فهرست مطالب
فصلنامه حقوق پزشکی
پیاپی 31 (زمستان 1393)
- تاریخ انتشار: 1393/10/16
- تعداد عناوین: 5
-
-
صفحات 11-47
در دنیای کنونی نقش بیمارستان ها تنها به درمان فیزیکی بیمار محدود نمی گردد؛ بلکه بازسازی روحی و معنوی بیمار نیز یکی از رسالت های مهم آنان به شمار می رود. تحقق آرمان های مزبور از طریق استخدام پزشکانی خبره، بهرمندی از ابزارهای به روز پزشکی و احداث فضای فیزیکی مناسب امکان پذیر است. با وجود این، حقوق دانان امروزه صرفا از مسوولیت مدنی پزشکان سخن می گویند و نسبت به مسوولیت مدنی بیمارستان کمتر توجه می کنند. در حقوق کامن لا پیرامون مسوولیت مدنی بیمارستان ها دو تیوری وکالت ظاهری و مسوولیت نیابتی پیش بینی شده است ولی رویه قضایی کشورهای تابع کامن لا به پذیرش مسوولیت نیابتی در موارد کاهلی و قصور در معالجه و درمان تمایل دارد. در حقوق ایران در خصوص طرح مسوولیت نیابتی برای پزشکان تردیدهایی وجود دارد. با وجود این ایجاد مسوولیت نیابتی برای بیمارستان ها در مورد قصور پزشکان منطقی به نظر می رسد.
کلیدواژگان: مسوولیت مدنی، مسوولیت مدنی ناشی از فعل غیر، مسوولیت نیابتی، وکالت ظاهری، بیمارستان، پزشک -
صفحات 49-69
دادرسی سریع و ارزان معیاری دقیق برای ارزیابی دادرسی عادلانه بوده و طولانی شدن فرایند دادرسی می تواند یکی از موانع تحقق آن تلقی شود. زیرا بین طولانی شدن دادرسی و افزایش هزینه های آن رابطه مستقیم وجود دارد؛ هر چه جریان دادرسی طولانی تر شود هزینه های آن نیز افزایش یافته و زیان های ناشی از آن بر همگان تحمیل می شود. بنابراین یافتن راه حلی مناسب برای تسریع در روند دادرسی و حصول نتیجه مطلوب در مدت زمان معقول و متعارف توجه قانون گذاران، دادرسان و حقوق دانان را به خود جلب نموده است. تحقق هدف مذکور در دعاوی مسوولیت مدنی به جهت طبیعت و ماهیت آن ها با موانع و تردیدهای جدی مواجه است. زیرا رسیدگی به هر دعوا مستلزم اثبات عناصر مربوطه که عبارتند از فعل زیان بار و ضرر و رابطه سببیت بین آن ها توسط خواهان می باشد. در حوزه مسوولیت پزشکی، اگر اثبات ورود ضرر با مشکلات کمتری همراه است، اثبات ارتکاب فعل زیان بار (عمدتا تقصیر خوانده) و وجود رابطه سببیت میان آن دو به ویژه در فرضی که مسوولیت قراردادی و مبتنی بر نظریه تقصیر است، به جهت تاثیرپذیری عناصر اثباتی مربوطه از عوامل دیگر، از جمله، سطح دانش و پیشرفت علمی ، میزان قابلیت پیش بینی خطر و نتایج استثنایی ناشی از استعمال برخی از داروها و شرایط خاص برخی از بیماران، پیچیده تر از سایر دعاوی بوده و فرایند دادرسی را طولانی تر می کند. یکی از راهکارهای مناسب در حقوق فرانسه استناد به رابطه «سبیت مفروض» است که تحلیل مبانی و موارد استناد به آن در حقوق ایران نیز با توجه به قرابت دو نظام حقوقی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژگان: مسوولیت پزشکی، رابطه سببیت، سببیت مفروض -
صفحات 71-114
ژنوم انسان که شامل ژن های انسانی موثر و ایجادکننده تمام رفتارها و تغییرات جسمانی بشر است، در دهه اخیر بیش از پیش کانون توجه اندیشمندان بوده است. صرف نظر از اهمیت ژنوم انسان در حیات و سلامت بشریت، یافته های دانشمندان علوم ژنتیک درباره ویژگی ژن های انسانی و تجربیات آنها در خصوص اصلاح و تغییر ژن ها بر روی جانوران و گیاهان که به نتایج قابل توجهی منجر شده است، سوالات حقوقی و اخلاقی زیادی را مطرح ساخته است. چرا که اینک با شناسایی کارکرد ژن ها و امکان پیش بینی آثار آن در انسان های در حال تولد و پدید آمدن تصور جلوگیری از بروز آثار منفی ژن ها و حتی ممانعت از تولد انسان های بیمار یا نارس- از نظر جسمی یا روانی- سبب افزایش اهمیت موضوع شده است و دیدگاه هایی در مخالفت یا موافقت با تجویز چنین اقداماتی ابراز گردیده است. آنچه در عصر حاضر اهمیت ویژه ای یافته است، میل جوامع بشری به داشتن جامعه ای سالم و خالی از بیماری های صعب العلاج، نقصان عضو و ناهنجاری های ژنتیکی می باشد. بدیهی است که هر چه بهداشت و سلامت جامعه بهتر تامین گردد، علاوه بر این که از صرف هزینه های درمانی و نگهداری بیماران جلوگیری می شود، شانس بیشتری نیز جهت پیشرفت و دستیابی به امکانات علمی و صنعتی رقم خواهد خورد. بنابراین شکی نیست که منافع عمومی هر جامعه و سلامت جامعه، جلوگیری از تولد نوزادان معیوب را ایجاب می نماید. نوشتار حاضر در صدد پاسخ به این پرسش مهم است که هنگام تقابل میان منافع عمومی وتمایل فرد در به دنیا آوردن طفلی که دارای ناهنجاری های ژنتیکی است، کدامیک ارجحیت دارد؟ آیا نفع عمومی و به عبارت دیگر مصلحت جامعه، برای دولت ها حق جلوگیری از تولید جنین ناقص و ناهنجار را ایجاد می نماید؟ یا این که حق فرد به تنهایی و بدون توجه به ایجاد ضرر برای جامعه معتبر شمرده می شود؟ فرامین اخلاقی و انسانی چه راهکاری ارایه می دهند؟ پاسخ این سوالات را می توان از طریق بررسی دیدگاه های گوناگون در مورد حق حیات جنین و همچنین مبانی فقهی و حقوقی آن، همچون قاعده لاضرر به دست آورد.
کلیدواژگان: حق حیات جنین، ناهنجاری ژنتیکی، قاعده لاضرر -
صفحات 115-147
یکی از جرایم مورد بحث در حقوق کیفری اختصاصی و در مبحث جرایم علیه اشخاص، جرم خودداری از کمک به افراد در معرض خطر است. متاسفانه این جرم علی رغم قدمت زیاد آن در مقررات کیفری ایران مورد بررسی و توجه لازم قرار نگرفته است حال آن که نشان گر توجه قانون گذار ایرانی به اصول اخلاقی و لزوم همبستگی اجتماعی به عنوان مبانی جرم انگاری این ترک فعل بوده است . در این مقاله پس از تحلیل مبانی جرم انگاری این عمل به بررسی ارکان جرم مزبور و مجازات های مختلف آن پرداخته شده است. راجع به قسمت اول به نظر می رسد جرم انگاری حداکثری یعنی مسوولیت آحاد شهروندان در قبال افراد در معرض خطر به جهت افزایش روحیه انزواطلبی در سال های اخیر جامعه ایرانی نیازمند تجدیدنظر باشد و در قسمت دوم علی رغم تحولات اخیر ق.م.ا. بعید است بتوان ترک فعل را سبب قتل دانست به ویژه این که ماده 295 شرط استناد و سببیت را لازم می داند.
کلیدواژگان: خودداری، کمک، ترک فعل، خطر، وظیفه -
صفحات 149-190
یکی از مسایلی که در اثر پیشرفت چشمگیر دانش پزشکی پدید آمده و مسایل حقوقی فراوانی را مطرح ساخته، مساله ی پیوند اعضا است. یکی از اقسام مهم پیوند عضو، پیوند از انسان زنده به دیگری است. در مشروعیت و جواز این عمل تردید بسیار شده است. قانون نیز تنها در مورد پیوند از بیماران فوت شده و مرگ مغزی حاوی حکم است. مطابق اصل 167 قانون اساسی چاره کار در اینگونه مسایل مراجعه به منابع اسلامی و فتاوی معتبر است. بی گمان هیچ فقیهی پیوند عضو را در صورتی که دهنده ی عضو را در معرض هلاکت قرار دهد جایز نمی شمارد هر چند دهنده ی عضو راضی بوده و برای حفظ حیات شخص گیرنده ی عضو نیز ضروری باشد. در غیر از این مورد بسیاری از فقها یا بر اساس دلایل لفظی و حکم اولی یا از باب قاعده تزاحم و از باب حکم ثانوی پیوند را جایز شمرده اند. در فرض جواز، در اینکه می توان برای انتقال عضو از قالب بیع استفاده کرد بین فقها اختلاف نظر وجود دارد ولی با توجه به فتاوی معتبری که بیع میته را جایز می شمارد، می توان از منظر حقوقی نیز حکم به درستی بیع اعضا و تملیک آن به غیر داد. زیرا عرف برای عضو مقطوع ارزش اقتصادی و مالیت قایل است و به لحاظ شرعی و عرفی نیز در اعتبار مالکیت انسان نسبت به اعضای خود اشکال غیرقابل رفعی وجود ندارد. بر فرض که در مالیت عضو یا مالکیت انسان نسبت به عضو مقطوع تردید گردد، انتقال حق اولویت یا حق اختصاص که در قالب صلح یا ماده 10 ق.م صورت می گیرد، می تواند کارگشا باشد. اباحه مجانی یا معوض نیز قالب دیگری است که فارغ از مساله انتقال مالکیت یا حق اختصاص، انتفاع از عضو متعلق به دیگری و احیانا دریافت مبلغی در قبال آن را موجه و مباح می سازد.
کلیدواژگان: پیوند عضو، عضو رئیسه، مال، مالکیت، قرارداد
-
Pages 11-47
Nowadays spiritual and mental restoration as well as the physical treatment is supposed to be one the important tasks of hospitals. This goal is achieved by employing expert physicians, making use of modern medical instruments, and establishing suitable physical space. However, lawyers pay less attention to the civil liability of hospitals. Common law considers civil liability of hospitals, theory of external delegation, and vicarious liability, but judicial precedent of the countries following common law tend to accept vicarious liability in cases of neglect in treatment. In Iranian law there is some doubt about projecting external delegations for physicians. Though it is rational (logical) to establish vicarious liability of hospitalsfor medical neglect.
Keywords: Civil liability, civil liability due to other's action, vicarious liability, external delegation, hospital, physician -
Pages 71-114
Human Genomes including genomes being effective and creative in all human behavior and physical changes have been adverted in last decade more than ever. The subject nowadays by identification of genomes’ functions and forecast possibility of their effects on aborning children and appearing the idea of prevention of their negative effects occurrence and even curbing of patient -physically and mentally- and premature humans birth is emphasized and many ethically and legally questions are formed. The official responses have been made two parts of dissidents and adherent opposing each other. Societies these days desire a healthy and free of maim, genetic abnormalities and severe diseases of the society. More chance for progress and attainment to scientific and industrial facilities will be achieved in addition of patients’ therapy and maintenance costs will be saved if society’s health and hygiene is supplied. So there is no doubt that every society’s public interests are requiring a healthy population and prevention of abnormal child birth. Ethics and law as two key elements for human life’s guide play a vital, guideline role in his general and decisive decisions. Therefore it has always been represented necessary that every new problem must be analyzed through them. At first this article is going to obtain an answer basing on analyzing of philosophical and Islamic law’s principles for the questions that between public interests and person’s tendency to farrowing abnormal child, which one has precedence? If public interests or on the other word society’s expedient can make a right for governments to prevent from abnormal and premature child? And most important than all of them, what command will be propound by moral and humanities rule? And it will be got to the result that being ethically and legally abnormal child’s abortion duration of his/her embryonic period can be taught. And more than it, we can go forward to make it mandatory.
Keywords: Ethics, law, Genetic abnormalities, Public interests, Child’s right to life, The Rule of no harm -
Pages 115-147
One of the crime that to be discus in special criminal law as crime against persons is abstain of help to dangered persons. Despite this crime is old in criminal statute of Iran but has not enough research. Essens for criminality in this omission is ethical principles and social co-operative . This article will research elements of this crime after analyze origin of its criminality. In first section criminality for all people need overview for increase the sprite of isolationism in recent years in Iranian society and in second section despite recent alterations at article 295 statute of Islamic punishment cannot omission be cause for homicide because this article needs causation
Keywords: abstain, help, omission, danger, duty -
Pages 149-190
One of issues, rising according to the development of medical science which has significant legal effects is the transplantation of organs. One of its major sorts is transplantation from a living person to another. The allowance of such a procedure by the legislator is doubtful. Iranian law contains only legislations about the taking organs from the cadavers. According to principle 167 of Iranian constitution, to resolve such problems is possible by referring to valid Islamic jurisprudence and known fatwas. No jurist allows the transplantation in the case of harming the health of the donor, however he would be willing to do so and the life of the receiver depends on the operation. Unless this very case, the Islamic jurists allow transplantation of organs. In the case of allowance, the contract in between is not to say absolutely a sale contract although according to the allowance of the sale of the cadaver, it is possible to allow the sale of cut organs also, since the cut organ is a property. Even if the sale of organs hit an ethical or religious obstacle, the transmission of the right of priority or an indefinite contract according to article 10 of the civil code could be used for this matter.
Keywords: Transplantation of organs, principal organ, property, ownership, contract
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.