به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
جستجوی مطالب مجلات
ردیف ۱۰-۱ از ۷۸۸۳ عنوان مطلب
|
  • سام محمدی، هیوا عبدالکریمی*

    مشهور فقها و حقوقدانان، خیارات را که قاعده ای عام در حقوق قراردادها است اختصاص به عقود لازم داده اند. این عقیده به این معناست که اعمال حقوقی فاقد دو وصف «عقد» و «لزوم» عاری از وجود خیار هستند و نمی توانند مجرای خیار باشند. قایلین به این نظر برای اثبات و تقویت نظر خود به دلایلی چند، استناد کرده اند که مورد پذیرش اکثریت علمای این علم قرار گرفته است. اما در مقابل، گروهی از فقها و حقوقدانان، تصور خیار در عقود جایز را محال و حتی بعید ندانسته و دلایلی هم برای نظر خود ارایه داده اند.آنچه در این نوشتار می آید پژوهشی است در این راستای پاسخ به این سوال که آیا جریان خیار را در عقود جایز ولو عقود جایز شبه لازم نمی توان تصور کرد؟ نقل نظر مشهور ، بررسی، نقد و تحلیل دلایل آنها همراه با تقویت دلایل نظر مخالف و بیان تفصیلی آنها، موضوع این نوشتار می باشد.

    کلید واژگان: خیار, عقد جایز شبه لازم, فسخ عقود جایز شبه لازم
    Sam Mohammadi, Hiva Abdolkarimi *

    Jurists and lawyers allocated the Right of rescission- that it is rule of general contract law - to the irrevocable contract. This means legal acts lacking in " contractual " and " irrevocable " characteristics do not entail Right of rescission . Adherent of the opinion have provided reasons to proof and strengthen their opinion which to have been accepted by the majority of the scholars of this science . on the other hand a group of jurists and lawyers has argued that right of rescission in revocable contracts shall not impossible or unlikely .. This group have given reasons for its opinion .This article is an attempt to understand whether the right of rescission is applicable to revocable and even quasi-irrevocable contracts. It will review, analyze and examine the mainstream reasonings while considering the counter-arguments . Key words: Right of rescission, Revocable contract, Quasi-irrevocable contract, Revocation of quasi-irrevocable contracts

    Keywords: Right of rescission, Revocable contract, Quasi-irrevocable contract, Revocation of quasi-irrevocable contracts
  • حیدر باقری اصل*، سعیده باقری اصل
    عقد کفالت یکی از عقود لازم است. هرچند طبق اصول حاکم بر عقود لازم، اشتراط خیار در این عقود، جایز است، ولی قانون گذار به صحت یا بطلان شرط خیار در عقد کفالت تصریح نکرده، بلکه ساکت مانده و این سوال اساسی همچنان مطرح است که: «حکم شرط خیار در عقد کفالت چیست؟». نظریه های متعددی در این مساله از سوی فقی هان مذاهب اسلامی ارائه شده و ضرورت دارد از طریق بررسی تطبیقی و نقد نظریه های مطرح شده، نظریه معتبر فقهی و به تبع آن وضعیت قانونی تعیین گردد. تحقیق حاضر در صدد است تکلیف صحت یا بطلان شرط خیار در عقد کفالت را در جهت فتوای معتبر فقی هان امامیه با روش توصیفی و استنباط از منابع فقهی و با ابزار استنادی کتابخانه ای تعیین کند. به عنوان مهم ترین یافته تحقیق می توان گفت که اشتراط خیار در عقد کفالت صحیح است و علاوه بر شرط، عقد کفالت نیز صحیح است. بنابراین، پیشنهاد می شود قانون گذار به جواز و صحت اشتراط خیار در عقد کفالت طی ماده ای تصریح کند و به مناقشات موجود پایان دهد.
    کلید واژگان: شرط خیار, کفالت, لزوم, عهدی, تبعی
    Haidar Bagheri Asl *, Saeideh Bagheri Asl
    Bail (Kafala) is an irrevocable contract. Although under the principles applicable to irrevocable contracts, stipulation of option in these contracts is permitted, the legislator has not declared whether such stipulation is valid or void. Therefore, the main question remains what is the remedy of stipulation of option in bail contract? Different opinions have been suggested by Islamic jurists and it is necessary to determine the valid opinion and accordingly, the legal status through comparative study and criticizing the suggested opinions. The purpose of the present paper is to determine whether stipulation of option in bail contract is valid or void according to valid fatawi (verdicts) through descriptive method and destruction of valid jurisprudence sources and library tools. As the most important result of this research we can say that stipulation of option in bail contract is valid and in addition to the stipulation, the contract is valid as well. Therefore, the legislator is recommended to enact an article and declare the validity of stipulation of option in bail contract and end the current controversies.
    Keywords: stipulation of option, bail contract, irrevocability, promissory contract, collateral
  • حیدر باقری اصل
    یکی از قواعد فقهی «عدم سقوط خیار با تلف عین» است. این قاعده در عقود لازم کاربرد دارد، به طوری که می توان گفت بر عقود لازم در حوزه خیارات حاکم است. مفاد، ادله، شروط، قلمرو و آثار این قاعده توسط محققان فقه و حقوق بررسی نشده و در نتیجه، این قاعده در ابعاد مذکور تبیین و تحلیل نشده است. این واقیعت، خلا علمی موجود در قاعده «عدم سقوط خیار با تلف عین» را نشان می دهد. بر این اساس، تحقیق حاضر به دنبال برطرف کردن این خلا علمی برآمده و در صدد است قاعده «عدم سقوط خیار با تلف عین» را در ابعاد مفاد، ادله، شروط، قلمرو و آثار بررسی و تجزیه و تحلیل کند و سوال های پیرامون آن را طرح نموده و پاسخ مناسب حاکم بر مقررات حقوق اسلامی را از منابع فقهی و به روش تحلیل توصیفی و استنباطی و با ابزار کتابخانه ای تحصیل کرده و ارائه کند.
    کلید واژگان: قاعده فقهی, تلف عین, سقوط خیار, عقود لازم, فسخ عقود
    One of the juridical rules is that of “lack of loss of option with destruction of the object”. This rule has application in irrevocable contracts، so that it could be claimed that this rule overrides in irrevocable contracts in the realm of options. Contents، evidences، terms، realm and effects of this rule haven’t been studied by researchers of jurisprudence and law and as a result this rule hasn’t been made clear and analyzed in the above mentioned dimensions. This reality shows the existing scientific gap in rule of “lack of loss of option with destruction of subject matter”. Thus the present paper seeks to fill this scientific gap and to study and analyze the rule of “lack of loss of option with destruction of subject matter” in terms of contents، evidences، terms، realm. It also raises the questions about it and presents suitable answers derived from the regulations of Islamic law based on juridical sources following the method of descriptive analysis and desk survey.
    Keywords: jurisprudential rule, destruction of the object, loss of option, irrevocable contracts, rescission of contracts
  • مهدی مقیمیان تبار بیشه، عباس عرب خزائلی*، مهدی فلاح خاریکی
    مبنا، شرایط اعمال و مدت خیار شرط در حقوق و فقه مورد بررسی قرار گرفته است. موضوعی که کمتر بدان پرداخته شده، گستره اعمال خیار مذکور می باشد و پرسش هایی راجع به امکان اعمال این خیار در ایقاعات و عقود جایز را مطرح می کند. در این پژوهش، با تحلیل مبنای خیار شرط اثبات می گردد که اصولا خیار شرط در تمامی عقود امکان پذیر است مگر این که مغایر با مقتضای آن باشد. این خیار منحصر به عقود لازم نیست و در ایقاعات هم به دلیل این که ایقاع اصولا نسبت به هر دو طرف موثر می باشد، می توان خیار شرط نمود. هم چنین علی رغم این که عقد جایز در هر زمان قابل فسخ است اما فسخ به استناد خیار شرط به علت مزیت و آثاری که دارد، جریان خیار شرط در عقود جایز را توجیه می کند.
    کلید واژگان: حق فسخ, خیار شرط, عقود, ایقاعات, اصل لزوم
    Mehdi Moghimian Tabar Bishe, Abbas Arab Khazaeli *, Mehdi Fallah Kharyeki
    In law and jurisprudence (fiq’h), the basis, conditions, and duration of the option have been examined. The less discussed matter is the scope of the said option, which raises questions on its plausibility about unilateral juristic acts (Iqa’) and revocable contracts. In this research, by analyzing the basis of the option, it is proved that in principle the said option is possible in all types of contracts unless it is contrary to the contract’s quiddity. This option is not limited to irrevocable Contracts. In unilateral juristic act (Iqa’), because it is effective for two sides of the act, it is possible to use the option. Also, even though a revocable contract can be terminated at any time, its termination based on the option, due to its advantages and effects, justifies the use of the option in revocable contracts.
    Keywords: Right Of Termination, Condition Option, Contracts, Events, Unilateral Of Necessity
  • لیلا سادات اسدی
    مطابق ماده 1133 ق.م. مرد هرگاه بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد. اما زنان غیر از موارد استثنائی از جمله وقوع عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه و مفقود الاثر شدن زوج به مدت طولانی از داشتن حق طلاق محروم هستند. هرچند ماده 1119 ق.م. امکان گنجاندن شروط در ضمن «عقد نکاح» یا «عقد خارج لازم دیگر» را به زوجین داده است، اما عدم عنایت عموم به این ماده و آثار سوء محروم بودن زنان از حق درخواست طلاق، شورای عالی قضایی را بر آن داشت که شروطی را در نکاحیه های رسمی بگنجاند؛ تا از یک سو در شرایطی برای زوجه حق طلاق ایجاد شود و از سوی دیگر از زوجه ای که وظایف زناشویی خویش را به نحو احسن انجام داده ولی همسرش قصد طلاق وی را نموده است، حمایت مالی نماید. این مقاله درصدد است که شروط ضمن عقد را مورد بحث و مناقشه قرار دهد، به خلاهای عملی آن اشاره نماید و با ارائه پیشنهادات قانونی برای استفاده بهتر از شروط ضمن عقد، ابهامات آن را مرتفع گرداند.
    کلید واژگان: شروط ضمن عقد, نفقه, زوج, زوجه, محکومیت کیفری, تنصیف دارایی, فسخ نکاح, تجدید فراش, ازدواج مجدد, عقیم بودن, سوء معاشرت, امراض صعب العلاج, جنون, اشتغال, حبس, اعتیاد, مفقودالاثر
    Leila Sadat Asadi
    According to article 1133 of the Iranian civil law, a man can divorce his spouse whenever he wishes, but a woman is deprived of her right to get divorced except for the following cases: osr-o haraj, non-payment of the alimony, and the missing of the spouse for a long time. Though article 1119 of the civil law has provided the parties of marriage contracts or other separate irrevocable contracts with the possibility of adding their own conditions to the contracts, but the indifference of the public to this article and, as a result, the displeasing aftermaths of women's deprival of their right to claim divorce encouraged the High Judicial Council to incorporate some conditions into the formal marriage contracts to provide women with the right to get divorced under certain circumstances, on the one hand, and to give financial support to women who accomplished their matrimonial duties very well, yet their spouses want to divorce them, on the other hand. This paper is to study and discuss over the conditions of marriage contracts with reference to their practical vacuums and, after removing the ambiguities, propose some legal propositions for a better use of these conditions.
    Keywords: contract conditions_alimony_man_wife_penal conviction_liquidation_dissolution of a marriage contract_polygamy_remarriage_barrennessinappropriate behavior_incurable diseases_madness_occupation_imprisonment_drug addiction_missing.
  • مهدی موحدی محب
    در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی، اختصاص خیار مجلس به بیع، از مسلمات شمرده می شود تا جایی که بعضی آن را از ضروریات فقه امامیه میدانند و برخی بر آن ادعای اجماع کردهاند؛ اگر چه کسانی چون مالک و ابوحنیفه اساسا ثبوت آن را به شکل مشهور، انکار کرده و از برخی چون شافعی، قول به تفصیل دیگری هم نقل شده است.
    از آن جا که معاملات، اموری توقیفی و تعبدی نیستند و واگذار به عرف عقلا بوده و نوعا ملاک احکام آن توسط عقلاء قابل فهم است، در این مجال ضمن بیان اقوال موجود در خصوص خیار مجلس و مرور ادله و مستندات آنها، به نقد هر یک پرداخته و نظریه تعمیم خیار مجلس به تمامی عقود لازم (به جز نکاح) را، به همراه شواهد و مویدات آن، تبیین نموده و با الغاء خصوصیت از عقد بیع، آن را شامل همه عقود لازمی که ملاک جعل خیار مجلس در آن وجود دارد می دانیم.
    کلید واژگان: عرف عقلاء, الغاء خصوصیت, عقود لازم, بیع, خیار مجلس, تنقیح مناط
    Mehdi Movahhedi Mohebb
    Restriction of option of meeting place to the sale contract is treated as incontrovertible in both Shiite jurisprudence and Iranian civil code in such a way that it is considered among necessities of Shiite jurisprudence by some and a matter of consensus by others. However, Malik and Abu Hanifa radically denied the prevailing opinion and Shafi‘i had his own idea in this connection. Since transactions are not dependent upon divine instruction but rather are handed over to the custom of the wise on the one hand and the wise can generally discover criteria of their religious precepts on the other, the present essay explains various opinions of jurists on the option of meeting place reviewing and criticizing their proofs and arguments first, expounds the theory of generalization of option of meeting place along with its evidence and supporters secondly, and, annulling the peculiarity to sale contract, concludes that option of meeting place includes all irrevocable contracts (except marriage) in which the criterion of option of meeting place exists
    Keywords: the custom of the wise, examination of the criterion, option of meeting place, annulment of peculiarity, irrevocable contracts
  • جواد ایروانی*، سهیلا پیروزفر، زهرا حسین زاده، رضا حق پناه

    مساله عبادیت وقف و نیز مالکیت آن در میان فقیهان همواره محل گفتگو بوده است. چنان که در تعیین مالک عین موقوفه نیز آراء گوناگون و متضادی وجود دارد. از سوی دیگر، بسیاری از فقیهان متاخر وقف را «عقد» لازم برشمرده و حتی لزوم ناشی از عقد را دلیلی بر عدم اشتراط قصد قربت در آن دانسته اند. این نوشتار، که به شیوه توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه ای سامان یافته، تلاش کرده است ضمن ارایه اختصارگونه نظرات و ادله، به تبیین و تحلیل مستدل آن ها بپردازد. از نگاه این تحقیق، حل ریشه ای مساله، در گرو اصطلاح شناسی دقیق واژه «صدقه» در روایات است. توجه به این نکته کلیدی که وقف در عموم روایات و نیز در سده های نخست اسلامی، با واژه «صدقه» بیان می شده است به همراه شواهد و قراینی که وقف را از سایر مصداق های صدقه متمایز می سازد، منتج به این می شود که از یکسو وقف، نوعی «ایقاع لازم» و نیازمند قصد قربت است و برگشت ناپذیری در آن نیز به همین سبب می باشد و از سوی دیگر، عین موقوفه پس از وقف، به مالکیت اعتباری خداوند داخل می شود.

    کلید واژگان: وقف, عبادیت وقف, مالکیت در وقف
    Javad Irvani *, Sohila Pirouzfar

    The issue of divine intention endowment and its ownership have always been controversial among jurists, while most of the predecessors consider endowment as a kind of worship requiring intention. Many of the successors took it dedicated to the recommendation like there are variety of different opinions in determining the owner of what is endowed. On the other hand, most of the recent jurists consider endowment as an irrevocable contract and take the irrevocability a reason to exclude intention. While most of the former jurists didn’t mention the contract. This study, written in a descriptive - analytical method and library style, tries to specify and analyze opinions and reasons logically and briefly. From the viewpoint of this study, solving the issue depends on the precise lexicology of the word “Charity” in the traditions. No thing that “endowment” was expressed “charity” in most of the traditions and early Islamic centuries along with some evidence differentiating endowment from other charity instances, leads to realizing that endowment is a kind of necessary persuasion requiring intention which makes it irrevocable and the endowed property after endowment enters the credit ownership of God. This study also indicates how endowment changed from formers’ conditioned charity with intention to latters’ unconditioned contract with intention.

    Keywords: Endowment, Divine intention, Endowment ownership
  • محمد منصوری، محمدمهدی الشریف*، سید محمدصادق طباطبایی

    با توجه به گستره وسیع صلح می توان عقود غیرمعین را با عنوان صلح منعقد کرد، اما آیا هر توافق خارج از عقود معین لزوما صلح تلقی می گردد و نیازی به قصد عنوان صلح یا مضمون آن برای انعقاد این عقد وجود ندارد؟ آیا صلح نیز مانند سایر عقود معین مضمون خاص خود را دارد که باید مورد قصد قرار گیرد یا ویژگی صلح، چارچوب نداشتن آن است؟ برخی حقوق دانان معتقدند عقد صلح مفهومی معادل با ماده 10 ق. م. دارد و با وجود صلح که تمامی عقود معین را در پوشش خود می گیرد به ماده 10 نیازی نیست. به نظر می رسد افزون بر مخالفت دیدگاه ترادف عقد غیرمعین و صلح با فقه و قانون مدنی که صلح را دارای مضمونی خاص می دانند، به دلایل دیگر نیز این دیدگاه قابل پذیرش نیست. نخست، صلح نوعی از تراضی است که منشا آن تسالم است نه هر تراضی خارج از عقود معین. دوم، صلح می تواند در مقام عقود معین نیز واقع گردد. سوم، صلح لزوما عقدی لازم است و عقد غیرمعین ممکن است جایز باشد. چهارم، در صلح مبتنی بر مسامحه علم تفصیلی لازم نیست، ولی در عقود غیرمعین شرایط اساسی از جمله علم تفصیلی لازم است. تنها در جایی می توان یک عقد غیرمعین را صلح دانست که طرفین قصد انشای تسالم را داشته یا سیاق آن از حل و فصل یا جلوگیری از نزاعی حکایت نماید.

    کلید واژگان: کلیدی: تسالم, عقد صلح, عقود غیرمعین
    Mohammad Mansouri, MohamadMahdi Asharif *, Sayyed MohammadSadegh Tabatabaie

    Due to the wide scope of compromise contract, in addition to most nominate contracts, innominate contracts can be concluded with title of compromise contract. But is any agreement outside the nominate contracts necessarily considered to be compromise contract and does it not need to be intended as a compromise contract or its content and its nature to conclude it? Does compromise have its own particular content that must be intended like the other nominate contract, or is it characterized by not having a framework? Some jurists believe that the compromise contract has a concept equivalent to article 10 of civil law and notwithstanding the compromise contract which covers all innominate contracts, article 10 is not required. In addition to opposing the viewpoint of synonymy of compromise contract and innominate contracts with religious jurisprudence and civil law who regard compromise as having a specific content. For the following reasons this view cannot be accepted and compromise contract and innominate contracts must be considered two different concepts. Firstly: A type of agreement can be considered as compromise contract in which outcome of contract includes agreement, not every agreement out of nominate contract. Secondly: Compromise contract can be substitute of the nominate contracts, while innominate contracts cannot. Thirdly: Compromise contract is necessarily irrevocable contract and innominate contracts may be revocable contract. Fourthly: In compromise based on negligence, detailed knowledge is not required, but in innominate contracts, essential conditions, including detailed knowledge, are required. The only instance in which an innominate contract can be considered as compromise is one that denotes resolving or preventing conflict

    Keywords: : Agreement, Compromise Contract, Innominate Contracts
  • سید علی خزائی*، یاسر غلامی

    توافق مقدماتی عبارت است از توافقی که در جریان گفتگوهای مقدماتی میان طرفین حاصل می شود تا زمینه انشای قرارداد اصلی و نهایی را فراهم آورد. توافق های مذکور که گامی جهت رسیدن به قرارداد نهایی تلقی می شوند، عناوین گوناگونی را به خود اختصاص داده و شکل های متنوعی دارند. از حیث تحلیل حقوقی با این پرسش مواجه می باشیم که آیا این توافق ها لازم الاجرا هستند یا خیر. در حقوق انگلستان رویکرد کلی بر الزام آور نبودن توافق های مقدماتی است درحالی که در آمریکا تمایل به پذیرش الزام آوری آن ها وجود دارد. در کشورهای پیرو نظام حقوق نوشته توافق های مقدماتی الزام آوری شناخته شده اند. در حقوق ایران، اگر توافق های مقدماتی طرفین واجد شرایط ماده 190 قانون مدنی باشد و از مصادیق ماده 10 محسوب گردد و یا در ضمن عقدی از عقود لازم شرط شده باشد، می توان حکم به الزام آوری توافق مقدماتی نمود؛ در غیر این صورت نوعی شرط ابتدایی قلمداد می گردد که طبق نظر مشهور فقها الزام آور نیست. دادگاه های آمریکا معیارهایی ازجمله بیان صریح طرفین، اجرای جزیی توافق، شروط باز، قراردادهای نوعا مکتوب و زمینه مذاکرات را موردتوجه قرار می دهند. به کارگیری این معیارها در دادگاه های کشورمان می تواند زمینه ای برای رفع ابهامات راجع به ماهیت و آثار توافق های مقدماتی در نظام حقوقی ایران باشد.

    کلید واژگان: توافق های مقدماتی, قصد الزام آوری, شروط باز, معیارهای سنجش, نظام حقوقی عرفی, نظام حقوقی نوشته
    Sayed Ali Khazaei *, YASSER GHOLLAMI

    Preliminary agreement means an agreement that result from preliminary negotiations process for obtaining the ground of final and main contract conclusion. These preliminary agreements treat as steps towards achievement to the final contract and these preliminary agreements have different names and different forms. In respect of legal analysis, we are encounter with this question: whether preliminary agreements are enforceable or not. In litigations happening around enforceability of preliminary agreements, similar judicial precedent did not exist in legal systems. In England law general approach is that preliminary agreements are not enforceable while U.S.A law trend to enforceability of them. In civil law countries preliminary agreements are enforceable. In Iran legal system if a preliminary agreement have all of essential terms expressed in article 10 of the Iran civil code and this agreement be considered an example of that article or be conditioned with irrevocable contract, will be enforceable. Otherwise such agreement considered as an independent condition that jurisprudently is not enforceable. American courts i pay attention to many factors as express statement, partial performance; open terms, typically written contracts and field of negotiations. Practicing these factors in Iran courts can be useful for clearing the ambiguities of Iran contract legal system.

    Keywords: Preliminary agreement, Intent to be bound, Open terms, Factors test, Civil law, Common law system
  • معصومه علیزاده، سید محسن سجادی*

    در چارچوب شریعت اسلامی، صرفا آن دسته از ابزارهای مالی می توانند در بازار سرمایه اسلامی مورداستفاده قرار بگیرند که از یک سو معیارها و ضوابط فقهی را به طور کامل تامین کنند و از سوی دیگر، از منظر اقتصادی کاربرد داشته باشند. منظور از معیارهای فقهی، ضوابط عمومی فقهی و خصوصی قراردادها است. در این نوشتار با فرض صحت معاملات اجتماعی از حیث ضوابط عمومی قراردادها که در تمامی عقود جریان دارد؛ نظیر حرمت اکل مال به باطل، غرر، ضرر و ضرار، قمار و ربا و به دلیل دارابودن شرایط عمومی اصل صحت عقود و مبرابودن از موانع فقهی جزو عقود واجب الوفا و لازم تلقی می شود و به مفاد آن باید عمل نمود. این معاملات که بر کارایی و نقدشوندگی بازار تاثیر می گذارند؛ با افزایش میزان سرمایه گذاری در بازار سرمایه، افزایش تولید کل، توزیع عادلانه درآمد، مهار تورم و جذب سرمایه های خارجی به رشد اقتصادی و توسعه بازار سرمایه کمک می کنند. بنابراین استفاده صحیح از این ابزار در بازار سرمایه کشورهای اسلامی فرصتی مغتنم است و به کارگیری آن می تواند به بهبود روند توسعه و تعمیق بازار سرمایه ایران نیز کمک نماید. بدین منظور در نوشتار حاضر، با روش تحلیل فقهی امکان تطبیق این ابزار با قراردادهای مورد تایید فقه اسلامی بررسی گردید. نتایج فقهی حاکی از آن است که با استفاده از عقود جعاله، وکالت و اجاره می توان از ظرفیت این ابزار در بازار سرمایه ایران استفاده نمود.

    کلید واژگان: صنعت فناوری مالی, معاملات اجتماعی, معاملات تقلیدی کپی, معاملات انعکاسی, معاملات مشاورهای
    Masoumeh Alizadeh, Seyed Mohsen Sajjadi*

    In the framework of Islamic Sharia, those types of financial instruments can be used in the Islamic capital market that fully meet the criteria and rules of jurisprudence and are useful from an economic point of view. Jurisprudential standards mean the general and private jurisprudential standards of contracts. In the article "Analysis of the nature and function of social trading from the point of view of compliance with Sharia" it was stated that social trading due to having the conditions of correctness of contracts and being free from jurisprudential obstacles such as, the unjust enrichment, uncertainty, loss and damage, gambling and usury is an irrevocable contract. and Its provisions must be adhered to. Examining the economic function of these transactions from the point of view of micro and macroeconomic criteria also indicated that social trading, in addition to being in line with the diverse goals and attitudes of investors, are in line with economic growth and justice, and it can be used in the financial policies of government. These transactions that affect the efficiency and liquidity of the market; By increasing the amount of investment in the capital market, increasing total production, fair distribution of income, curbing inflation and attracting foreign capital contribute to economic growth and the development of the capital market. Therefore, the correct use of this instrument in the capital market of Islamic countries is a great opportunity, and its use can help to improve the development and deepening of the Iranian capital market. For this purpose, in the current research, the possibility of adapting this instrument to the contracts approved by Islamic jurisprudence is investigated by the jurisprudential analysis method. Jurisprudential results indicate that the potential of these instruments can be used in Iran's capital market by using certain contracts such as reward, advocacy and lease.

    Keywords: Financial Technology, Social Trading, Copy Trading, Mirror Trading, View Trading
نکته:
  • از آنجا که گزینه «جستجوی دقیق» غیرفعال است همه کلمات به تنهایی جستجو و سپس با الگوهای استاندارد، رتبه‌ای بر حسب کلمات مورد نظر شما به هر نتیجه اختصاص داده شده‌است‌.
  • نتایج بر اساس میزان ارتباط مرتب شده‌اند و انتظار می‌رود نتایج اولیه به موضوع مورد نظر شما بیشتر نزدیک باشند. تغییر ترتیب نمایش به تاریخ در جستجوی چندکلمه چندان کاربردی نیست!
  • جستجوی عادی ابزار ساده‌ای است تا با درج هر کلمه یا عبارت، مرتبط ترین مطلب به شما نمایش داده‌شود. اگر هر شرطی برای جستجوی خود در نظر دارید لازم است از جستجوی پیشرفته استفاده کنید. برای نمونه اگر به دنبال نوشته‌های نویسنده خاصی هستید، یا می‌خواهید کلمات فقط در عنوان مطلب جستجو شود یا دوره زمانی خاصی مدنظر شماست حتما از جستجوی پیشرفته استفاده کنید تا نتایج مطلوب را ببینید.
در صورت تمایل نتایج را فیلتر کنید:
متن مطلب
نوع نشریه
  • علمی
    7883
اعتبار نشریه
زبان مطلب
موضوعات گروه نشریات علمی
نتایج را در یکی از موضوعات زیر محدود کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال