective social services. On the other hand due to it's complications it is necessary to pay special attention to family court judges. To enjoy different opinions of various men and women judges, and give special privileges to the judges of family crisis.
-
از آنجا که گزینه «جستجوی دقیق» غیرفعال است همه کلمات به تنهایی جستجو و سپس با الگوهای استاندارد، رتبهای بر حسب کلمات مورد نظر شما به هر نتیجه اختصاص داده شدهاست.
- نتایج بر اساس میزان ارتباط مرتب شدهاند و انتظار میرود نتایج اولیه به موضوع مورد نظر شما بیشتر نزدیک باشند. تغییر ترتیب نمایش به تاریخ در جستجوی چندکلمه چندان کاربردی نیست!
- جستجوی عادی ابزار سادهای است تا با درج هر کلمه یا عبارت، مرتبط ترین مطلب به شما نمایش دادهشود. اگر هر شرطی برای جستجوی خود در نظر دارید لازم است از جستجوی پیشرفته استفاده کنید. برای نمونه اگر به دنبال نوشتههای نویسنده خاصی هستید، یا میخواهید کلمات فقط در عنوان مطلب جستجو شود یا دوره زمانی خاصی مدنظر شماست حتما از جستجوی پیشرفته استفاده کنید تا نتایج مطلوب را ببینید.
* ممکن است برخی از فیلترهای زیر دربردارنده هیچ نتیجهای نباشند.
-
معتبرحذف فیلتر