مجله اقتصادی
سال بیست و یکم شماره 9 (آذر و دی 1400)

امروزه برنامه ریزان و خط مشی سازان منابع طبیعی، عدم حفاظت از محیط زیست را به عنوان یک مشکل جهانی تلقی می نمایند که لازم است به آن توجه لازم مبذول شود. هر چند در فرآیند توسعه به سرمایه های فیزیکی و سرمایه انسانی توجه ویژه ای می شود، اما متاسفانه به حفاظت از محیط زیست که خود به عنوان یکی از عوامل مهم در تشدید و شتاب بخشیدن به شاخص توسعه تلقی می گردد توجه کافی نمی شود. بنابراین توجه به ارتقاء عملکرد زیست محیطی کشورها و برنامه ریزی در راستای بهبود سطح این شاخص ضرورتی غیر قابل انکار است. در این تحقیق مفهومی جامع از وضعیت محیط زیست تحت عنوان شاخص عملکرد زیست محیطی مورد استفاده قرار گرفته و تاثیر متغیر های مرتبط با توسعه انسانی و اجتماعی در قالب متغیر های شاخص توسعه انسانی بر عملکرد زیست محیطی کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با توجه به نامانایی متغیر وابسته از روش گشتاورهای تعمیم یافته و دوره زمانی 2000-2018 استفاده شده است. مقاطع تحقیق شامل کشورهای گروه دی هشت و کشورهای صادرکننده نفت در مجاورت این گروه تجاری می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای شاخص توسعه انسانی، استفاده از کالاهای جانشین نفت برای تولید انرژی و مالیات تاثیر مثبت و تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی بر عملکرد زیست محیطی داشته است

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر نفوذ بانک خارجی و رقابت بانکی بر ریسک اعتباری در نظام بانکی صورت گرفته است. در این ارتباط با استفاده از مجموعه داده های برگرفته از پایگاه داده توسعه مالی جهانی ارایه شده توسط بانک جهانی و در دسترس بودن داده ها، 42 کشور در طول دوره  1378 تا  1398 به عنوان نمونه تحقیق و با روش همبستگی از طریق الگوهای اقتصادسنجی پنل دیتا در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد: روابط پیچیده ای بین ضریب نفوذ بانک خارجی ، رقابت  و ریسک اعتباری در بانکداری ، بسته به ضریب نفوذ بانک خارجی و وضعیت رقابتی کشورها وجود دارد. افزایش تعداد بانک های خارجی، نه به اندازه دارایی های بانک های خارجی، منجر به کاهش وام های معوق و ریسک اعتباری بانکی می شود. با این حال، ارتباط منفی بین تعداد بانک های خارجی و وام های معوق و ریسک اعتباری، منوط به ارزیابی میزان رقابت بانکی کشورها می باشد. تمرکز و قدرت بازار در بانکداری تاثیر متفاوتی بر ریسک اعتباری بانک ها دارد، به خصوص زمانی که هر دو متغیر تمرکز و قدرت بازار با نفوذ بانک خارجی در تعامل باشند. حضور افزایش یافته بانک های خارجی برای کیفیت دارایی بانک در کشورها به خصوص هنگامی که بازار بانکی به شدت متمرکز است، مضر است. افزایش حضور بانک های خارجی می تواند وام های معوق را کاهش دهد وقتی که درجه تمرکز بانک خیلی زیاد باشد.  بنابراین ارایه محرک ها برای صنعت بانکداری برای اجتناب از استراتژی های فروش مکمل در تقویت درآمد غیر بهره ایی به دلیل تغییرات در نفوذ خارجی و رقابت در بانک ها ضروری است.

در اقتصاد، مفهومی مهم تر از ثبات ارزش پول وجود ندارد. اما تاکنون این مفهوم بنیادی به طور جامع تبیین نشده است. بسیاری از معضلات و بحران های اقتصادی، ریشه در بی ثباتی ارزش پول کشورها دارد. این مقاله نشان می دهد که تغییر ارزش پول به چهار روش امکان پذیر است. روش های فوق در قالب دو راه کار اصلی تغییر حجم پول و تغییر در مصرف ملی، امکان وقوع دارد. این چهار روش عبارتند از: 1- تورم 2- عکس تورم یا تورم منفی 3- بیماری هلندی و 4- عکس بیماری هلندی. موارد 2 و 4 برای اولین بار در این مقاله مورد مداقه قرار گرفته و مصادیق آن معرفی شده است. مهمترین یا شاید تنها وظیفه بانک های مرکزی حفظ ثبات ارزش پول است. در اجرای این وظیفه، تصحیح رفتار دولت ها الزامیست. زیرا مصرف افسارگسیخته بشر ریشه در رفتار دولت ها دارد. رفتاری که در نهایت به تخریب محیط زیست می انجامد.

مدیران تمایل دارند اخبار بد شرکت را برای مدت طولانی نگهداری و انباشته کنند. هنگامی که توده اخبار منفی انباشته به نقطه اوج رسیده و به یکباره وارد بازار می شود، منجر به افزایش ریسک سقوط قیمت سهام می گردد. ادبیات نظری نشان می دهد که ریشه اصلی همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام در عدم شفافیت اطلاعات مالی شرکت ها می باشد، اما اگر شرکت دارای اعتبار بالایی باشد، مدیران شرکت سعی می کنند که در جهت حفظ آن، اقداماتی را انجام دهند که این مشکل برطرف گردد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر بررسی تاثیر اعتبار تجاری بر همزمانی قیمت سهام است، به منظور دستیابی به این هدف دو فرضیه تدوین شد که جهت آزمون این فرضیه ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 163 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1399 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده های مقطعی بکار برده شد، همچنین نرم افزار ایویوز برای تحلیل های آماری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش نشان می دهد که شرکت های با اعتبار تجاری بالا نسبت به دارایی ها، همزمانی قیمت سهام بالایی دارند و رقابت در بازار محصول بر رابطه بین اعتبار تجاری نسبت به دارایی ها و  همزمانی قیمت سهام تاثیر معنی داری دارد، نتایج پژوهش همچنین حاکی از آن است که شرکت های با اعتبار تجاری بالا نسبت به فروش، همزمانی قیمت سهام بالایی ندارند و رقابت در بازار محصول بر رابطه بین اعتبار تجاری نسبت به فروش و همزمانی قیمت سهام تاثیر معنی داری دارد.

مقاله حاضر این دیدگاه را مطرح می کند، که استفاده از سازه های مختلف برای سنجش مدیریت ریسک شرکت، تا حدودی در ایجاد نتایج متضاد و بحث برانگیز نشات گرفته از مطالعات تجربی مختلف نقش داشته است. علاوه براین، محققان بر این باور هستند که ماهیت فراگیر مدیریت ریسک شرکت، به این معنی است که اجرا و پیاده سازی آن در شرکت، روی جنبه های مختلف عملکردشرکت تاثیرگذار است. لذا، مناسب ترین شاخص قابل تعریف برای اندازه گیری آن، باید از جامعیت کافی برخوردار باشد تا تمامی سیگنال ها، خروجی ها، و اثرات ناشی از ویژگی های شرکت راتحت پوشش قرار بدهد. ثانیا، ماهیت تخصصی فعالیت های بانکی و ریسک های مربوطه، نیازمند شاخص های است که با ویژگی های این بخش سازگار باشند، در این مقاله مدل مدیریت ریسک شرکت مخصوص بخش بانکداری تدوین ودرهمین راستا، یک متدولوژی جامع، و یک رویکرد چندبعدی را پیشنهاد می دهیم. در متدولوژی پیشنهادی، دومدل مهم دریکدیگرترکیب می شوند : مدل مدیریت ریسک شرکت برای بخش بانکداری، و مدل CAMELS برای ارزیابی عملکرد بانک ها. بدین ترتیب با ترکیب کردن این دو مدل، رویکرد جامع و فراگیری برای تعیین شاخص های مدیریت ریسک شرکت مخصوص صنعت بانکداری حاصل شده است. مدل فعلی ماهیت نوآورانه ای دارد و شیوه های مدیریت ریسک بانکی را تا جایی که امکان داردبهبود می بخشد.

آموزش عالی یکی از مهم ترین نهادهایی است که یک کشور برای توسعه همه جانبه خود در اختیار دارد. و دارای اهداف و رسالت های گوناگونی است بنابراین، زمانی خواهد توانست به اهداف خود دست یابد که تعامل پویا و ارتباط متقابلی با سایر نهادهای اساسی دیگر از جمله، صنعت، دولت و جامعه داشته باشد. بنابراین برای  برقراری تعامل و ارتباط بین این نهادها نیازمند مکانیزمی اساسی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی تعامل چهارگانه دانشگاه، صنعت، دولت و جامعه در ایران و کشورهای ژاپن، آلمان، استرالیا، آمریکا و مصر با ارایه راه کارهای برای ایران در نظام تحقیق و توسعه بود. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی، پس از مرور ادبیات موضوع و مراجعه به منابع و مدارک علمی موجود در این حوزه از پایگاه های منابع اطلاعات علمی داخلی و خارجی، به بررسی و تبیین مفهوم تحقیق و توسعه و تعامل این چهار مفهوم و جایگاه آنها در ایران و مقایسه آن با وضعیت موجود ایران با کشورهای منتخب از جمله آمریکا، آلمان، استرالیا، ژاپن و مصر پرداخته شده بود. یافته ها پس از مطالعات ادبیات مقایسه تطبیقی بین کشورها صورت پذیرفته و در پایان راهکارهایی و دلالتهای سیاستی برای بهبود فرایند تحقیق و توسعه و الگوی تعاملی در جهت  پیوند این چهار نهاد در فرایند توسعه کشور پیشنهاد و ارایه شده است.