نشریه رسائل
سال ششم شماره 9 (پاییز و زمستان 1399)

قضاوت به عنوان یکی از خطیرترین و موثرترین شیون حوزویان در تحقق دین در جامعه اسلامی، همواره از جوانب مختلف مورد مداقه بزرگان و عالمان دینی بوده است. عهدنامه مالک اشتر، یکی از ماندگارترین آنهاست که امیرمومنان(ع) در آن، به برخی صفات، توانمندی‌ها و مهارت‌های مورد نیاز قاضی طراز اسلامی اشاره می‌کنند. از سایر منابع روایی و سیره اهل بیت(ع) و عبارات فقهای بزرگ نیز می‌توان مواردی را یافت که به این امور اشارتی دارند. نوشته حاضر که برگرفته از سخنرانی استاد گرانقدر حجه الاسلام والمسلمین یوسف غلامی جلیسه(زیدعزه) و با عنوان تقوای قضاوت در مرکز آموزش‌های تخصصی فقه ایراد شده است به برخی از اموری می‌پردازد که قضات اسلامی باید در امر قضا، نصب العین خود قرار دهند.

مرگ مغزی از موضوعات مستحدثی است که تعیین آثار فقهی مرتب بر آن منوط به تشخیص الحاق فرد مبتلا، به انسان زنده و یا مرده است. ارث، تزویج مجدد زوجه، بطلان وکالت، پیوند اعضاء، قصاص، دیه، تعیین نوع جنایت وارد بر فرد مبتلا و ده‌ها اثر دیگر منوط به این است که مرگ مغزی را موت یا حیات بدانیم. از نظر پزشکی مرگ مغزی پایان حیات است؛ اما در قانون تعریفی برای آن مشاهده نمی‌شود؛ اگرچه در ماده واحده قانون پیوند اعضا مصوب 1397، حکم پایان حیات بر آن جاری شده است. اما در فقه، با توجه به عرفی بودن موضوع موت شرعی، در تحلیل فهم عرف و تطبیق حقیقت جدایی روح از بدن بر مرگ مغزی، بین فقها اختلاف شده است؛ لذا برخی آن را موضوعا و برخی حکما پایان حیات و برخی به همین ترتیب آن را استمرار حیات می‌دانند. برخی نیز بین حالات و دیگرانی بین احکام تفصیل قایل شده‌اند. در این مقاله ضمن بررسی این اختلافات، قول بقای حیات ترجیح داده شده است.

یکی از معضلات دعاوی حقوقی در شرایط تورم این است که ارزش پول و سرمایه تغییر می‌کند و به همین دلیل مدعی معمولا این مطالبه را دارد که علاوه بر اصل مال، خسارت ناشی از تورم را نیز از طرف مقابل بگیرد. مطابق ماده 391 قانون مدنی اگر مشتری از وجود فساد مطلع نباشد، بایع باید علاوه بر استرداد ثمن، غرامات وارده بر مشتری را نیز پرداخت کند. طبق رای وحدت رویه شماره733مورخ15/7/93 دیوان عالی کشور، یکی از مصادیق غرامت در این ماده، کاهش ارزش پول است. البته در این خصوص نظرات مختلفی از فقها مطرح شده است. عده ای اساسا جبران کاهش ارزش پول را جایز نمی‌دانند. عده ای دیگر قایل به احتیاط و مصالحه هستند. اما عده ای دیگر قایل به لزوم جبران کاهش ارزش پول هستند که همین قول صحیح به نظر می رسد. این گروه از فقها عموما کاهش ارزش پول را نوعی غرامت و خسارت می دانند و به همین دلیل می توان گفت ماده 391 و رای وحدت رویه مطابق نظر این گروه از فقهاء و موجه است.

یکی از عناوین مجرمانه، مذکور در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 «افساد فی الارض» است.در خصوص مفهوم و حکم این عنوان بین فقها اختلاف است. فساد در لغت ضد صلاح معنا شده است و می‌توان از منظر اصطلاحی نیز افساد فی الارض را خرابکاری شایع و گسترده در زمین معنا کرد. اما نسبت به حکم آن نیز علی‌رغم اینکه بسیاری از فقها این عنوان حدی را مستقلا نپذیرفته‌اند اما می‌توان به استناد دلالت آیه 32 و 33 سوره مایده، برخی روایات و ارتکاز عقلایی، اطمینان یافت که افساد، یک عنوان حدی مستقل و مجازت آن اعدام است. بنابراین ماده 286 قانون مجازات اسلامی موجه به نظر می‌رسد.

شارع مقدس برای مقذوف شروطی در نظر گرفته است. در قانون برخی از این شروط به طور تام از فقه اخذ شده ولی در برخی دیگر نواقص و اشکالاتی وجود دارد. شرط اول و دوم مقذوف، عقل و بلوغ است. قانون‌گذار در ماده 91 قانون مجازات اسلامی جدید، رشد کیفری را می‌پذیرد که در این صورت ممکن است بر شخص بالغ زیر هجده سال، حد قذف به خاطر عدم رشد، اجرا نشود. بنابراین می‌بایست لازمه آن را نیز بیان می‌کرد و مقرر می‌داشت قذف کسی که رشد کیفری ندارد ولو اینکه عاقل و بالغ باشد، موجب تحقق حد قذف نیست. شرط سوم مقذوف، اسلام است. از منظر فقه و قانون، در صورت قذف مسلمان توسط غیر مسلمان فقط حد قذف اجرا می‌شود. همچنین در فرض قذف غیرمسلمان توسط غیرمسلمان دیگر، تعزیر اجرا می‌شود. تعیین، شرط چهارم مقذوف است. نوع خاصی از تعدد در حد قذف وجود دارد و در همه موارد موجب اجرای چند حدی نیست. لذا تبصره 4 ماده 134 صحیح به نظر نمی‌رسد. شرط پنجم عدم تظاهر به زنا و لواط است؛ پس قذف شخص متظاهر به زنا یا لواط نه تنها موجب حد نیست بلکه تعزیر نیز ندارد. شرط آخر، انتفاء ابوت است. در صورتی که قاذف پدر یا جد پدری مقذوف باشد حد قذف برا او اجرا نمی‌شود. حد مذکور حق الناس نیست. ظاهرا در فقه آن را حق‌الناس و قابل عفو دانسته‌اند! بنابراین قابل گذشت دانستن آن در ماده 104 قانون مجازات اسلامی جدید صحیح نیست.

انتفاء ابوت یکی از شرایط قصاص نفس و از مسلمات فقه امامیه است. اما در مورد فرزندی که خود ولی دم است میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. این امر در قوانین موضوعه ایران نیز مسکوت‌عنه است. مشهور متاخرین از فقها به استناد اطلاقات وعمومات ادله قصاص، قایل به ثبوت حق قصاص برای فرزند و برخی دیگر به استناد قیاس اولویت، حدیث نبوی، صحیحه محمد بن مسلم و عمومات ادله امر به احسان و مصاحبت به معروف با والدین، قایل به عدم ثبوت حق قصاص شده‌اند. در این نوشتار با بررسی مستندات هر دو گروه و مناقشه در برخی، قول ثبوت حق قصاص برای فرزند ترجیح داده شده است.

نشست علمی « قلمرو نفود شرط در عفو از قصاص در فقه امامیه» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عبدی از اساتید درس خارج و حجت‌الاسلام و المسلمین ربانی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم، با اجرای حجت الاسلام عسکری در مدرسه عالی قضاوت برگزار شد. در ابتدا، گزارشی از مقاله «قلمرو نفود شرط در عفو از قصاص در فقه امامیه» نوشته آقای محمد طاهرآسا از فارغ‌التحصیلان مدرسه عالی قضاوت و طلبه حوزه علمیه قم با همین موضوع ارایه شد. سپس اساتید حاضر در جلسه، به بررسی ابعاد فقهی موضوع پرداختند.

نشست علمی «بررسی فقهی حقوقی کیفیت اجرای شلاق» با حضور حجت الاسلام و المسلمین غلامی از اساتید درس خارج حوزه علمیه قم، و حجت الاسلام و المسلمین عابدی رییس مرکز آموزش قضات قم با اجرای حجت الاسلام کاشانی در مدرسه عالی قضاوت قم برگزار شد. در ابتدای این نشست حجت الاسلام سقراط کلینی، فارغ‌التحصیل مدرسه عالی قضاوت و طلبه حوزه علمیه قم گزارشی از مقاله خود با همین موضوع را ارایه دادند. سپس اساتید حاضر در جلسه، به نقد و بررسی این موضوع پرداختند.