نشریه در مسیر استنباط
سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 24، بهار و تابستان 1400)

یکی از موضوعات مهم در بحث طلاق در اسلام, سه طلاق در یک مجلس است. پژوهش پیش رو به دنبال بررسی نظرات فقهای دو فرقه بزرگ اسلام یعنی اهل تشیع و اهل تسنن در این زمینه است. تحقیق و پژوهش نگارنده حاکی است که در دیدگاه فقهای اهل تشیع، موضوع طلاق سوم تابع قواعد خاصی است که براساس آن موضوع سه طلاق در یک مجلس اساسا یک طلاق محسوب می شود و در طلاق سوم جهت رجوع مجدد به محلل نیاز پیدا می کند. ولی از نظر عموم فقهای اهل تسنن سه طلاق در یک مجلس امری پذیرفته شده و سه طلاق تلقی می گردد و هیچگاه امکان رجوع ندارد.       پژوهشگر در ادامه دلایل هریک از دیدگاه غالب فقهای اهل تشیع و اهل تسنن در این زمینه که بر آیات قرآن, سنت و اجماع استوار است، را تبیین کرده است و در این تحقیق سعی خواهد شد که با نقد و ارزیابی دلایل هرکدام از فرق اهل تسنن و اهل تشیع دریابید که کدام یک از فرق حکم صحیح را از آیات قرآن و سنت استخراج نموده و به آن عمل می کند.

نیمی از نیروی انسانی فعال و موجود هر جامعه در فرایند دستیابی به اشتغال و توسعه را بانوان تشکیل می دهد. مطالعه تجارب کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه نیز نشان می دهد که هر کشوری که از ظرفیتها و پتانسیلهای این بخش از نیروی عظیم انسانی برای رهایی از بحرانهای بزرگ اقتصادی و دستیابی به اشتغال و توسعه پایدار به درستی برنامه ریزی و بهره برداری نموده اند، جوامع خود شان را از بحرانهای عظیم اقتصادی گرفتار در آن رهایی بخشیده  و فرایند دستیابی به اشتغال و توسعه را نیز آسانتر و کوتاهتر نموده اند. از آنجا که اشتغال بانوان یک پدیده ای اجتماعی است و هر پدیده ای اجتماعی نیز بالضروره با ارزشهای حاکم بر آن جامعه نسبت وثیق بر قرار می کند؛ بدون در نظر آوردن این نسبت نمی توان روی آن حساب باز نموده و برای آن برنامه ریزی انجام داد. از این رو امروزه یکی از موضوعات اصلی گفتگوهای محافل توسعه و برنامه ریزی در جوامع اسلامی را همین موضوع تشکیل می دهد. در نگرش فقهی مکتب اهلبیت(ع) حق اشتغال بانوان یک امر مسلم و پذیرفته شده است. به همین دلیل فقهای امامیه اصل موضوع را مفروض پنداشته و اصلا وارد بحث از آن نشده و عنان بحث را به پاره ای مسایل خلافی معطوف داشته اند. مسایل مورد اختلاف نیز با توجه به روشی که در این مقاله پیش گرفته شده است به راحتی قابل حل است. برای این که با توجه به دلایل اجتهادی و فقاهتی فروان اصل بر جواز اشتغال بانوان نهاده شده است مگر در مواردی که از طرق معتبر شرعی عدم جواز آن ثابت گردد.

در این مقاله موضوع عدم تمکین زوجه در عقد موقت و راهکارهای مقابله با آن و الزام او به تمکین مورد بررسی قرار گرفته است. در ازدواج دایم یکی از بهترین راهکارها برای الزام زوجه به تمکین، عدم پرداخت نفقه است و در ازدواج موقت، زن حق نفقه ندارد و تنها حق مالی که زن دارد، مهریه است. مشکل وقتی به وجود می آید که زوج مهریه را کامل پرداخت نماید و بعد از آن زن تمکین نکند، در این فرض پرسش مطرح می گردد که چه راهکاری برای الزام زوجه برای تمکین وجود دارد و چگونه او را ملزم به تمکین نماید؟در نظام حقوقی اسلام برای هریک از ازدواج دایم و موقت ضوابط و مقررات خاصی وضع گردیده و ضمانت های اجرایی کیفری و مدنی اتخاذ شده است که عدم پرداخت نفقه در صورت عدم تمکین در ازدواج دایم و کسر شدن از مقدار مهریه در صورت عدم تمکین در ازدواج موقت و طرح دعوا در دادگاه خانواده جزء ضمانت های اجرایی محسوب می گردد. در صورت عدم تمکین زوجه در عقد موقت، سه راهکار برای احقاق و استیفای حق برای زوج وجود دارد که با استفاده از آن ها می تواند برای احقاق حق خود اقدام نموده زوجه را وادار به تمکین نماید:1. حبس مهر و امتناع از پرداخت آن تا زمان حصول اطمینان به تمکین، درصورتی که احتمال تخلف و عدم تمکین وجود داشته باشد.2. امتناع از پرداخت مهریه به نسبت مدتی که زوجه تمکین نکرده است(البته استفاده این راهکار در فرضی موثر است که مهریه را پرداخت نکرده باشد).3. شکایت در دادگاه خانواده و درخواست تمکین و یا بازپرداخت مهریه ای که دریافت کرده است.

یکی از مباحث مهم مقدمات تفسیر؛ بحث حجیت خبر واحد می باشد که در این مورد بین فقها امامیه دیدگاه های متفاوت وجود دارد. که در کل به سه نظر می رسد و مشهور فقها قایل به عدم حجیت خبر واحد در تفسیر است. و عده از صاحب نظران مطلقا قایل به حجیت خبر واحد شده است و در تفسیر و غیر تفسیر خبر واحد را حجت می داند. گروه سوم فی الجمله حجیت خبر واحد را در تفسیر پذیرفته است. و در این میان دیدگاه ایت الله محسنی ره به عنوان یک فقیه و متکلم و مفسر و رجالی صاحب نظر در جهان اسلام؛ در مورد حجیت خبر خبر واحد در تفسیر توجه را به خود جلب می کند که دیدگاه ایشان مورد بررسی قرار گیرد و این تحقیق به تبیین دیدگاه ایشان پرداخته و به این نتیجه رسیده که فی الجمله خبر واحد جامع الشرایط در تفسیر و کلیه معارف اسلام اعم از فقه و غیر فقه حجت می داند.

استفاده ازفضای مجازی همانطورکه همزمان با توسعه فزاینده خود درغرب آغاز شد،به سرعت وارد زندگی و بطن سایر جوامع اسلامی شده است .جریان تولید اندیشه و پویایی های تمدنی حاصل از فضای مجازی و مالکیت بر آن، مشکلاتی را بر کاربرو جوامع بوجود آورده که می تواند هویت او را متحول، متکامل یا متزلزل کندو نحوه مالکیت بر ابزارو اشیا آن را بیان کند . البته نا گفته نماند  از سوی  دیگر، فضای مجازی موانع فضای واقعی را درکشور های اسلامی که رسالت اصلی آن ابلاغ جهانی پیام وحی است، کاهش داده و بدلیل تنوع نمادهای آن، در اشکال مختلف تصویری، پویانمایی، و موارد مشابه از قاصریت بیان کلامی و نوشتاری کاسته و فرصت کم نظیری در تبلیغ دین و پردازش کلام وحی در تکامل ادراکی انسان ها و نحوه مالکیت بر آن را فراهم کرده است. بدیهی است در مواجهه فعالانه و فرصت محور با چنین پدیده ای، آنچه که اولویت پیدا می کند،مالکیت بر فضای مجازی بر طبق نظریه های فقهی و حقوقی واندیشه اسلامی که می فرماید :ولارطب ولا یابس الا فی کتاب میبن حاکم بر آن است. اندیشه ای که علاوه بر وحیانی بودن، سعادت دنیا و آخرت انسان را مد نظر داشته و جزء جزء حرکت انسان را در راستای غایتی بزرگ و روحانی برنامه ریزی نماید. اندیشه ای که با شبیه سازی فضای مجازی به فضای واقعی و مالکیت بر آن را تعالی بخشیده و ایده های ناب برای تولید محتوای فضای مجازی پیشرفته، سالم و مفیدو نحوه مالکیت بر آن را داشته باشد. این اندیشه در متون فقهی و حقوقی اسلامی و آموزه های اهل بیت علیه السلام قابل جستجو است، که این اندیشه ترسیم فضای مجازی به فضای واقعی و شبیه سازی دقیقا یک نقطه قوت ومثبت حکومت های اسلامی مسلمان بر غیراست.

یکی از اعمال مهم حج واجبات منا می باشد وسومین از واجبات منا وجوب حلق وتقصیر است این پژوهش به بررسی وجوب این عمل در کتب فقهی امامیه پرداخته است وبرای اثبات وجوب آن دیدگاه فقهاء را مورد واکاوی قرار داده است ودلایل از قران کریم واحادیث ایمه هدی علیهم السلام را مورد بررسی قرار داده است همچنین به مباحث چون صروره، وملبد، وعقص اشاره نموده وانظار فقهارا نیز دراین مورد بررسی نموده ودرنهایت رویکرد مختار،را،ارایه نموده است.