نامه صدوق
پیاپی 5 (پاییز 1398)

تحریم های یک جانبه اقتصادی در سال های اخیر به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد برای پیشبرد اهداف عمدتا سیاسی دولت آمریکا در مقابل کشورهای مخالف خود مورد توجه قرار گرفته است. در خصوص مشروعیت این قبیل اقدامات اتفاق نظر وجود ندارد.مجریان این تحریم ها برای موجه جلوه دادن اقدامات خود، به برخی از اصول بنیادین حقوق بین الملل تمسک می جویند که یکی از این اصول، اصل حاکمیت دولت هاست. طبق این اصل که در حقوق بین الملل از قدمت و اهمیت بسیاری برخوردار است،کشورها در برقراری ارتباطات بین المللی خود مختارند که طبق اراده خود عمل کرده و با کشوری ارتباط برقرار کرده یا روابط سیاسی و اقتصادی خود را با کشوری دیگر قطع نمایند.این مقاله ضمن بررسی جایگاه تحریم های یک جانبه و نیز اصل حاکمیت دولتها در حقوق بین الملل و محدوده اعمال اصل مذکور با بررسی اسناد بین المللی و دکترین داخلی و بین المللی،تلاش می کند تا با مرور معاهدات و قطعنامه های بین المللی،مشروعیت یا عدم مشروعیت توسل به این اصل برای اعمال تحریم های یک جانبه را مورد ارزیابی قرار دهد.

نام دیوان حقوق دریاها در نهمین اجلاس کنفرانس حقوق دریاها تحت عنوان دیوان بینالمللی حقوق دریاها اصلاح گردید مقر دیوان در شهر هامبورگ در جمهوری فدرال آلمان است . در دیوان مذکور علاوه بر کشورها سازما ن های بین المللی و سایر اشخاص ، حق ترافع قضایی نزد دیوان را دارند .

اصل کلی که می توان به آن اشاره کرد این است که همه اختلافات مربوط به حقوق دریاها قابلیت رسیدگی قضایی را دارد اما استثناهای وسیعی شامل این اصل کلی میشود. بنابراین در تحقیق حاضر سعی شده است صلاحیت اجباری دیوان بین المللی حقوق دریاها بررسی شود. شعبه مخصوص در این دیوان جهت حل و فصل اختلافات مربوط به بستر دریاهااست که به موجب ماده 35 اساسنامه این شعبه مرکب از یازده عضواست. واژگان کلیدی : .

این مقاله ضمن بررسی مصادیق نسل سوم حقوق بشر ،ارتباط بین قطعنامه های تحریم شورای امنیت علیه ایران را بر هریک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر مورد بررسی قرار میدهد.مصادیق نسل سوم حقوق بشر شامل حق توسعه،حق تعیین سرنوشت،حق بر محیط زیست سالم،حق ارتباطات،حق بر صلح،حق برخورداری از کمکهای بشر دوستانه وحق بر میراث مشترک بشریت میباشد.یکی از مهمترین خصیصه های نسل سوم حقوق بشرلزوم همکاری اعضای جامعه ی بین المللی جهت تحقق حقوق همبستگی است. تحریم های اعمال شده علیه ایران سبب محدودیت در همکاری اعضای جامعه ی بین المللی است.حقوق همبستگی متعلق به جمع بشریت است .از این رو اعمال تحریمها سبب نقض حقوق جمعی افراد میگردد.امروزه وابستگی اعضای جامعه ی بین المللی در اکثر اسناد بین المللی جهت رشد کشورها وتحقق حقوق بشر مشاهده شده است . تحریمهای اعمال شده علیه ایران ،سبب منزوی ساختن کشور ایران و عدم فراهم آوردن امکانات لازم از سوی جامعه ی بین المللی جهت تحقق نسل سوم حقوق بشر ایران گردیده است.

درمرحله شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی با توجه به الحاق ایران در سال1381به کنوانسیون 1958 نیویورک با دو قانون اصلی اجرایی در ایران ، (کنوانسیون1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران) روبرو می باشیم . این مقاله به بررسی موانعی که دادگاه محل اجرای رای داوری (ایران) خود راسا بدون اینکه محکوم علیه آن ها را مطرح و مورد استناد قرار دهد می پردازد. این حق توسط قانون به دادگاه مزبور داده می شود. امتناع دادگاه از شناسایی و اجرای آرای داوری، در مواردی بین کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری ایران مشترک است،و در مواردی ،خاص قانون داوری تجاری ایران می باشد. در نهایت با توجه به دو اصل «نسخ قانون سابق توسط قانون لاحق» و «حاکمیت قانون خاص بر قانون عام» و قاعده «انتخاب مساعد ترین قانون» طبق کنوانسیون1958 جهت تسهیل در اجرای آرای داوری، حتی در صورت داشتن تفاوت بین این دو قانون، تعارض بوجود آمده را حل نماید و کشور ایران را بعنوان جایگاه مناسبی جهت داوریهای تجاری خارجی در صحنه بین الملل مطرح سازد.

درمرحله شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی با توجه به الحاق ایران در سال1381به کنوانسیون 1958 نیویورک با دو قانون اصلی اجرایی در ایران ، (کنوانسیون1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران) روبرو می باشیم . این مقاله در نظر دارد به بررسی مواردی از موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی که تنها در یکی از دو سند قانونی مذکور عنوان شده است بپردازد. چنانچه داوری تحت شمول یکی از آن دوسند اتفاق افتاده باشد می توان از این معیار ها استفاده کرد؛ و یا در صورت استفاده از دو قانون در نهایت با توجه به دو اصل «نسخ قانون سابق توسط قانون لاحق» و «حاکمیت قانون خاص بر قانون عام» و قاعده «انتخاب مساعد ترین قانون» طبق کنوانسیون1958 جهت تسهیل در اجرای آرای داوری، حتی در صورت داشتن تفاوت بین این دو قانون، تعارض بوجود آمده را حل نماید و کشور ایران را به عنوان جایگاه مناسبی جهت داوری های تجاری خارجی در صحنه بین الملل مطرح سازد.

همان طور که می دانیم امروزه از تحریم به عنوان ابزاری جهت وادار کردن کشور ها به رعایت هنجارهایی مطابق با حقوق بین الملل استفاده می شود. تحریم ها انواع گوناگونی دارند که از جمله ی آن ها تحریم های سازمانی می باشد. تحریم های سازمانی از طریق سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل اعمال می شوند. سازمان ملل در این راستا طبق ماده 41 فصل 7 منشور به شورای امنیت وظیفه ی حفظ و بازیابی صلح و امنیت بین المللی را محول نموده است. از جمله تدابیری که شورای امنیت جهت انجام این وظیفه اتخاذ نموده ایجاد کمیته های تحریم (Sanction Committees) می باشد. در این مقاله سعی بر آن شده است تا به معرفی این کمیته ها، ساختار و آیین کار آن ها پرداخته شود و در قسمت های پایانی خلاصه ای از تحریم های اعمال شده بر جمهوری اسلامی ایران بیان شده است و در انتها راهکارهای تقویت نقش کمیته ها در اجرای موثر تحریم ها گنجانده شده است.

حمایت از حقوق بنیا دین افراد در عصر و دوران کنونی رسالت مهم نظام بینالمللی حقوق بشر را به خود اختصاص داده است. انجام این رسالت در ابعاد مختلفی تاکنون صورت گرفته است. تصویب ده ها سند حقوق بشری ایجاد سازوکارهای حمایتی و یا نظارتی بینالمللی و در نهایت پذیرش رویکرد کیفری به نقض حقوق بشر عمدهترین اقدامات جهانی و منطقهای برای حمایت از حقوق بشر باشد. کشورهای مختلف جهان با داشتن دیدگاه های مختلف اما در کل مسیر تعهدات حقوق بشری حرکت کردهاند. در عین حال این سوال وجود دارد که آیا این نظام در راستای تحقق اهداف خویش تا چه میزان موفق بوده است. رویکرد مقایسهای معیار قابل قبولی در پاسخگویی به سوال فوق است- ادعا آن است که نظام اسلامی با بهرهمندی از ضمانت اجراهای مختلف نقش کارآمدتری در تحقق هدف یادشده دارد. این مهم در نوع نگاه اسلام به تبیین و شناسایی نسل سوم به طور خاص نمایان شده است .