جواز اشتغال زنان از منظر فقه

نیمی از نیروی انسانی فعال و موجود هر جامعه در فرایند دستیابی به اشتغال و توسعه را بانوان تشکیل می دهد. مطالعه تجارب کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه نیز نشان می دهد که هر کشوری که از ظرفیتها و پتانسیلهای این بخش از نیروی عظیم انسانی برای رهایی از بحرانهای بزرگ اقتصادی و دستیابی به اشتغال و توسعه پایدار به درستی برنامه ریزی و بهره برداری نموده اند، جوامع خود شان را از بحرانهای عظیم اقتصادی گرفتار در آن رهایی بخشیده  و فرایند دستیابی به اشتغال و توسعه را نیز آسانتر و کوتاهتر نموده اند. از آنجا که اشتغال بانوان یک پدیده ای اجتماعی است و هر پدیده ای اجتماعی نیز بالضروره با ارزشهای حاکم بر آن جامعه نسبت وثیق بر قرار می کند؛ بدون در نظر آوردن این نسبت نمی توان روی آن حساب باز نموده و برای آن برنامه ریزی انجام داد. از این رو امروزه یکی از موضوعات اصلی گفتگوهای محافل توسعه و برنامه ریزی در جوامع اسلامی را همین موضوع تشکیل می دهد. در نگرش فقهی مکتب اهلبیت(ع) حق اشتغال بانوان یک امر مسلم و پذیرفته شده است. به همین دلیل فقهای امامیه اصل موضوع را مفروض پنداشته و اصلا وارد بحث از آن نشده و عنان بحث را به پاره ای مسایل خلافی معطوف داشته اند. مسایل مورد اختلاف نیز با توجه به روشی که در این مقاله پیش گرفته شده است به راحتی قابل حل است. برای این که با توجه به دلایل اجتهادی و فقاهتی فروان اصل بر جواز اشتغال بانوان نهاده شده است مگر در مواردی که از طرق معتبر شرعی عدم جواز آن ثابت گردد.