نشریه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی
پیاپی 6 (بهار 1400)

در اواخر فروردین ماه سال 1399تصاویر تکان دهنده‌ای از زنده به گور شدن انبوهی جوجه تازه متولد شده و تخم مرغ‌هایی که می رفت تا جوجه شود، احوالات روحی بسیاری از کاربران را در فضای مجازی آشفته و ناراحت نمود. قطع نظر از اینکه چرا جوجه ها پیش از تبدیل به مرغ باید از بین بروند، یا اینکه موضوع تنها کاهش قیمت مرغ در بازار بوده یا یک روال طبیعی بوده که در این خصوص مسیولین ذیربط باید به نحو تخصصی پاسخگو افکار عمومی بوده ، لذا به نظر می رسد که اگر مردم فعل حرام و منکری را مشاهده می کنند بایستی آن را ابراز نمایند تا جلوی آن فعل حرام گرفته شود. اگر غیر از این باشد بسیاری از جرایم مخفی می ماند و امکان برخورد با آن از بین خواهد رفت. مع الوصف این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی ، ابعاد کیفری در خصوص جرم تشویش اذهان عمومی و ایضا نشر اکاذیب در خصوص انتشار دهندگان اینگونه فیلم ها مورد کنکاش قرار داده است.

برنامه آموزشی درسی و مشاوره که متاثر از عوامل متعدد می باشد در امر آموزش نقش بسزایی دارد امروزه از این برنامه های آموزش و پرورش تنها در تدریس محتوای از پیش تعیین شده و حتی تعامل معلم و شاگرد در حیطه این گونه آموزش خلاصه نمی شود. امروزه بخش عمده ای از این فعالیت ها را « جریان راهنمایی و مشاوره تخصصی » تشکیل می دهند. توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان، رفع سرگردانی آنها در انتخاب رشته تحصیلی و شغل، پرداختن مسایل مهم و ارتباط اجتماعی آنها با دیگران کمک به حل مسایل عاطفی، روانی، خانوادگی که به دلیل کمبود وقت و یا عدم آگاهی والدین به ویژه دوران حساس و پر مخاطره نوجوانی و دیگر و دیگر اینکه ممکن است مانع از پیشرفت یادگیری و رشد صحیح دانش آموزان شود از جمله نقش این می باشد که مشاوران در مدارس ایفا می نمایند.

همانطور که می دانیم با توجه به حدیث نبوی « الناس مسلطون علی اموالهم» و ماده 30 قانون مدنی و استنباط قاعده تسلیط اشخاص برمال خود حق هرگونه تصرف و دخل و بهره برداری و استفاده دارند. از آنجای که قاعده تسلیط و مستنبط از آن ماده 30 قانون مدنی هرکس می تواند هرگونه تصرفی را درمال خود انجام دهد و این قاعده فقهی شخص مالک را در هرگونه استفاده از ملک را برای مالک آزاد گذاشته است. از طرفی قاعده لاضرر و لا اضرار فی الاسلام داریم که تاحدی حدود مالکیت افراد را محدود می کند. اما حال با توجه به پیشرفت روز افزون جامعه بشری و شهرسازی و ایجاد فضای سبز برای زندگی بهتر و فراهم نمودن رفاه عموم و استفاده بهینه از اراضی و زمینهای تحت مالکیت افراد جهت این گونه موارد هرچند خود مالک نیز از عموم جامعه است و از آن طرح های عمومی استفاده می کند، اما بایستی دانست تا چه حد و مرزی مالکیتش محدود می شود و آیا این محدود کردن ها تا چه اندازه ای زیان و ضرر به مالک می رساند و آیا بهای پرداختی اراضی جهت استفاده این موارد تمام خسارت ها و نیازهای مالک را برآورد می کند یا خیر؟ و در صورتی که بالفرض بین مالک و شهرداری توافقی صورت نگیرد و بالاجبار بایستی مالک بهای زمین را دریافت کند و رفع تصرف نموده و ملک را تحویل شهرداری نماید، آیا این با عدالت اسلامی تطابق دارد یا خیر؟

امروزه در شرکت های بزرگ تجاری، مالی و اقتصادی دیدگاه کارکنان و کارمندان آن نسبت به ماهیت، اهداف و اطلاعات مربوط به شرکت و نیز میزان دسترسی به اطلاعات برای آنان و همچنین دیدگاه آنان نسبت به هوش تجاری شرکت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. از این رو ارزیابی و پیش بینی دیدگاه و رویکرد آنان، علی الخصوص افراد جدید الورود به شرکت در جهت بهبود بهره وری و مدیریت سازمانی از جمله اهداف مهم بسیاری از شرکتهاست و این شرکتها از طرق متعدد و با استفاده از روش های متعددی در صدد دستیابی به این هدف هستند. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله سعی شده است که به منظور پیش بینی دیدگاه افراد در رابطه با هوش تجاری شرکت از روش شبکه عصبی و امکان سنجی توان آن استفاده گردد. به همین منظور در ابتدا نظرات افراد مورد نظر نسبت به میزان کارایی و اثربخشی هوش تجاری موجود از طریق پرسش جمع آوری و به شبکه جهت آموزش ارایه شد تا براساس میانگین هندسی صفر یا یک بودن هر سوال مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. سپس داده ها از طریق تایع متلب مورد تست قرار گرفته و با توجه به ماتریس بی نظمی کل و منحنی مشخصه عملکرد (ROC) داده ها تحلیل و ارزیابی شده است. یافته ها نشان می دهد که شبکه عصبی با اطمینان بالای 95٪ قادر به پیش بینی نظرات افراد تازه وارد درباره هوش تجاری جاری شرکت خواهد بود.

منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی محدود و فناپذیرند. فرسایش منابع مذکور امنیت غذایی در جهان را با تهدید مواجه می کند. این ذخایر به عنوان منبعی از سازگاری ژنتیکی، همچون سپری در برابر تغییرات محیطی عمل می کند. این منابع تامین کننده مواد خام ژنتیکی در دنیا هستند. لذا حفظ و بکارگیری منابع ژنتیکی گیاهی به عنوان محافظی در برابر مشکلات غیرقابل پیش بینی در آینده جهان بر همگان آشکار است. و چشم انداز تضیف منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی به همراه تقاضای روز افزون به این منابع آنها را در مرکز توجه جهانی و سازمان های بین المللی جای داده است. در سال های اخیر ظهور تکنولوژی ها، ضرورت حفاظت، ارزیابی، ثبت و تبادل منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی از جهت مدیریت براین منابع که نقطه تلاقی «کشاورزی، محیط زیستوتجارت» است.مورد توجه قرار گرفته است و با اعتقاد به اینکه کشورها بایستی بین بخش های کشاورزی، محیط زیست و تجارت هم افزایی لازم را پدید آورند و تا نقش شایسته از مسئولیت خود در قبال نسل های گذشته و آینده برای حفاظت از تنوع جهانی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی ایفاء نمایند و نیز ضمن اعمال حقوق حاکمیتی از سوی کشورها بر منابع ژنتیکی گیاهی خود برای غذا وکشاورزی میتوانند به صورت متقابل از ایجاد نظام چند جانبه موثر برای دسترسی آسان به تعداد مشخص و توافق شده ای از این منابع و تسهیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل از بهره برداری آنها منتفع گردند.

در ادبیات سیاسی روابط بین‌الملل، تروریسم به اعمال و اقدامات خشونت‌آمیزی اطلاق می‌گردد که جهت نیل به مقاصد سیاسی با هدف از میان برداشتن رقیب به کار می‌رود. نکته‌ای که مورد تاکید قرار می‌گیرد این است که تروریسم همواره با نقض حقوق بشر همراه است. تروریسم، معارض با اصول قانون، نظم، ثبات و امنیت جوامع انسانی، اصول کرامت و حقوق بشر، اصل حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی و عدم استفاده از زور و خشونت محسوب می‌شود. از منظر اسلام نیز انسان دارای کرامت ذاتی است و خون او محترم شمرده می‌شود. در روایات اسلامی، ترور به عنوان نشانه‌ای از علایم آخر الزمان و ظهور ولی‌عصر (عج)، مخالف ایمان و اسلام ذکر شده و امری ناپسند و مردود است. اسلام با کشتن پنهانی افراد که مشخصه اصلی ترور است، مخالف است. از این منظر، اقدام خشونت‌آمیز تحت هر عنوانی اعم از جنگ و ترور و فتک و غیله و محاربه که برهم زننده امنیت و نظم عمومی باشد، مخالف صلح و سازش و منشا هلاکت است. اما اینکه تروریسم چیست و در حقوق بین‌الملل و اسلام چگونه توصیف می‌شود و رویکرد سازمان‌های مدافع حقوق بشر در مواجهه با این پدیده چگونه است، از جمله مسایل پرتنش در جامعه بین‌المللی کنونی است که در این پژوهش به آن خواهیم پرداخت.

موفقیت و پیشرفت تحصیلی یکی از مهمترین دغدغه های هر دانش آموز، والدین و به طور کلی هر نظام آموزشی است. موفقیت تحصیلی هر جامعه مبین وجود دانش آموزان و تقریبا در عین حال نظام آموزشی کارآ و موفق است. از طرفی دیگر، از نظر والدین مهمترین شاخص برای تربیت این است که فرزند آنها بتواند در آینده گلیم خود را از آب بیرون بکشد و از پس وظایفی که به آنها محول می گردد، بخوبی برآید. یکی از ویژگی هایی که مانع از انجام خوب کارها و نیل به موفقیت و پیشرفت می شود، اهمال کاری است. که مترادف های آن شامل مسامحه، دودلی، به تاخیر اندازی و به عقب انداختن انجام کاری، به ویژه به علت بی دقتی عادتی، یا تنبلی و به تعویق انداختن یا تاخیر غیر ضروری است. اهمال کاری با توجه به پیچیدگی و مولفه های شناختی، عاطفی و رفتاری آن ابعاد و تظاهرات گوناگونی دارد. اهمال کاری تحصیلی از شایع ترین انواع اهمال کاری است که یک رویداد فراگیر میان دانشجویان دانشگاه و دانش آموزان می باشد اهمال کاری تحصیلی یعنی به تاخیر انداختن یا اجتناب از انجام هر گونه تکلیف تحصیلی که ناشی از اختلاف بین رفتار قصد شده و رفتار واقعی است و برای فرد پیامدهای منفی دارد.

شهر تبریز یکی از کلان شهرهای ایران محسوب می گردد. این شهر همانند دیگر مناطق و شهرهای ایران در حوزه توسعه متوازن و تمرکز زدایی دارای مشکلات زیادی است، بطوری که مرکز این شهر از منظر حوزه‌های متعدد جمعیتی، سکونتگاهی، اداری، تجاری دارای تمرکز بسیار بالایی در مقایسه با اطراف آن است، که این موضوع مشکلات و چالش های متعددی را ایجاد نموده است. با این حال با توجه به اقداماتی که در چند سال اخیر در حوزه تمرکز زدایی در این شهر صورت گرفته است، این مشکل همچنان پابرجا مانده است. یکی از مهمترین عواملی که موضوع تمرکز زدایی در این شهر را کند نموده است اختلاف نظرها در حوزه فواید و مزایای فرایند تمرکز زدایی است بطوری که برخی بر این اعتقادند که تمرکز زدایی در این شهر از یک سو منجر به کاهش بسیار زیاد هزینه های اقتصادی و ایجاد فرصت برای دیگر بخشهای شهر خواهد شد و عده ای دیگر بر این اعتقادند که اجرای سیاست تمرکز زدایی نه تنها عاری از مزیت است بلکه هزینه های اجرای فرآیند تمرکز زدایی را نیز بر این شهر تحمیل می کند. بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع، مقاله حاضر درصدد است تا اثرات و رابطه سیاست های تمرکز زدایی با کاهش هزینه ها و فرصتهای اقتصادی در این شهر را مورد بررسی قرار دهد.

روش پژوهش از لحاظ هدف «بررسی تاثیر طرحواره آسیب پذیری در افراد گروه خونی A در بیماری کرونا» کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها توصیفی-از نوع علی مقایسه ای است. جامعه آماری کلیه بیماران مبتلا به گروه خونی A در سال 1399 بستری در بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه بود. روش نمونه گیری به طور تصادفی طبقه ای متناسب شامل 50 نفر از بیماران زن و مرد انتخاب شدند. از آنجا که تعداد افراد در زیر گروه در تحقیقات علمی-مقایسه است نبایستی کمتر از 30 نفر باشد ولی برای روایی و اعتبار بیرونی یافته ها حجم از زیر گروه 50 نفر انتخاب شد که جمعا 100 نفر میباشند که پرسشنامه طرحواره آسیب پذیری را تکمیل کردند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه طرح واره ها (YSQ)یانگ (1994) بود. جهت بررسی تفاوت در متغیر طرحواره ناسازگار به تفکیک در افرادی که طرحواره های ناسازگار دارند و در افرادی که طرح های ناسازگار ندارند درگروه خونی A در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای مطالعه اثر مداخله بر کاهش تعداد خطاهای طرحواره و تعدیل اثر آن بر گروه خونی A در گروه هایی که دارای طرحواره ناسازگار هستند و گروهی که طرحواره ناسازگار ندارند از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد متغیر طرحواره های ناسازگار تاثیر معناداری بر متغیر گروه خونی داشته است (89/24F= و P<./001). بنابراین نتایج مبنی بر آن است که طرحواره ها بر گروه خونی A تاثیر دارند.

 در هر نظام آموزشی، پیشرفت و عملکرد تحصیلی به عنوان مهم ترین شاخص توفیق فعالیت‌های علمی و آموزشی محسوب می شود، بررسی عوامل موثر بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان از اهمیت خاصی نزد پژوهشگران علوم تربیتی و روان شناسی برخوردار است. از جمله عوامل موثر بر وضعیت تحصیلی می توان به خانواده و کارکردهای آن اشاره نمود.خانواده چیزی بیش از مجموعه افرادی است که در یک فضای مادی و روانی بسر می برند. خانواده یک نظام اجتماعی و طبیعی است که ویژگی های خاص خود را دارد و نهاد اولیه هر جامعه ای به شمار می رود که کانون ظهور عواطف انسانی و روابط صمیمانه میان افراد است و می توان گفت "عملکرد خانواده " تاثیر مستقیم و بسزایی بر عملکرد جامعه دارد. خانواده های دانش آموزان پیشرفت کننده به طور کلی به اینکه فرزندان شان چگونه عمل می کنند، علاقه مندتر و در مورد برنامه هایشان در کلاس بیشتر تشویق کننده هستند، این والدین به طور فعالانه تری علاقه های تحصیلی را در فرزندان شان ارتقا می دهند و یک اسناد مثبت نسبت به مدرسه و معلم را در کودک خود تقویت می کنند. آن ها نسبت به والدین افراد افت کننده در تحصیل بیشتر احتمال دارد به تلاش های تحصیلی و بیان روشن انتظارات از فرزندان اهیت بدهند.

دین‌شناسی و آگاهی از دستورها و قوانین دینی از ضرورت و حساسیت ویژه ای برخوردار است، زیرا مهم ترین آرمان یک انسان حقیقت جو، سعادت و رستگاری حقیقی و زندگی جاودانی است که جز در پرتو دین و دین داری حاصل نمی شود. دین، ماندگارترین و معتبرترین میراث فرهنگی ما است که از سوی پیامبران الهی و در راس آنان پیامبر خاتم (ص) و جانشینان به حق ایشان و با جانفشانی های فراوان آن بزرگواران به دست ما رسیده است. از این رو پاسداری و حفظ این میراث عظیم بر ما واجب است واین مهم، جز از راه آشنایی لازم با دین و آموزه های دینی و راه های مقابله با متجاوزان به حریم دین میسر نمی شود. آموزه های دین چونان چشمه ساری است که رافع نیازها و تشنگی های متعالی آدمی است . نیازهای عمده ی انسان به سه دسته ی کلی تقسیم می شوند: 1. نیازهای مادی مانند تفریح، آسایش روانی و نیاز جنسی؛ 2. نیازهای متعالی روحی به سان شناخت خود، معنا دادن به زندگی، تعیین هدف و کسب تعالی و کمال نفس؛ 3. نیازهای اجتماعی. آدمی به اقتضای طبیعت و فطرت خویش در پی برآوردن هر چه بهتر این نیازها هستند. معرفی دین به آنان به عنوان ابزاری است که نه تنها می تواند فرد و جامعه را در ابعاد مادی مدد رساند و با راه کارهای پیشنهادی خود از افراط و تفریط برهاند، قادر است که ابعاد متعالی آدمی را نیز شکوفا سازد.

در فقه اسلامی آزادی اقتصادی و حلیت بیع به‌عنوان یک اصل به آیات متعدد قرآنی از جمله: «و احل الله البیع» و احادیث نبوی و رویه‌ی عملی دوران پیامبر (ص) استناد دارد با این وصف در جزییات و مصادیق اصل مذکور در میان فقها اختلاف وجود دارد. بیع عینه از مسایل مورد اختلاف، میان فقهاست؛ اختلاف در مورد این معامله، تنها مختص به حکم نیست، بلکه اختلافات گسترده‌ای در مورد ماهیت آن نیت وجود داشته و فقها تعاریف متعددی از آن ارایه کرده‌اند. در این میان، مشهورترین و پرطرفدارترین تعریف، آن است که بیع عینه را «بازخرید نقدی کالایی می‌داند که شخص، آن را با قیمتی بیشتر و به صورت موجل، فروخته و هنوز ثمن آن را دریافت نکرده است». گروهی از فقها، بیع عینه (بر اساس تعریفی که ذکر شد) را در زمره‌ی معاملات جایت و مباحی به حساب می‌آورند که واجد همه‌ی ارکان و شروط یک بیع صحیح است، بنابراین باطل دانستن این معامله با استناد به جاری شدن ربا در آن را فاقد دلیلی محکم از کتاب و سنت می‌دانند؛ اما در مقابل، گروهی دیگر برآنند که بیع عینه، ذریعه و وسیله‌ای آشکار برای انجام معامله‌ی ربوی است و از آنجا که وسیله‌ی هر عملی از نظر حکم، تابع آن عمل است، بیع عینه، حرام و ناجایت است. در حقیقت، پیروان این دیدگاه، بیع عینه را معامله‌ای صوری برای دستیابی به ربا و سودهای اقتصادی آن می‌دانند. بحث از حیل ربا به خصوص بیع عینه مسئله روز جامعه دینی است که در فقه شیعه و سنی از آن سخن به میان آمده است. چرا که ابتلای به قرض ربوی بیشتر بوده و حیل ربای قرضی که از آن جمله بیع عینه دارای اهمیت بیشتر می‌باشد از جمله آیات «إن تبتم فلکم رووس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون» و «یمحق الله الربا ویربی الصدقات» که در مورد ربای قرضی است چون ربا در مقابل صدقات واقع شده است و مناسب است بگوییم که منظور از ربای در آن، ربای قرضی است علاوه بر این، قرض ربوی در زمان نزول این آیات امری رایج بوده و آیه ظلم تمامی قرض‌های ربوی را باطل کرد. نکته‌ی حایز اهمیت در خصوص این معامله، این است که اگرچه عنوان این معامله در جامعه از شهرت کافی برخوردار نباشد و حتی بسیاری از طالبان شریعت نیز حقیقت آن را به خوبی ندانند، اما بدون شک، مصداق عملی آن در جامعه وجود دارد و تاجران با انجام چنین معامله‌ای بیگانه نیستند. اختلاف دامنه‌دار در زمینه تعریف بیع عینه و عدم توافق علما درباره‌ی حکم آن از یک سو و مبتلا به بودن آن از سوی دیگر، ارایه پژوهشی دقیق و مستدل در زمینه تعریف و بیان حکم بیع عینه و ارتباط آن با ربا را ضروری گردانده است.

در تاریخ بشریت هرگز جامعه ای وجود نداشته که اعتقاد به هیچ نوع دینی نداشته باشد.تمامی ابناء بشر باور به وجود امور فراطبیعی و قدسی داشته اند.حتی سرخپوستان استرالیا و آمریکای شمالی و قبایل بدوی آمازون نیز،به نوعی پرستش در میان رفتار آنان دیده می شود. همواره تدابیر پیشگیرانه با توجه به کارایی و موفقیت نسبی در مهار و یا کم کردن آمار بزهکاری نقایص و خلاءهای فراوانی نیز در خود دارند.اما نهاد دین با توجه به همخوانی با فطرت و عقل و طبیعت انسانی و با توسل به مکانیزم هایی باور پذیر و کاربردی می تواند نقش موثر و کم نقصی در تعدیل گرایشات مجرمانه و پیشگیری موثر از وقوع جرایم ایفا نماید.این مکانیزم ها سعی در جاذبه زدایی از جرایم و برهم زدن معادلات مجرمانه گاه بوسیله بشارت به امری سودمندتر از جرم و یا ترسی شدیدتر از مجازات،به نحو بازدارنده ای اهداف پیشگیرانه جرم شناسی و جرم شناسان را دل خود دارند.به نحوی که فرد هیچ نسبتی با جرم برقرار نمی کند و اگر هم مرتکب جرمی گردد به یک تناقض در درون خود می رسد.
 

امروزه با تغییرات سریع و روز افزون شیوه ی زندگی فرصت های ارتکاب جرم به گونه ای افزایش یافته که گاه مرتکب شدن بزه امری اجتناب ناپذیر می باشد. لذا نوع بر خورد با بزهکار در چنیین شرایطی می تواند او را عضوی از جامعه بداند و در مسیر اصلاح قرار داده و یا با اقداماتی نامناسب او را از جامعه حذف کرده و تبعاتی شدید تری را موجب شود. البته طبق نظر اکثر حقوقدانان عدم اجرای مجازات در قالب عدم اجرای مجازات و نهان سازی جرایم منجر به از بین رفتن ترس و واهمه ی مرتکب نسبت به مجازات و در نتیجه تجری وی نمی شود، چرا که این سیاست در خصوص مجرمان حرفه ای اعمال نمی شود و در خصوص مجرمین اتفاقی اعمال این سیاست نه تنها به گستاخی مجرم نمی انجامد، بلکه مانع از جدایی و انزوا و انقطاع او از جامعه خواهد شد و اثر ارعابی مجازات را همچنان در ذهن مجرم باقی می گذارد. چرا که منتقدان نظریه ی بازدارندگی بر این باورند که نام مجازات ها از خود آنان ارعابی تر و موثرتر است، بدین معنا که بر طبق اصول روان شناختی، انسان ها پیوسته از اموری که نسبت به کیفیت و چند و چون آن در عمل آگاهی دقیق نداشته و به اصطلاح برای آنان ناشناخته است، ترس و هراس بیشتری دارند، هراسی که موجب می شود، مجازات تا آن هنگام که فرد آن را لمس نکرده و فقط شنونده ی نام آن بوده است، اثر بازدارندگی بیشتری داشته باشد، ولی به محض آن که مرتکب ولو یک بار تحت مجازات قرار گیرد و بدین سان اطلاع و شناختی نسبت به آن کسب کند، به سبب از بین رفتن ترس و واهمه اش بت مجازات ها در نظرش شکسته شده و همین امر عاملی برای بزهکاری های مکرر خواهد بود.

اعتماد سازی از طریق بهبود عملکرد کاری و عملکرد سازمانی برای کسب مزیت رقابتی سازمان‌ها نیز مهم و موثر می‌باشد اعتماد به عنوان یک پدیده اجتماعی مزایای مختلفی در مبادله باز اطلاعات، دانش و آموختن، ایجاد تعاملات بین افراد و بین سازمان‌ها، کاهش هزینه‌های مبادله، تسهیل راه حل‌های اقتصادی و فنی اطلاعات و ایجاد کار و تشریک مساعی در درون و بین سازمان‌ها دارد که همگی این موارد در بالا بردن رفتار کاری و عملکرد افراد سازمان و در نهایت عملکرد سازمانی نقش خواهد داشت. یکی از نتایج اعتماد در سازمان تسهیم دانش است. دراکر به ایجاد نوعی جدید از سازمانها اشاره دارد که در آن بجای قدرت بازو، قدرت فکر حاکمیت خواهد داشت. بر اساس این نظریه در قرن 21 جوامعی می‌توانند انتظار توسعه و پیشرفت داشته باشند که از دانش بیشتری برخوردار باشند و برخورداری از منابع طبیعی نمی‌تواند به اندازه دانش در مدیریت مناسب آن مهم باشد. اعتماد عبارت است از اینکه یک فرد متمایل است تا خود را از جانب یک مقام ذی‌صلاح در معرض خطر و آسیب پذیری قرار دهد و این تمایل، بر مبنای توقعات و انتظارات مثبتی است که درباره اقدامات و نیات آن مقام ذی‌صلاح وجود دارد، مثلا ممکن است شخصی به دلیل آگاهی و شناخت از خوش حسابی یکی از خویشاوندان و در نتیجه اعتماد، ضمانت او را بر عهده بگیرد و این فرد وامی را از بانک دریافت کند. فرد اول به دلیل ضامن شدن به فرد دوم خود را در معرض خطر قرار می‌دهد تفاوت بین ریسک و اعتماد عبارتست از اینکه خود را در معرض خطر و آسیب پذیری قرار دادن از جانب یک مقام ذی‌صلاح یک ریسک است و اعتماد منعکس کننده تمایل به متحمل شدن آن ریسک می‌باشد. اعتماد از راه ایجاد همکاری و همبستگی بین اعضاء گروه، موجب توسعه و ارتقاء روحیه گروهی می‌شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر بازده گروه و در نهایت بر عملکرد سازمان تاثیر می‌گذارد.

اعتماد به نفس از مفاهیم برجسته در روان شناسی و از مفاهیم نوظهور در اخلاق اسلامی است. اعتماد به نفس عبارت است از احساس درونی که انسان را به هدفش می رساند و هیچ مانعی برای رسیدن به مقصود سد نخواهد شد. به عبارت دیگر آن، باور به توانایی های خود است به شرطی که از هیچ کوششی فروگذار نکند و از سختی راه ناامید نشود. این اصطلاحی است که به تازگی رایج شده است. عمدتا پژوهش های به عمل آمده در موضوع اعتماد به نفس در حوزه روان شناسی است. زیرا همان گونه که می دانیم این واژه در قرن 17 میلادی متولد و پس از آن با بررسی روان شناختی به فرایند تکاملی خود دست یافت. اما آنچه مد نظر است آن است که دیگر حوزه های علمی همچون اخلاق از بررسی این مفهوم غفلت نورزیده، به دنبال تبیین این مفهوم و عملیاتی شدن آن به واسطه مفاهیم وآموزه های دینی بوده است. نهایتا باید اذعان داشت در این مقاله علمی قصد داریم به تحلیل و بررسی جایگاه اعتماد به نفس در روان شناسی بپردازیم و در این راستا ابعاد مهم و پژوهشی موضوع را مورد مداقه قرار دهیم.
 

در سال های اخیر دادگاه های سنگاپور تصمیمات بسیاری در خصوص قانون پرداخت ورشکستگی فرامرزی صادر کرده اند. یکی از این تصمیمات اخیر حکم دیاون عالی کشور در مورد [پرونده] “HEINCE TOMBAK SIMANJUNTAK” و دیگران در مقابل “PAVIOS TANNOS” و دیگران (2019) به [شماره] Simanjuntak – SGH C 216 است که پرسش های جالب و سودمندی در مورد نقش دادگاه های حقوق عرفی در نحوی تشخیص ورشکستگی اشخاص خارجی مطرح می کند. این بحث، حکم دادگاه و پیامدهای احتمالی آن را در حوزه ی حقوق بین الملل خصوصی بررسی می کند.

کودکان بسیاری از کشورهای مختلف در معرض انواع خشونت ها قرار دارند. یکی از مهمترین مصادیق این خشونت ها تنبیه بدنی کودکان به شمار می آید. خشونت های علیه کودکان در جامعه به اشکال مختلف از قبیل خشونت های روانی، جسمی، جنسی و بی توجهی های عمدی یا اقتصادی صورت می گیرد و در هر سطحی که باشد ناقض کرامت و حقوق انسانی کودکان به شمار می آید. این خشونت ها می توانند عوامل گوناگونی داشته باشند؛ در بسیاری از موارد والدین به دلیل درک نامناسبی که از روش تربیت صحیح دارند مرتکب تنبیه بدنی کودکان می شوند. گاهی به دلیل اعتیاد ، مشکلات اقتصادی، بیماری های روحی و روانی این خشونت ها تشدید می شوند. در بسیاری از این موارد دولت ها با این تفسیر که اعمال فوق در حیطه زندگی خصوصی افراد می باشد اقدامات مناسبی را انجام نمی دهند. در چنین موارد نقض حقوق بشر و عدم اقدامات لازم از سوی دولتها در جهت حمایت از قربانیان، جامعه بین المللی موظف است، تا با تصویب اسناد حقوق بشری ،دولتها را به رعایت حقوق بشر و حفظ ارزش های انسانی متعهد نماید. اگر چه سندی که منحصرا به حمایت از کودکان در برابر خشونت و تنبیه بدنی بپردازد هنوز وجود ندارد اما میتوان گفت در بسیاری از اسنادی که تاکنون به تصویب رسیده است، به این موضوع مهم تاکید شده است.

بدون تردید، هر برهه‌ای از تاریخ نظام بین المللی، شاهد روندهایی است که بر رفتار واحدهای سیاسی نقشی تاثیرگذار و تعیین کننده داشته‌اند. این مقوله‌ها بیشتر شامل آن دسته از مواردی است که در محیط بین المللی به صورت جاری درآمده است و به واسطه غلبه داشتن بر رفتار دولتها اثرگذار هستند.با افزایش اعمال تروریستی، دولت‌ها به اهمیت سازمان‌های جهانی در مقابله با تروریسم پی برده بودند. سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد با سازوکارهایی که در اختیار داشتند توانستند نقش موثری در مبارزه با تروریسم ایفاء کنند. اما با توجه به عدم همکاری برخی کشورهای عضو و حمایت پیدا و پنهان گروه‌های تروریستی توسط تعدادی از اعضا، این سازمان به توفیق چندانی در مبارزه با گروه‌های تروریستی دست نیافت. جرایم ارتکابی از سوی داعش، به‌وضوح در مواد 5 تا 9 اساسنامه رم پیش‌بینی شده است. درعین‌حال، دیوان برای پیگیری این جرایم باید قادر به اعمال صلاحیت خود باشد. همچنین، سازمان کشورهای اسلامی، توانسته بود با بهره‌گیری از صلاحیت، قدرت و تاثیرگذاری خود به مبارزه موثر با تروریسم بین المللی بپردازد، اما با توجه به حمایت برخی از کشورهای اسلامی در زمینه حمایت از تروریست‌های تکفیری درعراق و سوریه، عملا سازمان کشورهای اسلامی در زمینه مبارزه با تروریسم بین‌المللی نتوانسته بودند به اهداف اصلی خود که همانا حمایت از استقلال و آزادی کشورهای اسلامی است برسند. تلاش مشترک کشورها و سازمان‌های بین‌المللی باید متمرکز بر از بین بردن فقر به عنوان اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری تروریسم باشد. سازمان ملل متحد نیز می‌تواند از چند طریق به حل این ماجرا کمک کرد اول از طریق تعریف تروریسم و همچنین بازنگری در قراردادهای جهانی و کنوانسیون‌های مصوب سازمان ملل که بر اساس اقتضایات روز دنیا می‌تواند تغییرات لازم در آن‌ها انجام گیرد. در این مقاله علمی به بررسی راهکارهای حقوقی در مقابله با گروه‌های تروریستی بر اساس اسناد و معاهدات بین المللی (مطالعه موردی گروه تروریستی داعش) به روش توصیفی- تحلیلی پرداخته شده است.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاه های اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان در جهت استقرار و تقویت عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید. در این مقاله به نقاط ضعف و قوت این سازمان پرداخته شده و با ورود الکترونیک به سازمان ثبت و اسناد کشور و توسعه خدمات در محیط مجازی و بر خط از برنامه های راهبردی ثبت اسناد و املاک در شفاف سازی عملکرد ، سرعت بخشی در امور و کاهش زمان انتظار دریافت خدمات و هزینه های مادی و معنوی وارده به مراجعه کنندگان و ارتقای رضایتمندی ارباب رجوع و مقابله با فساد و مدیریت خدمات کشوری می توان بر شمرد. که به تشریح کامل آن در این مقاله پرداخته شده است.

هدف از پژوهش حاضر نقش تعارضات سازمانی در خلاقیت و نوآوری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی بود . جامعه آماری پژوهش120 نفر از کارکنان دارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی بود که همه آنها به طور کل شمار برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای تحقق اهداف پژوهش از سه پرسشنامه تعارضات سازمانی شیر خانی (1390)، خلاقیت رندسیپ و نوآوری سازمانی جرفی و همکاران (2013) استفاده شد. روایی پرسش نامه ها به تایید 15 نفر از متخصصان رسید و پایایی آن ها در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی به ترتیب 73/0 ، 83/0 و60/0 محاسبه شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون توصیفی و استنباطی از جمله ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون آماری با کمک نرم افزارهای اس.پی.اس.اس نسخه 21 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، بین تعارضات سازمانی با خلاقیت و نوآوری سازمانی ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین متغیر تعارضات سازمانی قادر به تبیین 11/0 درصد از تغیرات واریانس متغیر خلاقیت و 17/0درصد ار تغییرات واریانس متغیر نوآوری سازمانی است. لذا با توجه به اهمیت تعارضات سازمانی در خلاقیت و نوآوری سازمانی ، بهره گیری از فنون مدیریت تعارض در شیوه رهبری مدیران برای ایجاد خلاقیت در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی توصیه می شود.

طبق ماده 1107 قانون مدنی نفقه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می شود مثل مسکن، پوشاک، غذا، اثاثیه منزل و هزینه های درمان و حتی خادم البته در صورتی که زن عادت به داشتن خادم داشته باشد و یا به واسطه مریضی نیاز به آن داشته باشد. موارد ذکر شده در این ماده حصری نیست و به عنوان مثال ذکر شده است. قاعده کلی این است که حقوق زوجه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با شآن زن است. از ملاک های مهم کارشناس برای تعیین حقوق زوجه نیازهای زوجه و شان او می باشد. نفقه زن برای اعاشه و زندگانی اوست، لذا باید قبل از وقت احتیاج آماده باشد تا زن در موقع لازم بتواند از آن بهره مند گردد. زن در نفقه با توجه به نوع آن گاهی حق تملک دارد و گاهی نیز حق تصرف در آن را دارد. لذا در این مقاله ما در صدد بررسی حق تملک و حق تصرف زوجه در نفقه و همچنین دیگر حقوق مالی زوجه از منظر فقه و حقوق می باشیم.
 

احتیاط واجب به معنای لزوم احتیاط در مسیله‌ای است که مجتهد در آن فتوایی ندارد. فقیهان در مواردی که بر اساس ادله شرعی، به حکم فقهی دست پیدا نمی‌کنند و احتیاط را در آن موارد لازم می‌دانند، از عبارت «احتیاط واجب» استفاده می‌کنند. در احتیاط واجب، بر مکلف واجب است که یا به مضمون همان احتیاط عمل کند یا در مسئله مورد نظر، از مرجع تقلید دیگری تقلید کند که پس از مرجع تقلید خودش، به لحاظ علمی از دیگر مراجع بالاتر است. اصل احتیاط انجام همه احتمالات است تا یقین به انجام واجب و یا ترک حرام شود. اصل احتیاط یکی از اصول عملیه است و هنگام شک در حکم شرعی(یعنی واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح) در خصوص یک موضوع مانند شک در حکم شرعی شراب(شبهه حکمیه) و همچنین شک در تطبیق حکم یک موضوع با مصداق خارجی آن(شبهه موضوعیه) به کار می‌رود. اگر فقیه، آیه یا روایتی معتبر در یک مسئله فقهی نیابد، می‌تواند با در نظر گرفتن شروطی، به قاعده احتیاط استدلال نماید. مقلد نیز می تواند در موارد شک در موضوعات خارجی این قاعده را جاری کند. در احتیاط واجب، بر مکلف واجب است که یا به مضمون احتیاط عمل نماید یا در مسئله مورد نظر، از مرجع تقلید دیگری تقلید کند که پس از مرجع تقلید خودش، به لحاظ علمی از دیگر مراجع بالاتر است. رجوع کردن مکلف به حکم مرجع تقلید دیگر نیز به این دلیل است که مرجع تقلید وی، در این زمینه فتوایی ندارد. همچنین تحقیق حاضر در صدد بررسی وجوب احتیاط از منظر اخباریون است. با توجه به وجود اندیشه اخباری، می‏توان یکی از عوامل مهم زمینه‏ساز در ترویج روحیه احتیاط گرایی را وجود این اندیشه دانست. توجه ویژه اخباری‏ها به روایات بحث احتیاط، بسط دامنه احتیاط به شک در تکلیف در شبهات تحریمیه، بر خلاف نظر اصولی‏های پیش و پس از اخباری‏ها و نیز توصیه‏های مکرر آنان به توقف و احتیاط در فتوا، می‏تواند این ادعا را تقویت کند. به عبارت دیگر، با بررسی آثار احتیاط در فقه دوره‏های پیش از اخباری‏ها و پس از افول آنان، به وجود ریشه و دلیلی در ورای این آثار پی می‏بریم که در حقیقت انعکاس آن دلیل، باعث بروز تفاوت‏هایی در فضای حاکم بر فقه دو دوره مذکور شده است. به یقین، در صورت وجود تمایز در این دو دوره، نمی‏توان نقش اخباری‏ها را که واسطه میان این دو دوره بوده‏اند، به عنوان یک عامل معرفتی، دست‏کم در حد زمینه‏سازی، در رویکرد به احتیاط نادیده گرفت یا حتی ناچیز دانست بلکه باید به آن توجه ویژه داشت.

در کنار مسایل مبتلا به نهاد خانواده در شرایط فعلی از جمله افزایش سن ازدواج و عدم تمایل به‌ازدواج که نوعی تهدید علیه کیان خانواده می‌باشد، طلاق نیز از جمله آسیب‌های اجتماعی است که در اغلب جوامع رو به رشد قابل مشاهده است.از هم پاشیدگی خانواده‌ها، بجا ماندن فرزندان این خانواده‌ها یا همان "فرزندان طلاق" که آنان نیز دچار مشکلات و کاستی‌هایی مختص بخود می‌شوند و نیز کمرنگ شدن محبت و عاطفه در میان اعضای خانواده و افزایش بزه در نوجوانان و جوانان از جمله مسایلی است که در قرن اخیر گریبانگیر بسیاری از جوامع انسانی شده است. به عقیده کارشناسنان پدیده طلاق وضعیتی در نقطه مقابل پدیده ازدواج است به شکلی که آثار مخرب و ویرانگر آن حتی در روند و پروسه ازدواج و نرخ جمعیتی در جامعه نیز تاثیر گذار است. در همین رابطه به نظر آنان از عوامل مهم در کاهش میل ازدواج و تشکیل خانواده در جوانان ، افزایش آمار طلاق و از هم پاشیدگی کانون گرم و صمیمی خانواده در یک جامعه می‌باشد. در نظر صاحبنظران طلاق یک پدیده چند بعدی است که مهمترین عامل وقوع آن عدم تفاهم بین زوجین است.کارشناسان معتقدند افزایش آمار طلاق در جوامع در حال توسعه از جمله آسیب‌هایی است که بروز آن طبیعی است اما افزایش بی‌رویه آن می‌تواند بسیار خطرناک و در جهت تضعیف کامل بنیان‌های خانواده پیش برود. متاسفانه انسجام و همبستگی خانواده‌های قدیم که نمونه‌هایی از آن هنوز قابل مشاهده است در زندگی زوجهای جوان به سختی یافت می‌شود و یا اصلا وجود ندارد. اغلب کارشناسان و صاحبنظران اجتماعی بر این باورند که عواملی مانند فشارهای اقتصادی و بالا رفتن هزینه‌های زندگی ، فشارهای روانی، عدم داشتن تفاهم، اعتیاد، بالا رفتن توقعات زوجین ، ازدواج بخاطر ظواهر، در مواردی عدم تناسب تحصیلات زوجه با زوج و دیگر عوامل در بروز این پدیده رو به افزایش نقش دارند.

خشونت بر زنان، یکی از گسترده ترین موارد نقض حقوق بشر است. خشونت وارده بر زنان توجه و حساسیت دولتها و سازمانهای بین المللی را به خود معطوف داشته که باعث شده سندهای متعددی در راستای ممنوعیت خشونتهای مختلف بر زنان به تصویب برسد؛ باید اذعان داشت که در قوانین داخلی ایران نیز حمایت های کم وبیش قانونی از زنان وجود دارد اما پاسخگوی شدت و وخامت جرایم ارتکابی بر زنان ازسوی خانواده یا جامعه نیست.  به هر ترتیب گسترش خشونت علیه زنان ودختران در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولتها و سازمان های بین المللی را به مثابه امری مرتبط با حقوق بشر طبیعی به خود معطوف داشته است و همچنین اسناد بین المللی در کاهش یا امحای خشونت بر زنان کارآیی لازم را ندارد بنابراین به موجب ماده 1 اعلامیه رفع خشونت علیه زنان مصوب 1993:«خشونت علیه زنان عبارت است از هر فعل خشونت بار مبتنی بر جنسیت  که به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی یا روانی یا جنسی زنان منتهی می شود یاممکن است منتهی شود. ازجمله تهدید ارتکاب اینگونه افعال، اجبار و سلب خودسرانه آزدانه، خواه در زندگی خصوصی یا اجتماعی» از این تعریف فوق بر می آید که خشونت ممکن است فیزیکی – جسمانی- یا روانی یا عاطفی یا جنسی و مبتنی بر جنسیت باشد. این درحالی است که در قوانین ایران نشانی از تعریف خشونت یافت نمی شود.

«سبک زندگی» امروزه عنوانی شناخته شده در مباحث جامعه شناختی و مطالعات فرهنگی به شمار می آید. این مفهوم گستره وسیعی از رفتارها، کنش های فردی، روابط فردی و اجتماعی، و مولفه های روانی و فرهنگی را شامل می شود؛ از جمله فعالیت‌های فیزیکی، اوقات فراغت، خواب و بیداری، روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، معنویت، ایمنی و آرامش، تغذیه و... که هر کدام به منزله چارچوب و روشی برای آشکارسازی نوع حیات و زیست افراد به حساب می آیند. سبک‌ زندگی،‌ شیوه‌ای‌ نسبتا ثابت است‌ که‌ فرد اهداف‌ خود را به وسیله آن پی می‌گیرد. این شیوه‌ها، حاصل زندگی دوره های مختلف زندگی فرد است اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع سبک زندگی به عنوان یکی از اشکال پیشگیری از جرم در این است که بررسی سبک ها و شیوه های زندگی بزه کاران و یا بزه دیگان، می تواند تاثیرات زیادی در شناخت عوامل و زمینه های جرم خیز داشته و از این طریق، امکان پیشگیری و یا کاهش جرم را فراهم سازد. سبک زندگی بزهکاران و بزه دیدگان، اعم از نوع پرورش خانوادگی، شرایط و نحوه گذران زندگی روزمره، فرهنگ و نوع تفکر، سرگرمی ها و علایق شخصی، آرمان ها و ایده آل های فرد، نحوه استفاده از فضای مجازی و اینترنت، نوع بهره گیری از وسایل ارتباط جمعی، ارتباط با دوستان و گروه همسالان، باورهای مذهبی، و غیره همگی به عنوان شاخص های مهم سازنده سبک زندگی، می توانند در تعیین مسیر زندگی فرد و اینکه جایگاه بزه و جرم در چنین زندگی ای چه می تواند باشد، موثر باشند.

در  عقد اجاره  علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جمله اینها تعیین مدت عقد اجاره است که ماده 468 ضمانت اجرای عدم تعیین مدت را بطلان عقد ذکر کرده است. البته براین ماده استثنایاتی وارد شده است از جمله ماده 501 قانون مدنی که مقرر می دارد اگر عقد اجاره ای منعقد شود و در آن مدت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مال الاجاره از قرار روز، ماه و یا سال تعیین شده باشد مطابق ماده 501 قانون مدنی، عقد اجاره برای مدتی که برای پرداخت اقساط مال الاجاره تعیین شده است منعقد می شود. اما در خصوص مازاد برآن (مدت های دوم، سوم و...) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. بطور کلی می توان گفت که تعیین مدت در عقد اجاره فی نفسه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و اگر متعاقدین به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذکر مدت، خواه با تعیین مسافت، خواه با تعیین مقدار کاری که باید انجام بشود مشخص نمایند عقد اجاره صحیح است. با این تفسیر باید قدری ماده 468 را تعدیل نمود که می توان به ماده 507 توسل جست.