-
آبراهه های مشترک بین المللی از منظر حقوق و روابط بین المللی دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای هستند. بی شک یکی از مهم ترین چالش های قرن اخیر، تلاش برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان کشورهای دارای منابع آبی مشترک و تخصیص عادلانه این منابع در میان آن هاست. دراین باره معاهدات و توافق نامه های بین المللی متعددی با تلاش سازمان ها و نهادهای بین المللی تنظیم شده است. افزون براین قوانین عرفی زیادی دراین باره در سطح بین المللی به وجود آمده است. مقصود از این نوشتار، تحلیل قوانین، عرف و معاهدات بین المللی موجود درباره نحوه بهره برداری کشورها از منابع مشترک آبی است. براساس نتایج و یافته های این پژوهش، رعایت مقررات و معاهدات توسط کشورها، باعث مدیریت بهینه و کاهش تنش ها در این زمینه خواهد شد.کلید واژگان: بهره برداری معقولانه, قواعد عرفی, قوانین بین المللی, کنوانسیونCommon international waterways have special importance and status in terms of international law and relations. Undoubtedly, one of the most important challenges of the last century of international institutions is to try for more coordination between States with common water resources and fair allocation of these resources among them. Familiarity of the States with international customs and laws on how to exploit shared water resources will lead to optimal management and reduce tensions in this area. In this regard, several international treaties and agreements have been prepared with the efforts of international organizations and institutions. In addition, many customary laws have been appeared in this regard at the international level.Despite the great importance of the issue, the challenge of using international waterways has not yet been managed and planned by an international binding agreement or law, although with the passage of time, public understanding for international participation to solve resource problems Common blue has increased; But the world community has not yet reached a suitable conclusion on an international document that can be agreed upon for the management and protection of common water resources.Until now, various laws, treaties and resolutions have been approved regarding the joint exploitation of common water resources, but due to the existence of problems and ambiguities in some of the articles of these laws, none of these laws are used as a reference law. One of the important reasons for that is the existence of different doctrines and attitudes towards environmental law and its philosophy.According to the Helsinki Laws of 1996, all countries located along the river have equal rights to use water resources, and no country has the right to use river water if it causes damage to other countries along the river. In the 1997 Convention on the Rights of Non-Navigational Uses of International Waterways, many legal principles raised in international environmental law, such as "the principle of rational and fair exploitation and use of water and the principle of prohibiting damage to the territory of the state Other" and the principle of "international cooperation" have been formulated and presented.In terms of research, the articles written in this field are mostly in English. One of the most important works done in Persian language in this field is an article written by Mr. Shuli, Watan Feda and Mrs. Sarkar Khanum Arideh entitled "Examination of the theories and legal provisions of water sharing in the laws of international treaties on border waters" The article examines international treaties on border waters, which is very valuableConsidering the important differences and problems of the Islamic Republic of Iran with its neighbors regarding common waterways and considering the severe water shortage, the most important achievement of this article is the pathology and finding ways to optimally use international regulations, laws and obligations to prevent It is a violation of the right of our country and also to refrain from any tension with the neighbors in this regard. The most important hypothesis of the article is about this axis: "customary obligations of countries and approved international conventions on the issue of international waterways are the only way to resolve the disputes of neighboring countries in this area. The purpose of this article is to analyze the existing international laws, customs and treaties on how countries use common water resources. Based on the findings of this study, compliance with regulations and treaties by countries will lead to optimal management and reduce tensions in this area.Keywords: Convention, Customary Rules, International Laws, Reasonable Exploitation
-
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 94 (تابستان 1400)، صص 371 -398
شورای امنیت سازمان ملل متحد که عهده دار حفظ صلح و امنیت بین المللی بوده متعاقب فعالیت گسترده و مجدد دزدان دریایی در آبراه های مهم بین المللی به ویژه در سواحل سومالی و خلیج عدن که صلح و امنیت بین المللی را با تهدید جدی مواجه کرده اقدام به صدور تعداد زیادی قطعنامه در این راستا نموده است (بیست وسه قطعنامه). ازآنجایی که قطعنامه های شورای امنیت جزء منابع الزام آور حقوق بین الملل محسوب شده و کشورها مکلف به رعایت آن ها همانند دیگر تعهدات مندرج در کنوانسیون ها که عضویت آن ها رادارند، می باشند، لذا در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری ابزار کتابخانه ای به صورت مجزا، «مشخصه ها» و «محدودیت ها» ی قطعنامه های شورای امنیت در رابطه با دزدی دریایی که تحولات و نوآوری های بسیاری درزمینه مبارزه جامعه بین المللی با این پدیده را باعث شده اند، موردبحث و بررسی قرارگرفته است. به طورکلی قطعنامه های شورای امنیت اگرچه راهکارهای متنوعی را در عرصه مقابله موثر با دزدی دریایی پیشنهاد داده که در کوتاه مدت توانسته است بر روند گسترش دزدی دریایی تاثیرگذار بوده و با همکاری کشورهای مختلف امنیت را در برخی از آبراه های بین المللی برقرار سازد اما این امنیت موقتی و شکننده بوده و امنیت تجارت دریایی بین المللی نیازمند راهکارهای بلندمدت دیگری ازجمله اختصاص دادگاه هایی در راستای جلوگیری از بی کیفرمانی مرتکبان دزدی دریایی در کنار روش های به کارگیری شده موجود مانند گشت زنی دریایی و... است.
کلید واژگان: شورای امنیت, دزدی دریایی, قطعنامه, همکاری بین المللی, بی کیفرمانیUnited Nations Security Council, which is responsible for maintaining international peace and security, has issued a number of resolutions following the widespread and re-active piracy on important international waterways, particularly off the coast of Somalia and the Gulf of Aden, which pose a serious threat to international peace and security. (Twenty-three resolutions). Since Security Council resolutions are a binding source of international law and states are obliged to comply with them, as well as other obligations under the conventions to which they are party, in this descriptive-analytical study The "limitations" of Security Council resolutions on piracy, which have led to many developments and innovations in the international community's response to the phenomenon, have been discussed. In general, although Security Council resolutions have proposed a variety of strategies to effectively combat piracy, which in the short term have been able to influence the spread of piracy and, with the cooperation of various countries, establish security on some international waterways, this security has been temporary and fragile. And the security of international maritime trade requires other long-term solutions, including the allocation of courts to prevent the impunity of perpetrators of piracy, in addition to the existing methods used, such as patrols, and so on.
Keywords: Security Council, Piracy, Resolution, International cooperation, Criminal Justice -
امروزه پدیده دزدی دریایی نوین به عنوان یکی از چالشهای جدی در آبراه های بین المللی محسوب می گردد. جامعه بین المللی با وجود تلاش های مستمر در محاکمه مرتکبان این پدیده در محاکم داخلی، نتوانسته از این طریق با پدیده مزبور به طور موثر مقابله نماید. یکی از راه کارهای بالقوه که اخیرا مطرح گردیده رسیدگی دادگاه کیفری بین المللی (ICC) به جرم دزدی دریایی است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که با توجه بحران ایجاد شده در اثر بازگشت دزدان دریایی به آبراه های بین المللی، در راستای محاکمه دزدان دریایی در شرایط فعلی چه چالش یا چالش هایی فراروی صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه متهمان دزدی ردیایی وجود دارد؟ و در ادامه اینکه چه راهکار یا راهکارهایی برای رفع این چالش ها و موانع متصور می باشد؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای قصد بررسی موضوع و یافتن پاسخی برای پرسش فوق را دارد. به طور کلی می توان گفت که اگرچه محاکمه متهمان به دزدی دریایی در دادگاه کیفری بین المللی (ICC) می تواند یک راهکار بلند مدت با اثرات مثبت ارزیابی شود، اما این راهکار نیز در عرصه بین المللی با چالش هایی از قبیل عدم ذکر جرم دزدی دریایی در اساس نامه دادگاه، فقدان ظرفیت حقوقی، ارتباط مکانی و هزینه های بالای مالی مواجه بوده و البته راهکارهایی نیز برای رفع این چالش ها مطرح است که این پژوهش تلاش دارد این چالش های و راهکارها را در بوته نقد و بررسی قرار دهد.
کلید واژگان: بی کیفرمانی, دادگاه کیفری بین المللی, دزدی دریایی, تجارت دریاییToday, the phenomenon of modern piracy is considered as one of the major challenges in international waterways. The international community has not been able to effectively counter this phenomenon, despite the ongoing efforts to prosecute the perpetrators in domestic courts. One of the potential solutions recently introduced is the International Criminal Court (ICC) for piracy. This research seeks to answer these questions that given the crisis created by the pirates' return to international waterways, what are the challenges or challenges to the current jurisdiction of International criminal court to prosecute piracy defendants? And then what are the solutions or solutions to these challenges and obstacles? The present study is a descriptive and analytical study using library tools to investigate the topic and find an answer to the above question. Generally speaking, although the prosecution of piracy offenders in the International Criminal Court(ICC) can be considered a long-term positive impact, it is also internationally challenged, with challenges such as the failure to mention piracy in the statute, Lack of legal capacity, location relevance, and high financial costs are some of the challenges that this research is trying to address.
Keywords: Impunity, International Criminal Court, Piracy, Maritime Trade -
امروزه با توسعه بهره برداری از آبراهه های بین المللی در امور غیرکشتیرانی از جمله کشاورزی، صنعتی و بازرگانی این آبراهه ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند. همچنین با توجه به تغییرات اقلیمی، خشکسالی، بهره برداری بیرویه از آب، کمبود منابع آبی و افزایش جمعیت، منازعات بر سر آبراهه های بین المللی تشدید یافته است. یکی از اصول متداول در حقوق بین الملل عمومی، اصل همکاری در بین کشورهاست که در منشور سازمان ملل متحد و شماری از معاهدات بین المللی چندجانبه و دوجانبه از جمله کنوانسیون استفادههای غیرکشتیرانی از آبراهه های بین المللی سال 1997 بر آن تاکید شده است. منازعات آبراهه های بین المللی در بین ایران و عراق در سال های اخیر صورت حادتری به خود گرفته است که بدون همکاری بین دو کشور قابل حل وفصل نیست، ازاین رو اصل همکاری در زمینه آبراهه های بین المللی به عنوان موضوع این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی است. هدف این تحقیق این است که نشان دهد اصل همکاری تا چه حدودی در موافقت نامه های بین المللی و موافقت نامه های دوجانبه بین ایران و عراق در زمینه آبراهه های بین المللی انعکاس یافته و تا چه حدودی عملا اجرا شده است.
کلید واژگان: آبراهه های بین المللی, اصل همکاری بین المللی, حقوق بین الملل عمومی, منابع آبی مشترکPublic Law Studies Quarterly, Volume:51 Issue: 4, 2021, PP 1459 -1486Nowadays, the increased use of international watercourses for non-navigational purposes, such as agricultural, industrial, and trade use has put them in the spotlight. Meanwhile, global weather change, droughts, excessive uses of water resources, scarcity of water resources, and population growth have increased the conflicts over international waterways. One of the common principles in public international law is the principle of cooperation between the countries emphasized in the UN charter and a number of bilateral and multilateral agreements, including the 1977 Convention on the Law of Non-navigational Uses of International Watercourses. In recent years debates between Iran and Iraq over the use of international waters have intensified and it seems without cooperation between both countries these debates cannot be resolved. Therefore, the principle of cooperation regarding international watercourses has been chosen as the subject of this research. This research has applied descriptive and analytic methodology. The purpose of this study is to show to what extent the principle of cooperation is reflected or indeed implemented in the international and bilateral agreements on watercourses between Iran and Iraq.
Keywords: International Watercourses, The Principle of Cooperation, Public International Law, Common Water Resources -
مقابله با دزدی دریایی از طریق روش هایی مانند گشتزنی دریایی یا حضور دائم نیروهای نظامی در آبراه های بین المللی بدون اندیشیدن به راهکارهایی برای محاکمه و کیفردهی مرتکبان آن اگرچه در کوتاه مدت ممکن است کاهش موارد حملات دزدان را به دنبال داشته باشد اما در بلند مدت مطمئنا راه به جایی نخواهد برد. محاکمه دزدان دریایی در یک دهه گذشته صرفا در دادگاه های داخلی کشورها اتفاق افتاده است اما به دلایل متعدد مانند پناهندگی، هزینه های فراوان، مشکلات سیاسی و... اکتفاء صرف به این شیوه نتوانسته اثرات مثبتی را در فرایند مقابله با دزدی دریای بر جای بگذارد. حتی توسل به روش هایی مانند محاکمه دزدان دریایی در کشورهای ثالث نیز در عمل با محدودیتهای فراوانی مواجه بوده است. لذا محاکمه متهمان به دزدی دریایی در یک دادگاه با مختصات منطقه ای یا بین المللی می تواند یک راهکار بلند مدت با اثرات مثبت ارزیابی شود. اما این راهکار نیز در عرصه بین المللی با چالشهایی مواجه بوده و البته راهکارهایی نیز برای رفع این چالش ها مطرح است که این پژوهش تلاش دارد این چالشهای و راهکارها را در بوته نقد و بررسی قرار دهد.کلید واژگان: دزدی دریایی, محاکمه, دادگاه کیفری بین المللی, دادگاه های منطقه ایFighting piracy through marine patrolling or round-the-clock presence of navy forces in international waterways may reduce pirate attacks against ships but will bear no fruit in the long run, without introducing approaches for trial and punishment of the main culprits. During the past decade, pirates have been tried within their country of origin but for various reasons such as asylum-seeking, high costs, political problems and the like, this sole approach has failed to be of positive effect in the course of fighting piracy. Moreover, resorting to such methods as the trial of pirates in third countries has faced numerous restrictions in practice. Therefore, the trial of pirates at a regional or international court can be evaluated as a long-term approach with positive effects. This approach, however, may face serious challenges although there are solutions under study to overcome these challenges. This research intends to have a critical review of the challenges and approaches to the trial of pirates in international courts of justice.Keywords: Piracy, trial, international courts of justice, regional courts
-
دهه 1990 آغاز صادرات نفت برای توسعه اقتصادی کشورهای نواستقلال در آسیای مرکزی است که به علت دسترسی نداشتن به آبراه های آزاد بین المللی و صرفه اقتصادی نداشتن صادرات نفت خام با هواپیما و یا حمل ونقل آن از راه های زمینی از نظر به صرفه بودن مسیر انتقال نفت از ایران به جهت ارتباط دریایی از راه دریای عمان و خلیج فارس با اقیانوس ها، به معاوضه نفت متوسل شده اند. شروع آزمایشی این عملیات نفتی در ایران، از سال 1996 بوده است و با استمرار به عنوان یک قرارداد نفتی، نقش موثری در روابط اقتصادی بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی ایفا کرده است؛ ولی توقف معاوضه در سال 2010 از سوی ایران و همچنین تناسب نداشتن سطح تولید نفت خام کشورهای آسیای مرکزی به نسبت ظرفیت بالای انتقال آن به بازارهای مصرف و کاهش قیمت جهانی آن و در مقابل افزایش ظرفیت تولید گاز، بر روند رو به رشد روابط اقتصادی از معاوضه، تاثیر منفی گذاشته است. به هرحال معاوضه یک ابزار تجارت متقابل برای تعویض کالا است و در عملیات نفتی نیز مورد استفاده قرار گرفته است و موجب صرفه جویی در هزینه انتقال نفت و فرآورده در داخل کشور و کاهش هزینه های حمل ونقل و رفت و آمد جاده ای و ریلی می شود. با واردات نفت یا فرآورده نفتی تولیدی کشورهای حاشیه دریای خزر در یکی از نقاط مرزی ایران و مصرف آن در داخل و در قبال آن صدور نفت یا فرآورده با همان مشخصات از مرز خروجی دیگر در شرایط غیر تحریمی تجارت نفت ایران، سبب گسترش روابط تجاری و تقویت مناسبات اقتصادی و سیاسی و ارتقاء امنیت ملی این کشورها می شود.کلید واژگان: پالایشگاه, پایانه نفتی, تجارت, حمل ونقل, خط لوله, درآمد, معاوضه1990s started oil exports for the economic development of independent countries in Central Asia, Subject oil swap has been proposed because of its access to free international waterways and the cost of crude oil export by air or land transit ways, and mutually cost-effective transit route for oil from Iran, due to its maritime connection through the Sea of Oman and the Persian Gulf to the ocean.
This experiment began oil operations in Iran was in 1375 and its continuation as an oil contract, has played an important role in economic relations between Iran and Central Asian countries. Swap is a bilateral trade tool for the exchanges of goods which is the oil operations, saves the cost of transporting petroleum products into the country and reduces the cost of transport and road and rail traffic in it. With imports of oil or petroleum products produced in countries around the Caspian Sea, one of the Iranian border and taking it in and mutually oil or products with the same specifications for another output, in the absence of border trade embargo of Iranian oil, The expansion of trade relations and strengthen economic and political relations and enhance the national security of these countries.Keywords: swap, oil terminals, refineries, transit, switching, pipelines, trade, income -
افغانستان برحسب موقعیت جغرافیایی و داشتن کوه های مرتفع و پوشیده از برف، سرچشمه چندین آبراه مهم بین المللی بوده که نقش عمده در تامین آب منطقه دارند. به استثنای آبراه هیرمند، بسیاری از آبراه های افغانستان فاقد رژیم بهره برداری معاهداتی بوده و تابع قواعد عرفی بین المللی اند. این پژوهش رویه حقوقی و رویکرد عملی دولت افغانستان نسبت به قواعد عرفی حاکم بر آبراه های بین المللی را مورد بررسی قرار می دهد. مقاله با بررسی قوانین اساسی، قوانین عادی و سایر اسناد مرتبط نشان می دهد که قواعد عرفی بین المللی بخش مهم از تعهدات حقوقی افغانستان بر مبنای قوانین ملی، قواعد و الزامات بین المللی است که رویه عملی دولت افغانستان نیز بر پذیرش و رعایت آن تاکید دارد. با این وجود اقدامات توسعه دو دهه اخیر افغانستان در حاکمیت قبلی و حکومت دوفاکتوی فعلی (طالبان)، آن طور که باید با تعهدات ناشی از قواعد عرفی بین المللی هم خوانی ندارند. چنین رویکردی در تعارض با اصل استفاده معقول و منصفانه از آبراه های بین المللی و عدم ایجاد خسارت فاحش به سایر کشورها بوده که تداوم آن مسیولیت بین المللی دولت افغانستان را در پی خواهد داشت.
کلید واژگان: افغانستان, قانون اساسی, آبراه های بین المللی, قواعد عرفی بین المللی, حقوق بین الملل آبIntroductionAfghanistan is a country that shares four waterways (Hirmand, Kabul, Harirud, Amu) with neighboring countries. These watercourses are an important source of water supply in Afghanistan and its neighboring countries. Except for the Hirmand River which has the 1973 treaty as its governing source of legal regulation, the other three water basins of Afghanistan do not have a treaty exploitation system and are considered subject to the customary rules. Therefore, any use of these waterways is only possible within the framework of the customary rules of international law of the sea. Due to various historical reasons, Afghanistan has not had the opportunity to avail itself of these watercourses. In the last few years, this country has designed and implemented programs to manage and use its water resources. Many of these actions were faced with protests from Afghanistan's neighboring countries. These countries have considered the actions taken by Afghanistan to be in conflict with international law, especially the customary law governing international waterways. According to the practice of states, and the opinions of international judicial and non-judicial institutions, currently, there are rules such as reasonable and equitable utilization, the prohibition of incurring serious harm to other countries, and the responsibility to cooperate, which underly the basic and customary rules of international law of the sea. The customary characteristic makes states legally obliged to comply with these rules regardless of their membership in international treaties. States’ violation of customary obligations will result in international liability. Without a doubt, Afghanistan, as a member of the international community, will not be exempt from this rule.
Research Questions:
The present research examines the status of the customary obligations regarding the non-navigational use of international waterways in the legal system and the practical practice of the Afghan government. The research seeks to answer these questions: What is the approach of Afghanistan's legal system towards the international customary rules of the sea and do the domestic laws require the government to comply with these obligations or not? What is the practical practice of the government in this case and to what extent are Afghanistan's actions consistent with the international customary rules?
Research BackgroundAs an important source of life and livelihood, the subject of waterways has been of interest to humans forever. The greatest human civilizations are built next to water sources. With the formation of nation-states, the discussion of international waterways and their exploitation by countries was raised. In this regard, many researches have been conducted and published by scholars on how to regulate the use of international watercourses around the world.
Although such research was initially centered around the use of navigation, with the increase in population, the climate changes, and the pollution of water resources, non-navigational exploitation and their related topics also attracted the attention of scholars. Regarding the international watercourses of Afghanistan, many researches have been published by different authors both inside and outside of Afghanistan, in different languages.
The common denominator of all of these efforts is the focus on contractual obligations, management, and the protection of water resources. Therefore, an important i.e., international customary obligations of Afghanistan and its practice and performance in this area has been neglected. However, some authors have mentioned some of these obligations in their research. For example, we can refer to works such as the research of Mr. Jamshid Momtaz titled “The legal system of the middle East watercourses”, “Ali Raghanabi: The legal principles governing the international rivers, with an emphasis on the Hirmand River”, “Nusratullah Afzali: The principles governing the international watercourses with an emphasis on the Harirud river”, and “Mrs. Sara Naqshband: International Practices in the Settlement of International River Disputes”. Within Afghanistan, in the last few years, research has been carried out in the field of Transboundary Rivers.
The major parts of these research papers have been carried out by the Doran Institute, which is a private research institute. This research center has so far published two articles in this area (Amu and Kabul) and besides these, publishes a journal about the waters of Afghanistan, the first issue of which was published in 2015. This research focuses on the capacities of the mentioned areas, the capabilities and challenges of their use, and the climate risks that threaten these waters; it briefly refers to the legal aspects of using these waters. however, it has not been specifically and comprehensively addressed.DiscussionArticle 7 of Afghanistan’s Constitution recognizes the government’s responsibility to comply with the United Nations Charter, the Universal Declaration of Human Rights, and other treaties that Afghanistan has accepted, but it does not make any reference to international customary obligations. Of course, this does not mean that Afghanistan does not accept customary international obligations. the obligation to comply with the UN Charter (based on Articles 1 and 2 and other principles of the Charter) is not limited to treaties, and includes obeying all binding sources of international law. The constitution, especially its seventh article, has stated the obligations that need to be approved by the parliament (National Council) and approved by the president. Customary international obligations are usually entered into national systems through automatically and informally and do not require a special process for ratification and
approval. The study of Afghanistan's legal practice, including the study of the past constitutions (1980 and 1987), in which, in addition to treaties, Afghanistan's obligations to other accepted principles and rules of international law are set out, supports this claim.
This is why the Afghanistan transboundary water policy, which was approved by the Council of Ministers in 2015, mentions Afghanistan's responsibility to comply with the international rules and regulations in the operation of transboundary waters in its sixth chapter. International rules and regulations include contractual and customary rules.
The practice of the Afghan government in the exploitation of common waterways is in line with its responsibility to act by these rules. The signing of a treaty with Iran (in 1973) and an agreement with the Soviet Union in the field of utilization of the Amu River (in 1958 and 1964) indicates that this country considers itself bound to international obligations in this field.ConclusionThe Afghan constitution is silent on its international customary obligations. nevertheless, the emphasis on compliance with the United Nations Charter in its seventh chapter also includes complying with the customary rules. The legal and practical practice of the Afghan government shows that this country considers itself obliged to comply with these obligations not only as a member of the international community; but also according to its domestic laws. However, examining the degree of compliance of this country's actions in the use of international waterways with its international obligations requires examining all the related factors. Without access to the relevant information, it would be very difficult to consider these actions in violation of these obligations. However, the principle of responsibility to cooperate obliges the Afghan government to take appropriate measures to deal with these protests within the framework of international law.
Keywords: Afghanistan, constitutional law, International Waterways, Customary rules, International Law of the Sea -
اجرای پروژه های عظیم سد سازی ترکیه بر روی رودخانه های بین المللی دجله، فرات و ارس تبعات و پیامدهای مختلفی برای کشورهای پیرامونی به وجود آورده است. این اقدام، واکنش هایی از سوی دولت های پایین دست به همراه داشته است که ارتباط مستقیم با حقوق این دولت ها و تعهدات دولت بالادست از منظر حقوق بین الملل دارد. هر چند که ترکیه در واکنش به این انتقادات و توجیه سدسازی آن را مساله ای داخلی در چارچوب حاکمیت ملی عنوان کرده است اما به لحاظ پیامدنگری این سیاست ترکیه برای کشورهای پیرامونی، نمی توان آن را محدود به حاکمیت ملی دانست. از این رو، هدف این مقاله، بررسی ابعاد حقوقی سد سازی ترکیه (گاپ و داپ) بر اساس منطق پیامدنگری آن بر کشورهای پیرامونی(ایران، سوریه و عراق، ارمنستان، جمهوری آذربایجان) می باشد. سوال اصلی پژوهش این گونه مطرح می شود که سدسازی های عظیم ترکیه در قالب پروژه های گاپ و داپ از منظر حقوقی با کدام موارد حقوق داخلی و حقوق بین الملل قابل تفسیر می باشد؟ بر اساس روش کیفی با رویکرد حقوقی، فرضیه اصلی این است که سد سازی های متعدد ترکیه بر روی رودخانه های بین المللی دجله، فرات و ارس در قالب پروژه های گاپ و داپ از منظر حقوق داخلی نقض ماده نخست حقوق اقلیت ها و ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و از منظر حقوق بین الملل نقض ماده 5 حقوق آبراهه های بین المللی مبنی بر استفاده منصفانه و در تعارض با قاعده عدم خسارت، اصل پیشگیری و احتیاط در حقوق بین الملل محیط زیست می باشد.
کلید واژگان: پروژه های گاپ و داپ, حقوق اقلیت ها, حقوق آبراهه های بین المللی, حقوق بین الملل محیط زیستThe implementation of Turkey's huge dam construction projects on the international rivers Tigris, Euphrates and Ars has caused various consequences for the neighboring countries. This action has brought reactions from the downstream governments that are directly related to the rights of these governments and the obligations of the upstream government from the perspective of international law. Although Turkey responded to these criticisms and justified the construction of dams as an internal issue within the framework of national sovereignty, but in terms of the consequences of this Turkish policy for the surrounding countries, it cannot be considered limited to national sovereignty. Therefore, the purpose of this article is to investigate the legal aspects of Turkey's dam construction (Gap and DAP) based on the logic of its consequences on the surrounding countries (Iran, Armenia, Azerbaijan, Syria and Iraq). The main question of the research is that Turkey's huge dam constructions in the form of GAP and DAP projects can be interpreted from a legal point of view with which domestic law and international law cases? which, with a descriptive-analytical method, evaluates the hypothesis that Turkey's numerous dams on the international rivers Tigris, Euphrates and Aras in the form of GAP and DAP projects, from an internal point of view, violate the first article of the rights of minorities and article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights. From an international point of view, it is contrary to Article 5 of the rule of fair use in international waterway rights and in conflict with the rule of no damage, the principle of prevention and caution in international environmental law.
Keywords: West Asian Countries, GAP, DAP Projects, Minority Rights, International Waterways Rights, International Environmental Rights -
فصلنامه روابط خارجی، پیاپی 45 (بهار 1399)، صص 103 -129ترکیه با آگاهی نسبت به تحولات آتی منابع آب و درگیری های سیاسی احتمالی بر سر آن، از سال 1970 اقدام به اجرای پروژه عظیم سدسازی کرده است که بر اساس برآوردها، پنجمین طرح بزرگ سدسازی جهان به شمار می آید. اجرای این پروژه تاثیراتی سوء بر اکوسیستم کشورهای همسایه ترکیه از جمله جمهوری اسلامی ایران، عراق و سوریه دارد و بدون درنظر گرفتن حقوق آبی دیگر کشورها و کنوانسیون های بین المللی انجام شده است. به همین دلیل مقاله حاضر، در پی پاسخ گویی به این پرسش است که «پروژه سدسازی ترکیه موسوم به «گاپ» میتواند چه تهدیداتی برای منطقه و جمهوری اسلامی ایران داشته باشد؟». فرضیه مقاله متاثر از چهارچوب نظری مکتب «کپنهاک» حاکی از آن است که تداوم این وضعیت، جمهوری اسلامی ایران و منطقه غرب آسیا را با تهدیدات زیست محیطی مواجه خواهد کرد که بر اساس تعاریف جدید امنیت و تهدید، به معضلات سیاسی و امنیتی ختم خواهد شد. در پژوهش حاضر با بررسی ابعاد پروژه گاپ و پیامدهای آن بر کشورهای ایران، عراق و سوریه، پیشنهاد شده است با استناد به کنوانسیون های بین المللی در زمینه آبراهه های بین المللی و همچنین با هماهنگ کردن اقدامات حقوقی و سیاسی منطقه ای علیه این پروژه، این وضعیت بحرانی مدیریت شود. روش این پژوهش، توصیفی _ تبیینی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است.کلید واژگان: پروژه گاپ, سدسازی, ترکیه, غرب آسیا, جمهوری اسلامی ایران, تهدیداتTurkey with knowledge about the possible future development of water resources and political upcoming conflicts, the massive dam construction project has been implemented since 1970, According to evaluations, is the world's fifth dam construction plan. The implementation of this project has negative effects on the ecosystem of Turkey's neighboring countries such as the Islamic Republic of Iran, Iraq, and Syria, and has been carried out in accordance with international conventions without regarding the water rights of other countries. For this reason, this article seeks to answer the question, what threats can the GAP project create to the region and the Islamic Republic of Iran? The hypothesis of the article is influenced by the theoretical framework of the Copenhagen School, which shows that the continuation of this situation will engage the Islamic Republic of Iran and the West Asian region with environmental threats, which according to the new definitions of security and threat, will lead to political and security problems. In this research, by examining the dimensions of the Dam construction project in Turkey and its consequences for the Islamic Republic of Iran, Iraq, and Syria, it is proposed to refer to international conventions in the field of international waterways and also to regulate regional legal and political actions Against to this project, managed this critical situation. The method used in this research is descriptive-explanatory based on library resources.Keywords: GAP Dam Project, Turkey, West Asia region, Islamic Republic of Iran, Threats
-
برنامه ریزی برای ایجاد ساختار فضایی متناسب با موقعیت هر منطقه، مدتها است بخش عمده ای از محتوای نظریه های برنامه ریزی و توسعه منطقه ای را به خود اختصاص داده است. در این میان علاوه بر شرایط عمومی توسعه در مناطق کشور، استان های مرزی به دلیل پل ارتباطی با سایر کشورها از اهمیت بسیار زیادی در برنامه ریزی ها برخوردار گشته اند. این اهمیت عمدتا در چهار بعد ژئواکونومیک، ژئوکالچر، ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک قابل طرح است. استان آذربایجان شرقی بعنوان مرکز منطقه ای شمالغرب کشور در هر چهار بعد فوق از اهمیت زیادی برای کشور برخوردار است، به همین دلیل نیاز است برنامه ریزی مناسبی در این استان برای شکل گیری ساختار فضایی مناسب و ترسیم استخوانبندی بلندمدت صورت گیرد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از روش کتابخانه ای در تهیه اطلاعات استفاده شده است. هدف این تحقیق سازماندهی فضایی عناصر عمده تشکیل دهنده استان با رویکرد برنامه ریزی منطقه ای مبتنی بر هم پیوندی با عناصر فضایی ملی است و بدنبال ارائه طرحی برای ترسیم ساختار فضایی در جهت استحکام درون بافتی استان از یک طرف و تقویت توانمندی های کشور در منطقه شمالغرب برای تاثیرگذاری بر موقعیت های فراملی از طرف دیگر است. در این مقاله با بررسی ساختار فضایی گسسته استان، محورهای ملی، فراملی و منطقه ای برای تاثیرگذاری بر منطقه طراحی شده و همچنین کانون های عمده تقویت اقتصادی درون منطقه ای برای همگرایی مناطق مختلف استان پیشنهاد گردیده است. محورهای میانه- تبریز- جلفا و بازرگان و متبریز- میاندوآب به عنوان محور ملی و فراملی، محورهای تبریز – اهر، محور بستان آباد – سراب – اردبیل، و محور صوفیان – شبستر– تسوج به عنوان محورهای منطقه ای و استانی پیشنهاد شده اند. از طرف دیگر برای ارتقای همبستگی درونی قطب توسعه جلفا، اهر، سراب و میانه به عنوان کانونهای عمده توسعه استان پیشنهاد شده اند.
کلید واژگان: توسعه راهبردی, ساختار فضایی, استخوانبندی, سیاستگذاری فضایی, آذربایجان شرقیThe major part of all planning and regional developments theories has been devoted to plan a spatial structure corresponding to the position of each region. In addition to the general conditions of the country, border provinces, as the bridges to the other countries, have great importance in planning. The necessary characteristics can be explained in four aspects of geo-economics, geo-strategic, geo-culture and geo-politics. Sometimes in geopolitics analysis a region can be distinct from the others because of various reasons such as locating along major and international waterway, having rich resources, strategic location and being across the international transit passages. Hence, the aim of this article is to access appropriate planning for long term spatial structure. This plan is based on using of opportunities and weaknesses location strategic and also reducing the geo-politic, geo-economic, geo-culture threats. Therefore, the gathering information of this descriptive–analytical research is documentary and library. The results indicate that Tabriz, as central of a province or in other words as a central core of north-west region of Iran, has devoted a strong concentration of activities and population to itself and while other regions of this province are underdeveloped. In fact, the distribution of population in Maraghe as the second city of province is ten times lesser than the center of province. As a result of this study, Tabriz-Ahar, Soofiayn-Shabestar-Tasooj axis and Tabriz-Miyandoab axis are recommended as an axis for strengthen the spatial structure to East Azarbaijan Province.Keywords: Strategic development, East Azarbaijan province, Spatial structure, Skeleton
-
از آنجا که گزینه «جستجوی دقیق» غیرفعال است همه کلمات به تنهایی جستجو و سپس با الگوهای استاندارد، رتبهای بر حسب کلمات مورد نظر شما به هر نتیجه اختصاص داده شدهاست.
- نتایج بر اساس میزان ارتباط مرتب شدهاند و انتظار میرود نتایج اولیه به موضوع مورد نظر شما بیشتر نزدیک باشند. تغییر ترتیب نمایش به تاریخ در جستجوی چندکلمه چندان کاربردی نیست!
- جستجوی عادی ابزار سادهای است تا با درج هر کلمه یا عبارت، مرتبط ترین مطلب به شما نمایش دادهشود. اگر هر شرطی برای جستجوی خود در نظر دارید لازم است از جستجوی پیشرفته استفاده کنید. برای نمونه اگر به دنبال نوشتههای نویسنده خاصی هستید، یا میخواهید کلمات فقط در عنوان مطلب جستجو شود یا دوره زمانی خاصی مدنظر شماست حتما از جستجوی پیشرفته استفاده کنید تا نتایج مطلوب را ببینید.
* ممکن است برخی از فیلترهای زیر دربردارنده هیچ نتیجهای نباشند.
-
معتبرحذف فیلتر