-
باروری و فرزندآوری به عنوان یکی از نیازهای جوهری خلقت، با توسعه جوامع انسانی دائما در فراز و نشیب بوده است. پیشرفت های دانش پزشکی در روش های نوین باروری، دگرگونی هایی را در آن پدیدار نمود. بارداری با دخالت شخص ثالث که بحثی بسیار جدی، پر تلاطم و چالش برانگیز به شمار می رود، از جمله این دگرگونی ها است. با عنایت به روند سریع استفاده از این تکنولوژی در کشور، مبهم ماندن جوانب و پیامدهای مترتب بر آن به ویژه برای کودکان حاصل از این روش ها، تنقیح مناسبی را می طلبد. بدین منظور، پژوش حاضر با هدف بررسی هویت و حقوق کودکان حاصله از روش های کمک باروری با بهره گیری از استفتائات فقهای عظام معاصر در گستره قانون، قابل واکاوی است. در این مطالعه ابتدا با استفاده از کلید واژه هایی مانند نسب، ولایت، اهدای جنین و ناباروی در منابع معتبر فقهی و حقوقی و سایت های معتبر، مطالب مرتبط استخراج شد و سپس در بخش میدانی با روش کیفی، نظرات مکتوب برخی مراجع عظام تقلید معاصر شیعه در خصوص هویت کودکان آزمایشگاهی با دخالت شخص سوم استفتاء گردید. نتایج این پژوهش ترکیبی در دو بخش نظری و میدانی نمایان ساخت که دیدگاه فقهای عظام معاصر با دیدگاه مقنن در قانون اهدای جنین تناسب ندارد، زیرا فقها همچنان بر نظر فقه سنتی ابرام دارند و صاحبان نطفه و تخمک را به عنوان والدین طفل قلمداد می کنند که این امر با تکالیفی که در متون قانونی برای زوجین اهدا گیرنده گنجانده شده است، همسو نمی باشد. به این بیان که فقها طفل حاصل از اهدای جنین را به اهدا گیرندگان ملحق نمی دانند، در حالی که از فحوای خطاب مقنن به ویژه با توجه به وظایفی که قانون اهدای جنین به زوجین نابارور بر دوش آن ها نهاده، پذیرش ضمنی اهدا گیرندگان به عنوان والدین طفل استنباط می شود. این امر طفل را دچار بحران هویت نموده وانگهی، در مواردی او را از حقوق شهروندی محروم می سازد. در نتیجه با عنایت به اینکه قوانین جاری و ساری کشور با نظرات فقهای عظام معاصر تعارض دارد، در راستای مرتفع نمودن آن و جلوگیری از تشتت آراء، حکم به پذیرش اهدا گیرندگان به عنوان والدین حکمی طفل، راه گشا خواهد بود.کلید واژگان: لقاح آزمایشگاهی, اهدای جنین, نسب, والدین حکمیReproduction and fertility are considered a substantial need for the survival of the human race and has seen its ups and downs. Advances in Assisted Reproductive Technology (ARTs) have brought some changes as well as challenge in human reproduction. For instance, involvement of a third-party in pregnancy has become a challenging practice. Given the rapid application of ARTs in Iran, obscure aspects and consequences associated with this technology need to be elaborated. The present study aimed at investigating the identity and rights of children resulting from ARTs based on the existing laws and the opinions of the contemporary Shiite Grand Ayatollahs. First, by reviewing the sources of Islamic law as well as searching the legal and reliable electronic resources -using key terms such as parentage, guardianship, embryo donation and infertility- the existing laws and regulations about ARTs have been analyzed. Then, by a qualitative method, written opinions of some contemporary Shiite Grand Ayatollahs regarding the identity and the rights of a child born by involvement of a third party were collected. The result shows inconsistency between the opinion of the contemporary Islamic jurists and the existing law about embryo donation. Islamic Jurists believe that the child of embryo donation does not belong to the recipient couple. However, according to the Embryo Donation Act, in particular with regard to the duties placed upon infertile couples, who receive the donated embryo, implicitly accept the recipient couple as the parents of the child. This eventually leaves the child with an identity crisis besides deprivation of citizenship rights in some cases. Accordingly, as the current rules and legislations of Iran conflicts with views of the Islamic jurists, to resolve this problem, a revision to accept the recipients as legal parents of the child is necessary.Keywords: In Vitro Fertilization, ARTs, Embryo donation, Legal parents
-
فرزندآوری یکی از مهم ترین وظایفی است که خداوند برای همسران در نظر گرفته است. زن و مرد با هدف دارا شدن فرزند، زندگی مشترک باهم را آغاز می نمایند؛ اما ممکن است در برخی از شرایط، زوجین از طریق تلقیح طبیعی قادر به فرزندآوری نباشند که در سال های اخیر با استفاده از شیوه های علمی تلقیح مصنوعی با روش های مختلفی به صورت مصنوعی و آزمایشگاهی امکان فرزندآوری به آن ها را اعطا شده است. یکی از مهم ترین آثار ناشی از نسب ارث است که برای تمامی افراد پیش می آید. تمامی افراد در طول زندگی ممکن است که صاحب ارث شوند یا دارای خود بعد از مرگ را به بازماندگان خود منتقل کنند. کشورهای مختلف برای ارث مبنای مختلفی از جمله نسب بیولوژیک یا حکمی در نظر گرفته است. در بارداری های نوین ازآنجایی که در خصوص نسب چالش های مختلفی پیش آمده است. ارث نیز با مشکلات مختلفی مواجه است. چه کسانی در این نوع تلقیح ارث می برند؟ صاحبان نطفه در ارث بری چه جایگاهی دارند؟ والدین حکمی چگونه می توانند ارث ببرند یا ارث خود را منتقل نمایند؟ مسایل مهمی است که باید در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گیرد. فلذا پژوهش حاضر به بررسی ارث ناشی از بارداری های مصنوعی می پردازد.
کلید واژگان: ارث, بارداری مصنوعی, نسبHaving children is one of the most important duties that God has planned for spouses. A man and a woman start living together with the aim of having a child; however, in some situations, couples may not be able to have children through natural insemination, and in recent years, by using the scientific methods of artificial insemination, they have been granted the possibility of having children through artificial and laboratory methods. One of the most important effects of It is an inheritance that happens to all people. All people during their lifetime may inherit or transfer their property to their survivors after death. Different countries conside different bases for inheritance, such as biological or legal descent. In new pregnancies, since various challenges have arisen regarding the lineage. Inheritance also faces various problems. Who inherits in this type of insemination? What is the position of sperm owners in inheritance? How can parents inherit or transfer their inheritance? These are important issues that should be discussed in this article. Therefore, the current research investigates the inheritance caused by artificial pregnancies.
Keywords: Inheritance, Artificial Pregnancy, Descent -
در سایه پیشرفت های چشم گیر پزشکی، استفاده از درمان های کمکی برای غلبه بر مشکل نازایی زوجین نابارور رو به افزایش است. یکی از این روش های نوین، استفاده از رحم جایگزین به معنای خاص می باشد. در این روش مادر جانشین برای به ثمر رساندن جنین زوج دیگر، باردار می شود و بعد از وضع حمل موظف به تحویل کودک به صاحبان اسپرم و تخمک است. کودکی که با این روش پا به عرصه ی هستی می گذارد مانند هر کودک دیگر دارای حقوقی می باشد. این حقوق اعم از حقوق مالی مانند نفقه و ارث و حقوق غیرمالی مانند نسب و حضانت است. بررسی و تبیین دقیق حقوق کودکان متولد از رحم جایگزین که شمار آن ها رو به افزایش است باعث می شود تا قانون گذار با وضع قانونی جامع و مبتنی بر مصلحت جامعه و نیازهای این گروه از نوزادان، از بروز بسیاری از مشکلات در آینده جلوگیری نماید. از آن جا که نوزادانی که با روش رحم جایگزین متولد می شوند مانند کودکان متولد از لقاح طبیعی از حقوق مدنی برخوردار هستند، پرداختن به حقوق آنان در فرآیند باروری تا تولد و حتی پس از آن ضروری می نماید.
کلید واژگان: مادر جانشین, والدین حکمی, رحم جایگزین, حاملگی شخص ثالث, جنینIn the light of remarkable advancement in medical science the use of medical treatment is increasingly using in order to overcome to the problem of infertility. One of the most popular of these medical treatments is the method of surrogacy. Surrogacy is an arrangement in which a woman carries and delivers a child for another couple. She may be the child''s genetic mother (the more traditional form of surrogacy) or she may carry the pregnancy to delivery after having an embryo with another female''s genetic transferred to her uterus. The intended parents may arrange a surrogate pregnancy because of female infertility or other medical issues which may make the pregnancy or delivery risky. The legal aspects surrounding surrogacy are very complex and mostly. The childes which were borne by the method of surrogacy have rights in the legal system. These rights involved financial rights such as allowance، heritance and non- financial rights such as training. The analysis of rights of childes which were born by surrogacy makes the legislature thin full about the legal aspects of surrogacy. The general aim of legislature should be the determination of legal status of these childes in order to prevent the future challenges which may produce through surrogacy. Since these childes like childes which were born by natural birth have civil rights. The analysis of their rights; from the date of pregnancy to the date of birth and even after birth is really necessary. This article concerns the rights of childes which were born by the method of surrogacy.Keywords: Intendment, Surrogacy, Third Party Reproduction, Embryo, Infertility Treatment -
قرارداد رحم جایگزین مانند هر قرارداد دیگری از یک دسته اصول کلی پیروی می کند و همچنین واجد قواعدی اختصاصی و متناسب با کارکرد و موضوع خود است. این نوشتار، به بررسی امکان انحلال این قرارداد که اصولا در سایر قراردادها ممکن است، پرداخته و دو جنبه از اسباب انحلال قرارداد را، شامل فسخ (انحلال مبتنی بر اراده یکی از طرفین) و تفاسخ (انحلال مبتنی بر اراده طرفین)، بررسی می کند. همچنین، این مقاله در پی آن است تا اثبات کند قواعد اختصاصی این قرارداد، برخلاف سایر عقود، اجازه انحلال این توافق را نمی دهد. برای اثبات این گزاره لاجرم باید وضعیت حقوقی قرارداد و ماهیت آن مورد مداقه قرار گیرد. همچنین رابطه ماهیت قرارداد با اصل لزوم معین شود و در نهایت بررسی شود که لزوم و جواز قرارداد مرتبط با نظم عمومی است یا خیر. به علت نقص مقررات قانونی و ضعف آثار فقهی در امور مستحدثه، بهره گیری هرچه بیشتر از اصول و قواعد فقهی حقوقی امری لازم است.
کلید واژگان: رحم جایگزین, مادر جانشین, والدین حکمی, تفاسخ, فسخThe contract of alternate womb, like any other contract, follows from a general body of principles, and also has specific rules that are appropriate to their function and subject. This paper examines the possibility of dissolution of this contract, which is principally possible in other contracts, and includes two aspects of the termination of the contract, including termination (dissolution based on the will of one of the two parties to the contract) and excuses (dissolution based on the will of the two parties to the contract). Also, this article seeks to prove that the specific rules of this agreement, contrary to other contracts, do not permit the dissolution of this agreement. In order to prove this proposition, the legal status of the contract and the nature of it should be investigated. Also, the relationship between the nature of the contract and the principle of necessity will be determined and ultimately check that the necessity and authorization of the contract are related to public order. Due to the lack of legal regulations and the weakness of the jurisprudential works in the affairs of the new issues, it is necessary to take full advantage of the legal principles and rules of jurisprudence.
Keywords: Alternate womb, Alternate Mother, Virtual Parents, Excuses, Termination -
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 41 (بهار 1399)، صص 283 -298همان گونه که جامعه مدام درحال تغییر و تحول است، معنا و مفهوم و یا کارکرد نهادهای اجتماعی هم در گذر زمان دستخوش تغییر و تحول می گردد. با پیشرفت های علمی و تکنولوژیک بشر در عرصه های مختلف، شیوه های درمان ناباروری و تولیدمثل نیز دچار دگرگونی شده و شکل نوین به خود گرفته است. غرض اصلی از بحث پیرامون «جایگزینی رحم» در این پژوهش، سخن گفتن درباره یکی از آثار مهم این قرارداد یعنی تبیین نسب کودکان متولدشده از این روش است. جانشینی در بارداری یکی از شیوه های درمان ناباروری است که به موجب این شیوه تخمک زنان نابارور با اسپرم شوهران آنان در محیط آزمایشگاه لقاح یافته و جنین حاصله به منظور رشد و پرورش به رحم زن دیگری منتقل می شود که از این زن تعبیر به مادر جانشین می شود. یکی از مهم ترین مسایلی که در اینجا مطرح می شود این است که کودک متولدشده از قرارداد رحم جایگزین منتسب به کدام مادر می باشد؟ دراین زمینه دیدگاه های مختلفی در ایران و ترکیه مطرح شده است و با وجود سکوت مقننین در این دو کشور و فقدان قانون صریح و مشخص دراین زمینه، با استناد به رویه موجود، می توان نتیجه گرفت که حقوق ایران کودک را منتسب به مادر ژنتیک (صاحب تخمک) و حقوق ترکیه کودک را منتسب به مادر فیزیولوژیک (نگهداری کننده) می داند.کلید واژگان: اجاره رحم, نسب, مادر ژنتیک, مادر فیزیولوژیک, والدین حکمیAs society is constantly changing, meaning and conception or the functions of social institutions also has been changed and infertility and reproductive ways has been changed and has taken a new shape simultaneously scientific and technologic advances in different areas. The main purpose of discussion around “womb rental agreement” in this study was to consider one of the important effects of this agreement, i.e. “determining parentage of the children born by this way”. Surrogate agreement in pregnant is an agreement that is agreed between surrogate mother and infertile couples and according it the surrogate mother commit against infertile couple that the embryos from the sperm and egg in her womb reared and deliver the embryos after birth. One of the most important subjects and questions is that the child born from surrogate womb contract is attributed to which mother? Different perspectives are considered in Iran and Turkey in this regard. It seems that in spite of legislators’ silence and lack of legislations in two countries, we can conclude that Iran legal attribute the child to genetic mother (the owner of oocyte) and Turkey legal attribute the so called child to biologic mother (The holder mother).Keywords: Womb Surrogate, Parentage, Genetic Mother, Biologic Mother, Legal Parents
-
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، پیاپی 9 (زمستان 1393)، صص 123 -147قرارداد استفاده ازروش مادرجانشین قراردادی است که بر اساس آن زنی می پذیرد جنین به دست آمده از اسپرم و تخمک زوج متقاضی را در رحم خود پرورش دهد و پس از وضع حمل، نوزاد را به آنها تحویل دهد. این قرارداد نوظهور پرسش های فراوانی را فرا روی فقها و حقوق دانان قرارداده است. یکی از مهم ترین مسائل در این رابطه، تعیین ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین است، زیرا این موضوع که توافق اراده ها در این زمینه در قالب کدام عقد یا قرارداد مندرج شود، برتعیین روابط حقوقی طرفین این قرارداد تاثیر بسیاری دارد. فقها و حقوق دانان از بین قالب های عقدی، اجاره اشیاء، اجاره اشخاص، جعاله، عاریه، ودیعه، صلح و ماده 10 قانون مدنی را قالب های مناسبی برای این توافق دانسته و برآن استدلال کرده اند. درمقاله حاضرانعقاد قرارداد مادر جانشین از طریق نهادهای حقوقی مزبور مورد بررسی و نقد قرار گرفته و ضمن رد قابلیت انطباق قرارداد مزبور باعقود معین، در نهایت بر امکان انعقاد این قرارداد در قالب ماده 10 قانون مدنی استدلال شده است.
کلید واژگان: روش های کمک باروری, قرارداد مادر جانشین, والدین حکمی, مادر جانشین, ناباروریJournal of Private Law, Volume:3 Issue: 9, 2015, PP 123 -147The contract of surrogate mother is a contract in which a woman accepts to carry an embryo made of sperm and ovule of intended couple in her womb and delivers child after the birth. This new contract has posed a lot of questions, as far as jurists and lawyers are concerned. One of the most important issues in this regard is the determination of the legal nature of the surrogate contract, since the issue of the legal framework of the contract adaptable with the common will of the parties has a significant impact on the determination of the legal relationship between the parties. Jurists and lawyers suggest and examine some legal structures, such as lease, award, loan, deposit and innominate contracts, as proper structures for this contract. This article discusses conclusion of the surrogate mother contract through the above-mentioned legal structures. It argues that the legal nature of this contract cannot be based on nominate contracts, and therefore, it can be justified on the basis of article 10 of the Iranian Civil Code.Keywords: Assisted Reproductive Techniques, Surrogate Mother Contract, Commissioning Couple, Surrogate Mother Infertility -
علت اختلافاتی که در رابطه با بهره مندی یا عدم بهره مندی فرزند متولد از زنا از حقوق درون خانواده وجود دارد به بحث نسب وی برمی گردد چون در فقه در خصوص نسب زنازاده اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظرها سرمنشا اختلاف فقها در محرومیت یا عدم محرومیت زنازاده از حقوق درون خانواده است که در این باره دو نظر میان فقهای شیعه مطرح شده است: نظر اول که فقهای قدیم و برخی از فقهای معاصر طرفدار آنند نسب زنازاده نسبت به والدین را منتفی و در نتیجه کل احکام مخصوص به این رابطه را منتفی می دانند، مگر احکامی که وجودش به خاطر احتیاط یا با دلیل خاص ثابت شود، مانند ازدواج بین آن دو و نظر دوم که زنازاده را ملحق به والدین می دانند دیدگاه فقهای معاصر است که کل احکامی که مخصوص این رابطه است را در حق ایشان ثابت می دانند مگر حکمی که با دلیل خاص نفی شود، مانند توارث بین آن دو. در این پژوهش با استناد به ادله ای، نظر اول که مستند قانون مدنی در ماده 1167 است اثبات شده است.کلید واژگان: زنازاده, محرمیت, نسب غیرشرعی, نکاحThe cause of discrepancies regarding enjoyment or deprivation of illegitimate child from rights within family concerns the issue of relation because there are discrepancies among the jurists regarding the relation of illegitimate child and these different views are the origin of discrepancies among the jurists regarding deprivation or enjoyment of rights within family, about which there has been two tenets among the Shiite jurists. The first tenet, which is advocated by earlier jurists and some contemporary ones, repudiates the relation of illegitimate child to the parents and consequently reject the application of all the rights concerning this relation except those rights which are proved for caution purposes or a specific cause, like the marriage between the parents. The second tenet that believes in the relation of illegitimate child to the parents is the tenet of contemporary jurists, which approves all the rulings for this relation, which are concerned to this relationship except the right which is denied for a specific reason like heritage between those two. In the present study, with regard to a series of proofs, we have proved the first tenet, which is the reference of civil code article 1167.Keywords: illegitimate child, close canonical relation, illegal relation, marriage
-
تکالیف تربیتی والدین منجر به مسیولیت های حقوقی ایشان شده و مطابق ماده 7 قانون مسیولیت مدنی مصوب 1339 هرگاه والدین در نگهداری و مواظبت از کودک دچار تقصیر شوند مسیول اعمال زیانبار کودک بوده و این مسیولیت بنا بر اطلاق این ماده شامل فعل و ترک فعل ایشان نیز می شود. از نظر حقوقی، تربیت ناقص کودک، تقصیر تلقی شده و مسیولیت والدین را به دنبال دارد. وفق ماده 295 قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد، جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است. از سوی دیگر با الغا خصوصیت از فضای حقیقی می توان گفت همه احکامی که بر فضای حقیقی اعم از تقصیر والدین و ترک فعل ایشان صدق می کند بر فضای مجازی نیز صادق است. در رابطه با ضمانت اجرای این قوانین، به جز سلب صلاحیت حضانت از حاضن در فرض متارکه حکمی وجود ندارد و برای قصور والد با وجود مسیولیت ولایت و وظایف حضانتی مادر، چه در دوام زندگی و چه در فراق تدبیر قانونی انجام نشده است و ترک فعل از نوع رها کردن فرزند در فضای مجازی مورد توجه قوانین نبوده است. این مقاله با اتکا بر فقه امامیه و نظام حقوقی ایران در تحقیقی به روش توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای در پی اثبات مسوولیت حقوقی والدین در خصوص آسیب هایی است که فضای مجازی بر تربیت کودک خواهد داشت و ضرورت آموزش عمومی را ثابت می نماید.
کلید واژگان: فضای مجازی, مسئولیت والدین, الغاء خصوصیت, آسیب های فضای مجازی, ترک فعلParental responsibilities in upbringing children have led to their legal liabilities, and according to Article 7 of the Civil Liability Law enacted in 1960, parents are held responsible for any harm caused to children due to their negligence in the care and supervision. This responsibility encompasses both their actions and omissions. From a legal perspective, inadequate upbringing of a child is considered as negligence and imposes liability on parents. According to Article 295 of the Islamic Penal Code, if someone fails to perform an act that they are obligated to do or abandons a specific duty that they are responsible for, and as a result, a crime is committed, they can be held accountable for intentional, quasi-intentional, or pure negligence. On the other hand, by waiving privacy in the physical realm, all regulations that apply to negligence and abandonment of parental duties in the physical space are also applicable to the virtual space. Regarding the enforcement of these laws, except for the deprivation of custody rights in cases of abandonment, there is no specific provision for parental negligence, despite the existence of guardianship responsibilities and obligations, both in the continuity of life and in separation. The omission of legal measures for parental negligence, including the omission of actions in the virtual space such as abandoning a child, has not been adequately addressed. This article, relying on the principles of Imamite jurisprudence and the legal system of Iran, aims to prove parental legal responsibility for the harms caused by virtual spaces in the upbringing of children and emphasizes the necessity of public education.
Keywords: Virtual space, parental responsibility, Cancellation of the feature, harms of virtual spaces, parental negligence -
یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم، عنصر معنوی است و از اجزاء مهم عنصر معنوی، علم مرتکب به وصف مجرمانه رفتارش است. اما این جزء مهم در گذر زمان، در قالب اصل مفروض بودن علم به حکم، خلاصه و از واقعیت خود تهی گشته و همین امر نیز باعث شده که ابعاد مختلف آن کمتر مورد توجه قرار گیرد. جهل به حکم دارای گونه های مختلفی است که تاثیرگذاری آنها بر مسئولیت کیفری، به یک اندازه نیست. جهل حکمی مستقیم، جهل حکمی غیرمستقیم غیرکیفری و جهل حکمی غیرمستقیم کیفری، سه گونه جهل حکمی هستند که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته اند و ضمن تببین مفهوم هر یک، تاثیر آنها بر مسئولیت کیفری ارزیابی شده است. جهل حکمی مستقیم ناظر به زمانی است که مرتکب، نسبت به اصل حکم کیفری موجد جرم جاهل بوده است. در مقابل، جهل حکمی غیرمستقیم، هنگامی مطرح می شود که در یک حکم کیفری، به طور صریح یا ضمنی، به حکمی دیگر ارجاع داده شده و مرتکب نسبت به حکم اخیر جاهل است. این نوع جهل، بسته به ماهیت قانون ثانوی که مرتکب نسبت به آن جاهل بوده است، به «جهل حکمی غیرمستقیم غیرکیفری» و «جهل حکمی غیرمستقیم کیفری» تقسیم می شود. گونه نخست، که به غلط در بسیاری از منابع به عنوان جهل به موضوع توصیف شده است، باعث رفع مسئولیت کیفری مرتکب می شود و گونه دوم، می تواند تخفیف مجازات مرتکب را در پی داشته باشد. گونه سومی از جهل حکمی غیرمستقیم نیز در حقوق کیفری ما قابل تصور است و آن هنگامی است که مرتکب، نسبت به حکم شرعی موثر در حکم کیفری جاهل بوده است. قانون مجازات اسلامی در باب جهل حکمی غیرمستقیم و نیز جهل به حکم شرعی، حکم کلی و دقیق ندارد و لازم است که مقنن در خصوص رفع این نقصان تدبیری بیاندیشد.
کلید واژگان: شبهه, علم به حکم, جهل به قانون دیگر, مسئولیت کیفریOne of the main factors affecting criminal culpability is mens rea and one important element of mens rea is knowledge of law. But this important factor is not exhaustively analyzed in the literature. Three kinds of ignorance of law have been analyzed in this article; one of them is direct mistake of law and two others are indirect mistake of law (or mistake of different law). Indirect mistake of law can be divided into two kinds: First, ignorance of different non-criminal law. In this kind of ignorance, perpetrator is not aware of a civil, tax, custom, marital or other kinds of non-criminal law. This kind of ignorance is an excusing factor. Second, ignorance of different criminal law. This kind of ignorance is not an excuse but can act as a mitigating factor. There is a third type of ignorance, which is exclusive to Iranian criminal law, which is about a canon law. None of these three kinds of ignorance have clear regulations in Islamic Penal Code and Legislature needs to enact related laws.Keywords: Mistake, Knowledge of Law, Mistake of different law, Criminal Responsibility
-
از آنجا که گزینه «جستجوی دقیق» غیرفعال است همه کلمات به تنهایی جستجو و سپس با الگوهای استاندارد، رتبهای بر حسب کلمات مورد نظر شما به هر نتیجه اختصاص داده شدهاست.
- نتایج بر اساس میزان ارتباط مرتب شدهاند و انتظار میرود نتایج اولیه به موضوع مورد نظر شما بیشتر نزدیک باشند. تغییر ترتیب نمایش به تاریخ در جستجوی چندکلمه چندان کاربردی نیست!
- جستجوی عادی ابزار سادهای است تا با درج هر کلمه یا عبارت، مرتبط ترین مطلب به شما نمایش دادهشود. اگر هر شرطی برای جستجوی خود در نظر دارید لازم است از جستجوی پیشرفته استفاده کنید. برای نمونه اگر به دنبال نوشتههای نویسنده خاصی هستید، یا میخواهید کلمات فقط در عنوان مطلب جستجو شود یا دوره زمانی خاصی مدنظر شماست حتما از جستجوی پیشرفته استفاده کنید تا نتایج مطلوب را ببینید.
* ممکن است برخی از فیلترهای زیر دربردارنده هیچ نتیجهای نباشند.
-
معتبرحذف فیلتر