به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
جستجوی مطالب مجلات
ردیف ۱۰-۱ از ۸۱۱۴۵ عنوان مطلب
|
  • حمید رضایی، سید مصطفی میر محمدی عزیزی*، سید یاسر ضیایی
    مقابله با فساد اکنون در کانون توجه حقوق داخلی و اسناد حقوق بین الملل است.  اسناد بین المللی متعددی در مقابله با فساد تدوین شده اند که در آن ها فساد در سیستم بانکداری نیز مورد توجه قرار گرفته است. از جمله آن ها می توان از کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد، کنوانسیون بین المللی جرایم سازمان یافته و موافقت نامه بازل 1988 نام برد. در رهیافت های اسلامی با فساد بانکی بر پایه برخی از قواعد اسلامی مانند؛ ممنوعیت رباء و اکل مال به باطل مقابله شده است. مقاله حاضر نخست با مروری بر اسناد بین المللی وضعیت مقابله با فساد بانکی را از منظر حقوق بین الملل بررسی و تحلیل نموده است پس از آن به رهیافت ها و آموزه های اسلامی مقابله با فساد اشاره شده است تا از این طریق ظرفیت های این دو نظام را در مقابله با فساد بانکی به شیوه توصیفی تاریخی و تحلیلی نشان دهد. برآیند تحقیق این است که تفاوت های عمده در این دو نظام حقوقی باعث عدم جرم انگاری برخی رفتارهای مجرمانه، وجود نهادهای متعدد قاعده گذار در زمینه مبارزه با فساد بانک داری و فقدان مرجع خاص قاعده گذاری در فقه اسلامی در زمینه مبارزه با فساد بانکی خواهد شد.
    کلید واژگان: حقوق بین الملل, بانکداری بین المللی, مقابله با فساد, بانکداری اسلامی
    HAMID REZAEI, Seyed Mostafa Mirmohammadi Azizi *, Seyed Yser Ziaee
    Dealing with corruption is now in the focus of domestic law and international law documents. Several international documents have been prepared to deal with corruption, in which corruption in the banking system has also been taken into consideration. Among them, the International Convention against Corruption, the International Convention on Organized Crime and the 1988 Basel Agreement can be mentioned. In Islamic approaches to banking corruption based on some Islamic rules such as; The prohibition of robbery and misappropriation of wealth has been countered. The present article has first examined and analyzed the situation of dealing with banking corruption from the perspective of international law by reviewing international documents, after that the Islamic approaches and teachings of dealing with corruption have been pointed out, so that in this way, the capacities of these two systems in dealing with bank corruption in a historical and analytical way. The conclusion of the research is that the major differences in these two legal systems will cause the non-criminalization of some criminal behaviors, the existence of numerous rule-making institutions in the field of fighting banking corruption, and the lack of a specific rule-making authority in Islamic jurisprudence in the field of fighting banking corruption. .
    Keywords: International Law, International Banking, fighting corruption, Islamic Banking
  • ایرج گلدوزیان، حمیدرضا ملک محمدی، محمد باقری کمار علیا
    کنوانسیون جهانی مبارزه علیه فساد به عنوان اولین سند معتبر بین المللی ودارای ضمانت اجرا درخصوص پیشگیری ازفساد، گامی بلند برای نیل به حقوق و آزادی های بنیادین بشری تلقی می شود. حقوق و اصولی که در متن این سند از سوی تدوین کنندگان مورد تاکید قرار گرفته؛ آرمان بزرگ همه طرفداران حقوق بشر و همه خردمندانی است که از پیامدهای تلخ فساد در ابعادمختلف زندگی بشرآگاهی دارند. با توجه به تاکید این کنوانسیون بر شفافیت در مدیریت منابع مالی، هدف این پژوهش آن است که چالش ها و مشکلات موجود در مدیریت منابع مالی دستگاه های فرهنگی (سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان حج و زیارت) را در این رابطه مورد بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی صورت گرفته و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته و گفتگوهای غیررسمی با شرکت کنندگان جمع آوری شده است. یافته ها حاکی از وجود ابهامات و عدم شفافیت های متعددی در قوانین و آیین نامه ها و بخش نامه های سازمان حج و زیارت و سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد که می تواند بسترساز بروز فساد در بخش های مختلف این سازمان ها باشد.
    کلید واژگان: فساد, کنوانسیون مریدا, مدیریت منابع مالی, سازمان حج و زیارت, سازمان اوقاف و امور خیریه
    Iraj Golduziyan, Hamidreza Malekmohammadi, Mohammad Bagheri Komarolia
    The International Convention Against Corruption as the first international document which tries to guarantee the prevention of corruption may be considered as a long step to founding protect the human rights and his fundamental freedoms. The rights and principles emphasized by the founding fathers of the convention may be considered as the ideal of all proponants of the human rights and all those who are aware of the desolate effects of corruption on human life. This study is conducted within the framework of qualitative approach. The required data gathered by Semi-structured interviews and informal conversations with Samples which were selected using purposive sampling method and consisted of 15 experts including university professors and experts familiar with the culture and cultural agencies as well as managers from the public sector. Then, the data analyzed using a content analysis method (qualitative data analysis). This study indicates that the ambiguity and lack of trasparency in laws and regulations in cultural sector agencies such as Iran's Hajj and Pilgrimage Organization, and Iran's Endowment and Charity Affair Organization, could pave the way to corruption in various organizations of the sector.
    Keywords: corruption, International convention against corruption, Financial resource management, Hajj, pilgrimage organization, Endowments, charity affair organization
  • راهبردهای جدید سیاست جنایی در مبارزه با فساد با تاکید بر جرایم ارتشا و اختلاس
    حسین آقابابایی
    ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی و مالی در سطح ملی و بین المللی به ایجاد سیاست جنایی خاصی حول این موضوع منجر شده است. تلاش های ملی و منطقه ای برای مبارزه همه جانبه با فساد، به تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد انجامیده است. راهبردهای جدید مورد توجه در این کنوانسیون و تحولات حقوق کیفری ایران در امر مبارزه با فساد، موضوع این نوشتار است.
    کلید واژگان: سیاست جنایی, فساد ارتشاء اختلاس
    New methods of Criminal Policy on Fighting against Corruption, with an Emphasis on the Crimes of Bribery and Embezzlement
    Hossein Aghababaee
    The necessities of fighting against corruption in the national and international arenas have created a specific criminal policy toward this subject. National and regional attempts to launch an all-round combat against corruption have led to the adoption of the United Nations Convention against Corruption. The new methods considered in this convention as well as the Iranian criminal policy on fighting against corruption have been examined in this article.
    Keywords: Criminal Policy, Corruption, Bribery, Embezzlement
  • Ali Hajigholam Saryazdi
    The ad-hoc committee for the elaboration of the UN Convention against Corruption after two years of negotiation (from January 2002 until October 2003) concluded its work and the draft convention was finally approved by the General Assembly on 31 October 2003 and opened for signature at the High Level Conference in Merida، Mexico، in December 2003. The UN Convention against Corruption (UNCAC) is the first legally binding international instrument to help countries fight corruption both in public and private sectors and entered into force on 14 December 2005. As stipulated in Article 1 of the UNCAC، the purpose of this convention is to prevent and combat corruption more efficiently and effectively، to promote and facilitate international cooperation and technical assistance and to promote integrity، accountability and proper management of public affairs and public property. The Convention is based on its four important pillars which are: 1) Prevention، 2) Criminalization، 3) International Cooperation، and 4) Asset Recovery; and the effective implementation of the Convention depends on the effective implementation of its pillars. The UN Convention against Corruption، as the first legally binding international instrument to combat this menace، provides appropriate measures for extradition، mutual legal assistance، and recovery and return of illicitly acquired assets to the countries of origin. The proper implementation of these measures will help the international community to achieve successful results in preventing and combating corruption.
  • Hassan Alipour
    Corruption is dishonest or illegal behavior, especially of people in authority that it leads to loss and gain directly or indirectly. Really,corruption implies a group of crimes that their main characteristic is abuse of power. Iranian criminal laws discusses only types of crimes, but it talks nothing about a group of crimes that they have common features such as economic crimes, terrorist crimes, corruption, and organizational crimes. Vice versa criminal policy of international documents or laws prepares a way to recognize a group of crimes according to their types that corruption is known as one of them. Although some types of corruption havent been predicted by Iranian criminal laws, there are two steps to combat corruption: the first step is joining the United Nations convention against corruption- that Iran joined it at Nov. 2008- to combat corruption. The second step is predicting criminal, bureaucratic, and civil sanctions for the implementation of the UN convention against corruption as well as removing defects of existing laws. Then the paper outlines the term and types of corruption to define it as used in international criminal laws and to define its legislativerequirement as well.
    Keywords: corruption, types of corruption (embezzlement, bribery, etc…), criminal laws, international documents, legislator
  • سید محمد حسینی، محمد نوذری فردوسیه
    فساد اداری عبارت از استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای تامین منافع شخصی است. این فساد شکل‏های گوناگونی داشته که اختلاس، ارتشا و سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی نمونه های شناخته شده‏ای از آن است. از آن جا که مهم ترین سرمایه سیاسی حکومت‏ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد، خصوصا فساد اداری، این اعتماد را خدشه دار می‏کند، مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی انکارناپذیر است. شیوع ارتکاب این فساد در سطح ملی و بین المللی، جامعه جهانی را بر آن داشته تا اقداماتی هماهنگ برای مقابله با آن طراحی کند. از جمله این اقدامات، تصویب اسناد بین المللی مبارزه با فساد، از جمله کنوانسیون مریدا است که جامع ترین سند بین المللی در زمینه مبارزه با فساد است. به منظور بررسی جایگاه سیاست جنایی اسلام در قبال فساد اداری، در مقایسه با سیاست جنایی غرب، که در موازین بین المللی تجلی یافته، و نیز برای کشف نقاط اشتراک و افتراق آن‏ها، مقررات اسلامی و موازین بین المللی در این خصوص، به روش تبیینی توصیفی و مقایسه‏ای بررسی شده و راه های مختلف مبارزه با این پدیده، از جمله پاسخ های کنشی یا پیش گیرانه (پیش گیری اجتماعی و وضعی) و پاسخ های واکنشی یا کیفری ارائه شده است.
    کلید واژگان: اسناد بین المللی, پاسخ های پیش گیرانه, سیاست کیفری
    Seyed Mohammad Hosseini, Mohammad Nozari Ferdosieh
    Administrative corruption means illegal use of administrative and governmental authorities for personal interests. This kind of corruption has various forms that misappropriation, bribery and misuse of governmental properties are known examples. Since the most important political capital of governments is peoples trust in governors and corruption types, specialy administrative corruption hurts it, fighting against corruption in administrative area is an undeniable necessity. Spreading this corruption in national and international level made world society plan compatible actions to fight against it. Among these actions is adopting international documents of fight against corruption, including Merida convention which is the most comprehensive document in this area. In order to study the position of Islamic criminal policy against administrative corruption, in comparison with conventional criminal policy, which is an international standards and also for discovering their common and distinct points, Islamic rules and international standards have been studied in their connection in descriptive- explanatory and comparative method and various ways to fight against the phenomenon have been provided, including preventive (social and situational prevention) responses and criminal or reactional responses.
    Keywords: Administrative Corruption, Criminal Policy, international instruments, Islam
  • محمود جلالی *، وحید قاسمی
    تحت تاثیر پدیده جهانی شدن و آثار و پیامدهای آن، فرصت های تازه ای برای بزهکاران پدید آمده و اشکال نوینی از بزهکاری ظهور و توسعه یافته است که برای صلح، امنیت، ثبات و توسعه پایدار جامعه بشری و حاکمیت قانون، تهدید به شمار می آید. همچنین روند رو به افزایش تعاملات منطقه ای میان دولت ها و شرکت ها و سایر موسسات باعث شده آثار رفتارهای مجرمانه ارتکابی، به خصوص در جرایم سازمان یافته و اقتصادی، محدود به کشور «محل وقوع جرم» نباشد، بلکه آثار مخرب آن به سایر کشورها نیز تسری یابد. از این رهگذر جامعه جهانی احساس ناامنی کرده است و بدین جهت واکنش موسسات و جامعه بین المللی نسبت به این امر رو به افزایش است. جرایم ملی، ماهیتی بین المللی به خود می گیرد و به مرور به جرایم بین المللی تبدیل و مبارزه با آن صرفا با همکاری بین المللی میسر می شود. به همین منظور و با توجه به احساس مشترک و نگرانی های جامعه جهانی، موضوع مقابله با فساد در سازمان ملل متحد، مسئولیتی بین المللی تلقی و به طور رسمی و صریح از سال 1975 با تصویب قطعنامه ای در مجمع عمومی آغاز شد. موضوع تصویب کنوانسیونی مستقل برای مبارزه علیه فساد در قطعنامه شماره 61/55 مورخ 4 دسامبر 2000 مجمع مطرح شد که نتیجه آن تشکیل «کمیته کارشناسی» در دبیرخانه دفتر پیشگیری از جرم و کنترل مواد مخدر در سازمان بود که در نهایت به تصویب کنوانسیون مبارزه علیه فساد در قطعنامه 4/58 مجمع در تاریخ 31 اکتبر 2003 و در تکمیل کنوانسیون آن سازمان در مورد مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی 29 سپتامبر 2003 منجر شد. تصویب نهایی کنوانسیون در تاریخ 2/7/1387 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای اصل 112 قانون اساسی ج.ا.ا انجام پذیرفت. این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون، تعارض اساسی بین اصول نظام حقوقی داخلی و حقوق بین الملل مبارزه با فساد وجود ندارد و ایران موظف به تطبیق بیشتر حقوق داخلی با اهداف کنوانسیون در حوزه پیشگیری، جرم انگاری، مبادله اطلاعات، تعقیب و مجازات و مبارزه ضد فساد از طریق همکاری های منطقه ای و بین المللی در بخش های خصوصی و دولتی است.
    کلید واژگان: حقوق ایران, حقوق بین الملل کیفری, سازمان ملل متحد, فساد, کنوانسیون 2003 مریدا
    Mahmoud Jalali *, Vahid Ghasemi
    Due to the phenomenon of globalization and its consequences, new opportunities have been created for the offenders and new forms of crime have been emerged which, in turn are considered as threats to peace, security, stability, sustainable development of human society and the rule of law. Also, increasing regional co-operations among states and companies and other institutions, are making crimes and their effects transnational, particularly in organized and economic crimes. For this reason, the international society and its various institutions, feeling insecure, have reacted in different ways. An international approach has been taken towards national crimes. National crimes, gradually and in an increasing manner, are becoming international crimes whose control requires international cooperation. In this line of argument, and considering the common approach taken by international community, the subject of combating corruption considered as international responsibility, came into the agenda of the United Nations in 1975 when the General Assembly adopted a resolution on the subject. Finally, the issue of adoption of an independent binding convention against corruption was raised in 2000 in the GA Resolution 55.61. As the first steps, an expert committee and a secretariat and office of crime prevention and control of narcotic drugs, were established at the UN Organization which in turn led to the adoption in 31 October 2003 by the UN of the Convention against Corruption (Merida). The Convention was signed by the Islamic Republic of Iran on 10 November, 2003 and in October 2005 a bill on the accession of the country to the Convention submitted to the Iranian Parliament, Majlis. Due to the objections raised by the Guardianship Council, its final ratification was done by the Expediency Council in accordance with Principle 112 of the Constitution on 23 September 2008. Now, taking into account the Iranian membership of the Convention, a comparative analysis of the obligations arising from the Convention with those of the Iranian criminal system, seems necessary. Although there is no fundamental conflict between the Iranian and the Convention provisions and since Iran is obliged to comply with the objectives of the Convention, some amendments to the national laws are required.
    Keywords: convention against corruption, International Criminal Law, Iranian Legal System, United Nations
  • سید وحید کاظمی، محمد روحانی مقدم*، عسل عظیمیان
    اساسا اصلی ترین موضوع کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد، فصل پنجم یعنی بازگرداندن اموال است. این فصل یکی از مهم ترین تاکیدات کشورهای درحال توسعه از جمله نقش محوری کشورمان در مذاکرات مربوط به شکل گیری کنوانسیون در مریدای مکزیک بوده است؛ بنابراین فساد از جمله موضوعاتی است که در سطوح مختلف منطقه ای، ملی و بین المللی بدان توجه جدی شده است. با بررسی اسناد و مدارک موجود در سیاست های قضایی می توان به سیاست ها و برنامه هایی که از ابعاد گوناگون درصدد پیشگیری و مقابله با این معضل بزرگ اجتماعی هستند، پی برد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه ای به بررسی چالش های بازگرداندن اموال و دارایی های ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است. در این راستا در اولویت اول کنوانسیون ها و مراکز ضد فساد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است که کشورهای مختلف در سراسر جهان با پیوستن و به کارگیری رهنمودهای این مراکز در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد، قوانین خود را سامان می بخشند. به این ترتیب در سطوح بین المللی تلاش شده تا با انجام اقداماتی همگرایانه، مبارزه با فساد به نحو مطلوب تر سروسامان یابد. همچنین در سطح ملی اقدامات نهادهای قضایی و حقوقی نظام از قبیل تقویت همکاری برای مبارزه و پیگیری با فساد، ارائه گزارش وضعیت فساد در سطح ملی و... در زمینه مبارزه با فساد اثرگذار بوده اند. در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه این سیاست ها، فرضیه پژوهش که قابلیت استناد به سیاست های نظام حقوقی است، مورد تایید قرار گرفته و چنین تبیین شده است که ضرورت بازگرداندن اموال و دارایی های نامشروع یکی از اصول اساسی در نظام حقوقی ایران است و از جمله قراین عقلایی بودن این قاعده، پذیرش مفاد آن در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا است.
    کلید واژگان: فساد, بازگرداندن اموال, کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد, نظام حقوقی, ایران
    Sayyed Vahid Kazemi, Mohammad Rouhani Moghadam *, Asal Azimian
    Basically, the main topic of the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) is the fifth chapter, asset recovery. This chapter has been one of the most important emphases of developing countries, including the central role of our country in the negotiations related to the formation of the convention in Merida, Mexico. Therefore, corruption is one of the issues that have been given serious attention at different regional, national and international levels. By examining the documents and documents available in the judicial policies, it is possible to understand the policies and programs that try to prevent and deal with this big social problem from various dimensions. In this article, using the descriptive, analytical, and library-based method, the challenges of returning property due to corruption in Iran's legal system have been investigated. In this regard, the first priority of the international anti-corruption conventions and centers is that different countries around the world organize their laws by joining and applying the guidelines of these centers in the field of preventing and fighting corruption. In this way, efforts have been made at international levels to organize the fight against corruption in a more favorable way by taking concerted measures. Also, at the national level, the actions of the judicial and legal institutions of the system, such as strengthening cooperation to fight and follow up on corruption, presenting a report on the state of corruption at the national level, etc. have been effective in the field of fighting corruption. Finally, according to the nature and position of these policies, the hypothesis of the research, which is the ability to refer to the policies of the legal system, has been confirmed and it has been explained that the necessity of returning property, property and illegitimate assets is one of the basic principles in Iran's legal system. One of the evidences of the rationality of this rule is the acceptance of its provisions in many legal systems of the world.
    Keywords: Corruption, Return Of Property, UNCAC, Legal System, Iran
  • محمدعلی اردبیلی، محمدعلی مهدوی ثابت، حجت نجارزاده اهری*
    یکی از مصادیق جدید فساد مالی، با مدنظر قرار دادن کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (مریدا) مصوب سال 2003 و سایر کنوانسیون های بین المللی، داشتن ثروت فاقد توجیه توسط کارگزاران عمومی است. ثروت فاقد توجیه یا نامتناسب به چنان ثروتی اطلاق می شود که با درآمد قانونی و شناخته شده کارگزار عمومی نامتناسب باشد. باید به این امر توجه داشت که اثبات جرایم مربوط به فساد مالی و جمع آوری ادله بر علیه مرتکب آن، عموما دشوار بوده و در اغلب موارد، فساد کشف نمی شود. در حقیقت پیش بینی چنین جرمی، کمک به مقامات تعقیب در معاف نمودن ایشان از اثبات بزهکاری است. به این شکل که بار اثبات مشروع بودن این دارایی ها بر عهده کارگزار عمومی قرار می گیرد. هدف این نوشتار پرداختن به سیاست جنایی نسبت به این نوع اموال می باشد تا مشخص شود اساسا در حقوق ایران دارنده چنین ثروتی از لحاظ کیفری، مسیولیت دارد یا خیر؟ آیا مقام تعقیب در صورت برخورد با چنین وضعیتی تکلیف و یا امکان قانونی برای پیگیری و تحت تعقیب قرار دادن کارگزار را دارد؟ در لابلای بحث جهت غنای بیشتر مطالب، به حقوق برخی از کشورها نیز اشاره شده است. روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع آن به صورت توصیفی - تحلیلی بوده و از منابع نوشتاری موجود اعم از کتب و مقالات استفاده شده است. با بررسی قوانین و مقررات مرتبط، در حال حاضر می توان گفت که حقوق ایران فاقد واکنش کیفری نسبت به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران عمومی است و دادستان در صورت برخورد با ثروت هایی که در بادی امر، نامتناسب به نظر می رسند عملا مجوز قانونی برای بررسی ندارد. از اصل 49 قانون اساسی و قانون مربوط به اجرای اصل مزبور و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نمی توان در این خصوص استفاده کرد.
    کلید واژگان: فساد, کارگزار عمومی, ثروت فاقد توجیه, واکنش کیفری
    Mohammadali Ardebili, Mohammad Ali Mahdavi Sabet, HOJAT NAJARZADEH AHARI *
    In United Nations Convention Against Corruption and other international conventions and National law having a wealth without justification by public officials it has been introduced as one of the examples of corruption. Wealth without justification or disproportionate is said to be disproportionate to the legal and recognized income of the public officials. One of the main reasons of anticipation of such a regulations in international conventions and domestic Law is the complexity of the proving of crimes related to corruption and the help of the prosecution to exempt them from the proving of crimes so as to justify the legitimacy of the property on the public officials. The penal reaction to such wealth varies in different countries. Some emphasised the wealth and the attempt to confiscate assets that are unjustified and some have emphasised the types of sanctions such as fines, imprisonment and confiscation. According to relevant laws and regulations, it can now be said that iran's law lacks a penal response to the unjustified wealth of public officials and the article 49 of Constitutional law and Article 2 of the punishment of perpetrators of bribe and embezzlement and fraud cannot be used in this regard.
    Keywords: Corruption, Public Officials, Unjustified wealth, Penal reaction
  • عباس سلمان پور*، اسماعیل هادی تبار
    فساد، اساس فعالیت های پلید سازمان های تبهکاری در ارتکاب جرایم سازمان یافته و جزء جدایی ناپذیر وقوع جرایم اقتصادی است. به دلیل اهمیت تاثیر منفی فساد در گسترش عدالت اجتماعی و بالندگی اقتصادی در جوامع، مبارزه با آن همواره دغدغه ای برای متولیان و سیاست گذاران هر جامعه و نیز مراجع بین المللی بوده است. به لحاظ پراکندگی قوانین داخلی کشورها و غیر منسجم بودن برخورد دولت ها با این پدیده، نشست های مختلفی در سطوح منطقه ای یا بین المللی برای تشریک مساعی دولت ها و تدوین قوانین متحد الشکل، برگزار شده است که از جمله آنها، نشستی است که در سال 2003 در مریدای مکزیک از سوی سازمان ملل ترتیب داده شد و منجر به تدوین کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، موسوم به کنوانسیون مریدا شد. ایران نیز با الحاق به آن، قوانین و مقرراتی را مرتبط با الزامات کنوانسیون به تصویب رساند. در مقاله حاضر ضمن بررسی فصل دوم از کنوانسیون یاد شده با عنوان «اقدامات پیشگیرانه»، به سه عنوان قانونی در کشورمان که عبارت اند از؛ قانون مبارزه با پولشویی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، پرداخته و این قوانین را از جهت انطباق با فصل دوم کنوانسیون مریدا، مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده ایم که قوانین مذکور، به میزان قابل توجهی، منطبق با الزامات کنوانسیون مزبور است.
    کلید واژگان: فساد اداری, فساد مالی, جرائم اقتصادی, پولشویی, کنوانسیون مریدا
    Abbas Salmanpour*, Esmaeil Haditabar
    Corruption, in the commitment of systematic crimes, is the base of horrible activities of criminal organizations and is the inseparable element of the occurrence of economic crimes. Because of the importance of the negative influence of Corruption in the development of the social Justice and economic flourishing at societies, controlling that has always been a concern for the authorities and policymakers of each society and international authorities. Beside to the passing of the domestic laws in the countries regarding the control of various aspects of corruption, due to the dispersion of these regulations and lack of integral confrontation of governments with this phenomenon, diverse meetings are held in regional or international levels for the joint cooperation of governments and compilation of unified laws regulations which has had useful and effective consequences. One of the international measures related to the control of this phenomenon, is a Conference which was held by the United Nations on 2003 in Mexico Merida, this conference was lead to the drafting of the United Nations convention against corruption which is known as Merida Convention. Iran with its adherence to this convention has passed laws and regulations regarding the convention’s requirements. In the present article, while investigating the second chapter of the cited convention which is under the title of “preventive measures”, three legal subjects in our country which are: “Money laundry Act, Free access and circulation of the information Act and Health promotion of administration system and controlling the corruption Act” will be studied and these regulations are observed for the purpose of conforming with chapter two of the Merida Convention and we have reached this conclusion that the cited laws, are in conformity with the requirements of the cited convention in a remarkable rate.
    Keywords: Administrative Corruption, Financial žCorruption, Economic Crimes, Money laundry, Merida Convention
نکته:
  • از آنجا که گزینه «جستجوی دقیق» غیرفعال است همه کلمات به تنهایی جستجو و سپس با الگوهای استاندارد، رتبه‌ای بر حسب کلمات مورد نظر شما به هر نتیجه اختصاص داده شده‌است‌.
  • نتایج بر اساس میزان ارتباط مرتب شده‌اند و انتظار می‌رود نتایج اولیه به موضوع مورد نظر شما بیشتر نزدیک باشند. تغییر ترتیب نمایش به تاریخ در جستجوی چندکلمه چندان کاربردی نیست!
  • جستجوی عادی ابزار ساده‌ای است تا با درج هر کلمه یا عبارت، مرتبط ترین مطلب به شما نمایش داده‌شود. اگر هر شرطی برای جستجوی خود در نظر دارید لازم است از جستجوی پیشرفته استفاده کنید. برای نمونه اگر به دنبال نوشته‌های نویسنده خاصی هستید، یا می‌خواهید کلمات فقط در عنوان مطلب جستجو شود یا دوره زمانی خاصی مدنظر شماست حتما از جستجوی پیشرفته استفاده کنید تا نتایج مطلوب را ببینید.
در صورت تمایل نتایج را فیلتر کنید:
* با توجه به بالا بودن تعداد نتایج یافت‌شده، آمار تفکیکی نمایش داده نمی‌شود. بهتراست برای بهینه‌کردن نتایج، شرایط جستجو را تغییر دهید یا از فیلترهای زیر استفاده کنید.
* ممکن است برخی از فیلترهای زیر دربردارنده هیچ نتیجه‌ای نباشند.
نوع نشریه
اعتبار نشریه
زبان مطلب
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال