نشریه فقه و حقوق کیفری
پیاپی 2 (بهار 1400)

در یک سال گذشته با شیوع ویروس کرونا، بسیاری از هموطنان از جمله چهره‌های شاخص و نام‎آشنا، جان خود را از دست دادند. حال این پرسش قابل طرح است که اطلاعات پزشکی افراد تا چه میزانی قابل انتشار خواهد بود؟یک سال است که کرونا همه دنیا را گرفتار کرده و این بیماری، جان بسیاری از افراد را گرفته است؛ به‎طوری که طبق آمارهای رسمی، تاکنون بیش از 58 هزار هموطن ایرانی بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. در این میان، بسیاری از هنرمندان، ورزشکاران، سیاستمداران و نیز چهره‌های شاخص و نام‎آشنا نیز به این ویروس منحوس مبتلا و تعدادی از آنها نیز جان خود را از دست دادند. حال انتشار اخبار مربوط به وضعیت سلامتی و تلاش‌های کادر درمان برای این عزیزان، این پرسش را مطرح کرد که انتشار اطلاعات پزشکی افراد تا چه حد مجاز است؟

در شرایطی که به گفته رییس سازمان زندان‌ها حدود 40 هزار زندانی در سال گذشته تنها برای یک روز در زندان بودند، برنامه‌ریزی و مدیریت زندانیان با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شود که غربالگری سنی و جرمی مجرمان به عنوان یک راه‌حل می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

سن مسئولیت کیفری از دیرباز جزو موضوعات مهم حقوق کیفری محسوب می شود از جمله این موضوعات مسئله سن رشد ومسئولیت کیفری دختران به جهت حساسیت و روحیه خاص آنان می باشد. احتساب سن بلوغ جنسی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری باعث گردیده است که مسئولیت کیفری بر دختران در سن و سالی اطلاق گردد که از توانایی های ذهنی لازم  وکافی برای انتساب مسئولیت کیفری بی بهره اند. لذا به دلیل لزوم حمایت از اطفال دختر تا رسیدن به بلوغ ، نگاه امتنانی شارع مقدس به اعمال نادرست آنان توجه اصلی در فقه جزا وضعیت حقوقی وی به عنوان مدعی علیه یا متهم است.
 فقه پویای اسلام با پذیرش اصل عدم مسئولیت کیفری صغار، درعین حال که از تادیب ایشان غافل نمانده است، با موضوعیت قایل شدن برای اماره سنی بلوغ، حسب نظر مشهور که اتمام 9 سال قمری را سن مسئولیت کیفری دختران می دانند که مورد متابعت قانونگذار جمهوری اسامی ایران نیز قرار گرفته، سبب شده است که این اصل مترقی حقوق کیفری اسلامی، در عمل نمود مناسبی نداشته باشد و ابهامات وسوالاتی را نیز در این موضوع درپی داشته باشد لذا فقهای معاصر سعی در مطالعه و تبیین مجدد مبانی نظر مشهور و تعدیل آن در قالب افزایش سن بلوغ دختران از یک سو و سن مسئولیت کیفری ایشان و یا حذف موضوعیت ازمعیار سن برای اثبات بلوغ از سویی دیگر داشته اند.
درپژوهش حاضر سعی گردیده است ضمن طرح وتبیین قواعد ومعیارهای مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان دختر در فقه امامیه و به بررسی قوانین موضوعه با رویکرد نقد وتحلیل به واکاوی مبانی مسئولیت نیز بپردازد.

یکی از زیر شاخه های سوء رفتار بحث تنبیه کودکان و نوجوانان است که درمنابع اسلامی بحث های متعددی درباره آن شده و برخی از نویسندگان تنبیه را تا حدودی جایز دانسته اند و در واقع آن را تا حدی که موجبات صدمه به کودک نشود و به جهت تربیت کودک باشد سوء رفتار ندانسته اند .

در قانون مجازات اسلامی در فصل اول کتاب پنجم یعنی کتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، ماده500 قانون مجازات اسلامی به جرم تبلیغ علیه نظام اشاره کرده است و این ترتیب و اولویت نشان دهنده اهمیت موضوع از دید قانونگذار است. متن ماده 500 قانون مجازات اسلامی بدین شرح می‌باشد: هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از 3 ماه تا یکسال محکوم می‌گردد.
در صدر ماده 500 قانون اشاره به کس با سور عمومی شده است یعنی هر کس شامل افراد با شخصیت حقیقی موضوع و فاعل جرم در نظر گرفته شده است و اشخاص حقوقی از مشمول ماده خارج هستند و در صورت ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی لاجرم طبق نص صریح ماده فوق الاشعار، مدیران و مسیولان اشخاص حقوقی مشمول مجازات خواهند بود و در خصوص ابقای فعالیت اشخاص حقوقی، سخنی در این ماده به میان نیامده است. ‏

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با امتناع از پرداخت دین خود، در آستانه تصرف مالتان باشد؛ در چنین مواردی اولین فکری که به ذهنتان می‌رسد گرفتن حکم جلب بدهکار است. اما یادتان باشد که این دستور در پرونده‌های حقوقی مانند اختلاف‌های مالی به آسانی صادر نمی‌شود و زمان‌بر است؛ ولی اگر پرونده‌ کیفری باشد، قاضی سریع‌تر حکم جلب متهم را صادر می‌کند.

جعل عبارت از ساختن یا تغییر دادن آگاهانه هرگونه نوشته یا سندی به ضرر فرد دیگر با هدف نشان دادن آنها به عنوان نسخه اصلی است.
ماده 523 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در تعریف جعل عنوان کردده است «جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌ یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به‎کار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‏ها به قصد تقلب.»
در جرم جعل، جاعل (کسی که مرتکب جعل می‎شود) قصد دارد چیزی همانند سند اصلی را بسازد تا همان آثاری که بر سند اصلی بار می‎شود، بر سند ساختگی هم بار شود.

آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‎شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‎کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.

ضرب به صدماتی گفته می‌شود که بدون شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد می‌شود و آثاری مانند کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد می‌کند. جرح نیز به صدماتی گفته می‌شود که به از‌هم‌گسیختگی بافت‌های بدن منتهی شود.
جرح اغلب با خونریزی همراه است، مانند خراشیدگی یا پارگی پوست یا شکستن استخوان و نقص یا قطع عضو. ضرب و جرح ازجمله جرایمی است که بر اعضای بدن فرد وارد و شامل هر نوع جنایتی می شود که منجر به قتل نشده است.
اگر جراحت وارده بر شخص به صورت عمدی باشد، در صورت شکایت شخص زیان‎دیده یا ولی او در صورت وجود سایر شرایط مقرر در قانون، برای مجرم قصاص در نظر گرفته می‌شود و در غیر این صورت، مطابق قانون، دیه و تعزیر را در پی خواهد داشت.

وقتی شخصی مرتکب جرمی می‎شود، جهت اعمال قانون در مورد وی بسته به نوع جرم ارتکابی، قانونگذار برای وی مجازات‎های گوناگونی اعم از حبس، شلاق، جزای نقدی و... را مقرر می‎کند که یکی از مجازات‎های تعیین‌شده در حکم محکومیت مجرم، جزای نقدی است.

در دعاوی کیفری پس از صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت متهم پرونده به تحمل کیفر و مجازات، پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام کیفری ارسال می‎شود.
احکام صادره از دادگاه‌‎های کیفری (جزایی) توسط اجرای احکام کیفری اجرا و برخلاف احکام مدنی، نیازی به درخواست و تقاضای شاکی ندارد و با قطعی شدن حکم اجرا می‎شود. در واقع، در این مرحله است که مجرم به سزای اعمال خود می‎رسد و احقاق حق مدعی خصوصی نیز انجام می‌‎شود.