مجله تحقیقات حقوقی
پیاپی 55 (پاییز 1390)

شکایت و تجدید نظر از آرا دادگاه ها، اصولا طریقی برای سلامت و درستی آن است. رسیدگی ماهوی در دو مرحله دادرسی نخستین و تجدید نظر، درستی و صحت حکم دادگاه را به طور نسبی تضمین می کند و همین اندازه ، به حکم قطعی ، اثر اجرایی می بخشد. چهره دیگری از این بازنگری که پس از قطعیت حکم با درخواست محکوم علیه، خود را نشان می دهد، اعاده دادرسی است که فقط از مجرای جهات استثنایی و انحصاری به بار می نشیند. جهات اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری از آنچنان اهمیت خطیر و ارزان والایی برخوردار است که درستی حکم قطعی را با تردید جدی مواجه ساخته و تحقق و اثبات هریک از آن جهات در دادرسی جدید، حکم مزبور را از اثر می اندازد با پژوهش به عمل آمده روشن شده که بر خلاف سایر طریق شکایت از آراء، اعاده دادرسی تنها طریقی است که کمال آن طی دو مرحله دادرسی، فرجام می یابد. ضمن آن که نه تنها بازگشایی دادرسی در این نوع شکایت فوق العاده، صرفا با توسل به جهات خاصی صورت می پذیرد، بلکه قبول و پذیرش آن در مرحله مقدماتی، رسیدگی ماهوی دادگاه را در مرحله دوم اعاده دادرسی، اصولا منحصر به توجه به همان جهت مورد تجویز می کند نادیده گرفتن اصولی که با توجه به نصوص قانونی در این مقاله ارائه شده، اگر چه اعتبار رسیدگی و حکم ناشی از اعاده دادرسی را از منظر تحلیهی و نظری مخدوش می سازد، اما بازگشایی دوباره آن را نیز به سهولت بر نمی تابد. دراین مقاله برآنیم تا با نگرشی نو، اصول حاکم بر اعاده دادرسی را در حقوق ایران بر شمرده و با نگاهی به حقوق تطبیقی ، به بررسی و تحلیل آن بپردازیم.

وفاداری حقوق ایران به شریعت که با تصویب اصل چهارم قانون اساسی الزام حقوقی نیز یافته است از یک سو، کم کاری حقوق دانان ایران در تدوین اصول تفسیر حقوقی مستقل از اصول فقه اسلامی از سوی دیگر ،سبب بروز مغالطه یکسان نگاری اصول نهم این دو دانش هنجاری شده است آثار این این مقاله حذف متد استدلال قیاسی از اسلوب های استدلال حقوقی و مراجعه به منابع اسلامی با وجود امکان استنطاق قانون و حاکمیت آن است این مقاله بر آن است که حتی اگر به کارگیری قیاس در تفسیر ناروا باشد کاریست آن در حقوق لزوما نموجه نیست و به این ترتیب اجرای اصل 167 قانون اساسی زمانیمجال می یابد که همه راه های تفسیری از جمله قیاس بسته باشد. حاصل این رویکرد حاکمیت هر چه بیشتر قاوا و کاهش اعمال سلیقه های مثبت فقهی به بهانه سکوت قاون است و نتیجه هرمنوتیکی آن اثبات استقلال منطق تفسیری حقوق از منطق تفسیری فقه است.

حقوق مالکیت با وجودی که ماهیتا موضوعی حقوق است، از ارکان استحکام نظام های اقتصادی و سیاسی است و تحکیم این امر حقوقی موجب استحکام سیستم های غیر حقوقی می گردد. حقوق اقتصادی در ضمن از اولین زمینه های مطالعات بین رشته ای در حقوق و اقتصاد نیز محسوب می گردد. این مقاله با منشی تحلیلی-توصیفی به بررسی نقش و جایگاه حقوق مالکیت در تثبیت و ارتقاء هر چه بیشتر نظام های مختلف اجتماعی ( در اینجا نظام اقتصاد سیاسی) مبادرت می ورزد. پس از مقدمه به ریشه ها و تحولات حقوق مالکیت اشاره خواهد شد. نقش حقوق مالکیت در پیشرفت اقتصاد سیاسی و نکات قابل ملاحظه دیگر بخش های این مقاله را تشکیل می دهند.

فوت رهبر، عرل وی توسط مجلس خبرگان رهبری، کناره گیری رهبر و ناتوانی موقت وی از انجام وظایف رهبری عوامل تحققق کفالت رهبری را تشکیل می دهند. شورایی مرکب از دئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، کفالت رهبری را عهده دار است و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب می گردد. شورای موقت رهبری در خصوص وظایف بندهای 1و 3و5و10 و قسمت های (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند. طول دوره و ممنوعیت دوره کفالت رهبری در قانون اساسی تعیین نشده اند.

قاعده کلی در اکثر کشورهای جهان، حمایت یکسان از مردم در برابر قوانین و در برخورداری از حقوق و تکالیف است. با این وجود در بسیاری از نظام های حقوقی بنا به دلایل نژادی، قومی، جنسیتی، ملیتی و بسیاری عوامل دیگر تبعیض هایی ئر جامعه به وجود می آید و گروه های اقلیت را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مقاله بر آنیم تا به تبیین و توضیح مفهوم حقوقی تبعیض مثبت به عنوان ابزاری در جهت مقابله با تبعیض ها بپردازیم و نظرات مخالف و موافق با آن را مورد نقد وبررسی قرار دهیم.

پس از جنگ اول و دوم جهانی به این دلیل که حقوق بین الملل هنوز چندان قوام نیافته بود ، طبیعتا موضوع با اهمیت جایگاه بزه دیگان و مساله ترمیم آسیب های وارده به آنها و جبران خسارت های شان هنوز به دغدغه اصلی بدل نشده بود. آن زمان سخن محافل بین المللی نه اجرای عدالت بلکه مجازات مجرمان جنگی بین المللی بود.پس از دوران جنگ سرد و وقوع کشتارهای بوسنی و هرزه گوین و آنگاه تشکیل دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و سپس نسل کشی رواندا و تاسیس دومین دادگاه کیفری بین المللی ویژه ، علی رغم سکوت اساسنامه هر دو دادگاه در مورد حقوق بزه دیدگان و مساله ترمیم خسارت آنها ، حقوق داخلی رواندا با قانون ارگانیک 1996 و تشکیل دادگاه های گاچاچا تا حدودی به صورت نمادین به حقوق بزه دیدگان اهمیت داده و قواعدی را برای ترمیم خسارت وضع به اجرا گذارند.پس از آن اجماع جهانی بر اساسنامه رم و تشکیل دیوان کیفری بین المللی، حقوق بزه دیدگان گامی به پیش گذاشت. حق مشارکت در فرایند رسیدگی، حق مورد حمایت بودن و نهایتا حق برخورداری از ترمیم و حبران خسارت مورد توجه قرار گرفت. بزه دیده از این پس حق مطالبه خسارت خواهد داشت اما دو طرف دعوا نیست بلکه او در حین مشارکت در فرایند رسیدگی می تواند درخواستش را بدهد امروزه کم کم ترمیم و جبران خسارت های وارده به بزه دیدگان هم جای خود را در فرایند رسیدگی باز نموده و هم به نهادی تبدیل گردیاه است که می تواند مانند کیفر با یک ابزار دو رگه دارای کارکردهای خاص خود باشد.

حقوق رقابت در تعامل با قراردادهای لیسانس فناوری، گاه با رویه های محدود کننده ای مواجه می شود که بر خلاف تحدیدات معتبر و نامشروع وضعیت رقابتی مشخصی ندارد این تحدیدات از سویی مظنون به داشتن آثار ضد رقابتی هستند و از سوی دیگر واجد پیامدهای مطلوبی برای بازارهای تجاری می باشند. همین امر نشان دهنده دشواری تحلیل رقابتی این گونه از ترکیبات نحدود کننده است. این پژوهش می کوشد تا با بهره گیری از تجارب نظام های حقوقی پیشرو به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا و برخی کشورهای آسیایی، ضمن تبیین مفهوم این تحدیدات ، شناخت مصادیق و بازشناسی آنها از تحدیدات نامشروع،شیوه های مواجهه با آنها را تحلیل کرده و در نهایت ضمن انعکاس کاستی ها و ابهامات قانونی و نقد سیاست های تقنینی ایران پیشنهادات لازم جهت بهره برداری نهادهای قانون گذاری، شورای رقابت و محاکم قضایی ایران ارائه نماید.

بر خلاف دزدی دریایی و تجارت برده که به عنوان اولین مصادیق جنایات بین المللی محسوب گردیده و اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با تعقیب ومجازات مرتکبین آنها از گذشته تا کنون فراهم بوده است، برخی دطگر از انواع جدیدتر جرائم بین المللی دریایی در دوران اخیر، مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته اند. در میان انواع مختلف جرائم مذکور، با توجه به درجه اهمیت آنها و اینکه روند مقابله جامعه جهانی با آنها به انعقاد معاهدات بین المللی منجر شده باشد، در تحقیق پیش رو دو مورد از جرائم مهم، یعنی قاچاق مواد مخدر و قاچاق مهاجرین از طریق دریا مورد توجه قرار گرفته است.گسترش معاهدات در جهت مقابله با جرائم فوق به ویژه در مناطق ورای اعمال صلاحیت دولت ها، محور عمده مباحث مطروحه در این تحقیق می باشد. در این راستا کنوانسیون های چهارگانه ژنو (1958) و حقوق دریاها(1982) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان (مصوب 20 دسامبر1988) به همراه سایر اسناد بین المللی، منطقه ای و دوجانبه مربوط که همگی به مبارزه با جرائم بین المللی دریایی اختصاص دارند، در آین تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

اهمیت بازنگری قضایی و نقش آن در تضمین قانون مندی اعمال اداره بر کسی پوشیده نیست. این امر، عمدتا معطوف به وجود عنصر محوری «عمل اداری» است.از این رو حوزه هایی وجود دارند که بازنگری قضایی بر آنها با پیش فرض هایی مانند «نبود بایسته های مربوط به مفهوم عمل اداری» یا «وجود قرارداد خصوصی»، منتفی است. اعمال قضایی، قانون گذاری، سیاسی یا اقدامات مبتنی بر قرارداد خصوصی، نظم اداره، معاهدات بین المللی، اختیارات دانشگاه ها، امنیت ملی و... به طور سنتی در زمره موارد خارج از صلاحیت بازنگری قضایی موجود در دادگاه های انگلستان و شورای دولتی فرانسه ، برخی از موارد خارج از بازنگری قضایی و تحولات آن ، بیان می شود. اهمیت موضوع آن است که در کشورهای یاد شده که خاستگاه دو نظام حقوقی شناخته شده عرفی و رومی ژرمنی اند. اصل بر مسئولیت اداره و لزوم بازنگری قانون مندی و درستی اعمال اداری بوده و عدم بازنگری، استثنایی بر این اصل است بررسی کلی رویه های یاد شده، نشان می دهد که مراجع قضایی به طور روزافزونی، حوزه های خارج از چارچوب سنتی بازنگری قضایی را محدود نموده و در مقابل ، گستره اعمال مشمول آن را وسعت بخشیده اند.

بند نخست اصل 85 قانون اساسی با شرایطی، تقنین آزمایشی را تجویز نموده است؛ شیوه ای از قانون گذاری که ریشه در رویه شصت ساله مجلسین شورای ملی و سنا دارد. مطالعه رویکرد شکلی و ماهوی قانون گذار ایرانی در این اصل نشان می دهد که به جهت انتخاب بی مورد قالب تفویض اختیار به کمیسیون های داخلی مجلس، تقنین آزمایشی از همان ابتدا به بیراهه رفته و علاوه بر اصطکاک با ویژگی های شفافیت و اکثریتی بودن پارلمان و حق مردم در تعیین سرنوشت از طریق قانون گذاری، به سبب زوایه دید مقنن اساسی و عادی و فقدان عنصر ارزیابی- یکی از دو شاخه اصلی قوانین آزمایشی- کارکردی ویژه و متمایز از آزمایش در قانون گذاری یافته است به نحوی که می توان ادعا کرد با گذشت سی سال از پیش بینی این موضوع در اصل 85 قانون اساسی و علی رغم فهرست پر حجم قوانین آزمایشی تصویب شده و نظام حقوقی ایرا فاقد قوانین واقعا آزمایشی است.

برهم خوردن نوع روابط و میزان استقلال در جوامع پیچیده امروزی باعث گردیده تا حقوق قراردادها نیز همگام با آن دچار تغییراتی گردد مهم ترین جلوه گاه این تغییرات را می توان در افزایش شمار محدودیت های وارد بر اصل آزادی قراردادی مشاهده نمود در واقع در جوامع امروزی با توجه به تفاوتهای قابل توجه به وجود آمده در قدذت چانه زنی افراد و برهم خوردن تعادل قراردادب از سویی، و همچنین شدن امور از سوی دیگر احترام مطلق و بیش از اندازه به اصل آزادی قراردادی می تواند در جهت معکوس با هدف خود عمل نموده و نه تنها رفاه عمومی را افزایش نداده که به عر حرج بیشتر مصرف کنندگان در رفع نیازهای شان دامن زند. در حقوق امروز، محدودیت های وارد بر اصل آزادی قراردادی نه تنها در جهت ممانعت از انعقاد قراردادهای مضر به حال جامعه به کار گرفته می شود بلکه در مواردی این محدودیت ها تا جایی پیش می روند که حتی به آزادی افراد در خودداری از انعقاد قرارداد نیز تجاوز نموده و افراد را به ورود اجباری در انعقاد قرارداد و یا انتخاب طرف یا مفاد قرارداد ملزم می نماید. قراردادهای اجباری، به این ترتیب، حاصل محدودیت های وارد بر اصل آزادی قراردادی، و قلمرو آن در هر کشور تابع ضرورت های اقتصادی- اجتماعی خاص آن کشور است.