نشریه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 31، بهار 1396)

یکی از حقوق مالی که در فقه شیعه و حقوق ایران برای زوجه در نظر گرفته شده، حق اخذ اجرت المثل ونحله ایام زوجیت است. قانون حمایت خانواده مصوب 1391، به اجرت المثل ایام زناشویی اشاره می کند. در ماده 29 این قانون، موضوع اجرت المثل به تبصره ماده 336 ق. م ارجاع داده شده است. طبق این تبصره، زوجه در هر زمانی استحقاق دریافت اجرت المثل کارهایی را دارد که خارج از وظایف شرعی وی بوده و به دستور زوج انجام داده است؛ مشروط بر اینکه این امور را با قصد تبرع انجام نداده باشد و عرف نیز برای آنها اجرت در نظر گرفته باشد. اما دستور زوج و قصد تبرع باید در دادگاه احرازشود. در حقوق موضوعه ایران، بند«ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371،حق مالی نحله را صراحتا مورد شناسایی قرار داده و مقرر می دارد: باتوجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید. نحله راقانونگذار نوعی بخشش اجباری قلمدادکرده است .پس از تصویب قانون حمایت خانواده 1391 و نسخ صریح بند« الف»تبصره فوق الذکر، تغییرات مهمی در خصوص استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایجاد شده است. به نظر می رسد مقنن سعی در حمایت هرچه بهترازحقوق زنان داشته وبر این اساس، شرایطی از قبیل عدم درخواست طلاق از ناحیه زوجه، عدم تخلف زن از وظایف همسری وعدم وجود شرط مالی ضمن عقد نکاح، حذف گردیده است

قراردادهای بدون عوض یا مجانی که به قصد احسان وکمک به دیگری منعقد میشوند ممکن است همراه با شرط عوض باشند.عقود ودیعه وعاریه جزو قراردادهایی هستند که قانونگذار به صراحت آنها را مجانی نامیده است ودر عرف نیز رایگان شناخته میشوند ولی ممکن است یکی از طرفین بموجب شرط عوض مال یا عملی در ازای کار یا مال خود از طرف مقابل مطالبه کند. دراین صورت صحت وماهیت حقوقی چنین عقدی مورد سوال است زیرا آثار متفاوتی در پی خواهد داشت.اگر ماهیت این عقد معوض به حساب آید عقد لازم و حق حبس برای هر یک از طرفین بوجود میاید ولی اگر همچنان رایگان محسوب شود عقد جایز و حق حبسی وجود ندارد.نویسندگان حقوقی معتقدند وجود شرط عوض ماهیت عقد مجانی را تغییر نمیدهد ولی به نظر نویسنده وجود شرط عوض در قراردادهایی که بموجب قانون مجانی هستند در صورتیکه عوض قابل توجه یا قابل برابری با کار یا خدمت طرف قرارداد باشد موجب تغییر در ماهیت قرارداد طرفین میشود و نمیتوان چنین قراردادی را به صرف نامی که طرفین از آن استفاده نموده اند مجانی دانست و احکام عقد مجانی را بر آن مترتب نمود.

موسسات مدعی حق اختراع (که به پتنت ترول ها شهرت یافتند)، از طرق مختلف اقدام به کسب و جمع آوری حق اختراع کرده و با به اجرا گذاشتن این حقوق کسب درآمد می نمایند. روش تجاری آنها بدین گونه است که با در اختیار داشتن حق اختراع، در انتظار نقض حق از سوی موسسات (معمولا) عظیم تولید کننده می نشینند و پس از آنکه محصول در سطح وسیع عرضه شد، با تهدید به طرح دعوای نقض و دریافت قرار منع دایم، موسسات ناقض را مجبور می کنند که بهای سنگینی جهت دریافت مجوز بهره برداری، ختم دعوا و یا مصالحه پرداخت نمایند. به نظر بسیاری از محققین، شیوه تجارت اکثر موسسات مدعی، صرفا با انگیزه سودآوری شخصی و صرف نظر از اهداف کلان اجتماعی اعطای حق، شکل گرفته است و بیشتر به مثابه کاسبی و سودجویی از حق اختراع می باشد. این نگرانی ها سبب شده محاکم و قانونگذاران در آمریکا، به فکر تحدید حوزه فعالیت آنها بیفتند. تصمیمات متخذه در پرونده «ای بی» و غیره، تصویب قانون اختراعات آمریکا همچنین طرح لوایح متعدد، از نمونه های جدی این اقدامات هستند. البته بایستی تاکید کرد که اقدامات اخیر، با نگاهی به وضعیت این موسسات در برخی کشورها صورت گرفته که در آنها رشد و نقش موسسات مدعی حق اختراع، به وضع ایالات متحده هیچ شباهتی ندارد. در حوزه ایران نیز، به نظر می رسد شیوه تجاری موسسات مدعی حق اختراع سودمند نخواهد بود زیرا وضعیت موجود حقوقی، تجاری و اقتصادی، زمینه ظهور آنها را فراهم نمی آورند.

فرآیند برچسب زنی که از مهمترین شاخه های جرم شناسی تعامل گرا است، احتمال توسعه یک خودانگاره مجرمانه از سوی شخص را افزایش می دهد. اطفال و نوجوانان بصورتی ویژه در برابر فرآیند مزبور، به دلیل عدم پرورش کامل هویت و شخصیت این گروه سنی و همچنین احتمال بالای عکس العمل و نحوه برخورد این گروه به واکنش های اجتماعی رسمی، نسبت به دیگر اقشار جامعه آسیب پذیرترند. از اینروی مقاله حاضر به بررسی عوامل تکرار جرم نوجوانان بزهکار استان تهران در پرتوی جرم شناسی تعامل گرا تمرکز دارد. جامعه آماری مورد مطالعه در تحقیق حاضر، تعداد 60 نفر از مددجویان کانون اصلاح و تربیت استان تهران در سال 1394می باشد که سابقه تکرار جرم داشته اند و هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیرات برچسب زنی اعم از رسمی و غیر رسمی بر تکرار جرم جامعه آماری مذکور است. اطلاعات جمع آوری شده، با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و به وسیله نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با استفاده از آزمون رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون، رابطه میان متغیرهای مستقل مورد مطالعه در مقاله پیشرو با متغیر وابسته تکرار جرم، مورد بررسی قرار گرفته است. از مهمترین نتایج بدست آمده در تحقیق حاضر می توان به این مسیله اشاره نمود که بطور کلی میان برخوردهای خانواده و اجتماع و همچنین مراجع قضایی با نوجوان، پس از محکومیت نخست و ارتکاب مجدد بزهکاری، رابطه مستقیم و معنادار در سطوحی متفاوت وجود دارد.

گسترش رقابت همراه با تحولا ت وسیع در عرصه تجارت و بانکداری ، بسیاری از روش های سنتی را متحول ساخته و فضای رقابت را در بکارگیری فن آوری های نو حاکم نموده است . استفاده از فناوری اطلاعات در تجارت، موجب پیدایش مسایل و چالشهایی در قواعد و قانون حاکم در فضای مجازی شده است. این موضوع، یکی از مهمترین مشکلاتی است که حقوق خصوصی با آن مواجه است. ویژگی های فضای مجازی، موجب بیان این پرسش شده است که آیا قواعد حقوقی سنتی صلاحیت که بر مکان مبتنی بوده و برای اعمال در فضای فیزیکی وضع گردیده است، در فضای مجازی انطباق پذیر است و میتوان آن را اعمال کرد؟ و آیا میتوان اعمال حقوقی را که در این فضا رخ می دهد، با قواعد حقوقی سنتی صلاحیت، تنظیم کرد یا لازم است نظام حقوقی جداگانه ای برای این حوزه وضع شود؟قانونگذاران برای رفع این مسیله در سطح جهانی، منطقه ای و داخلی، قوانینی وضع کردند. اما این رویکرد، موجب وضع نظام حقوقی جداگانه ای برای اعمال حقوقی در فضای مجازی نشده است. بلکه قانونگذاران با مبنا قراردادن دو اصل برابری کاربردی و بی طرفی فنی، رویکرد انطباق قواعد حقوقی موجود بر اعمال حقوقی واقع شده در فضای مجازی را اتخاذ کرد ه اند.

هدف از این مقاله بررسی تاثیراتی است که استراتژیهای تجاری شرکت هم بطور مستقیم و هم بطور غیرمستقیم از طریق بازارگرایی بر ارایه و توسعه محصول جدید دارند. در این راستا چارچوبی ارایه شده است که بهره گیری شرکتها از استراتژی رهبری هزینه، استراتژی تمایز و استراتژی تمرکز را به مشتری مداری، رقیب مداری و توسعه محصول جدید ربط می دهد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات کمی و غیر آزمایشی ؛ و از نظر نحوه اجرا، توصیفی از نوع همبستگی بود. تعداد 17 شرکت خصوصی فعال در بازار بیمه ایران، جامعه آماری تحقیق حاضر بودندکه در این تحقیق تمامی جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شده است. به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی محتوایی پرسش نامه مورد تایید متخصصان و اساتید حوزه مدیریت و بازاریابی قرار گرفت. پایایی پرسش نامه ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، 87/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی (آزمونهای همبستگی، رگرسیون و مدل معادلات ساختاری) استفاده شد. نتایج این تحقیق حاکی از این بود که تاکید بیشتر بر استراتژی تمرکز باعث کاهش میزان توسعه و ارایه محصولات جدید شده و در عین حال تاثیری مثبت بر مشتری مداری خواهد داشت؛ استراتژی تمایز بر توسعه و ارایه محصول جدید، مشتری مداری و رقیب مداری تواما تاثیر مثبت خواهد داشت و نهایتا استراتژی رهبری هزینه فقط بر رقیب مداری موثر خواهد بود.

 قراردادهای پیمان کاری از جمله قراردادهای خاص به شمار می روند که اصول و قواعد ثابتی از جمله اصل صلاحیت طرفین قرارداد پیمان کاری (کارفرما و پیمان کار)، اصل کتبی بودن قرارداد پیمان کاری، اصل آگاهی پیمان کار از مفاد اسناد، اصل اجرای بالمباشره قرارداد توسط پیمان کار و اصل تعهدات دو جانبه، بر آنها حاکم است. تعهدات اصلی در پیمان کاری، انجام قرارداد پیمان می باشد و عدم انجام تعهد اصلی در حکم عدم اجرای قرارداد است در حالیکه تخلف از تعهدات فرعی پیمان، بمنزله اجرای ناقص یا معیوب قرارداد می باشد. به همین دلیل است که ضمانت اجرای موضوع پیمان با ضمانت اجرای حسن اجرای موضوع پیمان متفاوت است. تعدیل قرارداد بر اثر حوادث پیش بینی نشدهو به دلیل دگرگونی شدید اوضاع و احوال اقتصادی بر اثر وقوع حوادث غیر قابل پیش بینی مثل بروز تحریم و در پی آن برهم خوردن توازن مالی قراردادها، امری اجتناب ناپذیر است. در صورتیکه علت خارجی وفای به عهد را ناممکن سازد و به عبارت دیگر عدم وفای تعهد ناشی از حوادث قهری و غیر مترقبه باشد متعهد از انجام تعهد با جبران خسارات وارده معاف می شود. معهذا با توجه به اصل اولیه که در صورت بروز حوادث قهری و غیر مترقبه متعهد معاف می باشد باید پیمانکار را معاف از مسیولیت دانست و رویه موجود نیز ما را در این زمینه کمک می کند.