-
سهامداران یک شرکت مدیریت شرکت را به گروهی از مدیران به امانت می گذارند. سهامداران به منظور حفظ ارزش سهامشان و حق آنها برای دریافت سود، ابزارهای خاصی را برای نفوذ بر روی سهام حفظ می کنند. به طور معمول اعمال نفوذ آنها از طریق بیان نظرات و اخذ آرا در مجامع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد. با این حال، ابزارهای نفوذ دیگری نیز وجود دارد که یکی از آنها اقامه دعوای مشتق است. این دعوی علیه مدیران است که توسط سهامداران اقلیت به نمایندگی از شرکت مطرح می شود. در مواردی که شرکتی به دلیل تخلف مدیر متحمل خسارت شده است، شرکت حق دارد علیه مدیر اقدام کند، اما معمولا تمایلی به انجام آن ندارد. دعوای مشتق سهامداران را قادر می سازد تا علیه مدیران متخلف اقدام قضایی کنند. نظام های کامن لا، رومی ژرمنی و همچنین ایران در حمایت از سهامداران اقلیت برآمده اند و از راهکارهای گوناگونی بهره برداری کرده اند. یکی از نظام هایی که در دعوای مشتق خلاقانه تر عمل کرده است نظام کامن لا می باشد. پژوهش حاضر به مشکلات و قواعدی می پردازد که حقوق سهامداران اقلیت را به خطر انداخته است و از قضا این قواعد در نظام های رومی ژرمنی نیز مشاهده شده است. اصلاح قانون تجارت در ایران سبب توسعه ی اعمال دعوای مشتق شده است که این روند تدریجی نشان می دهد همواره برخی قوانین و مقررات نیاز به بازنگری مجدد دارد. پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکردی مقایسه ای در دو نظام کامن لا و نظام رومی ژرمنی توصیه هایی را به قانونگذار ایران می دهد.کلید واژگان: دعوای مشتق, حقوق سهامداران اقلیت, کامن لا, رومی, ژرمنیThe shareholders of a company entrust the day-to-day management of the company to a group of managers. In order to maintain the value of their shares and their right to receive dividends, shareholders maintain certain tools to influence the shares. They are usually influenced by expressing their opinions and obtaining votes in the general meetings of shareholders. However, there are other tools of influence, one of which is derivative litigation. This is a lawsuit filed against the directors by the minority shareholders on behalf of the company. In cases where the company has suffered damages due to the manager's misconduct, the company has the right to take action against the manager, but is usually reluctant to do so. Derivative litigation enables shareholders to take legal action against delinquent managers.Common law, Roman Germanic systems and Iran have adopted different approaches to protect minority shareholders. But the common law system acted more flexible and more complete in this case. Implementation of the common law rules in the Roman Germanic countries demand some conditions that must be included in Roman Germanic law. The gradual process of regulatory reform in Iran, the possibility of litigation derived expanded and some of the rules and regulations need to be revised again. This article offers a comparative approach to the legislator.Keywords: derivative claims, rights of minority shareholders, common law system, the Roman Germanic system, Iran
-
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 126 (تابستان 1403)، صص 249 -272ایراد اتهام به عنوان اصلی ترین مرحله فرایند دادرسی کیفری، متاثر از نظام های عدالت کیفری است و شاخصه های آن با توجه به نظام ها و فرایند های عدالت کیفری متفاوت است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی تدوین یافته، با بررسی نظام ها و فرایندهای عدالت کیفری، نتیجه گرفته است که شاخصه های ایراد اتهام با توجه به نظام و فرایند حاکم دادرسی متفاوت است؛ به طوری که در نظام رومی-ژرمنی دادستان نقشی در مرحله ایراد اتهام ندارد و باید آن را جلو ببرد؛ در حالی که در نظام کامن لا دادستان در مواردی می تواند از ایراد اتهام خودداری کند. در فرایند عدالت کیفری کنترل مدار، هر واکنش بر خلاف نظم و امنیت با ایراد اتهام روبه رو است، اما در فرایند کرامت مدار، ایراد اتهام مبتنی بر نظام کفایت ادله و با احتیاط و با توجه به ظن غالب ارتکاب جرم وارد می شود و در فرایند ترکیبی، در جرائم با حیثیت خصوصی، ایراد اتهام با شاخصه های مشابه فرایند کرامت مدار و در جرائم با حیثیت عمومی، شاخصه های ایراد اتهام همانند فرایند کنترل مدار است. در نظام عدالت کیفری ایران، ایراد اتهام تا حد زیادی منطبق بر شاخصه های کنترل مدار است و دادستان در مرحله ایراد اتهام اختیاری ندارد.کلید واژگان: ایراد اتهام, نظام عدالت کیفری, دادستان, نظام کامن لا, نظام رومی ژرمنی, متهمAccusation, as the main stage of the criminal process, which can be considered as the gateway to criminal justice, is affected by criminal justice systems in such a way that, contrary to most beliefs, that the indicators of accusation are the same in all legal systems, its indicators according to the systems and processes Criminal justice is different, and as a result, this influence plays an important role in the beginning and subsequent stages of the criminal process. The current research, which was compiled with descriptive-analytical method after examining the criminal justice systems and processes, has concluded: the indicators of objection to the accusation are different according to the system and the governing process of the proceedings, so that in the Roman-Germanic system, the prosecutor has no role in the objection stage. There is no charge and he must proceed with it, while in the common law system, the prosecutor can refuse to charge in some cases. In the control-oriented criminal justice process, any reaction against order and security is faced with an accusation, while in the dignity-oriented process, the accusation is based on the sufficiency of evidence system and is introduced with caution and considering the prevailing suspicion of committing a crime. Finally, in the combined process, in crimes with private status, accusations are presented with the same indicators as in the dignity-oriented process, and in crimes with public status, including crimes against sovereignty, the indicators of accusations are similar to the control-oriented process. The approach of Iran's criminal justice system in this regard is such that the prosecutor has no authority in the accusation stage and must initiate the criminal process, and in the end, the accusation in Iranian law is considered to be in line with the indicators of the control system to a large extent.Keywords: Accusation, Criminal Justice System, Prosecutor, Common Law System, Roman-Germanic System, Accused
-
درحالی که استثناهای وارد بر حقوق مادی مولف یکی از موضوعات پذیرفته شده در تمامی نظام های حقوقی به شمار می آید و با هدف تثبیت منافع عمومی در نظام حقوقی وضع می شود، اعمال این استثناها و محدودیت ها در حقوق معنوی مولف با تردید مواجه است؛ این درحالی است که دامنه حقوق معنوی به ویژه در کشورهای نظام رومی- ژرمنی بسیار گسترده است و می تواند محل سوءاستفاده باشد. در این میان، دکترین استفاده منصفانه یکی از مهم ترین دکترین های تعدیل کننده حق مولف به شمار می آید که به جهت گستردگی در بسیاری از مسائل حقوق مالکیت فکری قابل طرح است. موضوع پژوهش حاضر این است که چگونه حقوق معنوی با عنایت به دکترین یادشده تحلیل و تفسیر می شود. به همین منظور، نگارندگان این مقاله با روشی تحلیلی- توصیفی و با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی امریکا به عنوان منشا دکترین استفاده منصفانه، تلاش دارند تا به مبانی تحدید حقوق معنوی مولف و امکان اعمال این دکترین در حقوق معنوی مولف بپردازند و در پایان نتیجه گیری می کنند که اگرچه از این نظریه به عنوان مفهومی انعطاف پذیر یاد می شود، ولی بایستی درنظر داشت که اعمال آن در هر نظام حقوقی، مناسب و امکان پذیر نخواهد بود؛ گرچه می توان از انعطاف پذیری آن در مورد سیاست گذاری در حوزه استثناها و محدودیت های حقوق مولفان به ویژه در حوزه فناوری های جدید و به روز و جریان های هنری معاصر بهره برد.کلید واژگان: استفاده منصفانه, تحدید, حق معنوی, مولفان, نظام حقوقی امریکاWhile the exceptions to the author's economical rights are one of the accepted issues in all legal systems and are established with the aim of public interests in the legal system, the application of these exceptions and limitations to the author's moral rights is doubtful. This is despite the fact that the scope of moral rights is very wide, especially in the countries of the Roman-Germanic system, and it can be abused. In the meantime, the doctrine of fair use is one of the most important doctrines regulating copyright, which can be proposed in many intellectual property rights issues due to its wide scope. The question of this research is how moral rights are analyzed and interpreted with regard to the aforementioned doctrine. For this purpose, this article uses an analytical-descriptive method and a comparative study of the legal systems of America, is trying to address the fundamentals of limiting the author's moral rights and the possibility of applying this doctrine to the author's moral rights. And at the end it is concluded; although this theory is referred to as a flexible concept, it should be kept in mind that it will not be appropriate and possible to apply it in every legal system; Although it is possible to benefit from its flexibility regarding policymaking in the field of exceptions and limitations of authors' rights, especially in the field of new and up-to-date technologies and contemporary artistic trendsKeywords: moral rights, authors, fair use, limitation, American legal system
-
هدف از پژوهش حاضر، سیر تاریخی بیع تشریفاتی در ایران بود. شکل گرایی هر چند به صورت جزئی، اما همواره در جوامع مختلف وجود داشته است. شکل گیری قراردادها در جوامع باستانی، به دلایل گوناگون، موقوف به رعایت برخی تشریفات بود و رعایت نکردن تشریفات مقرر، به بی اعتباری عقد منتهی می شد. در آن روزگار، جایگاه شکل در برابر اراده باطنی اشخاص به قدری بود که به-عنوان مثال در حقوق قدیم رم، پدیده ای به نام اعمال حقوقی مجرد وجود داشت. بدین معنی که اعمال حقوقی از اراده اشخاص استقلال تام داشتند و در تشکیل اعمال حقوقی، شکل و فرم حکومت مطلق داشت. از این رو، اگر طرفین، قصد بیع داشتند و به اشتباه، الفاظ هبه را جاری می کردند، عمل آنها هبه توصیف می شد و اثبات خلاف آن نیز امکان پذیر نبود. در ارتباط با سیر تحولات رضایی یا تشریفاتی بودن عقود در حقوق ایران گفته شده است که رضایی بودن یعنی آزادی قراردادی در دو سنخ وجود دارد، دسته اول برآمده از نظام سنتی و فقهی ماست. در این مواد اراده باید در شکل و قالب «شرط» یا «عقد» ابراز شود و قرارداد منعقده عنوان دار خواهد بود. دسته دوم مواد، موادی هستند که از نظام رومی- ژرمنی وارد حقوق ایران شده اند.کلید واژگان: سیر تاریخی, بیع تشریفاتی, ایرانThe purpose of the current research was the historical course of ceremonial sale in Iran. Formalism, although partial, has always existed in different societies. The formation of contracts in ancient societies, for various reasons, was dependent on the observance of certain rituals, and not observing the prescribed rituals led to the invalidity of the contract. At that time, the position of the form was so much against the inner will of individuals that, for example, in the ancient laws of Rome, there was a phenomenon called single legal acts. This means that legal acts were completely independent from the will of individuals and in the formation of legal acts, there was an absolute government. Therefore, if the parties had the intention of selling and mistakenly used the words of gift, their action would be described as gift and it would not be possible to prove otherwise. In connection with the evolution of consent or the formality of contracts in Iranian law, it has been said that consent means freedom of contract in two ways, the first one comes from our traditional and jurisprudential system. In these articles, the will must be expressed in the form of "condition" or "contract" and the concluded contract will be titled. The second category of materials are the materials that entered Iran's law from the Roman-Germanic system.Keywords: Historical Course, Ceremonial Sale, Iran
-
انصاف برای رفع اختلاف توسط قاضی یا داور، گاه به عنوان یک اصل کلی حقوقی ("اصل انصاف") و گاه به عنوان اصول عالی اخلاقی، که می تواند قواعد حقوقی را کنار بزند ("اصول عدل و انصاف") ، مورد استفاده قرار می گیرد. فارغ از ترتب ثمره عملی بر تمایز بین این دو مفهوم، آنچه مسلم است اینکه آنها از جهات مختلف با هم متفاوتند. خاستگاه اصل انصاف در مفهوم امروزی، در حقوق داخلی به نظام رومی ژرمنی از 1625 میلادی، برگرفته از دیدگاه ارسطو در این باره، و در حقوق بین الملل به 1920 بر می گردد. حل منصفانه بر مبنای اصول عدل و انصاف در حقوق داخلی، متاثر از قواعد داوری آنسیترال، به 1967 و در حقوق بین الملل، به 1920 مربوط می شود. اصل انصاف معمولا یک هنجار قانونی است که در مقام تصمیم به عنوان بخشی از قانون مدنظر قرار می گیرد، اما ماهیت اصول عدل و انصاف یک نوع آزادی عمل در قضاوت است که قاضی، خارج از قلمرو قواعد حقوقی، تصمیم گیری می نماید. در حالیکه توسل به اصل انصاف، اغلب نیاز به رضایت طرفین اختلاف ندارد، استفاده از اصول عدل و انصاف در هرحال نیازمند چنین رضایتی است. انصاف در حقوق ایران، جز در بند 3 ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی، به عنوان یک اصل کلی حقوقی، آن هم غالبا به طور ضمنی، کم و بیش در قوانین و یا رویه قضایی مورد توجه قرار گرفته است.کلید واژگان: اصل انصاف, اصول عدل و انصاف, حقوق های ملی, حقوق بین المللEquity, for resolving disputes by a judge or an arbitrator, is sometimes used as a general principle of law ("equity") and sometimes as the high moral principles that can put aside the law ("ex aequo et bono"). A part from the practical effects of distinction between these concepts, it is settled that they are different from each other in several aspects. The origin of equity, in its present sense, dates back in national laws to the Roman Germanic system of law to 1625, on the basis of the Aristotle's thoughts in this regard, and in international law to 1920. Equitable solution, on the basis of ex aequo et bono relates, in domestic law, under the influence of Uncitral Arbitration Rules, to 1976 and, in international law, to 1920. Equity is usually a legal norm which, in decision making, is taken into consideration as a part of law. While the nature of ex aequo et bono is a judicial discretion on the basis of which the judge, disregarding the law, decides about the matter. There is often no need to the consent of disputing parties regarding equity, but use of ex aequo et bono, in any case, requires the consent of the parties. Equity in the law of Iran, except within the context of Art.27 (3) of the International Commercial Arbitration Act, has been used as a general principle of law, often implicitly, in the law and legal precedentsKeywords: Equity, Ex aequo et bono, National laws, International law
-
از مهم ترین مباحث مطرح در قراردادهای معوض، ضمان و مسیولیت نسبت به عوض قراردادی است. همه نظام های حقوقی با این مسیله مواجهند و قواعدی را برای حل آن مطرح کرده اند؛ یعنی حقیقت ضمان معاوضی در همه نظام های حقوقی وجود دارد. در حقوق اسلامی از این مسیله با عنوان «ضمان معاوضی» یا «ضمان عوض» یاد می شود. در نظام رومی ژرمنی «نظریه علت» که مهم ترین مفهوم در حقوق قراردادهاست، شباهت زیادی با ضمان عوض دارد. هدف این پژوهش بررسی تطبیقی مفهوم، ماهیت و مبنای «ضمان معاوضی» و «نظریه علت» است. این کار به روش توصیفی تطبیقی و تحلیلی به انجام رسیده است. بر اساس یافته های این پژوهش ضمان معاوضی نوعی ضمان ارادی و التزام است که به عوض تعلق می گیرد، اعم از اینکه مولود یک عقد صحیح یا باطل باشد و از نظر ماهیت نیز قاعده ای امری و مقتضای ذات عقود معاوضی است. نظریه علت نیز نقشی مشابه در نظام حقوقی نوشته دارد، لکن با وجود شباهت های بین دو نظریه، تفاوت هایی نیز به ویژه از حیث قلمرو با هم دارند.
کلید واژگان: ثمن, ضمان ارادی, ضمان معاوضی, مبیع, نظریه علت. One of the most important issues in synallagmatic contracts is the liability in contractual consideration. All legal systems have faced this problem and have proposed rules to solve it. In Islamic law, this is referred to as “Exchange Liability". But in French Law, it is known as the "theory of cause", which is the most important concept in contract law. The purpose of this study is a comparative study of the concept, basis, and nature of "Exchange Liability" and "theory of cause". This will be done in a descriptive, comparative, and analytical method. According to the findings of this study, Exchange Liability is a kind of “voluntary liability” whether it is the result of a valid or invalid contract. And the theory of cause has a similar role in civil law. Despite the similarities between these two theories, there are also differences, especially in terms of territory.One of the uses of liability in contractual relations is the “exchange liability”. The delivery of the exchange in exchange contracts is not achieved once the contract is concluded, but it is a mutual obligation that each of the parties undertakes to fulfill by concluding the contract. Even though there are many branches and examples of the exchange liability in Iranian law and the exchange liability has been recognized in a broad sense; however, in Iran's legal sources, this type of liability is referred to as "compensatory liability"; in connection with the discussion of Article 387 C.C. In jurisprudential sources, it is described as "exchange liability". Although there are various theories in the legal systems such as "Cause", "Consideration" and "exchange liability" to create and adjust the balance between the exchange parties in a reciprocal contract, they all have a common goal and to some extent a meaning.Liability for the contractual exchange is mentioned in all reciprocal contracts and exists in the stage of the execution of the contract even in the assumption of loss of exchange and cancellation or liquidation of the contract. with the implementation of its effects, it means delivering exchange or its substitute, will be expired. Lawyers in the Roman-Germanic system have proposed the "theory of cause" to determine a standard as a basic element in the validity of contracts and as proof of the seriousness and commitment of the parties to their obligations. The main question of this study is: what is the relationship between “exchange liability" in Islamic and Iranian law and the "theory of cause" in the Germanic Roman system?This research shows that to create and maintain balance and justice in reciprocal contracts, the Islamic law has provided “exchange liability". The concept of “exchange liability" is the responsibility for the contractual exchange, and the concept of the “theory of cause” is to express the necessity of the existence of a cause for the contract from its creation to its execution. The emphasis of the “theory of cause” is more on the existence of the legal act, while the emphasis of the “exchange liability" is more on the nature of the reciprocal contract and the guarantee of the performance of the tasks contained in it. From the point of view of the content of the “exchange liability", it is a mandatory rule, and it is not considered a financial right. The “cause” is also independent and separate from the character of the contracting party, and it is the same for every type of contract and is related to its legal structure. "Cause" is a real and logical truth, which is impossible to ignore. Both concepts have a similar basis, including being rational and establishing a balance between the parties, and preventing the loss of the parties. However, the domain of the “cause theory” is beyond the domain of “exchange liability", because it includes non-reciprocal contracts and even events. But from another point of view, the “exchange liability" has a wider scope. Because in principle, the existence and manner of creation, the necessity, and manner of execution of the contract, in the assumption of loss of exchange, annulment or liquidation of the reciprocal contract, in the assumption of non-execution of the contract and the emergence of contractual liability, and the manner of implementation of the effects of this liability and the number of compensable damages, have an effective presence.
Keywords: exchange liability, object of the sale, Price, Voluntary liability, Theory of cause. -
تعهدات و بحث ایفا یا تخلف از آن موضوعی اخلاقی است که زیست اخلاقی روزمره ما و بخش مهمی از علم حقوق است. به همین دلیل توجه به شرایط و احکام انتقال تعهد، معیارهای اخلاقی حاکم بر آن برای شناخت قوانین و مقررات در این زمینه دارای ضرورت واهمیت است. این موضوع با بررسی حقوقی وجه التزام صورت می پذیرد که نهادی شناخته شده است. در نظام های تابع نظام رومی ژرمن وجه التزام به صورت نظریه ای مدون است، در حقوق اسلامی وجه التزام در هنگام نگارش قانون مدنی ماده 230 از ماده 1152 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است و علیرغم اینکه قانون مدنی فرانسه، در جهت اصلاح و بهبود این نهاد بارها مورد اصلاح قرار گرفته است، ماده 230 قانون مدنی که تنها ماده راجع به وجه التزام است از آن زمان تغییری ننموده است و به این لحاظ ماهیت و آثار اخلاقی آن، هم چنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. آنچه بسیار مهم می باشد ،این است که درباره چگونگی نحوه اعمال قواعد قضایی شروط جزایی حقوق انگلستان در حقوق ایران باید گفت:در حال حاضر در حقوق ایران، جریمه های قضایی ممنوع و یا دست کم بسیار محدود شده اند و جریمه های قضایی در حقوق ایران، دامنه محدودی دارند.
کلید واژگان: تهعد اخلاقی, رضایت, شروط جزایی, وجه التزام, حقوق ایران, حقوق انگلستانEthical Research, Volume:15 Issue: 2, 2024, PP 127 -145Obligations and the discussion of fulfillment or violation of it is a moral issue that is our daily moral life and an important part of law science. For this reason, it is necessary and important to pay attention to the conditions and rulings of transfer of obligation, the ethical standards governing it to know the laws and regulations in this field. This issue is done by the legal review of the obligation, which is a recognized institution. In the systems subordinate to the Roman Germanic system, the obligation is theoretically written, in Islamic law, when writing the civil law, article 230 was adapted from article 1152 of the French civil code, and despite the fact that the French civil law, in order to correct and improve this The institution has been amended many times, Article 230 of the Civil Code, which is the only article about the obligation, has not changed since then, and in this sense, its nature and moral effects are still in an aura of ambiguity. It should be noted. In Iranian law, judicial fines and punitive clauses have not been much studied by jurists; therefore, sometimes, out of tolerance, punitive clauses and punitive clauses have been used interchangeably. The transfer of obligation can be considered based on moral principles and good morality, the most important of which is the issue of compensation based on satisfaction. In this theory, the beneficiary's participation in the transfer of the obligation is accepted, and finally, the reciprocity of the transfer is taken into account in special cases. In English law, while drawing a decisive boundary between these two entities, the obligation, acceptance and penal clauses (penalty) have been declared invalid and only the right to demand actual damages has been considered for conditional clauses. Penal clauses in English law are meant as one Among the types of contractual fines are terms whose main purpose is to prevent the obligee from breaching the contract, not to determine damages and compensate them in advance, although it may also have the aspect of compensating damages, according to the studies conducted, English law allows penal terms. It does not know enforcement and the most obvious reason for this opposition is that people cannot punish each other, in other words, common law considers penal clauses to be invalid and penal clauses are valid only in case of breach of contract. Therefore, when the contract is terminated prematurely, the rules of criminal fines are not applied. What is very important is that about how to apply the judicial rules of criminal clauses of English law in Iranian law, it should be said: Currently, in Iranian law, fines judicially prohibited or at least very limited and judicial fines in Iranian law have a limited scope.
Keywords: Moral Obligation, Consent, Penal Terms, Penalty Clause, Iranian Law, English Law -
در نظام حقوقی رومی ژرمنی در یک تقسیم بندی کلی، و بر مبنای تفکیک حقوق اموال از تعهدات، حقوق مالی به دو قسم عینی و شخصی تقسیم بندی می شوند که نظر به اهمیت ساختاری این تقسیم بندی، از آن به عنوان ستون فقرات این نظام حقوقی یاد می شود. اما در حال حاضر با غلبه رویکرد مادی و تغییر مفهوم مال، این تقسیم بندی مورد انتقادات شدیدی واقع شده و برخی ادعای ناپدید شدن آن را دارند. این تقسیم بندی بدون اینکه مبنای قانونی داشته باشد، به نظام حقوق ایران نیز سرایت کرده و مورد پذیرش اغلب حقوقدانان واقع شده و بسیاری از دیگر تاسیس های حقوقی را تحت تاثیر خود قرار داده است، در حالی که به موجب دلائل متعددی از جمله پذیرش نظریه مالکیت مال کلی و مالکیت منافع که از جمله تاسیس های اساسی و کلیدی حقوق اسلامی می باشند، وجود این تقسیم بندی به شدت مورد تردید است و بر فرض پذیرش این تقسیم بندی ، مصادیق حقوق عینی و دینی ، با حقوق خارجی یکسان نخواهند بود. در این راستا، بازگشت به تقسیم بندی سنتی و بومی «حق و ملک» مورد پیشنهاد نگارنده است.کلید واژگان: حقوق عینی و دینی, حق و ملک, دین, مال کلی بر ذمهIn the Roman-Germanic legal system, in a general classification and on the basis of separation of property rights from obligations, the property rights are divided into rights in rem and rights in personam. Owing to the structural significance of this classification, it is refered to spinal column of this legal system. Currently, however, by domination of material approach and the change occurred in the concept of property, this classification has been criticized and some claim of its disappearance. Having no legal basis, this classification has been extended to Iranian legal system, and has been accepted by most of the jurists and has affected many of the legal institutions. While in accordance with numerous reasons including adapting the theory of ownership of unsatisfied property and ownership of benefits, which constitute the essential and key institutions of Islamic law, existence of this classification is extremely doubtful and on the presumption of adaption of this classification, examples of rights in rem and chose in action are not the same in foreign law. In this respect, returning to traditional and domestic classification of "right and property" is suggested by the author.Keywords: Rights in Rem, Rights in Personam, Right, Property, Debt, Unsatisfied Property
-
فصلنامه مجلس و راهبرد، پیاپی 101 (بهار 1399)، صص 295 -316اعتبار رویه قضایی در دو نظام حقوقی کامن لا و حقوق مدون متفاوت است. بر خلاف نظام حقوقی کامن لا، جایگاه ممتاز قانون موضوعه در نظام حقوقی رومی - ژرمنی همواره سایر منابع را به حاشیه رانده است. مدت ها این تفکر در کشورهای گروه رومی - ژرمنی حاکم بود که فقط قانون می تواند در عالم حقوق؛ منشا اثر باشد و به ایجاد قواعد حقوقی بپردازد و قانون را لازمه دمکراسی و حفظ حقوق وآزادی های فردی در جامعه می دانستند، چرا که نمایندگان ملت حق وضع قوانین و مقررات را داشتند و در این میان دستگاه قضایی تنها، مجری این مقررات بود. اما گروهی از حقوقدانان تاثیر و نفوذ معنوی و سهم رویه قضایی را در تحول حقوق را چنان می شمارند که رویه را قاعده ساز می دانند، اما همچنان به دلایل گوناگون عده ای آن را از منابع حقوق نمی شمارند. در این مقاله ضمن بررسی ادله معتقدین به هر یک از نظرات فوق، در حقوق ایران، نظر برگزیده آن است که رویه قضایی در مفهوم عام، قاعده ای نوعی را ایجاد می کند که رعایت آن برای دادگاه الزامی نانوشته به همراه دارد و باید آن را جزیی از منابع حقوق دانست.کلید واژگان: رویه قضایی, منابع حقوق, تفکیک قوا, اعتبار امر مختومهMajlis and Rahbord, Volume:27 Issue: 101, 2020, PP 295 -316The validity of judicial procedures differ in both legal and general law. Contrary to the common law system, the privileged position of the law in the Roman-German legal system has always marginalized other core sources, in particular the judicial process. For a long time, this was dominated by Romani-Germanic families, the only law that could be effective in the field of the rights of origin, and the creation and establishment of rules of law, and this monopoly role of the law is necessary for democracy and the preservation of individual rights and freedoms. A group of lawyers do not deny the influence of spiritual influence and the contribution of judicial procedures to the development of rights, but for various reasons it does not include it as a source of law. Some of it is considered as a source of sources of law in our legal system. In this article, while examining the arguments of believers in each of the above views in Iranian law, we consider that the judicial process in the general sense creates a certain kind of law Whose observance is unnecessarily binding on the courts and should be considered as part of the law.Keywords: procedural law, sources of law, separation of powers, validity of the case
-
تخلف از اجرای مفاد قرارداد ممکن است غیرعمدی یا عامدانه باشد. نقض عامدانه شدیدترین شیوه نقض قرارداد است؛ به همین علت در نظامهای حقوقی مختلف، آثار منحصر به فردی برای این نوع نقض شناخته شده که در موقعیتهای نقض غیرعمدی مانندی ندارند. یکی از مهمترین آثار نقض عامدانه در بستر ترتیبات جبرانی توافقی، عدم امکان تمسک متعهد ناقض به شرط معافیت از مسیولیتی است که از رهگذر قرارداد به سود خود تحصیل کرده است. متعهدی که عامدانه و به دلخواه از اجرای آنچه به عهده گرفته، شانه خالی می کند، نبایستی مجاز باشد در پناه شرط عدم مسیولیت مندرج در قرارداد، از تبعات اضرارعمدی خود به طرف دیگر بگریزد. در این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی، این اثر کاربردی و مهم نقض عامدانه بر اعتبار شروط معافیت از مسیولیت قراردادی با نگاه عینی و در بستر مقررات و رویه قضایی نظام های حقوقی نماینده سه خانواده بزرگ حقوقی (رومی- ژرمنی، کامن لا و حقوق اسلامی)، مورد بررسی قرارگرفته است.کلید واژگان: نقض قرارداد, شرط تحدید مسئولیت, شرط عدم مسئولیت, نقض عمدی, اعتبار شرطFailure to perform contractual obligations may be unintentional or intentional. Intentional breach represents the most severe form of contract violation, consequently leading to unique consequences not applicable in cases of unintentional breaches, among various legal systems. One of the significant effects of intentional breach within the framework of compensatory arrangements is the inability of the breaching party to rely on an exemption clause it has obtained as a contractual benefit. A party that intentionally and willingly fails to fulfill its obligations should not be allowed to escape the consequences of its deliberate harmful actions by seeking refuge in an exemption clause contained within the contract. This article employs a descriptive-analytical approach to examine the practical and significant impact of intentional breach on the validity of contractual exemption clauses from an objective perspective, within the regulatory framework and judicial practices of three major legal systems (Roman-Germanic, Common Law, and Islamic Law).Keywords: Contractual Breach, Liability Limitation Clause, Exemption Clause, Intentional Breach, Validity of Clause
-
از آنجا که گزینه «جستجوی دقیق» غیرفعال است همه کلمات به تنهایی جستجو و سپس با الگوهای استاندارد، رتبهای بر حسب کلمات مورد نظر شما به هر نتیجه اختصاص داده شدهاست.
- نتایج بر اساس میزان ارتباط مرتب شدهاند و انتظار میرود نتایج اولیه به موضوع مورد نظر شما بیشتر نزدیک باشند. تغییر ترتیب نمایش به تاریخ در جستجوی چندکلمه چندان کاربردی نیست!
- جستجوی عادی ابزار سادهای است تا با درج هر کلمه یا عبارت، مرتبط ترین مطلب به شما نمایش دادهشود. اگر هر شرطی برای جستجوی خود در نظر دارید لازم است از جستجوی پیشرفته استفاده کنید. برای نمونه اگر به دنبال نوشتههای نویسنده خاصی هستید، یا میخواهید کلمات فقط در عنوان مطلب جستجو شود یا دوره زمانی خاصی مدنظر شماست حتما از جستجوی پیشرفته استفاده کنید تا نتایج مطلوب را ببینید.
* ممکن است برخی از فیلترهای زیر دربردارنده هیچ نتیجهای نباشند.
-
معتبرحذف فیلتر