به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
جستجوی مطالب مجلات
ردیف ۱۰-۱ از ۶۴۶۶۷ عنوان مطلب
|
  • جواد صالحی*

    قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت میانمار با اتکاء به ماده (3) 19 اساسنامه آن به تقاضای دادستان واجد نتایجی است که شناخت آن ها تا پیش از این مرحله مفقود بوده است. رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با کارکرد ماده (3) 19 اساسنامه در وضعیت میانمار موجب نتایجی شده است که بررسی ابعاد آن ها واجد اهمیت است. بنابراین بررسی نتایج قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار و شناسایی راهبرد خروج از آن بر اساس رویه قضایی از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی است تا به سوال اصلی پاسخ داده شود. نتایج توسل دادستان به قرار پذیرش صلاحیت کیفری در وضعیت میانمار چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت میانمار نه تنها از هدررفت هزینه ها به تعبیر دادستان ذیل مفهوم اقتصاد قضایی جلوگیری نکرده است، بلکه آن را فقط از دادسرا به دیوان کیفری بین المللی منتقل کرده است. این برداشت متکی به دو نتیجه حاصل از قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی است. اول اینکه با صدور قرار پذیرش صلاحیت از لزوم بررسی تقاضای آتی دادستان بر صدور مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار جلوگیری نشده است. این در حالی است که اگر دادستان از همان ابتدا به سازکار ماده (3) 15 اساسنامه متوسل می شد، هم صلاحیت دیوان کیفری بین المللی احراز می شد و هم مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار صادر می شد. دوم اینکه توسل به سازکار ماده (3) 19 اساسنامه منجر به نادیده گرفتن الزامات ماده (2) 19 اساسنامه ناظر بر ماده (7) 18 اساسنامه شده است که مرتبط با ماده (3) 15 اساسنامه است. این الزامات از مولفه های دادرسی عادلانه و اعطای فرصت اعتراض به صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی است که با رعایت تشریفات مواد (3) 15 و (2) 18 اساسنامه از سوی دادستان محقق می شد، لیکن چنین نشد.

    کلید واژگان: قرار پذیرش صلاحیت, دیوان کیفری بین المللی, وضعیت میانمار, ماده (3)19 اساسنامه, اخراج از مرزهای بین المللی
    Javad Salehi *

    The ICC ruling on jurisdiction in the Myanmar situation by relying on Article 19(3) of the Statute at the request of the Prosecutor, results which have not been known before. The ICC jurisprudence in relation to the application of Article 19 of the Statute to the situation in the Myanmar has led to conclusions that are important to examine. Therefore, reviewing the results of the ruling on jurisdiction in the Myanmar situation and identifying the exit strategy based on jurisprudence is one of the objectives and subject of this article. Research method is descriptive-analytical and relies on the Statute provisions and the ICC jurisprudence to answer research question. What are the results of the prosecutor’s request for a ruling on jurisdiction in the Myanmar situation? Research findings show that the ICC jurisprudence in the Myanmar situation not only did not prevent the loss of costs, according to the prosecutor under the concept of judicial economy, but only transferred it from the prosecutor’s office to the ICC. This view is based on two conclusions drawn from the ruling on jurisdiction in the Myanmar situation in light of the ICC jurisprudence.First, the issuance of ruling on jurisdiction did not preclude the need to consider the prosecutor’s future request for authorization of the investigation in the Myanmar situation. However, if the prosecutor had resorted to the provisions of Article 15(3) of the Statute from the outset, both the ICC jurisdiction would have been established and the investigation into the Myanmar situation would have been authorized. This is a cost that the Prosecutor has paid for by wasting time, energy and the ICC’s facilities with the theory of judicial economy in her opinion in the situation of the Myanmar. Although the Prosecutor tried to make this cost zero by resorting to the mechanism of Article 19(3) of the Statute, but the ICC jurisprudence showed that this cost is not only not zero, but it is transferred from the Prosecutor’s office to the ICC. Of course, resorting to Article 15(3) of the Statute is subject to providing the necessary documents and reasons to prove the logical basis for the need to start a preliminary investigation in the situation in the Myanmar, which is obtained for the Prosecutor after a brief review of the issue and the supporting reasons according to Article 15(1) of the Statute. But there is a doubt that the Prosecutor was forced to resort to the mechanism of Article 19(3) of the Statute. If the prosecutor was sure that the principle of objective territorial jurisdiction and the effect of the Bangladesh’s membership in the situation of the Myanmar is the basis for exercising the ICC’s jurisdiction, perhaps she would not resort the mechanism of Article 19(3) of the Statute instead of the mechanism of Articles 15(3) and 18(2) of the Statute and preliminaries.Second, recourse to the mechanism of Article 19(3) of the Statute has led to the disregard of the requirements of Article 19(2) of the Statute governing Article 18(7) of the Statute, which is related to Article 15(3) of the Statute. The competent state’s objection to the ICC jurisdiction depends on the Prosecutor’s resort to the mechanism of Articles 15(3) and 18 of the Statute, which was missing in the process of hearing and issuing the ruling on jurisdiction in the situation of the Myanmar. Therefore, the Prosecutor’s resort to Article 19(3) of the Statute without observing the formalities in Articles 15(3) and 18 of the Statute had a negative impact on the position of the state objecting to the application of complementary jurisdiction of the ICC at the stage of issuing the decision to accept jurisdiction in the situation of the Myanmar. These requirements are one of the components of a fair trial and the granting of the opportunity to challenge the ICC’s complementary jurisdiction, which was fulfilled by the prosecutor in accordance with the procedures of Articles 15(3) and 18(2) of the Statute, but did not. The right to object to the application of the complementary jurisdiction of the ICC or to prevent it by using the mechanism in Articles 18 and 19(2) of the Statute is for the state claiming criminal jurisdiction in the crimes under the ICC jurisdiction in which the Prosecutor is applying for permission to start an investigation. According to Article 15(3) of the Statute, the Prosecutor requests permission to start a preliminary investigation, and the state claiming jurisdiction immediately objects to it by resorting to Articles 18 and 19(2) of the Statute to prohibit the ICC’s complementary jurisdiction. Although this possibility is weak in the situation of the Myanmar, it should not be prejudged. Therefore, the judicial procedure thought out a solution to avoid ignoring the rights of the competent state in this regard. Therefore, the competent state’s objection to the ICC jurisdiction at the stage of issuing the order accepting the ICC’s jurisdiction was postponed to the next stage, i.e. the stage of issuing the order for the prosecutor’s preliminary investigation in the Myanmar situation.

    Keywords: Ruling on Jurisdiction, International Criminal Court, Myanmar Situation, Article 19(3) of the Statute, Deportation across the International Boundaries
  • جواد صالحی*

    قرار صلاحیت در وضعیت میانمار به تقاضای دادستان واجد دستاورد جدیدی است که در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی سابقه ندارد. تقاضای دادستان برای صدور قرار صلاحیت کیفری به ماده (3) 19 اساسنامه متکی است. این در حالی است که اعمال صلاحیت در وضعیت میانمار با مانع عدم عضویت آن در دیوان کیفری بین المللی مواجه است. اما شعبه مقدماتی با برقراری ارتباط میان مواد (3) 19 و (a) (2) 12 اساسنامه درصدد ارایه دستاورد جدیدی برای تمام دولت های غیرعضو دیوان کیفری بین المللی است که بررسی ابعاد آن واجد اهمیت و از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی می باشد تا به سوال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. سوال پژوهش این است که دستاورد قرار صلاحیت کیفری در وضعیت میانمار برای جامعه بین المللی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که توسعه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی از قلمرو سرزمینی دولت عضو بنگلادش به قلمرو سرزمینی دولت غیرعضو میانمار دستاورد قرار صلاحیت کیفری در وضعیت میانمار است که مشابه آن تاکنون در رویه قضایی مفقود بوده است. بر این اساس وضعیت مجرمانه دولت ها به خاطر عدم عضویت آن ها در دیوان کیفری بین المللی یا عدم ارجاع وضعیت آن ها از سوی شورای امنیت دیگر از صلاحیت دیوان کیفری بین المللی خارج نیست، مشروط به اینکه جرم در دو قلمرو سرزمینی دولت عضو و غیرعضو دیوان کیفری بین المللی ارتکاب یابد. در این شرایط عضویت یک دولت در عدم عضویت دولت دیگر تاثیر مثبت می گذارد و وضعیت مجرمانه آن را پیش روی قضات دیوان کیفری بین المللی قرار می دهد.

    کلید واژگان: دیوان کیفری بین المللی, وضعیت میانمار, ماده (3)19 اساسنامه, قرار صلاحیت کیفری, توسعه صلاحیت کیفری
    Javad Salehi *

    The ruling on jurisdiction in the Myanmar situation at the request of its prosecutor has a new achievement that has no precedent in the ICC jurisprudence. The prosecutor’s request for the ruling on jurisdiction is based on Article 19(3) of the Statute. However, the exercise of jurisdiction in the Myanmar situation is hampered by its non-membership in the ICC. But Pre-trial seek by establishing a connection between Articles 19(3) and 12(2)(a) of the Statute to provide a new achievement for all non-states party in the ICC, whose dimensions are important and one of the aims and subject of this article. The research method is descriptive-analytical and relies on the provisions of the Statute and the ICC’s jurisprudence to answer the main question of the research. The research question is what is the achievement of the ICC ruling on jurisdiction in the Myanmar situation for the international community? The findings show that the extension of the ICC jurisdiction from the Member State of Bangladesh’s territory to the non-member state of Myanmar’s territory is an achievement of the ruling on jurisdiction in the Myanmar situation, which has been missing in its jurisprudence. Accordingly, the criminal situation of states due to their non-membership in the ICC or non-referral of their situation by the UN Security Council is no longer beyond the ICC jurisdiction if the offense is committed in the ICC state party and non-state party’s territories. In these circumstances, the membership of one state has a positive effect on the non-membership of another state, and its criminal situation puts it before the ICC’s judges.

    Keywords: International Criminal Court, Myanmar Situation, Article 19(3) of the Statute, Ruling on Criminal Jurisdiction, Development of Criminal Jurisdiction
  • جواد صالحی*

    اخراج اتباع دولت میانمار به قلمرو سرزمینی دولت همجوار بنگلادش، ذیل مفهوم جرم علیه بشریت است که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است، مشروط به اینکه سازوکار عضویت دولت میانمار یا ارجاع وضعیت آن دولت از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود داشته باشند. لیکن این سازوکارها وجود ندارند، با وجود این، صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در این وضعیت به استناد عضویت دولت بنگلادش محفوظ است که مسلمانان روهینگیا به قلمرو سرزمینی آن دولت اخراج شده اند. اما این تیوری مستلزم حاکمیت اصل صلاحیت سرزمینی عینی در دیوان کیفری بین المللی است. بررسی ابعاد این نظریه در چارچوب اصول صلاحیت کیفری و رویه شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی، از اهداف و موضوع این نوشتار است که با اتکاء به مقررات اساسنامه در وضعیت میانمار و با روش توصیفی تحلیلی مدنظر قرار گرفته است. سوٴال پژوهش این است که موٴلفه های صلاحیت سرزمینی عینی و رسیدگی به جرایم اتباع دولت غیر عضو به استناد عضویت دولت دیگر در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که معیار صلاحیت سرزمینی عینی در جرم اخراج اتباع داخلی از مرزهای بین المللی بر اساس عضویت دولت مقصد، موجد صلاحیت دیوان کیفری در رسیدگی به وضعیت مجرمانه اتباع دولت مبدا است.

    کلید واژگان: وضعیت میانمار, دیوان کیفری بین المللی, صلاحیت سرزمینی عینی, دولت غیرعضو اساسنامه
    Javad Salehi *

    The deportation of citizens of Myanmar to the neighboring country Bangladesh is under Crimes against humanity that the International Criminal Court (ICC) has jurisdiction over it if there is the mechanism of the membership of Myanmar government with the referral of the situation of that country from the United Nations Security Council (UNSC). But there are not these mechanisms, in spite of that with adducing to the membership of Bangladesh the International Criminal Court has right to exercise jurisdiction in this situation that the Rohingya Muslims have been deported (removed) to the territory of that country. But this theory requires the authority of the objective territorial principle in the International Criminal Court (ICC). Studying the dimensions of this theory in the frame work of the criminal jurisdiction and the method of the Preliminary Branch of the International Criminal Court is of the aims and subject matter of this note with relying on Rome Statute of the International Criminal Court in Myanmar status and with descriptive-analytic has been considered. The question of research is what the components of the objective territoriality and jurisdiction over crimes of nationals of non-Member States (non-party states) with adducing the membership of the other country in ICC procedure are. The outcomes of research shows that the criterion of the objective territoriality in the crime of the forced deportation (expulsion) of citizens from international boards based on the membership of the country of destination establishes the International Criminal Court (ICC) with jurisdiction over the criminal status of the nationals of the country of origin.

    Keywords: Myanmar status, The International Criminal Court (ICC), The objective territoriality, On member states of the Rome Statute
  • محمد نصیریان مفیدی، محمدابراهیم شمس ناتری*، مهدی شیدائیان

    یکی از فجیع ترین جنایاتی که برخی از انسان ها علیه هم نوعان خود مرتکب می شوند نسل کشی می باشد.در طول تاریخ این جرم به کرات به وقوع پیوسته و در سال های اخیر نیز در سرزمین میانمار ارتکاب یافته و هزاران انسان به جهت تعلق به یک گروه مذهبی خاص (مسلمانان) مورد هجمه مرتکبین جرم نسل کشی قرار گرفته و به طرز فجیعی مورد جنایت واقع شده اند. وجه تمایز جرم نسل کشی از دیگر جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی تعلق قربانیان این جرم به یک گروه خاص قومی، ملی، نژادی یا مذهبی می باشد و جنایت نسل کشی ارتکابی در کشور میانمار نیز با درنظرگرفتن تعلق قربانیان به گروه مذهبی مسلمانان ارتکاب یافته است. در این مقاله سعی خواهد شد جنایت نسل کشی با رویکرد جرم شناختی مورد بررسی قرار گرفته و در این رهگذر وضعیت میانمار به عنوان یکی از مصادیق سرزمین هایی که نسل کشی در آن جا به وقوع پیوسته است تبیین گردد.

    کلید واژگان: نسل کشی, بررسی جرم شناختی, میانمار
    Mohammad Nasiriyan Mofidi, MohammadEbrahim Shams Nateri *, Mahdi Sheydaiyan

    One of the worst crimes committed by some people against their own people is genocide. During the history of the crime, this crime has been repeatedly committed in recent years in the land of Myanmar and thousands of people have been subjected to the crime of belonging to A particular religious group (Muslims) has been targeted by perpetrators of genocidal crimes and have been severely misidentified. The distinction between the crime of genocide and other crimes within the jurisdiction of the International Criminal Tribunal constitutes the victimization of this crime to a particular ethnic, national, racial or religious group, and committed crimes of genocide in Myanmar, including the victim's belonging to the religious group of Muslims Found. In this article, we will try to examine the crime of genocide with a criminological approach and, in this context, to highlight the status of Myanmar as one of the examples of the lands where genocide has taken place.

    Keywords: Genocide, Criminological Examination, Myanmar
  • زهره شفیعی*، پوریا عسکری
    از سال 2017 دولت میانمار سرکوب شدیدی را علیه مردم روهینگیا روا داشته که با واکنش های متعدد بین المللی روبه رو شده است. وضعیت مردم روهینگیا برای دولت ها، دادگاه های بین المللی، سازمان های بین المللی و منطقه ای و دادگاه های داخلی آزمونی حقوق بشری است و هرکدام مطابق با چارچوب های مقرر در حقوق بین الملل پاسخی به این حوادث داده اند. این مقاله تعمقی بر عملکرد دیوان بین المللی دادگستری در دستور موقت مورخ 20 ژانویه 2020 در دعوی گامبیا علیه میانمار و طرح وضعیت بنگلادش- میانمار در دیوان کیفری بین المللی دارد. دیوان کیفری بین المللی در مرحله پیش دادرسی با تفسیری موسع از اساسنامه رم، عنصر فرامرزی را برای تحقق برخی از جرایم ضروری دانسته است و بر این اساس علی رغم عدم عضویت میانمار در اساسنامه، دیوان مجاز به اعمال صلاحیت برای جرم اخراج از مبدا میانمار به مقصد بنگلادش و آغاز تحقیقات از سوی دادستان شد. دیوان بین المللی دادگستری نیز مفهوم فنی تعهدات عام الشمول دولت های عضو یک معاهده را که پیش از این در عرصه عمل استنادی به آن صورت نگرفته بود، در مورد وضعیت مردم روهینگیا مورد توجه قرار داده است. این مطالعه، نوآوری ها و پاسخ های حقوق بین الملل برای احقاق حقوق این اقلیت مذهبی را نمایان می سازد.
    کلید واژگان: روهینگیا, تعهدات در قبال گروهی از دولت ها, میانمار, بنگلادش, گامبیا, دستور موقت, نسل زدایی
    Zohreh Shafiei *, Pouria Askary
    Since 2017, the Republic of the Union of Myanmar has carried out severe repressions against the Rohingya people. These atrocities resulted in numerous international reactions from the States, international organizations, NGOs as well media. This article evaluates the proceedings of the International Court of Justice (ICJ) in the Gambia v. Myanmar case and the Bangladesh/Myanmar situation in the International Criminal Court. The International Criminal Court (ICC), with its extensive interpretation of the 1998 Rome Statute, found the cross-border element necessary for the perpetration of certain crimes, and despite Myanmar's non-membership in the Statute, the ICC found its jurisdiction over the crimes committed during the deportation of the Rohingya from Myanmar to Bangladesh. Meanwhile, the ICJ for the first time is facing a Case which is brought before it by an indirect victim State i.e. Gambia who has based all its allegations on the mysterious concept of violation of obligations erga omnes partes. This paper first provides summarized information on both pending proceedings and then will examine the challenges that international law has to find a proper solution for the Rohingya crisis through these judicial and criminal adjudication processes.
    Keywords: Rohingya, Erga omnes partes, Myanmar, Bangladesh, Gambia, Provisional Measures, Genocide
  • علیرضا روستایی *
    چندین دهه است که مسلمانان میانمار، که در ایالت راخین این کشور با عنوان روهینگیا شناخته می شوند، در معرض خشونت های سازمان یافته از سوی دولت و عاملان دولتی قرار دارند. شدت این خشونت ها در ژوئن 2012 میلادی بروز و توجه جامعه جهانی را به سوی میانمار جلب کرد. فرایندهای خشونت، تبعیض، مهاجرت اجباری و مشروعیت بخشی به آن ها، قبل و بعد از ژوئن 2012، تحت عنوان جنایت نسل زدایی قابل بررسی است، زیرا اعمال این خشونت ها به قتل و کشتار و کوچ اجباری مسلمانان منجر شده است که نیت نابودسازی این گروه اقلیت را به ذهن متبادر می کند. در این مقاله، ضمن تبیین وضعیت اسف بار مسلمانان میانمار، وقوع عناصر جنایت نسل زدایی طبق حقوق بین الملل کیفری علیه آنان تحلیل می شود. همچنین، با توجه به ضرورت اقدام فوری جامعه بین المللی، به ویژه شورای امنیت، درخصوص نحوه محاکمه و مجازات مرتکبان جنایت نسل زدایی علیه مسلمانان میانمار راهکارهایی طبق حقوق بین الملل ارائه می شود.
    کلید واژگان: حقوق بین الملل کیفری, شورای امنیت, روهینگیا, مسلمانان میانمار, نسل زدایی
    Alireza Roustaei *
    For decades, Myanmar Muslims that known as Rohingya in Rakhine state, are exposed to systematic violence by the state and state actors. The intensity of this violence occurred in June 2012 and drew the attention of the international community towards Myanmar. Processes of violence, discrimination, forced migration and legitimize them, whether before or after June 2012, under the genocide as a crime is surveyable, because acts of violence resulting in the killing and displacement of Muslims, the intention of destroying this minority group makes to mind. In this article, we explain the wretched situation of Muslims in Myanmar, the elements of the crime of genocide against Muslims in Myanmar prove to be criminal under international law. Also, due to the need for urgent action by the international community, especially the Security Council, ways on how to prosecute and punish the perpetrators of the crime of genocide against Muslims in Myanmar are offered.
    Keywords: The Muslims of Myanmar, Rohingya, Genocide, International criminal law, Security Council
  • صفی ناز جدلی*
    کشور میانمار دارای بیشترین تنوع قومی در آسیا میباشد. در حدود چهار درصد جمعیت کشور میانمار یا برمه را مسلمانان تشکیل میدهند که گروه روهینگیا بزرگترین جمعیت مسلمان میباشند. در عین حال این اقلیت قومی-مذهبی یکی از مورد تبعیض واقع شده ترین گروه های حال حاضر در جهان میباشند. بی تابعیتی و آوارگی دو معضل ناشی از نقض حقوق بشر هستند که این جمعیت را در شرایط بسیار آسیب پذیر قرار داده است. علی رغم اینکه وضعیت این گروه از منظر عدالت کیفری مورد توجه و تحلیل حقوقدانان و پژوهشگران ایرانی قرار گرفته است، اما به علل و آثار وضعیت بی تابعیتی و پناهندگی شان کمتر پرداخته شده است. هدف از این مقاله تحلیل ریشه های بی تابعیتی جمعیت روهینگیا در قوانین داخلی میانمار و پیامدهای آن از منظر تعهدات حقوق بشری، و همچنین بررسی مهاجرت اجباری این گروه وآثار آن در اثر اعمال آزار و اذیت در پرتو حقوق پناهندگی میباشد.
    کلید واژگان: تابعیت, تبعیض نژادی, پناهندگی, آواره داخلی, نقل مکان اجباری
  • مریم زارع خانمحمدی*، فریده محمد علیپور

    با وجود گذشت 7 دهه از استقلال کشور میانمار، نگرانی های سازمان ملل متحد و در راس آن دبیرکل در خصوص اقلیت مسلمان روهینگیا به قوت خود پابرجا است. عدم اعطای حق تابعیت و به رسمیت شناخته شدن به عنوان اقلیت قومی مذهبی همواره زمینه را برای اعمال رفتارهای تبعیض آمیز بر پایه خشونت، جنایت و نقض حقوق بشر علیه این اقلیت فراهم نموده است. با بازتاب رسانه ای فجایع در جهان و انتظار از سازمان ملل برای رسیدگی به موضوع، دبیرکل با انتصاب دو مشاور ویژه با عناوین مشاور ویژه در زمینه پیشگیری از نسل کشی و مشاور ویژه در زمینه مسئولیت حمایت به بررسی و نظارت جدی و مستمر بر وضعیت مردم روهینگیا پرداخته است. در پژوهش حاضر، با هدف بررسی اقدامات علیه مسلمانان روهینگیا در میانمار و واکنش دبیرکل به آن، سوال اصلی اینست که دبیرکل سازمان ملل متحد در جریان اقدامات خشونت آمیز دولت میانمار علیه اقلیت روهینگیا طی سال های 2016 و 2017 چه نقشی را ایفا نموده است؟ در پاسخ با استفاده از رویکرد توصیفی و تحلیلی چنین فرض می شود که دبیرکل ملل متحد با آگاهی نسبت به شرایط ناعادلانه و غیرانسانی اقلیت مسلمان روهینگیا در کشور میانمار طی ادوار گذشته با إتخاذ رویکردهای جدید و ابزارهای نوین در سازمان ملل متحد به نقش آفرینی در راستای جلب توجه جهانی به وضعیت مسلمانان در میانمار پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد به رغم تلاش دبیرکل در راس دبیرخانه سازمان ملل، اقدامات جنایت بار علیه آن ها در سال های 2016 و 2017 تداوم یافته است

    کلید واژگان: نسل کشی, دبیرکل سازمان ملل متحد, اقلیت های قومی مذهبی, میانمار, روهینگیا
    Maryam Zarekhanmohammadi *, Farideh Mohammad Alipour

    Despite the over seven decades of Myanmar's independence, United Nations concerns and at the head of that Secretary-General have remained about the Rohingya Muslim minority. Deprivation of citizenship and lack of recognition as an ethnic-religious have always provided the context to apply discriminatory behavior based on violence, crime and human rights violations against this minority. Along with media reflection about this tragedy in the world and expectation of the United Nations to address this issue, UN Secretary-General has been constantly monitoring and reviewing the situation of the Rohingya people through appointing two special advisers consist of The Special Adviser on the Prevention of Genocide and The Special Adviser on the Responsibility to Protect. In this study, with the aim of reviewing the actions and measures had been taken against the Rohingya Muslims in Myanmar and UN Secretary-General's reaction to it, the main question is that, what role has the UN Secretary-General played in the violent actions of the Myanmar government against the Rohingya minority during 2016 and 2017? In response, with using descriptive and analytical approach it is assumed that the United Nations Secretary-General with awareness of the unfair and inhuman conditions of the Rohingya Muslim minority in Myanmar over the past decades, has played a role in bringing global attention to the situation of Muslim Myanmar by adopting new approaches and new tools at the United Nations. The results of the research illustrate that, despite the efforts of the Secretary-General at the head of the UN Secretariat criminal acts against them have continued in 2016 and 2017.

    Keywords: Genocide, UN Secretary-General, Ethnic Minorities, Myanmar, Rohingya
  • محمدهادی ذاکرحسین*

    خشونت های پردامنه علیه مسلمانان در کشور میانمار، آبستن وقوع جرایم بین المللی پرشماری بوده است. در عصر پاسخ گویی در برابر جنایات بین المللی، این پژوهش در مقام پاسخ دهی به این سوٴال است که ابزارهای جامعه جهانی برای پاسخ گو کردن مرتکبان این جنایات در میانمار کدام است. در سطح بین المللی در حوزه مسئولیت کیفری فردی، دیوان کیفری بین المللی جنایت علیه بشریت صورت گرفته در میانمار را مورد تعقیب قرار داده است و مسئولیت بین المللی دولت میانمار نسبت به نسل کشی مسلمانان در این کشور نیز با شکایت دولت گامبیا در دیوان بین المللی دادگستری در حال پیگیری است. همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مسیر تحقیق و مستندسازی نقض های حقوق بشر صورت گرفته در میانمار با هدف ثبت این جنایت ها، مکانیسم های حقیقیت یابی را به کار گرفته است. در سطح ملی نیز ابزار صلاحیت جهانی، ظرفیتی را برای دادخواهی نسبت به جنایت های صورت گرفته در کشور میانمار فراهم آورده که در کشور آرژانتین مورد استفاده واقع شده است. تجربه مقابله با بی کیفرمانی در میانمار، دربردارنده آموزه هایی برای مقابله با جنایات ارتکابی در دیگر بحران هاست که خوانش آن ها را ضروری می سازد.

    کلید واژگان: دیوان کیفری بین المللی, دیوان بین المللی دادگستری, شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد, صلاحیت جهانی, نسل کشی
    MuhammadHadi Zaker Hussein *

    A series of ongoing violence against Muslims in Myanmar has followed the innumerable international crimes. In the age of the accountability for the international crimes, this paper aims to answer this question which world community tools make the perpetrators be held accountable for these offences in Myanmar. At the international level, in the area of the individual criminal responsibility, the International Criminal Court (ICC) has prosecuted the crimes against humanity committed in Myanmar and the international liability of Myanmar related to the genocide against Muslims with the Gambia’s official complaint in the International Court of Justice (ICJ) is to proceed. Also for the investigation and documentation of the human rights violations in Myanmar UN Human Right Council has applied the fact finding mechanism to record this genocide. In the national level, universal jurisdiction has provided a capacity for legal proceeding related to the massacres have been occurred in Myanmar. It has been applied in Argentina. The experience against impunity in Myanmar includes teachings for confronting the committed genocide in other crises that it is necessary to examine them.

    Keywords: The International Criminal Court (ICC), The International Court of Justice (ICJ), UN Human Right Council, Universal Jurisdiction, Genocide
  • علی رحمتی*، حسین میرمحمدصادقی
    بر اساس گزارش های نهادها و سازمان های بین المللی، از جمله دیده بان حقوق بشر، کمیسیارهای عالی حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل، مسلمانان میانمار و به ویژه اقلیت قومی و مذهبی مسلمان روهینگیا از چند دهه گذشته، همواره آماج سیاست های تبعیض آمیز و اقدامات جنایتکارنه دولت میانمار و ساکنان بودایی این کشور بوده اند. در این میان، فاجعه انسانی اخیر و جنایات بی سابقه و دهشتناک ارتکاب یافته علیه مسلمانان روهینگیا که همراهی دولت میانمار و رژیم نظامی این کشور را به دنبال داشته، بیش از پیش با واکنش جامعه جهانی مواجه شده است. با توجه به مطابقت جنایات مذکور با عناصر مادی و روانی جرم نسل کشی و جنایات علیه بشریت، تعقیب و محاکمه مرتکبان آن در دو سطح ملی و بین المللی قابل بحث است. در سطح ملی، دادگا ه های میانمار، بر پایه دو اصل صلاحیت سرزمینی و صلاحیت مبتنی بر ملیت و دادگا ه های کشورهای ثالث بر اساس اصل صلاحیت جهانی امکان مداخله دارند. از این مهم تر سازوکارهای موجود در سطح بین المللی است که عبارتند از ارجاع وضعیت مذکور به دادگاه کیفری بین المللی لاهه یا تشکیل دادگاه کیفری بین المللی اختصاصی (موردی) توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد. به علاوه، سازوکار بینابین نیز در این زمینه وجود دارد و آن دادگاه مختلط یا بین المللی شده است که می تواند بر اساس توافق بین سازمان ملل متحد و دولت میانمار (به عنوان دولت محل ارتکاب جنایت) تشکیل شود. در این نوشتار، مزایا و مسائل فراروی هر یک از این دادگاه ها در میانمار بررسی می شود.
    کلید واژگان: میانمار, نسل کشی, جنایت علیه بشریت, دادگاه مختلط, دادگا ه های کیفری بین المللی
    Ali Rahmati *, Hossein M. M. Sadeghi
    According to reports from international institutions and organizations, including Human Rights Watch, High Commissioner for Human Rights and Amnesty International, Myanmar Muslims, and in particular the ethnic and religious minority of Rohingya Muslims, have been pursuing discriminatory policies and the criminal acts of the Myanmar government and its Buddhist residents since decades. Meanwhile, the recent human tragedy and the terrible crimes committed against the Rohingya Muslims, which have been accompanied by the government of Myanmar and the military regime of the country, have more and more been faced with the response of the international community. Given the correspondence of these crimes with actus reus and mens rea of the crime of genocide and crimes against humanity, prosecution of those perpetrators at both national and international levels is debatable. At the national level, the Myanmar Courts, based on two principles of territorial jurisdiction and nationality jurisdiction and third countries courts based on the universality principle (Subject to the identification of such a principle in their internal laws) may interfere. More importantly, the mechanisms available at the international level include the referral of the status to the International Criminal Court or the formation of the Particular International Criminal Court by the United Nations Security Council. In addition, there is also an intermediary mechanism, which is a hybrid or internationalized court that can be formed on the basis of an agreement between the Government of Myanmar and the Security Council. In this paper, the pros and cons of each of these courts is reviewed in order to handling of recent crimes committed in Myanmar.
    Keywords: Myanmar, Rohingya Muslims, Genocide, Crimes against Humanity, Hybrid Courts
نکته:
  • از آنجا که گزینه «جستجوی دقیق» غیرفعال است همه کلمات به تنهایی جستجو و سپس با الگوهای استاندارد، رتبه‌ای بر حسب کلمات مورد نظر شما به هر نتیجه اختصاص داده شده‌است‌.
  • نتایج بر اساس میزان ارتباط مرتب شده‌اند و انتظار می‌رود نتایج اولیه به موضوع مورد نظر شما بیشتر نزدیک باشند. تغییر ترتیب نمایش به تاریخ در جستجوی چندکلمه چندان کاربردی نیست!
  • جستجوی عادی ابزار ساده‌ای است تا با درج هر کلمه یا عبارت، مرتبط ترین مطلب به شما نمایش داده‌شود. اگر هر شرطی برای جستجوی خود در نظر دارید لازم است از جستجوی پیشرفته استفاده کنید. برای نمونه اگر به دنبال نوشته‌های نویسنده خاصی هستید، یا می‌خواهید کلمات فقط در عنوان مطلب جستجو شود یا دوره زمانی خاصی مدنظر شماست حتما از جستجوی پیشرفته استفاده کنید تا نتایج مطلوب را ببینید.
در صورت تمایل نتایج را فیلتر کنید:
* با توجه به بالا بودن تعداد نتایج یافت‌شده، آمار تفکیکی نمایش داده نمی‌شود. بهتراست برای بهینه‌کردن نتایج، شرایط جستجو را تغییر دهید یا از فیلترهای زیر استفاده کنید.
* ممکن است برخی از فیلترهای زیر دربردارنده هیچ نتیجه‌ای نباشند.
نوع نشریه
اعتبار نشریه
زبان مطلب
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال